04
مرداد
1405
مرداد
1405
جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، سومین جلسه ستاد بازسازی جنگ تحمیلی 12 روزه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، دبیر هیئت دولت و مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شد. در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بازسازی خسارات ناشی از این جنگ ارائه شد.پرداخت خسارت به خودروها و منازل آسیبدیدهبر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون خسارت 3576 دستگاه خودرو آسیبدیده پرداخت شده است. همچنین 5534 میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده 58 قانون درآمد پایدار شهرداریها برای بازسازی منازل خسارتدیده در جنگ تحمیلی 12 روزه در سراسر کشور هزینه شده است.بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز تاکنون مبلغ 1828 هزار میلیارد تومان برای بازسازی منازل آسیبدیده پرداخت کرده است.در شهر تهران، 8457 واحد مسکونی تعمیر شده یا در مسیر بازسازی قرار دارد. از مجموع 660 واحدی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، 90 درصد تعیین تکلیف شدهاند. همچنین مقاومسازی 59 واحد در حال انجام است و 400 میلیارد تومان برای تعمیرات متوسط واحدهای آسیبدیده پرداخت شده است.ضربالاجل یکهفتهای برای جبران خسارت اثاثیه منازلدر ادامه جلسه، گزارشی درباره اقدامات انجامشده برای…
…در اینگونه پروندهها پلیس آگاهی با بهرهگیری از توان اطلاعات، شناسایی شبکههای مرتبط و انسداد حسابهای بانکی، با قاطعیت با مجرمان برخورد میکند و اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی شهروندان خدشهدار شود.»تهران و البرز رتبه اول کلاهبرداریآبانماه امسال، «وحید مجید» رییس پلیس فتا در مورد جرم کلاهبرداری اعلام کرد: «با اقدامات فنی و تخصصی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۱ پرونده کثیرالشاکی در زمینه کپی کارتهای بانکی شناسایی و ۱۳۵ نفر متهم حرفهای دستگیر شدند.»«داوود معظمی گودرزی» رییس پلیس فتا تهران نیز اظهار کرد: «بخش عمده وقوع جرم کلاهبرداری به دلیل ناآگاهی و سهلانگاری کاربران رخ میدهد. هنوز بسیاری از مردم نمیدانند که حتی یک لحظه بیاحتیاطی در وارد کردن رمز میتواند زمینهساز برداشت میلیونی از حسابشان شود. از سوی دیگر، دستگاههای قدیمی کارتخوان یا خودپرداز که فاقد تجهیزات ضداسکیمر هستند، هدف اصلی مجرمانند.»همچنین «رامین پاشایی» رییس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا در این راستا عنوان کرد: «از شهروندان درخواست میکنیم در زمان خریدهای روزمره، رمز کارت بانکی خود را شخصاً وارد کنند و هرگز آن را در اختیار فروشندگان قرار ندهند. بیشتر جرایم کپی کارت بانکی در خرید از فروشندگان سیار رخ میدهد. عمدتا ۹۰ درصد جرایم اسکیمر توسط مجرمان سایبری در قالب فروشندگان…
…در بانک مرکزی و به ریاست رئیس بانک مرکزی با اختیارات ویژه رئیس جمهور در ماده ۱۲۷ و ۱۳۸ ایجاد شده، وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، رفاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه بهاضافه وزیر دادگستری اعضای این کارگروه هستند و به صورت روزانه جلسات رصد و پایش اجرای طرح را برگزار میکنند.از جمله اقدامات این کارگروه و ساختار برای حل مشکلات و نگرانیهای تولیدکنندگان تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان صنعتی یا کشاورزی و صنایع کوچک است. به علاوه ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش موجودی بانکهای کشاورزی و صنعت و معدن که به صورت ویژه برای نهادههای مورد نیاز دامداریها و مرغداریها اختصاص دارد. کارسازیها لازم نیز برای اعطای این اعتبارات به این بخش در حال انجام است.در روز اولی هم که بازاریان اعتراض داشتند. شخصاً به وزیر کشور و وزیر صمت دستور دادم با آنها جلسه بگذارند و از طرف دیگر خودم شخصا با نمایندگان صنوف و بازاریان در همین ساختمان جلسه گذاشتم، دغدغههایشان را شنیدم، تفاهمات و مصوباتی هم داشتیم و بعد از آنها خواستیم به جلسه هیئت دولت بیایند. در جلسه هیئت دولت هم آنها نگرانیهای خودشان را گفتند و هر بخش و وزارتخانه مربوطه مصمم به پیگیری…
