01

دی

1403


22 مرداد 1402 08:17 0 کامنت
امروزه گزارش‌هایی از اجرای  طرح اینترنت طبقاتی منتشر می شود که این اجازه را می دهد، اساتید دانشگاه، اعضای اتحادیه فناوران رایانه تهران و برنامه نویسان تعدادی گروه محدود از اینترنت بدون فیلتر برخوردارشوند. قطعا پیاده‌سازی دسترسی طبقاتی به اینترنت، نگرانی هایی را در سطح جامعه تقویت می کند. منتقدان آن را نوعی آپارتاید نوین می نامند و نسبت به  خطرات و تبعاتش هشدار می‌دهند. برخی دیگر نیز آن را نوعی رانت جهت تطمیع نخبگان و متخصصان جامعه می دانند. 
سابقه دستکاری دسترسی به اینترنت آزاد در ایران به قدمت ورود اینترنت به کشور دارد. در دهه ۸۰ کاربران خانگی تنها مجاز بودند تا سقف سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سرویس دریافت کنند. این محدودیت  با روی کار آمدن دولت یازدهم برداشته شد.
برخی منابع می گویند فیلترشکن‌های قانونی نیز  از سال ۹۱ تاکنون در اختیار برخی نهادها و سازمان‌ها قرار داشته و  همواره در مقاطع زمانی مختلف از طرف مسئولان دولتی مطرح و مورد بررسی بوده؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل فراگیر شدن ابزارهای دور زدن فیلترینگ و وضعیت اینترنت کشور، مسئولان دیدگاه سختگیرانه ‌تری نسبت به اجرای اینترنت طبقاتی دارند.
 آذری جهرمی که خود این روزها از منتقدان جدی فیلترینگ است در دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ گفته‌ بود :«بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد».  صحبتی که اجرای فیلترینگ غیرهمسان  را تایید می کرد.  مدتی بعد در فروردین سال ۱۴۰۰ خبری منتشر شد مبنی بر این‌که پلتفرم یوتیوب قرار است برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران رفع فیلتر شود.
یکی از اساسی‌ترین مسئله‌ها در ارائه اینترنت طبقاتی علاوه بر بخش‌بندی و تبعیض در جامعه به نحوه احراز هویت و محفوظ ماندن هویت کاربران نیز باز می‌گردد. کارشناسان می گیوند که هنوز تعریف کاربران بخش‌های مختلف دقیقاً معلوم نیست و معیار شناسایی آن‌ها در سطح‌های مختلف نیز مبهم است. با این حال اظهار نظر رسمی مسئولان حاکی از تایید اینترنت طبقاتی برای کاربران است و گمانه‌ها درباره ارائه اینترنت طبقاتی را به واقعیت بدل کرده است. مطابق اصول حقوقی، خدمات عمومی که توسط دولت ارائه می‌شود، از آن لحاظ که اینترنت برای «رفع نیاز»  های عموم شهروندان  است باید به نحوی ارائه شود که همه شهروندان به صورت یکسان و برابر از آن برخوردار شوند و «حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» در حقوق عمومی به رسمیت شناخته شود.
دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلتر، به صورت برابر و برای همه یک حق است که  تحت قوانینی در چهارچوب حقوق بشر جهت حفظ حقوق کاربران و کسب و کارها، از حقوق بدیهی شهروندی است. نتیجه سیاست اینترنت طبقاتی در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی و  در سطح اقتصادی ایجاد رانت است. به گفته ی منتقدان  در سطح سیاسی نیز موجب  افزایش‌ شکاف دولت-   ملت می شود. تمامیت این طرح از حیث فنی  سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شود.

روزنامه صبح ساحل

img
دیدگاه ها (0)
img