جدید به قدیم
… نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به اصلاح قانون مهریه را بررسی کرده و با ماده یک این طرح موافقت کردند.بر اساس ماده یک این طرح؛چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق میشود:تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.تبصره ۵ - اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.تبصره ۶- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها…
به گزارش صبح ساحل، اداره کل همکاریهای بینالملل حقوقی و قضایی اعلام کرد: متعاقب پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین، ۱۸ زندانی ایرانی از کشورهای کویت و گرجستان، جهت ادامه محکومیّت خود به کشورمان منتقل میشوند.بر اساس این گزارش، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین به حبس، میان ایران و کویت و با پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و موافقت معاونت امور بینالملل قوه قضائیه، ۱۴ شهروند ایرانی زندانی از کویت، چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّت خود به کشورمان منتقل میشوند.همچنین طبق مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه کمیته انتقال محکومین و هماهنگیهای صورت گرفته با مقامات وزارت دادگستری گرجستان، ۴ نفر از شهروندان زندانی ایرانی در این کشور، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّتشان به ایران منتقل خواهند شد.قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ۱۸ کشور موافقتنامه انتقال محکومین و لازم الاجرا دارد.معاونت امور بین الملل قوه قضائیه همچنین با ۱۳ کشور فرایند انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین را به منظور افزایش خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.
به گزارش صبح ساحل، اصغر جهانگیر ، سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در استان مازندران گفت: این جنگلها سابقه تمدنی چند هزار ساله دارند و آتشسوزی اخیر باعث تاثر نه تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد. در ساعات اولیه وقوع حادثه، همکاران قضایی ما به صورت میدانی از محل بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ دستگاههای اجرایی صادر شد. همچنین پروندهای برای بررسی تقصیر احتمالی افراد در این حادثه تشکیل شده است و پس از مشخص شدن میزان قصور، نتایج اطلاعرسانی خواهد شد و برخورد قانونی انجام خواهد شد.اصغر جهانگیر تأکید کرد: آتش زدن عمدی جنگلها طبق قوانین کشور مجازات سنگینی دارد و حبس سه تا ۱۰ سال را به دنبال خواهد داشت. هر کسی که با هدف خدمت به دشمنان یا اهداف شوم دیگر، به صورت عمدی جنگلها را به آتش بکشد، علاوه بر پیگرد قضایی، با قاطعیت با او برخورد خواهد شد. ما اجازه نمیدهیم این سرمایه ملی بیجهت از بین برود و رسیدگی به پروندهها بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
به گزارش صبح ساحل؛ محمد خواجه افزود: متهم پرونده با شیوههای متقلبانه، انعقاد قراردادهای صوری و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، از بیش از دو هزار تَن از شهروندان منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان کلاهبرداری کرده است.وی گفت: متهم پس از جلب اعتماد مردم و با وعده پرداخت سود نامتعارف در سه ماه بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان دریافت کرده بود.رئیس دادگستری بشاگرد افزود: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم با استفاده از شیوه کلاهبرداری زنجیرهای موسوم به پونزی، از محل وجوه جمع آوری شده، بخشی از تعهدات قبلی را اجرا و به شماری از سرمایهگذاران قبلی وجوهی را پرداخت میکردند.محمد خواجه گفت: پس از ثبت شکایت شکات و رسیدگیها در دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر رد مال به شکات، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، منع هرگونه اقدام تجاری و داشتن چک و نیز پرداخت حدود ۳۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.وی افزود: به موجب حکم صادره شماری از متهمان این پرونده نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدهاند.
…ادعاها بازنویسی کرد. اما هرچند استدلالها اهمیت دارند، نهم آذر تنها روز یادآوری اسناد و نقشهها نیست؛ روز توجه به نقش حیاتی این جزایر در امنیت، اقتصاد و هویت ملی نیز هست. این نقاط کوچک بر روی نقشه در حقیقت چشمهای بیدار خلیج فارساند؛ پاسداران مسیرهای انرژی، تجارت و ثبات منطقه. سرزمین فقط خاک نیست؛ خاطره، مسئولیت و آینده نیز هست. در این میان، آنچه این روز را متمایز میکند، اجماع ملی ایرانیان درباره این جزایر است. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور، تمامیت ارضی موضوع اختلاف داخلی نیست؛ خط قرمزی است که برای یک ملت، پشتوانه هویتی و تاریخی دارد. این اجماع نه محصول تبلیغات، بلکه نتیجه آگاهی تاریخی و حس عمیق تعلق ملی است. شاید بهترین تعبیر برای نهم آذر این باشد: روز یادآوری، نه روز جدال. روزی برای یادآوری حقیقتی که نه با تغییر دولتها و سیاستها، نه با هیاهوی رسانهای و نه با گذر زمان رنگ نمیبازد؛ حقیقتی که با نسیم جنوب، با صدای موجها و با حافظه جمعی ملت ایران گره خورده است. تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، جزایری هستند که تنها جغرافیا را روایت نمیکنند؛ آنها حامل روایت هویت ایرانیاند. و این صدا، صدای تاریخ، همواره شنیده خواهد شد.
