جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در خصوص پیش بینی واقعی اعتبارات لازم حوزه داروسازی در قانون بودجه ۱۴۰۵ با توجه به سیاست های اقتصادی دولت و عدم کفایت بودجه تخصیصی طی سال های اخیر، عنوان داشت: متاسفانه با توجه به عدم کفایت بودجه تخصیصی حوزه دارو در سال های اخیر، بیمه ها نتوانسته اند همپای این تغییرات؛ چتر حمایتی خود را حفظ کنند یا توسعه دهند و منابع مورد نیاز بیمه طی سال های اخیر به شدت با کسری مواجه شده و هم اکنون بالغ بر ۵۰ همت در مجموع اعتبارات خود و طرح دارویار به داروخانه ها بدهی دارند.وی اضافه کرد: فقدان توجه به این مهم، می توانند سبب فشار مضاعف به مردم و بروز نارضایتی و مشکلات اجتماعی گردد.
هرمزگان در نقشهی راهبردی ایران، قرار بود نه یک استان، بلکه «ترازِ جهانیِ توسعه دریامحور» باشد؛ سرزمینی که در آن دریا، نه یک مرز آبی، بلکه پیشران اصلی معیشت و شکوه ملی است. اما امروز، اگر از بلندای «عمارت سپید ساحلی» همجوار پارک دولت بندرعباس به افق نگاه کنید، با پارادوکسی غریب مواجه میشوید؛ در حالی که چراغهای سبز و قرمز روی موج شکن های بندرگاه برای ورود به فصل پیک سفر چشمک میزنند، «چراغِ ستاد سفر» در لایههای مدیریتی استان روی وضعیتِ «خاموش» تنظیم شده است. جایی که در راهروهای سردِ اداری آن، زمان وجهالمعاملهای است که نه «صرفِ تغییر» میشود و نه در «خدمت ثبات» قرار می گیرد؛ بلکه شبیه به ماسههای ساحلی، لای انگشتانِ سوداگران قدرت ساییده شده و در میان «بدهبستانهای سیاسی» به هدر میرود. برای پایتخت گردشگری دریایی ایران، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف ناخدا برای کشتیِ صنعت گردشگری، به بحرانی فراتر از یک سوتفاهم اداری تبدیل شده است؛ این مسأله، نوعی «خودزنی راهبردی» در آستانه بزرگترین رویداد اقتصادی در جنوب کشور است؛ «سفرهای زمستانی و تعطیلات نوروزی».معمایِ ناخدایِ موقت در اقیانوسِ متلاطم:بند اول سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با قاطعیت از «سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم» سخن میگوید. اما در هرمزگان امروز، ما با…
…متوقف خواهند کرد، مگر آنکه بودجه وزارت امنیت داخلی (DHS) از آن حذف شود.تعطیلی طولانیمدت میتواند موجب تأخیر در پروازها، پرداخت نشدن حقوق نظامیان و حتی محدود شدن برخی خدمات بهداشتی شود.دموکراتهای سنا با کاخ سفید به توافق تازهای دست یافتند که بر اساس آن، تمام بخشها به جز وزارت امنیت داخلی تا ۳۰ سپتامبر تأمین مالی میشوند؛ یعنی بخش عمده هزینههای فدرال. وزارت امنیت داخلی نیز با تمدید دو هفتهای بودجه در سطح فعلی به کار خود ادامه خواهد داد تا کنگره فرصت یابد بر سر مصالحه ای که شامل محدودیتها و ضوابط سختگیرانهتر برای نهادهای مهاجرتی زیرمجموعه این وزارتخانه باشد، به توافق برسد.ترامپ این آتشبس بودجهای را که با چاک شومر رهبر اقلیت سنا به دست آورده بود در پیامی در شبکه تروث سوشال ستود. او از جمهوریخواهان خواست از این توافق حمایت کنند و هشدار داد: تنها چیزی که میتواند کشور ما را کند کند، یک تعطیلی طولانی و مخرب دیگر دولت است.با این حال، این توافق برای برخی جمهوریخواهان سنا که از ابتدا نیز نسبت به بسته اصلی ناراضی بودند، خوشایند نبود. شماری از آنان بهدلیل میلیاردها دلار بودجههای خاص (earmarks) گنجاندهشده در لایحه خشمگین بودند.جان تون رهبر اکثریت سنا، با…
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است؛ آنهم در شرایطی که کسبوکارها با تورم بالا، قطعی اینترنت، تعطیلیهای مکرر ناشی از کمبود انرژی، قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه مستقیم و غیرمستقیم استوار است، اما در میان این پایهها، مالیات شرکتهای غیردولتی و مالیات مشاغل بیشترین اهمیت را برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد.آمارها نشان میدهد درآمد مالیات مشاغل طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی داشته، اما همچنان حقوقبگیران سهم بیشتری از مالیات پرداختی را بر عهده دارند؛ موضوعی که با فلسفه اصلی مالیاتستانی همخوان نیست. در کنار آن، معافیتهای گسترده در سالهای گذشته بخش بزرگی از ظرفیت درآمدی دولت را از بین برده و سیاستگذار را به سمت سختگیری بیشتر سوق داده است.در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، محدود شدن معافیت شرکتها و توقف کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان دیده میشود؛ هرچند فشار شرایط اقتصادی باعث شده بخشی از این اصلاحات بهصورت موقت تعدیل یا به تعویق بیفتد. پرسش اصلی اما باقی است: آیا میتوان همزمان با این حجم از شوکهای اقتصادی، بار مالیاتی بیشتری بر دوش تولید و کسبوکارها گذاشت؟
دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس دادههای مرکز آمار ایران مندرج در اسناد پشتیبان لایحه بودجه، اگرچه سهم برخورداری از خودرو در روستاها از سال۹۸ تا ۱۴۰۳ بهتدریج افزایشیافته، اما این رشد بهطور نامتوازن میان دهکها توزیع شده و عمدتا به نفع گروههای بالای درآمدی بودهاست.بر اساس این دادهها، بهطور متوسط تنها ۳۸.۸درصد از خانوارهای روستایی کشور مالک خودرو هستند؛ به این معنا که بیش از ۶۱درصد خانوارهای روستایی عملا فاقد خودروی شخصیاند. این رقم، بهویژه با توجه به محدودیت شدید حملونقل عمومی در مناطق روستایی، نشاندهنده مشکل شدید حملونقل در این مناطق است.بر این اساس تنها ۲.۵درصد از خانوارهای دهک یک روستایی دارای خودرو هستند؛ این رقم در سال۹۸ به میزان ۱.۲درصد بود، بنابراین مالکیت خودرو در این دهک بیش از دوبرابر شده اما هنوز بهشدت محدود است. همچنین مالکیت خودرو در دهک دوم درآمدی به ۸.۵درصد میرسد، بنابراین حدودا از هر ۱۲ خانوار مربوط به این دهک درآمدی روستایی یک خانوار مالک خودرو است.این رقم در دهک سوم نیز به ۱۸.۹درصد یا بهعبارتی یک خانوار از هر ۵.۳ خانوار میرسد. بنابراین حتی در دهک سوم نیز بیش از ۸۰درصد خانوارهای روستایی فاقد خودرو هستند. این ارقام نشان میدهد؛ سه دهک…
…کشور فعالیت خود را آغاز کرد.نودهفراهانی، افزود: مقرر شد این ستاد در استانها نیز تشکیل شود تا مشکلات و چالشهای اصناف در شهرستانها احصا و اولویتبندی شده و گزارشهای ماهانه پس از جمعبندی، برای تصمیمگیری و صدور دستورات لازم در اختیار رئیسجمهور قرار گیرد.رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به دیدارهای اخیر با وزرای دولت گفت: نشستهای متعددی با اعضای کابینه برگزار شد که نتایج مثبت و قابل قبولی به همراه داشت. از جمله نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سازوکار توزیع کالا از طریق کالابرگ که تلاش شد این فرایند بهگونهای طراحی شود که تبعات تورمی و قیمتی برای بازار نداشته باشد.وی افزود: برای نخستینبار، اتاق اصناف ایران به عضویت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درآمد تا بتواند با حضور مستمر در جلسات بررسی لایحه بودجه 1405، از مطالبات صنفی بهصورت مؤثر دفاع کند.رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مطالبات اصناف در عالیترین سطوح مدیریتی کشور در حال پیگیری است، اظهار داشت: در دیدار با وزیر کشور، با توجه به حساسیت شرایط استانها، نامهای از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد تا روسای اتاقهای اصناف مراکز استان بهعنوان مشاور استاندار در حوزه عرضه، توزیع کالا و امور صنفی ایفای…
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان را بررسی کرد.وی توضیح داد: دولت منابعی بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی برخی صندوقها از جمله صندوق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده منابع پیشبینی کرده است که با تصویب کمیسیون تلفیق، این رقم به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند تا بتواند به تأمین منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسبسازی حقوق بازنشستگان کمک کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در پایان گفت: نکته مهم دیگر در مصوبات کمیسیون، موضوع تسویه مطالبات قطعی و حسابرسیشده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از دولت بود. در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان مجلس، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه این بدهیها اختصاص پیدا کرد که میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی ایفا کند.