… از حرکت ایستاده است؟ و مهمتر از همه، آیا این بلاتکلیفی و احتضار مدیریتی، به یک رویه نانوشته در حکمرانی هرمزگان بدل شده است؟ برای پاسخ به این سوالات بد نیست به سراغ اظهارات سکاندار دولت وفاق برویم که هم رییس جناب استاندار است و هم رفیق شفیق ایشان. دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نخستین اظهارات خود پس از پیروزی در انتخابات، تصریح کرده بود: «مردم از ما دعوا و تعارف نمیخواهند؛ مردم کار، تصمیم و پاسخگویی میخواهند.» این گزاره، شالوده گفتمان دولت چهاردهم در حوزه حکمرانی، بهویژه در مدیریتهای استانی و بخشی است. با این معیار، وضعیت کنونی حکمرانی گردشگری در استان هرمزگان [آنهم در آستانه تعطیلات پایان سال و سفرهای نوروزی] نه تنها با این رویکرد همخوانی ندارد، بلکه نمونهای روشن از همان «بلاتکلیفی مدیریتی» است که رئیسجمهور بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده است. به عنوان مثال، از ۹ مردادماه ۱۴۰۴ تاکنون، اگر تقویم را ورق بزنیم، پی خواهیم برد که بیش از پنج ماه است ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، همچنان بدون مدیرکل منصوب و دارای حکم قطعی اداره میشود؛ آنهم دستگاه اجرایی مهمی که مسئولیت مستقیم سیاستگذاری و دبیری ستاد خدمات سفر استان را بر عهده دارد. این در حالی است که…
…حوزه مطالبات و اقدامات زیستمحیطی صورت گرفته است.قهرمانی در ادامه با اشاره به نقش محیطزیست در تسهیل تجارت گفت: برخلاف تصور رایج که محیطزیست را جدا از تجارت میداند، در استان هرمزگان این موضوع کاملاً ملموس است که تصمیمات زیستمحیطی میتواند تأثیر مستقیم در تسهیل تجارت داشته باشد. وی در همین زمینه از اقدام رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در صدور بخشنامه واردات خودروهای برقی در دیماه سال گذشته قدردانی کرد و افزود: این بخشنامه گره بزرگی را در واردات خودروهای برقی باز کرد؛ خودروهایی که هدف اصلی آنها ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و کاهش آلودگی هواست، اما پیش از آن با آزمونهای متعدد، معطلیهای طولانی و هزینههای سنگین انبارداری مواجه بودند.وی تأکید کرد: هرچند برای سایر خودروها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده، اما همچنان جای کار بیشتری وجود دارد و محیطزیست میتواند نقش فعالتر و مؤثرتری در تسهیل تجارت ایفا کند.رئیسکل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «عوارض سبز» موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: عوارض سبز که معادل نیم تا یکونیم درصد فروش صنایع آلاینده است، حق محیطزیست، حق کره زمین و حق مردمی است که در مجاورت این صنایع آلاینده زندگی میکنند…
…مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که قاچاق سوخت، علاوه بر آسیب به اقتصاد ملی، در حال تغییر تدریجی ساختارهای اجتماعی منطقه و تضعیف بنیانهای توسعه انسانی، بهویژه در حوزه آموزش است.آموزش، بهعنوان یکی از مؤلفههای بنیادین توسعه پایدار، بهشدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود تأثیر میپذیرد. اگر برای این روند هرچه سریعتر چارهاندیشی نشود، در آیندهای نهچندان دور با کمبود جدی نیروی انسانی ماهر، متخصص و آموزشدیده در سطوح مختلف مواجه خواهیم شد؛ وضعیتی که خود میتواند چرخه عقبماندگی و نابرابری را بازتولید کند.در این راستا، ضروری است نگاه سیاستگذاران از برخورد صرفاً انتظامی و امنیتی با قاچاق سوخت فراتر رفته و رویکردی توسعهمحور و اجتماعی اتخاذ شود. گسترش و تقویت نهادهای فنیوحرفهای در کنار آموزش و پرورش، ارتقای زیرساختهای آموزشی مناطق کمبرخوردار، و طراحی بستههای تشویقی و حمایتی برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان به کلاسهای درس، میتواند بخشی از راهحل باشد.در غیر این صورت، تداوم قاچاق سوخت تنها به خروج کودکان از چرخه آموزش ختم نخواهد شد، بلکه به فقر فرهنگی و اجتماعی بیشتر، افزایش بزهکاری و تعمیق آسیبهای اجتماعی در منطقه دامن خواهد زد؛ هزینهای سنگین که نهتنها هرمزگان، بلکه کل جامعه ایرانی ناگزیر از پرداخت آن خواهد بود.
