جدید به قدیم
مجلس یا پارلمان، در نظامهای سیاسی عصر مدرن، نماد مردمسالاری و تجلی ارادهی ملت در ادارهی امور عمومی است. بر اساس قانون اساسی هر کشور، مردم در بازههای زمانی مشخص، نمایندگان حوزههای انتخابیه خود را برمیگزینند تا در مجلسی ملی گرد هم آیند و به قانونگذاری و سیاستگذاری در عرصههای مختلف بپردازند. مجلس، بر مبنای اصل تفکیک قوا، به عنوان یکی از ارکان سهگانه، در تقسیم و مهار قدرت قوه مجریه عمل میکند و بدین ترتیب، حضوری غیرمستقیم اما حیاتی برای مردم در ساختار حکمرانی فراهم میسازد.
با اجرای نرخ 5000 تومانی برای بنزین مازاد بر سهمیه، کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار میدهند که این سیاست شتابزده و ضد عدالت است. روحالله متفکر آزاد از کمیسیون انرژی میگوید: مدل فعلی بر اساس خودروست نه خانوار؛ خانوارهای کمدرآمد با یک خودرو باید گرانتر بنزین بزنند، اما خانوادههای متمکن چندین سهمیه دارند.
کارشناسان هم تأکید میکنند که بدون شفافیت سامانهها و تغییر مبنای سهمیه از خودرو به خانوار، تورم، رانت و قاچاق سوخت افزایش مییابد و با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.
طرح اخیر مجلس برای کاهش سن آغاز تحصیل و اجباری کردن دوره پیشدبستانی از پنجسالگی، در ظاهر گامی امیدوارکننده به سمت عدالت آموزشی به نظر میرسد.
با آغاز فصل بودجهبندی و شکلگیری ردیفهای اعتباری برای سال آینده، ضرورت دارد که نگاه مدیران عالی استان، بهویژه استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بر دو محور اساسی «آب» و «راه» متمرکز شود. بخش عمدهای از مشکلات مردم هرمزگان، مستقیم یا غیرمستقیم به این دو حوزه گره خورده است. در حوزه آب، علیرغم تلاشهای انجامشده و ایجاد ظرفیتهای ارزشمند در زمینه آبشیرینکنها، همچنان مشکلات فراوانی پابرجاست. بسیاری از این واحدها به دلیل نبود خرید تضمینی از سوی دستگاههای مسئول، قادر به استفاده کامل از ظرفیت خود نیستند.
منطقه آزاد قشم در سالهای گذشته، بارها شاهد بیتوجهی به ظرفیتها و توانمندیهای نیروهای بومی استان هرمزگان بوده است. این بیتوجهی نه تنها فرصت رشد و شکوفایی را از جوانان و مدیران بومی سلب کرده، بلکه باعث شده قشم به نوعی به حیات خلوت برخی پایتختنشینان تبدیل شود؛ جایی که تصمیمات و منافع، بیشتر در مسیر افراد غیر بومی جریان یافته تا توسعه واقعی جزیره و رفاه مردم آن. اکنون که بحث انتخاب مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم مطرح است، زمان آن رسیده که این روند ناعادلانه متوقف شود و یکی از سه گزینه شایسته و بومی استان هرمزگان، سکاندار مدیریت این منطقه شود.
در جامعه ما، پس از هر حادثه یا اتفاق ناگواری که رخ میدهد، مسئولان معمولاً با بیانیههایی رسمی یا مصاحبه به میدان میآیند و اعلام میکنند که دلایل وقوع این حادثه به زودی اعلام خواهد شد.اما متأسفانه، این وعده اکثر اوقات به فراموشی سپرده میشود و در نهایت، هیچ گزارشی از دلایل واقعی آنچه اتفاق افتاده، منتشر نمیشود.
استان هرمزگان به دلیل برخورداری از مناطق آزاد تجاری استراتژیکِ قشم و کیش طی دهههای اخیر بیش از سایر استانهای کشور با چالشها و تعارضات موجود در نظام ادارهی این مناطق مواجه بوده است.
اینجا هرمزگان است؛ جایی که دمای هوا و گرما فقط یک عدد نیست، بلکه مرگ تدریجی است که با قطع برق، بر جان مردم چنگ میاندازد.
