جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل از راشاتودی، در حالی که بیش از دو ماه از حمله موشکی به مدرسه «شجره طیبه» در میناب میگذرد، پنتاگون همچنان از پذیرش رسمی مسوولیت این حمله که بنا بر گزارشها به شهادت بیش از ۱۷۰ نفر که بیشتر آنها دانشآموز بودند، منجر شد، خودداری میکند؛ موضوعی که با انتقاد شدید برخی قانونگذاران آمریکایی روبهرو شده است.به گزارش رسانهها، این مدرسه ابتدایی در ۲۸ فوریه(نهم اسفند) و در نخستین روز عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران هدف قرار گرفت. مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که در این حمله ۱۷۵ نفر جان باختند که بیشتر آنها کودک بودند.در روزهای نخست پس از حمله، مقامهای آمریکایی روایتهای متفاوتی ارائه کردند و حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد که این حمله کار خود ایران بوده است. اما تحقیقات رسانهای و تحلیلهای مستقل بعدا نشان داد که مدرسه احتمالا با یک موشک ساخت آمریکا هدف قرار گرفته است.در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، آدام اسمیت، نماینده ارشد دموکرات، دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، را تحت فشار قرار داد تا مسوولیت این حمله را بپذیرد.اسمیت گفت: «حدود ۸۰ روز از بمباران مدرسه دخترانه گذشته و تقریبا روشن است که…
…است باید همه فعالیتها و برنامههایی که ماهیت پیشگیرانه دارند، تجمیع و در قالب سندی دو تا چهار ساله تصویب شوند تا به عنوان مانیفست اجرای برنامههای پیشگیرانه سازمان بهزیستی مورد استفاده قرار گیرند.در ادامه فاطمه سلطانی معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تشریح برنامههای این حوزه گفت: یکی از برنامههای مهم، استقرار سامانه پیامکی اورژانس اجتماعی برای گروههای خاص است. یکی از مشکلات در حوزه افراد دارای معلولیت بهویژه افراد دارای آسیب شنوایی یا کسانی که در شرایط خاص قرار دارند و فرد خشونتگر در کنار آنها حضور دارد و امکان تماس تلفنی ندارند این است که نمیتوانند بهراحتی از خدمات اورژانس اجتماعی استفاده کنند.وی افزود: این سامانه در تهران مستقر شده و با سرشماره ۳۰۰۰۱۲۳ در سطح کشور اجرا میشود. افراد میتوانند از طریق پیامک درخواست خود و نشانی محل را ارسال کنند تا موضوع به مراکز اورژانس اجتماعی شهرستانها ارجاع شود و در صورت نیاز تیم تخصصی اعزام و پلیس نیز در جریان قرار گیرد.سلطانی ادامه داد: با توجه به گستردگی و پیچیدگی روزافزون آسیبهای اجتماعی و تنوع گروههای هدف، وجود سوپروایزر برای هدایت و حمایت تخصصی از کارشناسان اورژانس اجتماعی ضروری است. در این راستا با چند سازمان بینالمللی مذاکره شده تا…
به گزارش صبح ساحل، داعش امروز (سهشنبه) در بیانیهای اعلام کرد مسئولیت حملهای را که منجر به کشته شدن ۲ تن از سربازان ارتش سوریه شده است، بر عهده میگیرد.رویترز در این باره نوشت: حملهای که روز دوشنبه در استان الحسکه در شمال شرقی سوریه رخ داد، نشان دهنده ادامه تهدید داعش در زمانی است که احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس موقت دولت سوریه، تقریبا یک سال و نیم پس از سقوط دولت بشار اسد، به دنبال تقویت کنترل دولت بر کشور است.خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) نیز اعلام کرد در حمله افراد ناشناس به یک اتوبوس در حومه الحسکه، دو سرباز ارتش سوریه کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.داعش در بیانیهای کوتاه که توسط خبرگزاری اعماق منتشر شد، اعلام کرد که عناصرش ۶ عضو ارتش سوریه را در جریان یک کمین در همان منطقه، کشته و یا زخمی کردهاند.
…ساختار اداری کشور صرفا یک مقام تشریفاتی یا اداری نیست. در قانون به صراحت ذکر شده است که فرماندار باید در جهت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی حوزه ماموریت خود اقدام کند. فلسفه وجودی فرماندار حضور در متن جامعه و لمس مستقیم مسائل مردم است. فرمانداری که در میدان دیده نشود، بخش مهمی از مأموریت خود را انجام نداده است ماهیت این جایگاه، مدیریت در صحنه است. یکی دیگر از معماهایی که در بندرعباس وجود دارد «صف نانوایی» است. در شهرهای دیگر حتی در کوچههای فرعی نیز نانوایی است؛ آن هم متنوع از سنگکی و نان کامل تا غیره. اینجا مردم برای نان هم باید در صف باشند. برداشتن همین سنگهای کوچک برای احساس وجود یک مسئول در شهر کافی است. فرماندار باید نخستین مدیری باشد که در میان مردم حضور پیدا میکند. بازدیدهای میدانی، شنیدن بیواسطه مطالبات شهروندان، حضور در مناطق کمبرخوردار و پاسخگویی رسانهای، بخشی جداییناپذیر از این مسئولیت است. در این معضلات کوچک و بزرگ، سکوت را پای کمتحرکی مدیریتی نمیگذاریم بلکه هدف بیان این موضوع است که بندرعباس این روزها بیش از هر چیز به یک مدیریت فعال و ملموس نیاز دارد نه حضوری سایهوار و دور از دسترس. مردم از مدیران، اثر و نتیجه میخواهند.