در ادامه اجرای نهضت سلامت در استان هرمزگان، ۶ دستگاه آمبولانس جدید با هدف ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی به ناوگان اورژانس استان اضافه شد.محمد آشوری استاندار هرمزگان اعلام کرد از مجموع ۶۰ آمبولانس وعدهدادهشده تا پایان سال، تاکنون ۳۹ دستگاه وارد چرخه خدمت شده و این آمبولانسها در شهرستانهای بندرلنگه، بشاگرد، سیریک، حاجیآباد، جناح بستک، قشم و بندرعباس توزیع شدهاند.دکتر پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با تأکید بر نقش این اقدام در تحقق عدالت سلامت، از توزیع ۷ آمبولانس دیگر در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد بندرعباس در اولویت قرار دارد.
…و استفاده از ظرفیتهای قانونی، روند ترخیص برنجهای دپو شده در گمرکات استان شتاب گرفت.رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید اظهار داشت: با تعیین قاضی ویژه مستقر در گمرک و صدور دستورات قضائی به منظور تسریع در فرآیندهای قانونی به منظور ترخیص فوری محمولههای دپو شده به ویژه کالاهای اساسی صادر شده است.قهرمانی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضائی بر حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی با هدف صیانت از حقوق مردم و کمک به دولت، اظهار داشت: بر این اساس و با صدور دستورات ویژه قضائی و در نتیجه همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان، ظرف مدت تنها چهار روز کاری، میزان ٤٠ هزار و ٥ تن برنج از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر ترخیص شد.وی همچنین تصریح کرد: با توجه به ورود محمولههای جدید، هماکنون ٤٥ هزار و ٤٨٦ تن برنج دیگر نیز در گمرکات استان در حال طی مراحل قانونی ترخیص قرار دارد و به زودی بارگیری و روانه بازار مصرف خواهد شد.رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با قدردانی از همه کسانی که در رابطه با ترخیص این محموله بزرگ برنج وارداتی با مسئولان قضائی همکاری لازم را داشتهاند، خاطرنشان کرد: با…
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با انتقاد از سیاستهای ارزی و صادراتی دولت، تأکید کرد الزام بازگشت ارز بدون زیرساخت بانکی و ابزار اجرایی، صادرات آبزیان را عملاً قفل کرده است.به گفته مهرداد بازرگان ، برخوردهای تنبیهی، تعلیق کارتهای بازرگانی و تمرکز فشار بر صادرکنندگان خرد، نهتنها مشکل ارزی را حل نکرده، بلکه به دپوی محصولات، تضعیف انگیزه صادرات و تهدید اشتغال در بخش کشاورزی و شیلات انجامیده است.
همانگونه که قابل پیشبینی بود و نگارنده در یادداشت پیشین در صبح ساحل نیز به آن اشاره کرده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را ۲۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با موجی از انتقادات اجتماعی همراه شد و حتی اعتراض صریح رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان را نیز در پی داشت. این در حالی است که بر اساس قوانین بالادستی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید دستکم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیسجمهور در دفاع از لایحه بودجه گفتهاند: «میگویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سالهاست که از هزینههای واقعی زندگی عقب افتادهاند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و…
