جدید به قدیم
بازار طلا و سکه امروز ۴ دی ۱۴۰۴ با کاهش قیمتها همراه بود؛ هر گرم طلای ۱۸ و ۲۴ عیار و سکههای تمام، نیم، ربع و یک گرمی نسبت به دیروز ارزان شدند.
بررسی بازار خودرو نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه اخیر جهش قابل توجهی داشته و برخی مدلها تا ۳۳۰ میلیون تومان گران شدهاند؛ روندی که نگرانی خریداران را افزایش داده است.
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با رشد قابل توجه به نرخ ۱۱۷ هزار و ۴۶ تومان و ۸۰ هزار و ۳۱۴ تومان رسید.
بازار طلا و سکه ایران در ادامه روند صعودی ماههای اخیر، امروز ۲ دی ۱۴۰۴ شاهد ثبت رکوردی تازه بود و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حدود ۱۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید. افزایشی کمسابقه که نهتنها معادلات سرمایهگذاری را دستخوش تغییر کرده، بلکه موجی از نگرانی، نارضایتی و گلایه را در میان جوانان، تازهدامادها و خانوارهای ایرانی بهدنبال داشته و فشار اقتصادی مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه دوم دی ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با رشد قابل توجه به نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۶ تومان و ۷۹ هزار و ۷۰۷ تومان رسید.
قیمتگذاری دستوری طی دهههای گذشته به یکی از پرکاربردترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ ابزاری که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرفکننده و ایجاد ثبات در بازارها به کار گرفته شد، اما در عمل، بهتدریج خود به یکی از عوامل تشدید عدمتعادلهای اقتصادی بدل شد.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از روز سهشنبه هفته گذشته، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حسابهای بانکی بسیاری از اصناف طلا در کشور کرده و تا امروز دوشنبه حسابها همچنان مسدود است.
پیشبینیهای اقتصادی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادهای بزرگ و نوظهور جهان تا سال ۲۰۲۶، صرفاً مجموعهای از اعداد و درصدها نیست، بلکه بازتابی از تحولات عمیق ساختاری در نظم اقتصادی جهان، تغییر کانونهای قدرت تولید و سرمایه، و پیامدهای مستقیم سیاستگذاریهای داخلی و خارجی کشورهاست. این پیشبینیها تصویری نسبتاً شفاف از مسیر آینده اقتصاد جهانی ارائه میدهد؛ مسیری که در آن، برخی کشورها با شتاب در حال صعود هستند و برخی دیگر، با وجود ظرفیتهای بالقوه، در مدار رشد پایین یا ایستایی گرفتار شدهاند. در این میان، جایگاه ایران در مقایسه با اقتصادهای منطقهای و جهانی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند واکاوی تحلیلی و سیاستمحور است.
تشدید نابرابری تجاری میان کشورها در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری به یکی از شاخصهای بارز تحول نظم اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ نظمی که دیگر صرفاً بر اساس مزیت نسبی کلاسیک و روابط دوجانبه ساده قابل توضیح نیست، بلکه متاثر از مجموعهای پیچیده از عوامل شامل رقابتهای ژئواقتصادی، تغییرات ساختاری در زنجیرههای تولید و تأمین، تحولات فناورانه، سیاستهای صنعتی و نقش فعال دولتها در مدیریت اقتصاد جهانی شکل گرفته است. در این چارچوب، رشد خیرهکننده صادرات ویتنام به ایالات متحده و ثبت رکوردهای تازه در مازاد تجاری این کشور با بزرگترین اقتصاد جهان، بیش از آنکه صرفاً یک رخداد آماری باشد، نمادی روشن از بازتوزیع قدرت در اقتصاد جهانی است. همزمانی این جهش صادراتی با مذاکرات تعرفهای میان واشنگتن و هانوی، اهمیت مسأله را دوچندان کرده و آن را به نقطهای حساس در تحلیلهای اقتصادی و سیاستگذاری تجاری بدل ساخته است. این رخداد نشان میدهد که کشورهایی که تا چند دهه پیش در زمره اقتصادهای نوظهور و کمدرآمد قرار داشتند، اکنون توانستهاند در زنجیره ارزش جهانی نقشآفرین شوند و از تحولات ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک سود ببرند.
معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را ابلاغ کرد و در آن شیوه حذف خانوادهها از حمایت و دریافت کالابرگ را اعلام کرد.
