جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل و به نقل از ایسنا، نظر به گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آییننامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی، تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیینشده و اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1404، نسخه اصلاحی آییننامه صدرالاشعار را با عنوان «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد. همچنین با توجه به ضرورت تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، بهویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، هیأت محترم وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «آییننامه اجرایی اقدام مالی…
… به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند.وی افزود: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را بر عهده دارند. روز گذشته نیز بصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه شده است و پرونده های انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل روسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد. بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.سخنگوی بانک مرکزی گفت: در همین راستا تیم های بازرسی روز گذشته به ۲۰ شعبه مراجعه کردهاند و پروندههای…
…تماس گرفته و متوجه شده تلفن همراه آن فرد هک شده و هیچگونه درخواستی از سوی وی مطرح نشده است. در همین مرحله، شماره مورد استفاده کلاهبرداران بلافاصله خاموش شده و تلاش برای پنهانسازی ردپای دیجیتال آغاز شده بود. انتقال تتر به ترکیه به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان، بررسیهای فنی و تخصصی پلیس فتا نشان داد رمزارزهای سرقتشده ابتدا به حسابهایی در کشور ترکیه منتقل و سپس در چند صرافی و حساب واسط گردش یافته است، این اقدامات حاکی از تلاش متهمان برای انجام پولشویی بینالمللی از طریق حسابهای خارجی و حتی دستگاههای کارتخوان ایرانی بوده است.شناسایی مخفیگاه متهمانسردار علیاکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه با تکمیل اطلاعات و شناسایی ارتباطات مجرمانه در داخل کشور، محل اختفای اعضای این باند در استان مازندران شناسایی شد افزود: مأموران پلیس فتا استان با اخذ نیابت قضایی به مازندران اعزام و در یک عملیات ضربتی، دو عضو اصلی باند را دستگیر کردند. فرار دو عضو دیگر و صدور اعلان قرمزوی ادامه داد که دو عضو دیگر این باند پیش از اجرای عملیات بهصورت غیرقانونی از کشور خارج و وارد ترکیه شده بودند. با مستندات جمعآوریشده، هویت این افراد برای پلیس بینالملل احراز و بنا به دستور بازپرس شعبه ۹ بندرعباس…
…است.مومن واقفی با تاکید بر اینکه «تنظیمگری مؤثر رمزپولها» برای کشور یک ضرورت و نه یک انتخاب است، گفت: ضرورتی که در ابعاد ثبات مالی و مدیریت ریسک سیستمی، حمایت از حقوق مصرفکننده و سرمایهگذار خرد، صیانت از حاکمیت پول ملی و مبارزه هدفمند با جرایم مالی، پولشویی و نظایر آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: در خصوص روندها یکی از نکات جالب توجه تمرکز حوزه حکمرانی رمز ارز در بانک مرکزی ها است. بانک مرکزی امارات متحده عربی به عنوان مهمترین تنظیمگر حوزه رمزپول اخیرا معرفی شده و تمامی ارائهدهندگان خدمات رمزپول (داخلی و خارجی) به دریافت مجوز از بانک مرکزی امارات ملزم شده و مهلت 60 روزه برای این نهاد جهت تصمیمگیری درباره درخواستهای مجوز تعیین شد.معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به تجارب بین الملل در این عرصه گفت: در سیاست گذاری نیز سیاست ها در دنیا سخت گیرانه تر شده است و در برخی اقتصادهای قوی جهان نظیر چین، هنوز ممنوعیت تبادلات رمزارزی برای عموم مردم وجود دارد. گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) بر لزوم هماهنگی جهانی در مقررات داراییهای دیجیتال برای کاهش ریسک ثبات مالی تأکید دارد. تفاوت میان این رویکردها در کشورهای مختلف…
