جدید به قدیم
در ماههای اخیر، مراجعه به ادارات دولتی در استان هرمزگان برای بسیاری از مردم به یک تجربه فرسایشی و طاقتفرسا تبدیل شده است. مسئله فقط کندی نیست؛ مسئله این است که انگار بخش مهمی از بدنه اداری کشور عملاً در وضعیت «نیمهخاموش» کار میکند. مشاهدات مختلف نشان میدهد که عمده ادارات با حدود ۵۰ درصد نیرو فعالاند، اما همین «پنجاه درصد» هم تضمینکننده حضور مؤثر یا پاسخگویی واقعی نیست. بسیاری از کارکنان در شیفتهای نامنظم قرار دارند، برخی عملاً در دسترس نیستند و در نتیجه فضای اداری به شکلی بیسابقه ناکارآمد شده است.این وضعیت تنها یک مشکل اداری نیست؛ یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی است. زیرا حالا مردم برای انجام کوچکترین کار اداری چندین روز از زمان، انرژی و سوخت خود را صرف رفتوآمدهایی میکنند که اغلب به نتیجه نمیرسد. این در حالی است که سیستم اداری باید تسهیلکننده امور باشد، نه یک مانع بزرگ و روزمره. رفتوآمدهای تکراری، صفهای خالی از کارشناسامروز وارد بسیاری از ادارات میشوی و نخستین جملهای که میشنوی این است: «کارشناس نیست، فردا بیا.» فردا میروی، کارشناس اول هست اما کارشناس دوم نیست. روز بعد یکی هست و دیگری در شیفت متفاوت. این چرخه بیپایان، مردم را بین اتاقها، راهروها و طبقات…
…چون منشور، اعلامیهها و میثاقهای حقوق بشری، چارچوبی مشترک برای جامعه بینالمللی فراهم آوردهاند تا کرامت ذاتی انسان به عنوان مبنای نظم حقوقی جهانی مورد تأکید قرار گیرد. پیوند میان صلح و حقوق بشر در این اسناد به روشنی دیده میشود، نقض گسترده و نظاممند حقوق بنیادین، نه فقط مسئلهای داخلی، بلکه عاملی تهدیدکننده برای صلح و امنیت بینالمللی تلقی میشود. ایجاد سازوکارهای گزارشدهی، نظارت و گفتوگو با دولتها در حوزه حقوق بشر، هرچند با محدودیتهایی روبهرو است، اما به تدریج معیارهایی را شکل داده که دولتها ناگزیر به پاسخگویی در برابر آنها هستند.با وجود همه این دستاوردها، سازمان ملل متحد از نقدها و چالشها نیز برکنار نمانده است. ساختار قدرت در برخی ارکان آن، تضاد میان اصول برابری حاکمیتی و واقعیت نفوذ نامتوازن قدرتها، دشواری در اجرای برخی تصمیمها و ناتوانی در جلوگیری از همه منازعات خونین، پرسشهایی جدی درباره کارایی و عدالت این نظام ایجاد کرده است. هرچند این انتقادها نشاندهنده محدودیتهای عملی سازمان است، اما در عین حال بر یک واقعیت مهم نیز تأکید میکنند، این که تحقق صلح عادلانه تنها از طریق وجود یک نهاد بینالمللی ممکن نمیشود، بلکه نیازمند اراده سیاسی دولتها، مشارکت فعال جامعه مدنی جهانی و پایبندی واقعی به اصول منشور است.
این وضعیت تنها یک مشکل اداری نیست؛ یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی است. زیرا حالا مردم برای انجام کوچکترین کار اداری چندین روز از زمان، انرژی و سوخت خود را صرف رفتوآمدهایی میکنند که اغلب به نتیجه نمیرسد. این در حالی است که سیستم اداری باید تسهیلکننده امور باشد، نه یک مانع بزرگ و روزمره.رفتوآمدهای تکراری، صفهای خالی از کارشناسامروز وارد بسیاری از ادارات میشوی و نخستین جملهای که میشنوی این است: «کارشناس نیست، فردا بیا.» فردا میروی، کارشناس اول هست اما کارشناس دوم نیست. روز بعد یکی هست و دیگری در شیفت متفاوت. این چرخه بیپایان، مردم را بین اتاقها، راهروها و طبقات مختلف سرگردان میکند.هر مراجعه با سهمیه محدود بنزین و هزینه بالای رفتوآمد، یک فشار مالی است؛ بهخصوص برای کسانی که از روستاها یا شهرهای اطراف به مرکز استان میآیند.در این میان، بحران قطعی، کندی و اختلال اینترنت نیز مشکلات را شدیدتر کرده است. بسیاری از سامانههای اداری بدون اینترنت عملاً از کار میافتند و این اختلالها باعث تأخیرهای مضاعف در ثبت درخواستها، تأیید مدارک و پیگیری پروندهها شدهاند. نتیجه؟ هر کار اداری ساده به یک پروژه چندروزه تبدیل میشود.تناقض بزرگدر سه ماه اخیر، بخش قابل توجهی از کسبوکارهای خصوصی با…
نمایش عظیم اقتدار ملی و رزمایش سراسری جان فدا برای ایران امام رضایی توزیع پوستر پرچم و سربند ایران پیکسل پرتاب دارت تامین تجهیزات۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
نگاهی بر ساز و کارهای تعیین شده در گام نخست طرح راهبردی حاکمیت بر تنگه هرمز، راهکارهایی را در نظر گرفته تا ایران بتواند عبور و مرور کشتیها و انواع شناورها را مدیریت کند. جهت میسر شدن این هدف مسیر حرکتی شناورها در شمال جزیرههای لارک و قشم تعیین شده است. تدوینکنندگان طرح استدلال حقوقی متناسب با قوانین بینالملل در رابطه با این ساز و کار مطرح کردهاند. بدین شکل که بر اساس شرایط جنگی، ایران مسیر جنوبی تردد شناورها را مسدود و با گشایش مسیر جدید در شمال جزیرههای لارک و قشم که در محدوده آبهای داخلی ایران قرار میگیرد امکان نظارت بیشتر و اعمال حاکمیت کامل را به دست خواهد آورد. ورود شناورها به آبهای داخلی امکان نظارت بر کشتیها و وضع عوارض را مانند تردد در خاک ایران فراهم میکند. ساز و کار دوم طرح، گامی مهم برای از بین بردن مداخله نظامی خارجی در تنگه هرمز و خلیج فارس خواهد بود. این ساز و کار به دنبال ایجاد یک ائتلاف امنیتی تنها با حضور ارتش و نیرویهای نظامی کشورهای دارای ساحل خواهد بود. اجرای چنین ساز و کاری به صورت نهادمند و طی یک چارچوب مشخص امنیت خلیج فارس را از حضور نیرویهای نظامی بیگانه بعد…
