جدید به قدیم
…در کمیسیون تلفیق آغاز میشود و در صورت تصویب، در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.او افزود: مخالفتها در مرحله بررسی کلیات عمدتاً ناظر بر میزان افزایش حقوقها، ناکافی بودن رشد ۲۰ درصدی، افزایش دودرصدی مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در نحوه اجرای کالابرگ، نگرانی نسبت به اعتبارات عمرانی و همچنین آثار اصلاح نرخ ارز بر منابع و مصارف بودجه بود.خانلو با اشاره به طرح موضوع در صحن علنی مجلس گفت: پس از عدم رأیآوری کلیات در کمیسیون تلفیق، با هماهنگیهای انجامشده میان دولت و مجلس و نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس مبنی بر اصلاح موارد مورد ایراد با همراهی نمایندگان، مقرر شد لایحه مشروط به اعمال این اصلاحات، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی شود.او تصریح کرد: بازگرداندن لایحه به دولت نهتنها بهدلیل محدودیت زمانی، بلکه بهواسطه تجربههای ناموفق بودجههای چنددوازدهم انجام نشد، چرا که نداشتن بودجه مصوب، آسیب جدی به اجرای امور کشور وارد میکند.سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به تغییرات مهم اعمالشده در کمیسیون تلفیق گفت: یکی از مهمترین اصلاحات، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز ۱۲۳ هزارتومانی در محاسبات بودجه است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیسکل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، و در راستای حرکت بهسمت…
…اخیر سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره تعیین میزان افزایش حقوق گفت: دولت در لایحه ابتدایی بودجه قبل از اصلاح آن، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق، معافیتهای مالیاتی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود که با توجه به مخالفت مجلس، برای تغییر آن اصلاحات را به مجلس ارائه کرد.وی توضیح داد: براساس این اصلاحات، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که افزایش حقوق برای سال آینده بهصورت پلکانی و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود؛ این مصوبه قطعی و در جلسات آینده مجلس برای بررسی جزئیات مورد بررسی قرار میگیرد. اگر مجلس مصوبه تلفیق را تصویب و شورای نگهبان تایید کند، در سال آینده اجرا خواهد شد.یوسفی بیان کرد: اخیرا یکی از مسئولان سازمان برنامه مطالبی درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق مطرح کرد که طرح چنین مباحث تخصصی میتواند موجب نگرانی مردم شود؛ بهعنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بهصراحت اعلام میکنم که مصوبه این کمیسیون، افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی بهصورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح میشود، ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در پایان تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب در صحن علنی…
به گزارش صبح ساحل، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۴ بهمن) مجلس، بیان کرد: از روز یکشنبه گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را اکنون بر روی لایحه بودجه در سامانه ثبت کنند.
به گزارش صبح ساحل، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در خصوص پیش بینی واقعی اعتبارات لازم حوزه داروسازی در قانون بودجه ۱۴۰۵ با توجه به سیاست های اقتصادی دولت و عدم کفایت بودجه تخصیصی طی سال های اخیر، عنوان داشت: متاسفانه با توجه به عدم کفایت بودجه تخصیصی حوزه دارو در سال های اخیر، بیمه ها نتوانسته اند همپای این تغییرات؛ چتر حمایتی خود را حفظ کنند یا توسعه دهند و منابع مورد نیاز بیمه طی سال های اخیر به شدت با کسری مواجه شده و هم اکنون بالغ بر ۵۰ همت در مجموع اعتبارات خود و طرح دارویار به داروخانه ها بدهی دارند.وی اضافه کرد: فقدان توجه به این مهم، می توانند سبب فشار مضاعف به مردم و بروز نارضایتی و مشکلات اجتماعی گردد.
…صرفِ تغییر» میشود و نه در «خدمت ثبات» قرار می گیرد؛ بلکه شبیه به ماسههای ساحلی، لای انگشتانِ سوداگران قدرت ساییده شده و در میان «بدهبستانهای سیاسی» به هدر میرود. برای پایتخت گردشگری دریایی ایران، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف ناخدا برای کشتیِ صنعت گردشگری، به بحرانی فراتر از یک سوتفاهم اداری تبدیل شده است؛ این مسأله، نوعی «خودزنی راهبردی» در آستانه بزرگترین رویداد اقتصادی در جنوب کشور است؛ «سفرهای زمستانی و تعطیلات نوروزی».معمایِ ناخدایِ موقت در اقیانوسِ متلاطم:بند اول سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با قاطعیت از «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم» سخن میگوید. اما در هرمزگان امروز، ما با پارادوکسی روبهرو هستیم که میتوان آن را «حکمرانیِ چراغخاموش» نامید. از نهم مردادماه ۱۴۰۴، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که اصولاً باید قلب تپنده و دیدهبانِ بیدارِ اقتصاد گردشگری باشد، با وضعیتِ «سرپرستی» اداره میشود. عبور از مرز ششماهه بلاتکلیفی، تنها یک تخلف ساده از قانونِ مدیریت خدمات کشوری (که سقف آن را سه ماه تعیین کرده) نیست؛ بلکه در واقع، لرزاندن پایههای همان «مدیریت منسجمی» است که نظام حکمرانی کشور برای آن ریلگذاری کرده است. چگونه میتوان از «ناخدایِ موقت» که حتی حکمِ قطعیاش صادر نشده، انتظار داشت در طوفانِ پیکِ سفرهای زمستانی و تعطیلات پایان سال…