به بر اساس بخشنامه جدید گمرک، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شدند مشتریان و معاملات را براساس سطوح «ریسک پایین، متوسط و بالا» و همسو با استانداردهای FATF طبقهبندی کنند.مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک با صدور بخشنامهای تازه، مجموعهای از الزامات و تکالیف جدید مرتبط با اجرای ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به واحدهای اجرایی سراسر کشور اعلام کرد.این ابلاغیه در پی مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده است.بر اساس مفاد این بخشنامه، گمرک ایران باید دامنه نظارت خود را بر همه دستگاهها و نهادهای عمومی مرتبط گسترش دهد و از ایجاد هرگونه خلأ نظارتی جلوگیری کند. در همین راستا، ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی و اتصال واحدهای مبارزه با پولشویی به وزارت اقتصاد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده است تا سرعت تبادل اطلاعات و شفافیت در فرآیندها افزایش یابد.یکی از نکات برجسته این بخشنامه، الزام گمرک به همسویی با استانداردهای FATF است؛ بهطوریکه مشتریان، فعالان تجاری و نوع معاملات باید طبق سه سطح ریسک «پایین، متوسط و بالا» طبقهبندی شوند.این امر قرار است پایه اجرای رویکرد ریسکمحور در نظارتهای گمرکی باشد.در بخش…
…بیان اینکه اکنون تنها به کالای مکشوفه اکتفا نمیشود و مجموعهای از مستندات از جمله تراکنشهای مالی، تراکنش کارت سوخت، تعداد سوختگیری خودرو، سوابق تردد و حتی تخلفات قبلی استخراج و تجمیع میشود اظهار داشت که همین تغییر موجب شده که مجازاتها از چند ده میلیون به چند صد میلیارد تومان افزایش یابد. این مقام مسوول افزود:درگذشته، متهمان فقط به جرم قاچاق محاکمه میشدند، اما امروز اغلب پروندهها تحت عنوان قاچاق حرفهای و سازمانیافته بررسی میشود و علاوه بر جریمه، مجازات حبس نیز اضافه شده است.قهرمانی افزود: همچنین جرایمی نظیر پولشویی و آلودگی محیطزیست نیز پیگیری میشود، مجازاتهایی که گاهی از خودِ جرم قاچاق هم سنگینتر است. وی درباره رسیدگی به اموال سرشبکهها گفت:برای متهمان اصلی، پرونده در دادگاه اصل ۴۹ تشکیل میشود تا اموال و ثروتهای حاصل از جرم نیز بررسی شود. قهرمانی افزود:این مجموعه اقدامات باعث شده شبکههای قاچاق و سرشبکهها در تنگنای جدی قرار گیرند و فعالیتشان دشوار یا غیرممکن شود.برخورد با قاچاق دیگر محدود به لنج و وانت نیستبه گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، رویکرد جدید در حوزه پیشگیری نیز کاملاً متفاوت است، طبق دستور صریح رئیس قوه قضاییه، از آخرین نقطه دریایی استان تا محل تولید سوخت یعنی پالایشگاهها…
…محمد کشتیآرای اعلام کرد که با توجه به زیانهای گذشته در معاملات آنلاین طلا، این آییننامه برای نظمدهی بازار تدوین شده است. مهمترین بخش آن این است که صدور مجوز فروش آنلاین طلا برعهده اتحادیه کسبوکارهای مجازی است و پلتفرمها باید موجودی طلای واقعی و قابلفروش در لحظه داشته باشند و در صورت فروش بیش از موجودی، بلافاصله آن را شارژ کنند.طبق «قانون ملی استاندارد»، عیار مجاز طلا ۷۵۰ و نقره ۹۹۵ است و دولت نیز فقط معامله طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۹۵ را در پلتفرمها مجاز دانسته است. این محدودیت فقط برای معاملات آنلاین است و شامل بازار فیزیکی نمیشود.ساعت فعالیت معاملات برخط هنوز نیازمند تدوین ضوابط توسط بانک مرکزی است، زیرا برخی پلتفرمها مشتری خارجی دارند و اختلاف ساعت وجود دارد.طبق قانون، انتقال دارایی بین حساب کاربران در پلتفرمها ممنوع است و خرید و فروش فقط باید از حساب شخصی انجام شود تا جلوی پولشویی و تخلفات مالیاتی از جمله «مالیات بر عایدی سرمایه» گرفته شود.در نهایت، کشتیآرای گفت اجرای کامل مقررات زمانبر است، اما از دیماه با الکترونیکی شدن معاملات، کنترل بازار بیشتر میشود. مشتریان پلتفرمهای آنلاین با بازار فیزیکی متفاوتاند و انتظار نمیرود یکی جایگزین دیگری شود.
