جدید به قدیم
…به کشور، فعالیتهای قرنطینه نباتی در بندرلنگه بدون وقفه ادامه دارد و کارشناسان این بخش با تلاش شبانهروزی در حال ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هستند.وی بیان کرد: مرکز قرنطینه نباتی بندرلنگه در این روزها با حفظ پایداری در انجام وظایف تخصصی خود، نقش مهمی در صیانت از امنیت غذایی و تسهیل تجارت محصولات کشاورزی ایفا میکند.مدیر جهادکشاورزی بندرلنگه با اشاره به آمار صادرات از این مرکز گفت: در بازه زمانی نهم تا هفدهم اسفندماه سالجاری، بیش از ۴۱ تن محصولات کشاورزی از طریق قرنطینه نباتی این شهرستان به خارج از کشور صادر شده است.بینا تصریح کرد: این محمولههای صادراتی بیشتر شامل مغز پسته، خرما، انجیر و کشمش بوده که پس از انجام بازرسیهای قرنطینهای و صدور گواهیهای بهداشتی به بازارهای هدف ارسال شدهاند.وی همچنین درباره وضعیت واردات اظهار کرد: در همین بازه زمانی بیش از ۴۶ تن محصول کشاورزی از طریق بندرلنگه وارد کشور شده که شامل فلفل سیاه و تخمه کدو بوده است و پس از انجام کنترلهای قرنطینهای اجازه ورود به کشور را دریافت کردهاند.مدیر جهادکشاورزی بندرلنگه خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی در تمامی شرایط با جدیت در مسیر ارتقای کیفیت خدمات قرنطینهای حرکت میکند و تلاش دارد با حمایت
به گزارش صبح ساحل، اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت و در چارچوب اجرای تصویبنامه شماره 145422/ت65006هـ مورخ اول آذرماه 1404 هیأت وزیران، ثبتسفارش واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی با تسهیلات جدیدی همراه شده است.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبتسفارش کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر ـ موضوع واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره 145422/ت65006هـ» و همچنین «صادرات خود» از محل این مصوبه، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و اجرای مصوبه هیأت وزیران انجام شده و هدف از آن تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز کشور از مسیر استانهای مرزی عنوان شده است.
به گزارش صبح ساحل، پیرو تصمیم وزارت صمت و در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران، به اطلاع کاربران محترم میرساند:ثبت سفارشهای کالاهای اساسی با محل تامین ارز "تهاتر - موضوع واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران" و "صادرات خود" از محل مصوبه فوق، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.سقف استفاده از این محلهای تامین ارز برای هر استان جهت واردات کالاهای اساسی، ۱۸۷۵۰۰۰۰ دلار بوده که توسط استانداریها کنترل میشود.مجوز سیستمی با عنوان «بررسی واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویب نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱» برای این ثبتسفارشها اجباری شده است که به صورت خودکار تایید شده و نیازی به مراجعه حضوری بابت اخذ این مجوز نیست.دقت شود کاربران برای بهرهمندی از شرایط فوق میبایست در زمان ثبت کالاهای پرونده مقدار «واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی از محل تصویبنامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ هیات وزیران» را در فیلد وضعیت نمایندگی انتخاب نمایند.
…میان نیازهای اولیه خود دست به انتخاب بزنند. در چنین شرایطی، آیا میتوان تنها با شعار و تبلیغ، از مردم خواست که به فرزندآوری روی بیاورند؟ کشور به سمت سالمندی جمعیت حرکت میکند.این واقعیتی انکارناپذیر است. سیاستگذاران نیز بارها درباره خطرات کاهش نرخ باروری هشدار دادهاند. اما پرسش اساسی این است: آیا میتوان مسئلهای به این پیچیدگی را جدا از بستر اقتصادی و اجتماعی آن بررسی کرد؟ فرزندآوری، پیش از آنکه یک تکلیف تبلیغاتی باشد، تصمیمی عمیقاً وابسته به امنیت روانی و ثبات اقتصادی خانوادههاست. وقتی با جوانانی که هنوز ازدواج نکردهاند صحبت میکنیم و از دلایلشان میپرسیم، پاسخهایی تلخ میشنویم: «خودمان در تأمین حداقلها ماندهایم، چرا فرد دیگری را به این چرخه سخت وارد کنیم؟» این جمله، صرفاً یک گلایه شخصی نیست. انعکاس حس ناامنی نسلی است که آینده را مبهم میبیند. نسلی که با قراردادهای کوتاهمدت، اجارههای سرسامآور و درآمدهای ناپایدار دستوپنجه نرم میکند، چگونه میتواند با اطمینان، قدم در مسیر تشکیل خانواده بگذارد؟از سوی دیگر، زوجهایی که ازدواج کردهاند اما تمایلی به فرزندآوری ندارند نیز استدلالی مشابه دارند: «نمیخواهیم روزی فرزندمان از ما بپرسد با وجود آگاهی از این شرایط اقتصادی، چرا ما را به دنیا آوردید؟» این پرسش، بیش از آنکه نشانه بیمیلی به…
در حالی که بیش از دو سال از مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده در قانون میگذرد و حتی یک دستگاه نیز از گمرکات کشور ترخیص نشده، دولت حالا تصمیم گرفته همین مسیر اجرا نشده را هم به بهانه گارانتی و تامین خدمات و قطعات به شرکتها بسپارد؛ تصمیمی که عملاً واردات خودروی دستدوم را از دست مردم خارج و به حلقهای محدود واگذار میکند. اگر هدف، تنظیم بازار و کاهش قیمتهاست، سپردن واردات به شرکتها چه نسبتی با این وعده دارد؟اکنون انتظار میرود مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر اجرای قانون، به این انحراف از روح قانون ورود کرده و مانع شکلگیری انحصاری تازه در بازاری شود که سالهاست از انحصار رنج میبرد. سه سال از روزی که دوباره «واردات خودرو» در کشور ازسرگرفته شد میگذرد؛ وارداتی که قرار بود پس از سالها قفل انحصار خودروی داخلی و مونتاژی چینی را بشکند، بازار خودرو را متعادل کند و قیمتها را به ریل منطقی برگرداند. اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر شبیه یک مسیر پرسنگلاخ بوده است؛ مسیری که در هر پیچ آن، مانعی تازه مقابل واردات قد کشیده است.از همان آغاز، ثبتسفارشها بسته شد، صفهای طولانی تخصیص ارز و بستنشینی مقابل وزارت صمت و بانک مرکزی اتفاق افتاد…
