جدید به قدیم
…ماهیت و آثار، با موازین مقرر در ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم) نیز منافات دارد.کانون وکلای دادگستری مرکز، بهعنوان قدیمیترین نهاد صنفی، مدنی و مستقل وکالت در ایران، که بر پایه حاکمیت قانون، استقلال نهاد وکالت و پاسداری از موازین حقوقی و انسانی استوار است، وظیفه خود میداند مراتب نگرانی عمیق و اعتراض جدی خویش را نسبت به استمرار این اقدامات غیرقانونی و آثار ویرانگر آن بر صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، به استحضار جنابعالی برساند.بیتردید، آغاز و تداوم جنگ، نقض یکی از بنیادیترین تعهدات دولتها در نظام حقوق بینالملل معاصر، یعنی تعهد به حفظ صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میرود. حمله به اماکن آموزشی، درمانی، مسکونی و سایر زیرساختهای غیرنظامی، بهوضوح دلالت بر آن دارد که هدف از این اقدامات، صرفاً محدود به مقابله با اهداف نظامی نبوده، بلکه برخلاف اصول مسلم و غیرقابل تردید حقوق بشردوستانه بینالمللی، در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی، تحمیل خسارات گسترده به تأسیسات و زیرساختهای حیاتی و فراهم آوردن زمینه بیثباتی و اخلال در نظم عمومی کشور صورت پذیرفته است.در همین راستا، تهدید اخیر آقای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی تولید انرژی، نمونهای…
… همه تلاش خود را در راه حفظ نظم، امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی مصروف داریم.همچنین با استمداد از خداوند متعال و ذوات مقدسه معصومین( ع) خواهیم کوشید تا وظیفه ذاتی قوه قضاییه را که افزایش سرعت وکیفیت در دادرسی ها و اتقان و استحکام آرای قضایی است، ایفا نموده و با پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم به واسطه بازرسی های مستمر و هدفمند از دستگاه های اجرایی و خدماتی– به ویژه آنها که تأمین معیشت و رفاه عمومی را به عهده دارند – رضایت این ملت را که با اتحادی کم نظیر به آستانه پیروزی رسیده اند، فراهم آوریم.در مورد مقوله تحکیم امنیت هم که زیربنای پیشرفت کشور است همچنان مطمحنظر خادمان ملت در دستگاه قضایی و سایر بخشهای ذیصلاح قرار دارد و ما با عنایت به شرایط جنگی کشور، در سال ۱۴۰۵ نیز راهبرد تحکیم امنیت مردم عزیز را با تدابیر و تمهیدات بیشتری پی میگیریم و با تمام عناصر ناامنساز اتمام حجت میکنیم که اراده قاطعانه و مُنبعث از قانون ما را برای اقدام محکم و شدید در برابر خود، نیازمایند.علاوه بر مقولهی بسیار مهم تحکیم امنیت شهروندان، دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۵ در سایر حوزههای تکلیفی خود نیز قاطعانهتر عمل خواهد کرد و…
در دل تنشهای فزاینده و شعلهور شدن آتش جنگی فراگیر در منطقه، جزیره خارک، این نگین استراتژیک و شریان حیاتی اقتصاد ایران، در کانون توجهات قرار گرفته است. حمله به تاسیسات نظامی خارک و تهدیدات صریح مبنی بر هدف قرار دادن تاسیسات نفتی و حتی لشکرکشی زمینی، نشان از وخامت اوضاع و افزایش سطح درگیریها دارد. ایران، در پاسخ به این تجاوزات، نه تنها با قدرت از مواضع دفاعی خود محافظت میکند، بلکه در عمل نیز نشان داده است که هرگونه تعدی به منافع حیاتیاش، با پاسخی ویرانگر و بازدارنده روبرو خواهد شد. این مقاله، ضمن تحلیل قدرت بازدارندگی ایران و توانایی آن در ایجاد ناامنی در تمام تاسیسات نفتی منطقه، به ابعاد ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نظامی خارک در این جنگ تمام عیار میپردازد.