اما علاوه براین، عوامل دیگری نیز میتوانند در ایجاد این تورم و صعود نجومی قیمتها دخیل باشند. از جمله اقدام ناشایست برخی سودجویان که با نگهداری کالا و عرضه نکردن بهموقع اقلام ضروری، عملاً به افزایش مصنوعی قیمتها دامن میزنند. در حالی که طبق اعلام مسئولان، کالاهای اساسی به وفور در انبارها موجود است و کمبودی در تأمین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد.در چنین وضعیتی ضروری است که متولیان امور، اقدامات مقتضی جهت مهار این تورم افسار گسیخته انجام دهند از جمله اینکه: با دقت و سرعت بیشتری نسبت به رصد بازار و برخورد با محتکرین و سوءاستفادهکنندگان اقدام نمایند تا جلوی سودجوییها گرفته شود. از طرفی وظیفه انسانی و صنفی ایجاب میکند که کسبه و فعالان اقتصادی، بهویژه در دورههای دشوار، به سودهای منطقی قانع باشند و از احتکار و ایجاد التهاب در بازار پرهیز نمایند و مردم را تنها نگذارند. امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیاز به همراهی و همدلی است. همانگونه که در صحنههای مختلف با مشارکت و همگامی مردم از اینگونه دورههای سخت عبور کردهایم، این بار نیز جامعه با همیاری و رفتار مسئولانه میتواند از این شرایط گذر کند.در نهایت، عبور از این دوره نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری دقیق، نظارت…
با این حال، فاصله عمیقی میان این هنجارها و رفتار دولتها وجود دارد. حملات نظامی فراقضایی بدون مجوز شورای امنیت و خارج از دفاع مشروع معتبر، قربانیان اصلیشان غیرنظامیان بیگناه هستند. مدارس، بیمارستانها، اماکن مذهبی و مناطق مسکونی آسیبپذیرترین هدفها هستند و حمله به آنها به دلیل غیرنظامی بودن، مصداق جنایت جنگی است.اصول بنیادین حقوق بشردوستانه (ماده ۴۸ پروتکل اول) طرفین درگیری را موظف به تفکیک میان غیرنظامیان و رزمندگان و نیز میان اشیاء غیرنظامی و اهداف نظامی میکند. اصل تناسب نیز هر حملهای را که هرچند هدف نظامی دارد، اما تلفات جانبی نامتناسب با غیرنظامیان به بار آورد، ممنوع میسازد. نقض عمدی این اصول، «نقض فاحش» معاهدات ژنو است. بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، «هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی یا اشیاء غیرنظامی» و حمله به تأسیساتی مانند مدارس و بیمارستانها (در حالی که هدف نظامی نیستند) جنایت جنگی محسوب میشود. قطعنامههای مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها بر حمایت از غیرنظامیان تأکید کردهاند، اما با تداوم این حملات همچنان با بیکیفرمانی عاملان آن مواجهایم.دولتهای مرتکب، حملات خود را تحت عنوان «دفاع مشروع» یا «مبارزه با تروریسم» توجیه میکنند، در حالی که حقوق بینالملل برای دفاع مشروع شرایط دقیقی (ضرورت فوری، تناسب…
حتی این مورد که دولتهای مختلف آمده و رفتهاند اما آقای مدیرکل همچنان بر صندلی سازمان دولتی چسبیده و تکان نمیخورد را نیز پای تجربهاش گذشتیم تا ارتباطات. مدیران پروازی هم بخش جداییناپذیر و حذف نشدنی استان هرمزگان هستند که با توجه به عدم برقراری پروازها در شرایط کنونی جزء چند درصد افراد دورکار قرار دارند. حضور پرتعداد چهرههای سیاسی و اقتصادی استان در هیئتهای ورزشی نیز عادی شده اما هدف این نوشته طرح مسئله «حضور یک شخص در حداقل دو پست مدیریتی» است که ممکن است همچون ویروس در ساختار مدیریتی استان گسترش یابد و قبه این عمل ناصواب ریخته شود. هدف این نوشته نقد شخص نیست بلکه مسئله نگرانی از گسترش این رویکرد است.نمونه این فقره، همزمانی مسئولیت «معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان» و «مدیرکل/سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان» است؛ به بیان دیگر یک نفر عهدهدار این دو تصدی مهم و از دیدگاه ما اثرگذار است که هر کدام بهتنهایی نیازمند تمرکز، تخصص و زمان قابلتوجهی هستند. سوال بزرگ این است که چرا «مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان» همچون گوشت قربانی میان افرادی که هیچ قرابتی با این سمت ندارند، جا به جا میشود؟ چرا برای جناب استاندار هرمزگان…
