جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، محمود حسینیآبادی معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور با تشریح وضعیت ساخت و تأمین مسکن در کشور گفت: ساخت مسکن بهطور کلی به دو شکل قابل طبقهبندی است، واحدهایی که با حمایت و مداخله دولت ساخته میشوند و واحدهایی که توسط بخش خصوصی در داخل بافتهای شهری توسعه مییابند اما هر دو مسیر با چالشهایی برای گروههای کمدرآمد و تحت پوشش سازمان بهزیستی همراه است.حسینیآبادی توضیح داد: در بخش نخست، واحدهایی مانند مسکن مهر و نهضت اقدام ملی قرار دارند که عمدتاً در اراضی پیرامون شهرها یا شهرهای جدید احداث شدهاند. این مناطق به دلیل فاصله نسبی از محل اشتغال و کمبود امکانات پشتیبان سکونت از جمله خدمات آموزشی، فرهنگی، مذهبی، فضای سبز، درمانی، ورزشی همچنین عدم بهرهمندی مناسب از حملونقل عمومی جذابیت کمتری برای متقاضیان دارند.وی افزود: در سالهای گذشته به دلیل عدم پیشبینی و راهاندازی مراکز روزانه توانبخشی و توانپزشکی در ردیف فعالیتها و خدمات روبنایی این مناطق، استقبال جامعه هدف سازمان بهزیستی که عمدتاً از توانخواهان حوزه توانبخشی هستند، محدود بوده است. با این حال با مکاتبات انجامشده و موافقت سازمان ملی زمین و مسکن احداث و راهاندازی این مراکز با اولویت مناطقی که دارای فراوانی جامعه هدف نیازمند…
… الگوهایی که بیش از آنکه توسعهساز باشند، وضع موجود را بازتولید میکنند. در این چارچوب، ظهور و تداوم صداهای مدیران هرمزگانی مطالبهگر در رسانه رسمی اهمیتی فراتر از یک کنش فردی یا گلایه مدیریتی دارد. این صداهای انتقادی، نشانه خلأ در نظام تصمیمسازی و گفتوگوی توسعه در استان هستند. برخی مدیران بومی و حتی نخبگان استانی، همچنان بر عبور از گفتمان «حفظ وضع موجود» تأکید دارند؛ گفتمانی که طی سالها، به مانع پنهان اما مؤثر توسعه هرمزگان، بهویژه در حوزه اقتصاد دریاپایه، بدل شده است. مسئله اصلی اما متوجه ساختار و رأس مدیریت اجرایی استان است.طی یک سال گذشته، نشانه روشنی از تغییر ریل مدیریتی متناسب با الزامات توسعه دریامحور مشاهده نمیشود. جناب دکتر آشوری، با سابقه تقنینی و تجربه سیاسی قابل توجه در هرم حکمرانی ملی و محلی، در مقام استاندار نیز همان منطق آهسته، خسته، کمریسک و ملاحظهمحور دوران نمایندگی مجلس را بر فضای مدیریتی استان حاکم کرده است. این سبک، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت هزینه سیاسی کمتری برای برند شخصی جناب آشوری داشته باشد، اما در عمل توان تحرکبخشی به پروژههای پیشران، جذب سرمایه و فعالسازی ظرفیتهای ژئواکونومیک استان را تضعیف میکند. از منظر سیاستگذاری، هرمزگان نه با کمبود سند بالادستی مواجه است…
قاچاق سوخت در استان هرمزگان دیگر صرفاً یک معضل اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران عمیق اجتماعی است؛ بحرانی که اینبار نهاد آموزش و پرورش را بهطور مستقیم نشانه گرفته است. نهادی که همواره یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای سطح دانش، مهارت و تحرک اجتماعی کودکان و نوجوانان این سرزمین بوده و در گذشته، بهویژه برای خانوادههای کمبرخوردار، بهعنوان پلی برای خروج از چرخه فقر و دستیابی به آیندهای آبرومند و پایدار تلقی میشد.اما با تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و انباشت مزمن مشکلات اقتصادی کشور، این کارکرد حیاتی آموزش بهتدریج تضعیف شده است. همزمان، قاچاق سوخت بهعنوان فعالیتی پرریسک اما در دسترس و نسبتاً پردرآمد، برای بخشی از اقشار کمدرآمد به گزینهای جذابتر از تحصیل و مهارتآموزی بدل شده است. این تغییر مسیر، نهتنها معیشت بلکه نظام ارزشی جامعه محلی را نیز تحتتأثیر قرار داده است.با گسترش قاچاق سوخت، ارزشهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و نابرابریهای آموزشی بیش از گذشته عیان شدهاند؛ گویی نابرابری آموزشی سالها در سایه مانده بود تا امروز، قاچاق سوخت آن را بیپرده و عریان به جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، جامعهای شکل میگیرد که بهجای ارج نهادن به تحصیل، علم و مهارت، ناخواسته…
در ادامه اجرای نهضت سلامت در استان هرمزگان، ۶ دستگاه آمبولانس جدید با هدف ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی به ناوگان اورژانس استان اضافه شد.محمد آشوری استاندار هرمزگان اعلام کرد از مجموع ۶۰ آمبولانس وعدهدادهشده تا پایان سال، تاکنون ۳۹ دستگاه وارد چرخه خدمت شده و این آمبولانسها در شهرستانهای بندرلنگه، بشاگرد، سیریک، حاجیآباد، جناح بستک، قشم و بندرعباس توزیع شدهاند.دکتر پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با تأکید بر نقش این اقدام در تحقق عدالت سلامت، از توزیع ۷ آمبولانس دیگر در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد بندرعباس در اولویت قرار دارد.
…دست و پنجه نرم کرد. سودان در ژانویه وارد یکی از بزرگترین فاجعههای انسانی شد و جامعه بینالملل ارادهای برای توقف آن نشان نداد. تغییرات اقلیمی نیز خساراتی بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار برجای گذاشت؛ طوفانها و سیلهای جنوب شرقی آسیا جان هزاران نفر را گرفت و آتشسوزیهای کالیفرنیا به تنهایی دهها میلیارد دلار خسارت مالی وارد کرد. این حوادث طبیعی، در کنار بحرانهای سیاسی و نظامی، تصویری از شکنندگی و ناپایداری وضعیت جهانی ارائه داد که کمتر دورهای در تاریخ معاصر مشابه آن بوده است.اقتصاد جهانی نیز از این تحولات بینصیب نماند. بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، ادامه شوک تعرفهای آمریکا، و سقوط دولت نپال در پی اعتراضات جوانان، همگی نشانههایی از تیرهتر شدن افق سیاست و اقتصاد بینالملل بودند. درگیریهای مرزی میان پاکستان و افغانستان، تنشهای کشمیر میان هند و پاکستان، و امتناع عربستان سعودی از عادیسازی روابط با اسرائیل تا تحقق دولت فلسطین، همگی نشان دادند که منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا همچنان کانون بحرانهای ژئوپلیتیک باقی ماندهاند. این وضعیت، در کنار صعود شتابان فناوریهای نوین، جهان را در میانه مسیری پرابهام قرار داده است؛ مسیری که آینده آن بیش از هر زمان دیگری نامعلوم به نظر میرسد.در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است…
به گزارش صبح ساحل، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تحولات اخیر در یمن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تحولات امنیتی در جنوب و شرق یمن را از نزدیک پیگیری میکند و از همه طرفهای ذیمدخل میخواهد با خویشتنداری و توجه به مصالح مردم یمن و ملاحظات امنیتی منطقه، از طریق گفتگو مسائل جاری را حل و فصل کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ضرورت اهتمام جمعی کشورهای منطقه نسبت به حفظ وحدت و یکپارچگی ارضی یمن، افزود: جمهوری اسلامی ایران هر گونه اقدامی که زمینهساز تشدید بیثباتی در یمن و ناامنی در منطقه شود، را غیرقابل قبول میداند.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها راه حل بحران یمن را از طریق گفتگوی جامع، اجرای نقشه راه و تشکیل دولتی فراگیر در چارچوب وحدت سرزمینی و یکپارچگی یمن میداند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با انتقاد از سیاستهای ارزی و صادراتی دولت، تأکید کرد الزام بازگشت ارز بدون زیرساخت بانکی و ابزار اجرایی، صادرات آبزیان را عملاً قفل کرده است.به گفته مهرداد بازرگان ، برخوردهای تنبیهی، تعلیق کارتهای بازرگانی و تمرکز فشار بر صادرکنندگان خرد، نهتنها مشکل ارزی را حل نکرده، بلکه به دپوی محصولات، تضعیف انگیزه صادرات و تهدید اشتغال در بخش کشاورزی و شیلات انجامیده است.
