در شهرهای ساحلی انسان با دریا معنایی دیگر می‌گیرد. رفتار دریا بر روزمرگی شهروندان تاثیر می‌گذارد و آن‌ها علاوه بر رزق و روزی از دریا دانش می‌گیرند و بدان می‌افزایند. دریانوردانی که در روزگاران قدیم و با محدودیت تکنولوژی تنها با لنج‌ها و کشتی‌های بادبانی اقیانوس‌ها را درنوردیده‌اند و با دیگر قاره‌ها پیوندی از جنس تعامل، تبادل و تجارت داشته‌اند، اینک دریا را از آن خود و خود را نیز متعلق به دریا می‌دانند؛ این را می‌شود از هم‌صحبتی و معاشرت با آن‌ها دریافت.
هدف کشورها از ایجاد مناطق آزاد،افزایش صادرات،ایجاد فرصت‌های شغلی،جلوگیری از تمرکز فعالیت‌ها در شهرهای بزرگ،ارتقای تکنولوژی و افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی است.به این مناطق امتیازهای ویژه اقتصادی و تجاری مثل برخی معافیت‌های مالیاتی، معافیت از عوارض گمرک و… تعلق می‌گیرد. اما یکی از جذابیت‌های مناطق آزاد،امکان واردات خودروهای مدرن و بروز خارجی با قیمت مناسب است،هر چند از سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و واردات خودرو ممنوع و حتی مناطق آزاد نیز مشمول این ممنوعیت شدند.
صنایع پیشران در دنیای امروز بازیگران اصلی توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی هستند. با افزایش نیازهای مصرفی جهانی و فشارهای محیطی، تمرکز بر سودآوری پایدار در این صنایع بیش از پیش به اهمیت پیدا کرده است.
اول: در ابتدا شاید به نظر برسد، غایت ادراکی بشر ازغوطه وری در دریای پیشرفت ؛اشباع نظری و عقلی را به نهایت رسانده و در قدم های پایانی رسیدن به قله می باشد؛ اما اخبار جدید و رصد روند تحولات تکنولوژیکی جدید ، ابطال این گزاره را مطرح می سازد. شاید ایجاد فضای تحت وب و دنیای ارتباط ۲ بعدی ؛ ابدیت پیشرفت بشر و موج سوم فراصنعتی الوین تافلر ،نهایت گسترش دنیای ارتباطات بشر تلقی می گردید ولی انگار این کرانه، افقی برای غروب و خاموشی ندارد! ابتدا ایجاد پلتفرم های مجازی و اپلیکیشن های ارتباطی ، رمز ارزها و پول های دیجتال و این بار قرار است meta دنیا را مسحور خود سازد! این بستر جدید به شدت در حال گسترش کره ی مجازی خود و زایش کلونی و شهرک های مجازی برای سکونت بشر جدید در دنیای خود می باشد.
از زمانی که درسال 1317 اولین مهندس راه و ساختمان از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد تا سال 1375 که قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شد، زمانی نسبتا طولانی طی شد تا اجزایی چون ضوابط ومقررات، افرادمتخصص، تکنولوژی و مصالح استاندارد، سازمانها و عوامل کنترلی و نظارتی را به عنوان ساختاری بنام نظام مهندسی بنامیم.
قانون نظام مهندسی ساختمان که از سال 1375 ابلاغ آن صورت گرفت به قانونی مبدل شد که شامل اجزایی چون ضوابط و مقررات، افراد متخصص، ودرپی آن در چهارچوب مقررات ملی ساختمانبا تکنولوژی و فناوری، مواد و مصالح استانداردو عوامل کنترلی و نظارتی در مقوله ی ساخت وساز کشورتلقی شد. این قانون که با آغاز روندی در کشور پس ازجنگ که به دوران سازندگی معروف شد به نقشه ی راه فنی وقانونی ساخت وساز کشور برای بهره مندی بهتر ازخدمات حرفه مندان به شغل مهندسی ساختمان قلمدادشد؛ اما این قانون علی رغم ارزشمندیش به مرور ایرادات وابهاماتش عیان گردید وبر خلاف نیت طراحان اولیه اش حتی دچار انحرافاتی از مسیر مدنظر گرفته برآن شد. ابتدا آنکه سازمانی که خودرا غیردولتی می پنداشت به موجودی وابسته به وزارت راه وشهرسازی مبدل شد ودیگر آنکه اگرچه پسوند کنترل ساختمان هم بدان اضافه شد اما به معنای واقعیش نقش کنترلی ساختمان را به خود نگرفت. چه آنکه بر اساس جدیدترین تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهور در ماده (30) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان شناخته شده و امکان استفاده از اشخاص دارای پروانه برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته است. در ماده (34) نیز شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و شهرسازی شناخته شده و از طرف دیگر، در ذیل این ماده تصریح شده که شهرداری ها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان گردیده و عدم رعایت آن و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب شده است. روشن است که یک محور اساسی رعایت مقررات ملی ساختمان، حصول اطمینان از رعایت و ایفای نقش نظارتی و کنترل نسبت به مهندسان ناظر میباشد.