…نهادی جایگزین شده است. نظرسنجی دانشگاه جانز هاپکینز در ۲۰۲۶ نشان میدهد که تنها ۵۴ درصد مدیران به بهرهوری تیمهای دورکار خود اعتماد دارند، در حالی که ۵۷ درصد کارمندان احساس میکنند که در حالت دورکاری مورد اعتماد هستند. این شِکاف اعتماد، یک شکاف ساختاری در روابط صنعتی ایجاد کرده است. در سطح خرد، دورکاری مرزهای خانواده را دگرگون کرده است خانه از یک فضای خصوصی صرف به یک فضای کار ناهمگن تبدیل شده است که در آن نقشهای والد، همسر و کارمند به طور همزمان روی هم سوار میشوند. برخلاف شعارهایی که دورکاری را راهی برای اتحاد خانواده معرفی میکنند، شواهد نشان میدهد که در غیاب تفکیک فیزیکی فضاهای کار و زندگی، تنشهای خانوادگی به دلیل تداخل مسئولیت ها افزایش مییابد. از سوی دیگر، پدیده کارآموزی اجتماعی که از طریق تعاملات غیر رسمی در کنار دستگاه قهوهساز منتقل میشد، در حال مرگ است. نسلی از کارمندان جوان که در سالهای اخیر وارد بازار کار شدند، هرگز قواعد ضمنی مذاکره، جر و بحث حرفهای یا زبان بدن در محیط کار را یاد نگرفتند. نتیجه این فرآیند، ظهور کارمندانی است که از نظر فنی ماهر، اما از نظر اجتماعی دچار آتروفی ارتباطی شدهاند.دوسوگرایی روانی دورکاریروانشناسی سلامت شغلی، دورکاری را به…
…هم بوروکراسی اداری یکی از نقاط ضعف بزرگ کشور بود. سیستم اداری نه سریع بود، نه چابک، نه پاسخگو. اکنون اما همین سیستم، با نصف نیروی نصفهحاضر، دوچندان ناکارآمد شده است. مردم ساعتها پشت در اتاقهایی انتظار میکشند که مسئولانش حضور ندارند. پروندهها نیمهتمام میمانند، امضاها عقب میافتند، پیگیریها از روزی به روز دیگر منتقل میشود. این یادداشت برای سرزنش کارمندان دولت که خود نیز قربانی همین سیستم اقتصادی هستند، نوشته نشده، بلکه برای هشدار درباره روندی است که اگر ادامه یابد، به «ابر بحران» تبدیل خواهد شد. بحرانی که ریشهاش نه فقط اقتصادی، بلکه ناشی از رابطه دشوار مردم با ادارات است. هرچه این رابطه پرتنشتر شود، اعتماد عمومی کمتر و کارآمدی کمتر خواهد شد. راهحل ساده اما ضروری: بازگشت کامل به کارکشور در این شرایط بیش از هر زمان نیازمند بازگشت ادارات به کار کامل است. انرژی، امید و حرکت اجتماعی زمانی ایجاد میشود که مردم احساس کنند سیستم اداری همراه آنهاست، نه مانعی در مسیر آنها. ادارات باید از حالت نیمهتعطیل خارج شوند، برنامه شیفتها باید شفاف باشد، مسئولیتپذیری باید افزایش یابد و مهمتر از همه، نباید اجازه داد مردم برای کارهای ساده گرفتار چند روز دوندگی شوند. در پایان، چرخ اقتصاد با «برو فردا بیا» نمیچرخد.
… مبارزه با آپارتاید، توسعه حق بر تعیین سرنوشت و تقویت حقوق بشر، نمونههایی از تأثیرگذاری تدریجی مجمع عمومی بر تحول حقوق و سیاست بینالملل به شمار میآیند. در کنار این رکن سیاسی، دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد نقش مهمی در تحکیم اصل حاکمیت قانون در سطح بینالمللی بر عهده دارد. این دیوان با رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولتها، امکان جایگزینی گفتوگوی حقوقی به جای مواجهه نظامی را فراهم میکند و با ارائه نظریات مشورتی خود به نهادهای بینالمللی، به تبیین اصول بنیادین حقوق بینالملل یاری میرساند. رویه قضایی دیوان، به تدریج مرزهای مفاهیمی مانند منع توسل به زور، مسئولیت بینالمللی دولتها، حق بر توسعه و حمایت از افراد در برابر نقضهای فاحش را روشنتر کرده است. از این منظر، دیوان را میتوان بخشی از سازوکار جهانی برای تحقق عدالت و صلح عادلانه دانست؛ صلحی که بر توافق تحمیلی بلکه بر پایه قواعد مورد قبول جامعه بینالمللی استوار باشد. افزون بر این ارکان سیاسی و قضایی، شبکه گستردهای از برنامهها و نهادهای تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد در حوزههای مختلف توسعهای و انسانی فعالیت میکنند. برنامههای توسعه، نهادهای حمایت از کودکان، سازمانهای فعال در حوزه بهداشت جهانی، نهادهای امدادرسانی و دیگر آژانسهای تخصصی…
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد
