تمایز مفهومی لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد سوسیالیستی

تجربیات تاریخی بیانگر آن است که به طور کلی لیبرالیسم ایدئولوژی دوران آرامش است و بحران های اقتصادی - اجتماعی محاسبات لیبرالیسم را برهم زده و امروزه این عدم مداخله دولت مطلق نیست و در بحران ها نظیر جنگ، کرونا و... دولت لیبرالی در اقتصاد مداخله می کند. بنابراین، زمانی که دیدگاه هاي لیبرالیسم کلاسیک با چالش ها و بحران هاي" دولت حداقلی" در نیمه نخست قرن بیستم مواجه شد و نظریه پردازان سیاسی، انتقادات و حملات جدي را بر ناکارآمدي نهاد سنتی حکومت متکی بر بازار آزاد وارد کردند، از دهه 1970 جریان قدرتمندي از لیبرال هاي راست در برابر اصل حمایت گري دولت و تفسیر سوسیال دموکرات از نهادهاي حکومتی ظهور کردند. متفکرانی چون هایک و نوزیک و فریدمن در این زمینه اهمیت دارند. از آغاز قرن نوزدهم اما، نارسایی های مکتب لیبرالیسم کلاسیک آشکار و عامل ایجاد بحران های 1814 تا 1825 گردید. از جمله این نارسایی ها حل نشدن مشکل فقر و بیکاری، سازگار نبودن اقتصاد لسفری با جامعه پس از انقلاب صنعتی، گسترده تر شدن فقر در جامعه و... بود که به نارضایتی طبقه کارگر می افزود. به دنبال این بحران ها، اغتشاشات اجتماعی پدیدار شد و زمینه برای شکل گیری مکتب سوسیالیسم فراهم آمد؛ نظام سوسیالیستی، یک نظام اقتصادی است که در آن عوامل تولید به خصوص زمین و سرمایه در مالکیت عمومی جامعه است. در این راستا، کارل ماركس  و فدریک انگلس، فیلسوفان آلمانی و از بنيانگذاران مكتب سوسياليسم، بازار را از دستيابي به تعادل هاي اقتصادي ناتوان دانسته و بر ضرورت وجود مالكيت عمومی در اقتصاد تأكيد داشتند. سوسیالیسم، ایدئولوژی است که در مخالفت با نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم)، خواهان برقراری و تحقق مالکیت اجتماعی از طریق حمایت از اتحادیه های کارگری و پرولتاریا می باشد؛ یک نظام سوسیالیستی امیدوار است که جامعه ای مساوات طلب ایجاد کند و برای نیل به این هدف، يك قدرت مركزي، وظيفه تنظيم برنامه، رهنموددادن و اجراي برنامه ها را با توجه به اولويت هاي موجود بر عهده دارد. در اين مكتب مالكيت عمومی جايگزين مالكيت خصوصي مي شود و در نتيجه مؤلفه اصلي بازار يعني "نفع شخصي" را نفي مي كند. واقعیت آن است که دولت هایی که به سوسیالیسم اقتصادی گرایش دارند عموماً دولت- کشورهایی رفاه گستر هستند. در دنیای پیشرفته، دولت رفاه گستر یک ایدئولوژی پذیرفته شده است. این اصطلاح عموماً به دگرگونی بنیادین یک دولت از فئودالیسم/عدم مداخله اقتصادی/ سرمایه داری، به دولتی برای رفاه همه شهروندان، بویژه اقشار مستضعف و با هدف دستیابی شهروندان به حداقل استانداردهای بهداشتی، امنیت اقتصادی و زندگی مدنی، همبستگی اجتماعی، آموزش عمومی  و توسعه اجتماعی- اقتصادی اطلاق می شود؛ به دیگر سخن، دولت رفاه، دولتی پلیسی یا سرمایه داری نیست و می کوشد ناملایمات اجتماعی را برطرف و رفاه را برای همگان فراهم کند؛ روشن است که به منظور ارائه ی حداقل های معیشتی به شهروندان کم برخوردار، دولت می بایست به طور گسترده در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مداخله نماید. از آنجا که دولت ایران در تلاش است که در امتداد خطوط یک دولت رفاه مدرن حرکت نماید، اتخاذ رویکرد یکپارچه توسعه و سیاست گذاری ها در حوزه های اقتصادی، مستلزم شناخت نقش محوری این دولت است. در واقع، در دولت-کشورهای رفاه گستر، دولت نقش فعال و حداکثری در ارائه خدمات عمومی و ارتقای رفاه جامعه ایفا می کند. با توجه به نقش و میزان تعهدات پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای دولت، تضمین حقوق اساسی برای شهروندان و تنظیم اصول راهنمای سیاست های دولت، مشخص می گردد که این کشور در زمره دولت- کشور های رفاه گستر به شمار می آید.