به گزارش صبح ساحل، بر اساس مصوبه هیأت واگذاری، دولت قصد دارد ۱۷.۹ درصد از سهام خود در پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تحت مالکیت پالایش پخش است را واگذار کند. در همین چارچوب، سازمان خصوصیسازی موظف شده است ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف اراضی این پالایشگاه اقدام کرده و همزمان وضعیت بدهی ارزی شرکت به بانک مرکزی را بررسی و نهایی کند.پالایشگاه ستاره خلیج فارس بهعنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور در دوران ساخت و راهاندازی، نقشی تعیینکننده در کاهش ناترازی بنزین و فرآوردههای نفتی داشته و توانست تراز انرژی کشور را تا مرز صفر کاهش دهد.درحالی این واگذاری در چارچوب برنامه دولت برای گسترش حضور بخش خصوصی و تعمیق بازار سرمایه انجام میشود که در حال حاضر ۵۱ درصد سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اختیار وزارت نفت و ۴۹ درصد دیگر متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ظرفیت تولید این پالایشگاه روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل اعلام شده است.
…او در ترانههایی همچون «پشت باغ مولوی»، «خیابون دلگشا»، «خونسرخ ارم که یار امه»، «شاه حسینی جای حورون بهشتن» و ... هرگز از یادمان نخواهد رفت و همین بس تا جایگاه صالح آتون را و اهمیت وی در تاریخ موسیقی و عودنوازی هرمزگان تثبیت نماید.اگر بخواهیم تاریخ عودنوازی بندرعباس را به چند نسل تقسیم نماییم، صالح آتون متعلق به نسل اول نوازندگان عود بندرعباس است.نسلی که مسیری ناهموار را به سامان رساند و اکنون آثاری ارزشمند از این نسل (چه از حیث ارزش آثار و چه در تربیت نوازندگان دورههای بعد) برایمان به یادگار مانده است و عودنوازی هرمزگان با چنین پشتوانهای به مسیر خود ادامه داده است که بررسی فنون و شیوهی نوازندگی آنها شایستهی مقال دیگریست. صالح آتون علاوه بر موسیقی در زمینهی فرهنگ و آموزش و پرورش بندرعباس نیز یکی از خدمتگزاران لایق و جزو اولین معلمین دبستان دانشمند سورو بشمار میرود و از حیث هنر، انسانیت، شخصیت والا و خصوصیات هنرمند اصیل بومی در اوج تصور بود. دردا و دریغا که این نسل با سرعت و شتابی باورنکردنی درحال انقراض است و این اضمحلال فرهنگ بومی میتواند اندوهی بس جبرانناپذیر برای نسل حاضر و نسلهای بعد باشد. و پر واضح است که یک ملت بدون…
همانگونه که قابل پیشبینی بود و نگارنده در یادداشت پیشین در صبح ساحل نیز به آن اشاره کرده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را ۲۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با موجی از انتقادات اجتماعی همراه شد و حتی اعتراض صریح رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان را نیز در پی داشت. این در حالی است که بر اساس قوانین بالادستی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید دستکم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیسجمهور در دفاع از لایحه بودجه گفتهاند: «میگویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سالهاست که از هزینههای واقعی زندگی عقب افتادهاند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و…