خارک؛ خط قرمز ایران در بحبوحه جنگخارک، فراتر از یک پایانه نفتی، به نمادی از مقاومت و اقتدار ملی ایران تبدیل شده است. حمله به آن، صرفاً یک اقدام نظامی نیست، بلکه توهینی آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران تلقی میشود. ایران، با تمام توان، از این خط قرمز دفاع خواهد کرد و هرگونه تلاش برای تصرف یا تخریب آن را، نقطه آغازی بر یک درگیری تمامعیار در منطقه خواهد شمرد. در شرایط جنگی…
…خللی در روندهای قضایی حادث نشده است. تاکید مؤکد داریم که این رویه با قدرت بیشتر استمرار پیدا کند.رئیس عدلیه عنوان کرد: مردم اطمینان داشته باشند که مسئولان و نیروهای قضایی حتی یک لحظه نیز سنگر خدمترسانی را رها نخواهند کرد و به هیچوجه اجازه نخواهند داد که اشراری از موقعیت کنونی برای سلب امنیت مردم سوءاستفاده کنند.قاضیالقضات تصریح کرد: قوه قضاییه در شرایط فعلی، بیش از گذشته به حمایت از سایر دستگاهها در قوای دیگر بویژه قوه مجریه خواهد پرداخت. بالاخص در حوزه نظارت بر بازار نیز در هماهنگی با بخشهای مسئول دولتی، تمهیدات و تدابیر ویژهای در دستور کار قرار گرفته است. از همین تریبون نیز به آن دسته از عناصری که قصد دارند از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و در بازار مایحتاج عمومی خلل ایجاد کنند، هشدار میدهم که وفق قانون، مورد برخورد شدید و قاطع قرار میگیرند و کوچکترین اغماضی در قبالشان صورت نخواهد گرفت.شایان ذکر است، در جریان نشست امروز، اعضای شورای عالی قوه قضاییه بر تبعیت محض خود از ولیفقیه زمان، حضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) تاکید کردند و اعلام داشتند که شرایط جنگی سبب نخواهد شد در خدماترسانی قضایی و حقوقی آنها به مردم، خلل و فترتی ایجاد شود…
…که مجلس محترم خبرگان رهبری در این شب قدر، موفّق شد در این شرایط سخت و فوقالعاده به وظیفهٔ قانونی و شرعی خود عمل نماید و فرزندی از ذرّیهٔ طاهره و خلفِ صالح و متّقی رهبر شهید(قدس سرّه) آیتالله سیدمجتبی خامنهای(مدّ ظلّه العالی) را با احراز شرایط، به رهبری نظام اسلامی برگزیند که بعد از رهبر کبیر و رهبر شهید (اعلی الله مقامهما)، رهبر بصیر باشد و چشم همهٔ بدخواهان و ظالمان کور باشد.ملّت شریف و اعضای مجلس خبرگان رهبری و همهٔ دلدادگان راه اسلام و قرآن، از درگاه خداوند متعال عاجزانه میخواهند که این رهبر عزیز را قدرت، عزّت و سداد روزافزون عنایت فرماید و او را در رهبری جمهوری اسلامی و هدایت امّت اسلامی و فرماندهی جبههٔ مقاومت در برابر جبههٔ استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار و کارگردانی رژیم صهیونی، نصرت پیوسته عطا نماید.بر آحاد ملّت عزیز ایران و دولت محترم فرض است این رهبر عزیز را در پیشبرد اهداف خود و بهویژه در دفاع از کشور اسلامی در برابر هجوم وحشیانهٔ آمریکایی ـ صهیونی، با تمام قوّت یاری کنند و همهٔ نیروهای مسلّح همانطور که در قانون اساسی آمده است و شرعاً وظیفه دارند، نهایت جدّیّت را در اطاعت از فرامین…