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است؛ آنهم در شرایطی که کسبوکارها با تورم بالا، قطعی اینترنت، تعطیلیهای مکرر ناشی از کمبود انرژی، قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه مستقیم و غیرمستقیم استوار است، اما در میان این پایهها، مالیات شرکتهای غیردولتی و مالیات مشاغل بیشترین اهمیت را برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد.آمارها نشان میدهد درآمد مالیات مشاغل طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته، اما همچنان حقوقبگیران سهم بیشتری از مالیات پرداختی را بر عهده دارند؛ موضوعی که با فلسفه اصلی مالیاتستانی همخوان نیست. در کنار آن، معافیتهای گسترده در سالهای گذشته بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی دولت را از بین برده و سیاستگذار را به سمت سختگیری بیشتر سوق داده است.در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدود شدن معافیت شرکتها و توقف کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان دیده میشود؛ هرچند فشار شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از این اصلاحات بهصورت موقت تعدیل یا به تعویق بیفتد. پرسش اصلی اما باقی است: آیا میتوان همزمان با این حجم از شوکهای اقتصادی، بار مالیاتی بیشتری بر دوش تولید و کسبوکارها گذاشت؟
دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس دادههای مرکز آمار ایران مندرج در اسناد پشتیبان لایحه بودجه، اگرچه سهم برخورداری از خودرو در روستاها از سال۹۸ تا ۱۴۰۳ بهتدریج افزایشیافته، اما این رشد بهطور نامتوازن میان دهکها توزیع شده و عمدتا به نفع گروههای بالای درآمدی بودهاست.بر اساس این دادهها، بهطور متوسط تنها ۳۸.۸درصد از خانوارهای روستایی کشور مالک خودرو هستند؛ به این معنا که بیش از ۶۱درصد خانوارهای روستایی عملا فاقد خودروی شخصیاند. این رقم، بهویژه با توجه به محدودیت شدید حملونقل عمومی در مناطق روستایی، نشاندهنده مشکل شدید حملونقل در این مناطق است.بر این اساس تنها ۲.۵درصد از خانوارهای دهک یک روستایی دارای خودرو هستند؛ این رقم در سال۹۸ به میزان ۱.۲درصد بود، بنابراین مالکیت خودرو در این دهک بیش از دوبرابر شده اما هنوز بهشدت محدود است. همچنین مالکیت خودرو در دهک دوم درآمدی به ۸.۵درصد میرسد، بنابراین حدودا از هر ۱۲ خانوار مربوط به این دهک درآمدی روستایی یک خانوار مالک خودرو است.این رقم در دهک سوم نیز به ۱۸.۹درصد یا بهعبارتی یک خانوار از هر ۵.۳ خانوار میرسد. بنابراین حتی در دهک سوم نیز بیش از ۸۰درصد خانوارهای روستایی فاقد خودرو هستند. این ارقام نشان میدهد؛ سه دهک…
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان را بررسی کرد.وی توضیح داد: دولت منابعی بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی برخی صندوقها از جمله صندوق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده منابع پیشبینی کرده است که با تصویب کمیسیون تلفیق، این رقم به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند تا بتواند به تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در پایان گفت: نکته مهم دیگر در مصوبات کمیسیون، موضوع تسویه مطالبات قطعی و حسابرسیشده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از دولت بود. در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان مجلس، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه این بدهیها اختصاص پیدا کرد که میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی ایفا کند.
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه عصر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با هدف توجه به توسعه فرهنگ غنی تمدنی ایرانی و مرمت آثار تاریخی و باستانی، تصویب شد که ۱۸۰۰ میلیارد تومان منابع جهت مرمت و بازسازی این آثار تاریخی اختصاص پیدا کند.وی ادامه داد: همچنین برای شفافیت در منابع و مصارف دولت، مصوب شد که درآمدهای اختصاصی با حفظ میزان درآمدهای مرتبط به یک دستگاه در سازمان برنامه و بودجه تجمیع شده تا در جریان گردش خزانه قرار گرفته و پس از آن در اختیار دستگاه مربوط قرار گیرد.به گفته یوسفی، این مصوبه به معنای شفاف تر شدن مقداری دخل و خرج دولت در بودجه است.
…است.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص توجه به حوزه کسبوکار و تامین مالی اظهار کرد: مهمترین اقدام برای حوزه کسبوکار و تامین مالی و منابع مالی در حوزه صنعت و کشاورزی تسهیل پرداخت تسهیلات است که به پیشنهاد نمایندگان مازاد براعتبارات شبکههای بانکی، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانکهای تخصصی و دولتی از جمله بانکهای کشاورزی، صنعت معدن، سپه، پست بانک، مسکن و ملی در نظرگرفتهشدهاست.یوسفی با اشاره به کاهش هزینههای مودیان مالیاتی که در مسیر خدمت رسانی هستند توضیح داد: با توجه به اینکه حدود ۵ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، معافیت مالیاتی که امسال ۲۰۰ میلیون تومان بود، برای سال آینده به ۲۸۰ میلیون تومان برای هر واحد صنفی افزایش پیدا کرد.وی با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری بودجه بر کسبوکار اصنتف و معیشت مردم گفت: کمیسیون تلفیق در کنار معافیت کارمندان دولت و کارگران، برای اصناف و بخش خصوصی نیز معافیتهایی را در نظر گرفتهاست. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد از ۱۳ میلیون نفر مودیان مالیاتی در بازه زیر ۲۰۰ میلیون تومان سود مالیاتیشان است که معاف از مالیات شدهاند. یوسفی تصریح کرد: در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بستر…