…این مقام قضایی تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست و رسیدگیهای انجام شده در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، ۱۵ نفر از متهمین اصلی این پرونده علاوه بر جزای نقدی سنگین هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و ۱۱۷ نفر دیگر از افرادی که در این جایگاه در امر قاچاق سوخت به نحوی با متهمین اصلی در فعالیت مجرمانه همکاری داشتند نیز با حکم دادگاه به مجازات نقدی محکوم شدهاند.مجتبی قهرمانی در خصوص میزان مجازات نقدی تعیین شده توسط دادگاه برای متهمین در این پرونده گفت: مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه به ۲۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و مجموع مجازات کلیه متهمین پرونده نیز قریب به ۱۱ هزار میلیارد ریال میباشد.وی اضافه کرد: بر اساس رای صادره، ۵ دستگاه خودرو سنگین نیز که با حضور پرتکرار در جایگاه و به دفعات زیاد اقدام به سوخت گیری کرده و به صورت حرفهای در امر قاچاق سوخت مبادرت داشتهاند به نفع دولت ضبط شدهاند.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: در خصوص دیگر اتهامات مندرج در پرونده از جمله پولشویی و اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز پروندهای تشکیل و در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در حال رسیدگی است.
چرا دولتها به سوی پول دیجیتال ملی میروند؟ابراهیمی با استناد به گزارش بانک تسویهحسابهای بینالمللی (BIS) در سال ۲۰۲۴ میگوید:«دولتها به دلایل گوناگونی به سمت توسعه ارز دیجیتال ملی حرکت میکنند؛ از جمله کاهش وابستگی به دلار و شبکههای مالی جهانی مانند سوئیفت، کنترل مؤثرتر تورم و نقدینگی، افزایش شفافیت مالی، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی، و کاهش هزینههای چاپ اسکناس.» وی اضافه کرد: «در برخی کشورها مانند چین و روسیه، ایجاد پول دیجیتال ملی هدفی راهبردی برای مقابله با تحریمها و محدودیتهای مالی بینالمللی نیز دارد.» رمزارزها؛ فناوری آینده، نه پول رسمیابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا رمزارزهایی نظیر بیتکوین میتوانند جایگزین پول رسمی شوند، تصریح کرد: «احتمال آن بسیار اندک است. رمزارزها نوسان شدید دارند و هیچ دولتی حاضر نیست کنترل سیاست پولی خود را به یک شبکه غیرمتمرکز واگذار کند.» این کارشناس اقتصادی تأکید میکند که دولتها از فناوریهای رمزارزی مانند بلاکچین بهره خواهند گرفت، اما «پول رسمی کشورها باید زیر نظر بانک مرکزی باقی بماند.» مزایا و چالشهای پنهان پول دیجیتالابراهیمی درباره منافع این تحول برای مردم گفت: «انتقال سریع و بدون کارمزد، کاهش خطاهای بانکی، جلوگیری از جعل، امکان پرداخت آفلاین و فراهمسازی دسترسی برای افراد فاقد حساب بانکی از…
به گزارش صبح ساحل، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزههای گوناگون از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد میکند و فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد میشود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل میشود.رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی میکنند بهعنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.این مقام مسئول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهمترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکلگیری فعالیتهای مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نهتنها به سالمسازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک میکند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامهدار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.وی با…
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