به گزارش صبح ساحل، مهر نوشت: عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد درباره آمار واردات خودرو گفت: در ۱۰ ماهه امسال، ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال حمل به کشور هستند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات منتظر ترخیصاند، ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشدهاند، اگر این ارقام را به ۵۴ هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد.وی با اشاره به آمار واردات در سالهای گذشته گفت: سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بوه است.ثبت سفارش هزار خودروی کارکردهبه گفته سخنگوی وزارت صمت: تاکنون حدود یک هزار دستگاه خودروهای کارکرده نیز ثبت سفارش شده است.زارعی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این خودروها با ارز منشأ خارجی وارد شدهاند؟ گفت: در سال ۱۴۰۴ مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه ۱۰۰ درصد را تصویب کرد، در سه ماه نخست سال، درباره نحوه اعمال این تعرفه اختلاف نظر وجود داشت؛ اینکه آیا ۱۰۰ درصد بهصورت میانگین است یا…
به گزارش صبح ساحل، بر اساس اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای کارکرده تنها توسط شرکتهای واردکننده و خودروسازی انجام خواهد شد که توان ارائه خدمات پس از فروش را داشته باشند.حامد عاملی، معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اجرا نشدن قانون واردات خودروهای کارکرده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده نیز وارد کشور نشده است.وی افزود: آییننامه واردات خودروهای کارکرده تدوین شده و برای سال آینده آماده اجراست. بر این اساس، هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش مناسب و منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کند، مجاز به واردات خودروهای کارکرده خواهد بود.عاملی با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید، خودروهای کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال امکان ورود به کشور را دارند، تصریح کرد: واردات این خودروها صرفاً از مسیر شرکتهای دارای مجوز انجام میشود و واردات توسط اشخاص حقیقی پیشبینی نشده است.معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به واردات ۵۴ هزار دستگاه خودروی نو از ابتدای سال جاری گفت: این خودروها با ارز منشأ خارجی و بدون تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی وارد کشور شدهاند و متعلق به خود واردکنندگان بودهاند.وی در پایان خاطرنشان کرد: در قانون…
رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی سالهای گذشته بارها چارچوبهای اساسی تعامل با جهان را تبیین کردهاند. در نگاه ایشان، مذاکره زمانی میتواند به تأمین منافع ملت منجر شود که از موضع عزت، حکمت و اقتدار صورت گیرد. از همین رو، اصل «مذاکره از موضع قدرت» نه یک شعار سیاسی، بلکه بخشی از دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب میشود؛ دکترینی که تلاش میکند میان تعامل فعال با جهان و صیانت از استقلال کشور، توازنی هوشمندانه برقرار کند.در واقع، تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که در نظام بینالملل، گفتوگوها بیش از آنکه بر پایه حسن نیت شکل بگیرند، بر محور توازن قدرت پیش میروند. کشوری که از پشتوانه اقتصادی، علمی، دفاعی و اجتماعی قوی برخوردار باشد، در میز مذاکره نیز دست برتر را خواهد داشت. بر همین اساس، تأکید رهبر انقلاب بر تقویت قدرت ملی پیش از هر تعامل خارجی، ریشه در واقعبینی سیاسی و شناخت دقیق قواعد روابط بینالملل دارد. یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده این نگاه، تجربه تاریخی منطقه و جهان است. ملت ایران بهخوبی مشاهده کرده که کشورهایی که به وعدههای امنیتی قدرتهای غربی اعتماد کرده و در حوزههای راهبردی عقبنشینی کردهاند، نهتنها از فشارها رهایی نیافتهاند، بلکه در مواردی با بحرانهای عمیقتری مواجه شدهاند…
به گزارش صبح ساحل، براساس اعلام گمرک ایران، یک میلیون و ۴۴۷هزارتن روغن خوراکی در ۱۰ ماهه نخست سالجاری وارد کشور شده است. ارزش روغن خوراکی وارد شده به کشور دو میلیاردو ۹۰ میلیون دلار است.آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که این میزان واردات سالجاری نسبت به میزان واردات سال گذشته مدت مشابه از نظر وزنی۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۸۷ درصد افزایش داشته است.گفتنی است؛ در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴۹ هزار تن انواع روغن خام به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.
به گفته شکیب ذوالغیاث، میانگین ورود کشتیها از سه فروند در ماه به هشت فروند در بهمنماه رسیده و شرکتهای بزرگ فولادی بخشی از صادرات خود را از طریق پارسیان انجام دادهاند.وی با تأکید بر تمرکز بر درآمدزایی، تکمیل زیرساختهای برق، گاز و آب و احیای طرحهای راکد، ابراز امیدواری کرد با تثبیت این روند، منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به یکی از پایگاههای مهم لجستیکی جنوب کشور تبدیل شود.
امتحانات حضوری زیر سایه انفجارها