…اجرای گواهیهای صادره هیئت موضوع این ماده، به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.به گفته جلالیان، اینها ظرفیتهای قانون است؛ این یک قانون فوقالعاده است و در هیچ جای دنیا چنین موردی وجود ندارد.ضربالاجل استفاده از فرصت فوقالعاده برای خارجشدگان غیرقانونیمعاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه در ماده ۱۱ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور یکی از موارد ارفاق یا چشمپوشیهای حاکمیت از حقوق خودش دیده شده است، گفت: این ماده میگوید که هر ایرانی که تا زمان ابلاغ این قانون، با مدارک غیرقانونی از مرز مجاز کشور خارج شده یا با مدارک درست از مرز غیرمجاز بهصورت غیرقانونی خارج شده است، در صورت ورود هیچ مجازاتی شاملش نمیشود و میتواند بدون هیچ نگرانی به کشور بازگردد.وی ادامه داد: به این معنا که ماده ۱۱ این قانون تصریح دارد هر کسی که تا زمان ابلاغ قانون بهصورت غیرقانونی چه با مدارک جعلی، چه از مرزهای غیررسمی خارج شده است، مشمول قانون نمیشود و میتواند به کشور بازگردد؛ برخی از ایرانیان خارج از کشور فکر میکنند، چون با مدرک غیرقانونی از کشور خارج شدند، حالا باید مجازات حبس نقض قانون را متحمل شوند، اما اینطور نیست.اصلاح قانون مدنی…
تخریب این اموال و مواریث گرانقدر، تنها آسیب به اموال عمومی نیست، بلکه جنایتی علیه هویت یک کشور و نسلهای آینده آن محسوب میشود.قانونگذار محترم ایران با درک این اهمیت، در ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی سنگین و بازدارنده برای مرتکبان این جرم در نظر گرفته است.متن ماده ۵۵۸ (فصل نهم در باب تعزیرات)«هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه و اماکن و تزئینات و آثار مذهبی یا فرهنگی یا تاریخی یا امکنه عمومی و همچنین اشیاء و اموال موجود در آنها که تحت حفاظت یا حوزۀ نظارت دولت است، خرابی یا آسیب وارد آورد یا آن را از بین ببرد یا به هر نحو دیگری موجبات تخریب آنها را فراهم کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم میشود.»تحلیل حقوقی ماده فوق الذکر این ماده، یک سیاست کیفری قاطع و شفاف را در قبال متجاوزان به میراث ملی نشان میدهد که چندی از آن را برمیشمریم:۱. گستره وسیع حمایت:این ماده، دامنه حمایت خود را به طیف جامعی از آثار گسترده است.الف) آثار فرهنگی و تاریخی:موزهها، کتابخانههای ملی، بناهای باستانی، محوطههای تاریخی و کاخموزهها.ب)آثارمذهبی:مساجد، حسینیهها، کلیساها، آتشکدهها و هر مکان مقدس دیگرج) امکنه عمومی…
به گزارش صبح ساحل، سردار منتظرالمهدی اظهار کرد: در ادامه عملیاتهای گسترده فراجا برای مبارزه با قاچاق سوخت در کشور و پس از تلاش چندماهه اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی؛ شبکه بینالمللی قاچاق حاملهای انرژی در هرمزگان رصد و شناسایی و اعضای اصلی باند و مرتبطین دستگیر شدند.به گفته وی، این افراد با تشکیل شبکههای فرعیِ متعدد و اتصال به شبکه اصلی بخشی از سوخت مورد استفاده مردم را از طریق واسطههای بینالمللی قاچاق سوخت به مشتریان خارجی میفروختند. منتظر المهدی با بیان اینکه اقدام فوق یکی از بزرگترین ضربهها به شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت در سالهای اخیر بوده است، ادامه داد: این اقدام طی همکاری مستمر با مرجع قضایی به نتیجه عملیاتی رسیده است.وی افزود: اعضای این باند به ۱۱ هزار میلیارد ریال (معادل هزار و صد میلیارد تومان) جزای نقدی و حبس محکوم شدند. بر این اساس و بهمنظور تنویر افکار عمومی، رقم ۱۱ همت وثیقه محکومان که پیشتر توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام شده بود، تصحیح میشود.
…این مقام قضایی تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست و رسیدگیهای انجام شده در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، ۱۵ نفر از متهمین اصلی این پرونده علاوه بر جزای نقدی سنگین هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و ۱۱۷ نفر دیگر از افرادی که در این جایگاه در امر قاچاق سوخت به نحوی با متهمین اصلی در فعالیت مجرمانه همکاری داشتند نیز با حکم دادگاه به مجازات نقدی محکوم شدهاند.مجتبی قهرمانی در خصوص میزان مجازات نقدی تعیین شده توسط دادگاه برای متهمین در این پرونده گفت: مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه به ۲۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و مجموع مجازات کلیه متهمین پرونده نیز قریب به ۱۱ هزار میلیارد ریال میباشد.وی اضافه کرد: بر اساس رای صادره، ۵ دستگاه خودرو سنگین نیز که با حضور پرتکرار در جایگاه و به دفعات زیاد اقدام به سوخت گیری کرده و به صورت حرفهای در امر قاچاق سوخت مبادرت داشتهاند به نفع دولت ضبط شدهاند.رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: در خصوص دیگر اتهامات مندرج در پرونده از جمله پولشویی و اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز پروندهای تشکیل و در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در حال رسیدگی است…
1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن 2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن 3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تكالیف قانونی مبنیبر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام 4ـ عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده 5ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع 6ـ خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی 7ـ استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی. چند نکته در خصوص جرایم مالیاتی که سبب دعاوی مالیاتی میشوند به قرار ذیل است:1ـ چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یكی از این مجازاتها محكوم…