…تصمیم، اجرا و پیامدهای کنشها در ساحت عمومی است. از منظر این نگاه، دیگر «حُسن نیت» بدون «حُسن فعل» و بدون پذیرش مسئولیت پیامدها، فضیلت محسوب نمیشود. تصمیمی که هرچند قانونی اتخاذ شود، اما جامعه را به اضطراب مزمن، خشم انباشته یا ناامیدی فعال سوق دهد، از منظر اخلاق حکمرانی، تصمیمی سالم و مشروع نیست.در چنین شرایط حساسی، صرف ارجاع به قانون، دستور اداری یا مصلحتسنجیهای مرسوم، نه تنها مسئله را حل نمیکند، که گاه خود به تشدید بحران میانجامد. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که مفهوم «هوش وظیفهمحور اخلاقی» اهمیت حیاتی مییابد. این هوش، یعنی توان تشخیص و پایبندی به «وظیفه اخلاقی» در موقعیتهایی که قانون کافی است، اما اخلاق در خطر است. وقتی افراد جامعه احساس کنند رنج و دغدغهشان در محاسبات رسمی دیده نمیشود، یا تصمیمها بدون پذیرش مسئولیت اخلاقی اتخاذ میگردد، واکنشهای هیجانی، خشم و حتی خشونت، به تدریج جای گفتوگو و اعتماد را میگیرد. بنابراین، پیش از هر سخنی از اصلاح، اعتراض یا اقتدار، باید این پرسش بنیادین را دوباره زنده کنیم که در شرایط کنونی، وظیفه اخلاقی هر یک از ما - در هر نقش و جایگاهی - دقیقاً چیست؟ برای نزدیک شدن به پاسخی شفاف، بهتر است این وظایف را در سه سطح حکمرانان…
…با بیان اینکه مسئولیت افزایش مشارکت تنها بر عهده وزارت کشور نیست، اظهار داشت: وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و وظیفه دارد زمینه مشارکت قانونی، مساوی و شفاف را فراهم کند. مردم باید ببینند استاندار، فرماندار و مسئولان بیطرفانه عمل میکنند تا اعتماد عمومی شکل گیرد و مشارکت افزایش یابد.وی تاکید کرد: انتخابات شوراها نزدیکترین حلقه مدیریتی به زندگی مردم است و شوراها میتوانند اثر تعیینکنندهای در حوزه زیرساخت، توسعه، معماری و نشاط شهری داشته باشند.سخنگوی وزارت کشور درباره تاثیرات فضای مجازی بر انتخابات گفت: راه حل بستن فضای مجازی نیست، بلکه باید حکمرانی دقیقی در آن ایجاد کنیم. این فضا اثرگذارترین بخش زندگی مردم است و چارچوبهای مدیریت و کنترل آن باید تعریف شود.وی همچنین با اشاره به همکاری سازمان صداوسیما با ستاد انتخابات کشور در خصوص برگزاری انتخابات تصریح کرد: امکانات عمومی و دولتی باید به صورت مساوی در اختیار همه نامزدها قرار گیرد. صدا و سیما نیز همکاری خوبی با ستاد انتخابات دارد و برنامهریزی شده تا عدالت و انصاف در تبلیغات انتخاباتی رعایت شود.زینیوند گفت: مجلس قانون شفافیت مالی دارد اما هنوز قانون مشابهی برای شوراها تدوین نشده است. هیئتهای اجرایی و نظارت و ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی قوه قضاییه…
… نه بستن آن. یعنی تسهیل مجوزهای موجود، نه اختراع مجوز تازه برای هر گوشی موبایلی که تبدیل به یک رسانه شده است. باید صریح گفت: هزاران جوان ایرانی امروز از راه تولید محتوا در یوتیوب و اینستاگرام نان میخورند. اینها کارمند دولت نیستند، بودجه عمومی ندارند و پشتشان به هیچ نهاد قدرتمندی گرم نیست. با یک دوربین ساده یا حتی تلفن همراه، آموزش میدهند، سرگرمی تولید میکنند، تحلیل میکنند و درآمد ارزی به کشور میآورند. در اقتصادی که فرصت شغلی محدود است، این فضا یکی از معدود روزنههای تنفس نسل جوان است. الزام به دریافت مجوز از نهادی که معیارهایش شفاف نیست و فرآیندهایش میتواند طولانی و سلیقهای باشد، دقیقاً همان روزنه را نشانه گرفته است. هر تأخیر در صدور مجوز، هر برداشت گسترده از «امنیت روانی» یا «صوت و تصویر فراگیر»، میتواند به تعطیلی یک کانال و بیکار شدن چند نفر منجر شود. آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بستن مسیر کسبوکارهای دیجیتال تصمیمی عاقلانه است؟ اگر نگرانی، تخلف یا انتشار محتوای مجرمانه است، قانون برای برخورد پسینی وجود دارد. میتوان با متخلف برخورد کرد، بیآنکه همه را پیشاپیش زیر تیغ مجوز برد. اصل تناسب میگوید محدودیت باید حداقلی، ضروری و مشخص باشد. تبدیل کل محتوای فضای مجازی…
…۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با محدود کردن حق انتخاب وکیل در برخی پروندهها به جمع محدودی از وکلای مورد تأیید، عملاً میان وکلای دادگستری تفکیک ایجاد میکند؛ تفکیکی که نه مبتنی بر فقدان صلاحیت حرفهای و نه ناشی از محکومیت انتظامی، بلکه بر پایه تأیید اداری شکل میگیرد. چنین رویکردی، مفهوم استقلال وکیل را از یک اصل نهادی به امری مشروط و قابل سلب تقلیل میدهد. از منظر حق دفاع، این محدودیت پیامدهای قابل توجهی دارد. دفاع مؤثر زمانی محقق میشود که متهم بتواند آزادانه وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب کند، بهویژه در پروندههایی که از حساسیت کیفری، سیاسی و اجتماعی بالاتری برخوردارند. محدودسازی این اختیار، دفاع را از یک حق واقعی به امری محدود و بعضاً صوری تبدیل میکند و توازن میان طرفین دعوا را برهم میزند. افزون بر این، اجرای تبصره ماده ۴۸ میتواند به تضعیف جایگاه نهادی وکالت بینجامد. هنگامی که بخشی از وکلا، صرفاً به دلیل عدم قرار گرفتن در فهرستهای خاص، از پذیرش برخی دعاوی محروم میشوند، اقتدار حرفهای وکالت و اصل برابری وکلا در برابر قانون مخدوش میگردد. این وضعیت، در نهایت بر اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی و عدالت قضایی اثر منفی خواهد گذاشت.بدون تردید، حفظ امنیت عمومی از وظایف…
به گزارش صبح ساحل، نواب در این نشست با اشاره به ضعف فرهنگ سیاسی و تحزب در کشور اظهار کرد: فرهنگ سیاسی ما نیازمند بازسازی است؛ چراکه تجربه کار جمعیِ سازمانیافته، شفاف و پاسخگو در کشور نهادینه نشده است. اگر به دنبال توسعه واقعی هستیم، باید به سمت فعالیت حزبی هویتدار حرکت کنیم.وی با تأکید بر نقش رسانهها در ارتقای شفافیت افزود: رسانهها نمایندگان افکار عمومی هستند و باید از جریانهای سیاسی مطالبه کنند که چه افرادی را با چه برنامهای معرفی میکنند و تا چه اندازه نسبت به عملکرد منتخبان خود پاسخگو خواهند بود.انتخابات تناسبی؛ تقویت پاسخگویی حزبیدبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: اجرای انتخابات تناسبی از سال ۱۴۰۵ در تهران و سپس در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر، میتواند بخشی از آسیبهای ساختاری نظام انتخاباتی را برطرف کند.به گفته وی، در این مدل احزاب باید لیستهای شفاف ارائه دهند و متناسب با میزان رأی، کرسی دریافت کنند؛ بهگونهای که در شورای شهر تهران با ۲۱ کرسی، تقریباً هر ۴.۸ درصد آرا معادل یک کرسی خواهد بود. نواب تأکید کرد این سازوکار باعث میشود هر خطای احتمالی یک منتخب، به پای جریان معرفیکننده او نوشته شود…
امتحانات حضوری زیر سایه انفجارها
