جدید به قدیم
…است. مسئولان وزارت کشور ضمن قدردانی از رئیس مجلس، کمیسیون شوراها و نمایندگان به دلیل توجه ویژه به این موضوع، این قانون را گامی مؤثر در ساماندهی برگزاری تجمعات و پاسخ به مطالبات مردمی میدانند. وی افزود: تصویب و اجرای قانون تجمعات میتواند از بروز نابسامانیها در روند اعتراضات جلوگیری کند و مانع از تبدیل برخی تجمعات به اغتشاش شود؛ موضوعی که در مواردی منجر به بروز خسارات و تلفات شده و در نهایت نیز باعث به حاشیه رفتن مطالبات اصلی شده است. این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر حق برگزاری تجمعات تأکید دارد. فرآیند بررسی این طرح در صحن مجلس، به دلیل در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده موقتا متوقف شد. البته پس از تصویب نهایی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون، وزارت کشور موظف به تدوین آییننامه اجرایی خواهد بود. معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح جزئیات سامانه مربوط به تجمعات و اعتراضات، عنوان کرد: در این زمینه اعلام شده است که زیرساختهای لازم، از جمله سامانههای آنلاین مرتبط، از هماکنون در وزارت کشور آماده بوده و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، آییننامه مربوط تدوین و اجرا خواهد شد.
…وظیفه او فروش نبوده، بلکه صرفاً خدمات پس از فروش، نصب نرمافزار و امور فنی دستگاهها را انجام میداده است. بابت این خدمات، ۱۵ درصد از درآمد خود را به شرکت پرداخت میکرد.وی اضافه کرد: موکل هیچ اطلاعی از ماهیت قانونی یا غیرقانونی فعالیتهای شرکت نداشته و هیچگونه ظنی نسبت به وقوع کلاهبرداری نداشته است.وکیل در ادامه به وقایع بهمنماه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ و همزمان با فضای انتخاباتی، تجمعی مقابل مغازه موکل شکل گرفت. عدهای به مغازه حمله کرده و خساراتی وارد شد. موکل بهصورت خودمعرف به دادستانی همدان مراجعه کرد و اعلام کرد در معرض خطر است. وی حدود یک ماه در بازداشت بود و پس از پایان انتخابات با قرار وثیقه آزاد شد.وی خاطرنشان کرد: موکل نهتنها از وقوع جرم مطلع نبوده بلکه خود و نزدیکانش نیز از زیاندیدگان این پرونده هستند.وکیل در پایان بیان کرد: موکل هیچگونه وجهی از پیشفروشها دریافت نکرده در تصمیمگیریهای شرکت نقشی نداشته در تعیین خریداران و شماره سریال گوشیها دخالت نداشته و صرفاً محلی برای تحویل کالا بوده تا مردم ناچار به مراجعه به تهران نباشند؛ بنابراین عنوان مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری به هیچوجه متوجه ایشان نیست.پس از پایان…
…است. مسئولان وزارت کشور ضمن قدردانی از رئیس مجلس، کمیسیون شوراها و نمایندگان به دلیل توجه ویژه به این موضوع، این قانون را گامی مؤثر در ساماندهی برگزاری تجمعات و پاسخ به مطالبات مردمی میدانند. وی افزود: تصویب و اجرای قانون تجمعات میتواند از بروز نابسامانیها در روند اعتراضات جلوگیری کرده و مانع از تبدیل برخی تجمعات به اغتشاش شود؛ موضوعی که در مواردی منجر به بروز خسارات و تلفات شده و در نهایت نیز باعث به حاشیه رفتن مطالبات اصلی شده است. این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر حق برگزاری تجمعات تأکید دارد. فرآیند بررسی این طرح در صحن مجلس، به دلیل در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده موقتا متوقف شد. البته پس از تصویب نهایی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون، وزارت کشور موظف به تدوین آییننامه اجرایی خواهد بود. معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح جزئیات سامانه مربوط به تجمعات و اعتراضات، عنوان کرد: در این زمینه اعلام شده است که زیرساختهای لازم، از جمله سامانههای آنلاین مرتبط، از هماکنون در وزارت کشور آماده بوده و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، آییننامه مربوطه تدوین و اجرا خواهد شد.