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی در توضیح جلسه عصر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با هدف توجه به توسعه فرهنگ غنی تمدنی ایرانی و مرمت آثار تاریخی و باستانی، تصویب شد که ۱۸۰۰ میلیارد تومان منابع جهت مرمت و بازسازی این آثار تاریخی اختصاص پیدا کند.وی ادامه داد: همچنین برای شفافیت در منابع و مصارف دولت، مصوب شد که درآمدهای اختصاصی با حفظ میزان درآمدهای مرتبط به یک دستگاه در سازمان برنامه و بودجه تجمیع شده تا در جریان گردش خزانه قرار گرفته و پس از آن در اختیار دستگاه مربوط قرار گیرد.به گفته یوسفی، این مصوبه به معنای شفاف تر شدن مقداری دخل و خرج دولت در بودجه است.
… سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در برنامه روی خط اقتصاد با اشاره به لزوم کاهش هزینههای بخش درمان عنوان کرد: کمیسیون تلفیق بهمنظور کاهش قیمت تمامشده، حقوق گمرکی ملزومات مصرفی پزشکی و مواد اولیه مرتبط و شیرخشک مصرفی اطفال را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد. این مصوبات در راستای کاهش هزینههای اصناف، حمایت از تولید و کمک به معیشت مردم است.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص توجه به حوزه کسبوکار و تامین مالی اظهار کرد: مهمترین اقدام برای حوزه کسبوکار و تامین مالی و منابع مالی در حوزه صنعت و کشاورزی تسهیل پرداخت تسهیلات است که به پیشنهاد نمایندگان مازاد براعتبارات شبکههای بانکی، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانکهای تخصصی و دولتی از جمله بانکهای کشاورزی، صنعت معدن، سپه، پست بانک، مسکن و ملی در نظرگرفتهشدهاست.یوسفی با اشاره به کاهش هزینههای مودیان مالیاتی که در مسیر خدمت رسانی هستند توضیح داد: با توجه به اینکه حدود ۵ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، معافیت مالیاتی که امسال ۲۰۰ میلیون تومان بود، برای سال آینده به ۲۸۰ میلیون تومان برای هر واحد صنفی افزایش پیدا کرد.وی با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری بودجه بر کسبوکار اصنتف و معیشت مردم…
…را بارها بهصورت علنی بروز داده است؛ مسیری که نشان میدهد همراهی پارلمان با دولتها همواره مشروط و مبتنی بر ارزیابی عملکرد بوده است. یکی از شاخصترین نمودهای این تقابل، استیضاح وزرای اقتصادی در دورههای مختلف بوده است. در اسفند ۱۴۰۳، مجلس با رأی بالا وزیر امور اقتصادی و دارایی را برکنار کرد؛ استیضاحی که محور آن ناتوانی در مهار تورم، نوسانات ارزی و افت قدرت خرید مردم عنوان شد. این رأی در شرایطی صادر شد که رئیسجمهور برای دفاع از وزیر خود در صحن علنی حضور یافت، اما نتوانست نظر اکثریت نمایندگان را تغییر دهد. پیش از آن نیز طرحهای متعددی برای استیضاح وزرا در حوزههای اقتصاد، نفت و صنعت مطرح شده بود؛ طرحهایی که برخی به برکناری انجامید و برخی در میانه مسیر متوقف شد. در کنار استیضاحها، اختلاف نظر بر سر لوایح بودجه و حجم بالای تذکرات و سوالات نمایندگان از اعضای کابینه، همواره از کانونهای اصلی تنش میان دو قوه بوده است. نمایندگان در سالهای اخیر بارها نسبت به خوشبینی دولت در برآورد منابع، افزایش فشارهای مالیاتی و کاهش واقعی اعتبارات عمرانی انتقاد کردهاند؛ انتقادهایی که گاه به اصلاح گسترده لایحه بودجه و گاه به تعویق تصویب آن انجامیده است. مجموعه این تجربهها نشان میدهد هرگونه…