بررسی عملکرد شوراها نشان میدهد که شوراهای روستاها و شهرهای کوچک عموماً موفقتر عمل کردهاند. نزدیکی اعضای شورا به مردم، شناخت دقیق مشکلات منطقه و ارتباط مستقیم با مطالبات واقعی، موجب شده این شوراها بهویژه در حوزه پیگیری مسائل عمرانی، زیرساختی و خدماتی و انتقال آنها به مسئولان اجرایی نقش مؤثرتری داشته باشند. در کنار این نقاط قوت، شوراها با چالشهایی نیز روبهرو بودهاند. یکی از مهمترین ضعفها، نظارت ناکافی بر شهرداریها و دهیاریهاست؛ در حالی که این موضوع، اصلیترین وظیفه قانونی شوراها محسوب میشود. بخشی از این ضعف به عدم آشنایی کافی برخی اعضای شورا با قوانین، اختیارات و ابزارهای نظارتی بازمیگردد که باعث کاهش اثرگذاری شوراها در ایفای نقش نظارتی شده است.نکته قابل تأمل دیگر آن است که متأسفانه بسیاری از افراد توانمند، متخصص و آشنا به قوانین که میتوانند در رفع نواقص و کمبودهای شهری و تقویت نظارت مؤثر نقشآفرین باشند، تمایل چندانی به حضور در انتخابات شوراها ندارند. این مسئله دلایل مختلفی دارد؛ از جمله رد صلاحیت برخی افراد توانمند به دلایل مختلف.همچنین سیاسی و جناحی شدن برخی شوراها در سالهای گذشته موجب شده این نهاد مردمی در مواردی از وظایف اصلی خود فاصله بگیرد و انگیزه نیروهای مستقل و متخصص برای ورود به…
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.الف ) شرح مختصر کارها :موضوع پروژه مبلغ برآورد(ریال) شهرستان مدت پیمان(ماه) مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار (ریال) 12 21.972.000.000ب) محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات ملیج) شرایط متقاضی : 1 - داشتن شخصیت حقوقی 2- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات 3- دارا بودن حداقل گواهی صلاحیت رتبه 4 در زمینه خدمات عمومی از وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و رتبه 5 تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی . لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 13:30 مورخ 12/02/1405 لغایت ساعت .13:00 مورخ 19/02/1405 به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت 13:00 مورخ 29/02/1405 و بازگشایی پاکات ساعت 08:00 مورخ 30/02/1405 بود.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.الف ) شرح مختصر کارها :موضوع پروژه مبلغ برآورد(ریال) شهرستان مدت پیمان(ماه) مبلغ تضمین شرکتدر فرآيند ارجاع كار (ریال) یک هفته 7.825.000.000ب) محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات ملی و استانیج) شرایط متقاضی : 1 - داشتن شخصیت حقوقی 2- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات . لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد فراخوان از ساعت 14:30 مورخ 12/02/1405 لغایت ساعت 14:00 مورخ 19/02/1405 به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد فراخوان، ساعت 14:00 مورخ 29/02/1405 و بازگشایی پاکات ساعت 08:00 مورخ 30/02/1405 خواهد بود.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.شناسه آگهی:2163007
به گزارش صبح ساحل، محمدحافظ حکمی در گفتگوی تلویزیونی در رابطه با طرح اینترنت پرو توضیح داد: نه این طرح ، طرح وزارت ارتباطات بوده نه وزارت ارتباطات مجوزی در این زمینه صادر کرده بوده و اساسا مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفا مربوط به کسب و کارها بوده که در شرایط بحران بتوانند پایداری خدمت رسانی خودشان داشته باشند.وی گفت: :رسیدگی به این تخلفات در روزهای گذشته در وزارت ارتباطات آغاز شده است.مشاور وزیر ارتباطات عنوان کرد: اصل طرح نقاط قوت و نقاط ضعفی داشته اما ارائه اصل طرح و پیشنهاد طرح با وزارت ارتباطات و دولت نبوده است.به گفته وی در اجرای طرح اینرتنت پرو، حتما کج سلیقگی و تخلف اتفاق افتاده است و قوه قضائیه حتما پیگیری می کند.
صبح امروز، 8 اردیبهشت ماه 1405 به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر و یادمان شهدای شجره طیبه میناب و شهدای لامرد با حضور مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون سیاسی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی در سالن ورزشی کارگران بندرعباس برگزار شد.