از پشتوانه مالی تا سازوکار تنبیهی در چند دهه اخیر، کارکرد مهریه به عنوان حقی مالی برای زن دستخوش دگردیسی معنایی شده است. از منظر جامعهشناختی، مهریه در گذشته پشتوانهای برای روز مبادا و نمادی از توانایی مرد برای تامین امنیت همسر بود، اما امروزه به ابزاری برای اعمال قدرت، کنترل رفتار یا حتی نوعی مجازات بالقوه تبدیل شده است. بر اساس قوانین جاری، اگرچه از نظر شرعی و قانونی محدودیتی برای تعداد سکه وجود ندارد، اما سقف ۱۱۰ سکه به عنوان حد نصاب اعمال مجازات حبس برای مردان، این عدد را به یک معیار اجتماعی تبدیل کرده است. طرحهای پیشنهادی جدید مانند مالیات پلکانی بر مهریه که به موجب آن مهریههای بالای ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۱۵ درصدی حق ثبت میشوند، تلاشی برای بازدارندگی از ثبت اعداد خیالی است. از منظر روانشناختی تعیین مهریههای سنگین و غیرقابل پرداخت، ساختار اعتماد در آغاز زندگی را تخریب میکند. شهلا کاظمیپور، جامعهشناس، در این زمینه معتقد است مهریه در شرایط امروز کارکرد خود را از دست داده و صرفا به بحرانی برای به زندان افتادن جوانان تبدیل شده است. این نگاه معاملهگرایانه، عشق را به حاشیه رانده و پیوند زناشویی را از ابتدا با بدهی و طلب تعریف میکند.خط مقدم جنگ…
به گزارش صبح ساحل، طی دو روز گذشته دانشگاه صنعتی شریف صحنه تجمع و اعتراض دو گروه از دانشجویان بود که در مقاطعی به بروز درگیری میان آنها انجامید.روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف در پی پیگیری خبرنگار مهر درباره این تجمعات و وضعیت فعالیتهای آموزشی اعلام کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردهاند، شرایط کشور باید عادی و منضبط باشد. بر همین اساس، در دو روز گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد کلاسهای درس در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است. تعداد کلاسهای لغوشده حتی نسبت به ترمهای گذشته و شرایط عادی نیز کمتر بوده است؛ بنابراین فرآیند آموزش بهطور کامل در دانشگاه برقرار است.بر اساس اعلام این دانشگاه؛ آموزش حضوری در دانشگاه صنعتی شریف همچنان ادامه خواهد داشت.این دانشگاه از ممنوع الورود شدن تعداد اندکی از دانشجویان خبر داد و اعلام کرده است که در این مدت، برخی افراد رفتارهایی خلاف موازین و شئونات دانشگاهی از جمله استفاده از الفاظ نامناسب و در مواردی برخورد فیزیکی داشتهاند که فرآیند ممنوعالورود شدن آنان در حال انجام است.افراد محدودی (کمتر از انگشتان دو دست) که نقش مؤثری در این وقایع داشتهاند، ممنوعالورود خواهند شد و این موضوع امروز به آنها ابلاغ میشود. این افراد تا…
…به عنوان نمونه، گوشی آیفون ۱۳ در حالی با قیمت پیشفروش حدود ۲۰ میلیون تومان عرضه میشد که قیمت همان کالا در بازار حدود ۳۵ میلیون تومان بود.به گفته نماینده دادستان، در آذرماه ۱۴۰۲ و در پی تجمع جمعی از خریداران مقابل دفتر شرکت، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. پس از بررسیهای اولیه و احراز تخلفات، دستور پلمب شرکت بهصورت شفاهی از سوی مرجع قضایی صادر شد.بر اساس گزارش ارائهشده در دادگاه، این شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به پیشفروش ۱۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه تلفن همراه کرده بود که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه تا زمان صدور دستور پلمب تحویل خریداران شده و مابقی بلاتکلیف مانده است. همچنین در بررسیهای تکمیلی مشخص شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۲۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه ثبتنام شده که ۱۷ هزار و ۹۷۴ دستگاه تحویل و ۴ هزار و ۶۸۸ دستگاه تحویل نشده است.نماینده دادستان تأکید کرد فروش فوقالعاده مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط است و این شرکت هیچگونه مجوزی برای واردات رسمی تلفن همراه نداشته است.در ادامه، به اسامی و وضعیت متهمان اشاره شد. امیرحسین شریفیان و برخی دیگر از مدیران شرکت از جمله افرادی هستند که در…
به گزارش صبح ساحل به نقل از شهروندان ساکن محله داماهی، یک واحد ضایعاتی در محدوده گوهران ۴۸ طی ماههای اخیر به محل تجمع و مصرف آشکار مواد مخدر تبدیل شده و این مسئله نگرانی جدی اهالی را در پی داشته است.به گفته ساکنان، حضور مستمر افراد معتاد در این مکان، علاوه بر ایجاد چهرهای نامناسب برای کوچه و محله، باعث بروز ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش احساس ناامنی، بهویژه در ساعات پایانی روز شده است. خانوادهها عنوان میکنند کودکان و سالمندان بیش از سایرین در معرض آسیبهای روانی ناشی از این وضعیت قرار دارند و رفتوآمد در این محدوده با دغدغه و اضطراب همراه شده است.بر اساس این گزارش مردمی، با وجود اطلاعرسانیهای مکرر به نهادهای مسئول، تاکنون اقدام مؤثر و بازدارندهای برای ساماندهی محل یادشده صورت نگرفته و مشکل همچنان پابرجاست.اهالی این منطقه از دستگاههای ذیربط از شهرداری و نهادهای نظارتی خواستهاند در اسرع وقت با بررسی دقیق موضوع و برخورد قانونی با متخلفان، نسبت به رفع این معضل اجتماعی اقدام کنند تا امنیت، آرامش و سلامت اجتماعی به محله بازگردد.
پروژه : طراحی ،احداث ،تجهیز ، بهره برداری و انتقال آشپزخانه مرکزی پردیس دانشگاه و بوفه بیمارستان 531 تختخوابی بندرعباس ( شهدای سلامت ) ، به همراه تعهد خرید تضمینی خدمات و محصولات آشپزخانه مرکزی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگانبه استناد آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 35 و 40 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها و بند (ث) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مشارکت عمومی-خصوصی ) به شماره 125777/ ت63905 هـ مورخ 04/08/1404 ، و در چارچوب ماده ۱۲ بند (۴) آییننامه مذکور ، بدینوسیله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به عنوان دستگاه متولی پروژه و کارفرمای بخش عمومی، از کلیه شرکتها، هلدینگها، کنسرسیومها، پیمانکاران و سرمایهگذاران واجد صلاحیت بخش خصوصی، جهت اعلام آمادگی، ارزیابی کیفی، بررسی توان فنی و مالی، تبادل اطلاعات، ارائه طرحهای پیشنهادی اولیه و ورود به فهرست کوتاه مشارکتکنندگان برای پروژه فوق دعوت به عمل میآورد.1.اهداف و موضوع فراخواناین فراخوان با محورهای شناسایی و صلاحیت سنجی مشارکتکنندگان بخش خصوصی جهت اهداف و موضوعات زیر منتشر میگردد:•طراحی ،احداث ، تجهیز ، بهره برداری و انتقال آشپزخانه مرکزی به همراه ساختمان اداری و خوابگاه جهت خدمات دهی به کلیه مراکز تابعه دانشگاه در شهر…
…آییننامه آن نیز باید بهصورت قانون عادی مصوب میشد. به همین دلیل وظیفه دولتها بوده که این لایحه را به مجلس ارائه دهند و مجلس هم بررسی و مصوب کند تا در چارچوب قانون این اصل اجرایی شود.چون دولت در این زمینه لایحهای ارائه نداد مجلس در دورههای گذشته طرحی را ارائه داده اما به سرانجام نرسیده است. امسال با توجه به اعتراضات، اغتشاشات و درخواستهایی که به دلیل برخی مشکلات وجود داشت، مجلس طرحی برای برگزاری تجمعات ارائه داد و این طرح هم به صورت دوفوریتی تصویب شد. جزئیات و مادههای طرح با توجه به پیشنهادات مجلس در حال بررسی است تا به تصویب برسد. بعد از تصویب مجلس نیز نیازمند تصویب شورای نگهبان است و بعد از آن باید به دولت برای اجرائی شدن ابلاغ شود. این طرح ۳۱ ماده دارد که در آن نحوه صدور مجوز، محل و زمان تجمعات و گروههایی که تقاضای برگزاری مجوز دارند اعم از گروههای سیاسی و صنفی در قالب یک بسته قانونی پیشبینی شده است. به احتمال زیاد این طرح قبل از پایان سال تصویب شود. به نظر شما با توجه به مشخص بودن شیوه برگزاری اعتراضات در اصل ۲۷ قانون اساسی نیازی به تصویب قانون عادی توسط مجلس در…
…خرید بیمهنامه شخص ثالث با مدت اعتبار یکساله، قابل اعمال است.طبق اطلاعیه بیمه مرکزی، در اجرای بند «۱-۸» دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵ و نظر به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد صندوق تامین خسارتهای بدنی و تایید مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ رئیسکل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، جرائم دیرکرد بیمهنامه شخص ثالث خودرو، موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی فاقد بیمهنامه شخص ثالث بخشیده میشود.اقدام فوق با هدف تسهیل خرید بیمهنامه اجباری شخص ثالث و حوادث راننده، کاهش تبعات ناگوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه، حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه گروههای آسیبپذیر و همچنین ترویج فرهنگ بیمه با همکاری صندوق تأمین خسارتهای بدنی انجام شده و طی آن ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه فوقالاشاره برای انواع موتورسیکلت از امروز (۱۲ بهمن) لغایت پایان روز جمعه (۲۹ اسفند) به مدت ۴۸ روز و برای سایر وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه از امروز (۱۲ بهمن) لغایت پایان روز پنجشنبه (۳۰ بهمن) به مدت ۱۹ روز مورد بخشودگی قرار گرفته است.
