جدید به قدیم
ثبتنام داوطلبان نمایندگی مجلس از ۱۳ دیماه آغاز میشود و با نزدیک شدن به زمان ثبتنام کاندیداها، بهتدریج فضای سیاسی و انتخاباتی در حوزه مرکزی هرمزگان در حال شکلگیری است.با این حال، شرایط سخت معیشتی، مشکلات اقتصادی، تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی سبب شده بخش قابل توجهی از مردم تمایل چندانی به پیگیری اخبار سیاسی و انتخاباتی نداشته باشند و دغدغههای اقتصادی در اولویت افکار عمومی قرار گیرد. با وجود این فضای عمومی، در محافل سیاسی زمزمههایی از حضور برخی چهرهها شنیده میشود و تعدادی از کاندیداهای احتمالی، رایزنیهای خود را با معتمدین و متنفذین شهرها و روستاها آغاز کردهاند و در جلسات مختلف گروههای سیاسی حضوری فعال دارند.در همین حال، برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند ترکیب همزمان انتخابات شوراها و انتخابات میاندورهای مجلس میتواند بر آرایش سیاسی رقابتها تأثیرگذار باشد و زمینه را برای ظهور چهرههای محلی و مستقل فراهم کند؛ چهرههایی که تلاش دارند با تکیه بر پایگاههای اجتماعی و قومی، نظر رأیدهندگان را جلب کنند.به نظر میرسد با توجه به پیشبینی عدم مشارکت مطلوب مردم در انتخابات پیشرو، احزاب و گروههای اصلاحطلب در هرمزگان تمایل چندانی به معرفی نامزد نداشته باشند و بیشتر کاندیداهای احتمالی از طیف اصولگرا یا بهصورت مستقل وارد عرصه رقابت…
به گزارش صبح ساحل، حجتالاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجلس خبر داد.وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیس جمهور است.نماینده قم در مجلس با بیان اینکه برای کلید خوردن طرح سوال از رئیس جمهور به امضای 73 نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود، گفت: استقبال از طرح سوال از رئیس جمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از 73 باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.ذوالنور بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده روند جمعآوری امضاها تکمیل خواهد شد و طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
…گذشته، پیشبینی کاهش حدود ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی و اختصاص تنها ۱۵ درصد از کل مصارف دولت به بودجههای عمرانی نشان میدهد که توسعه و جهش اقتصادی جایگاه پررنگی در برنامههای سال آینده دولت ندارد. هرچند با توجه به واقعیتهای اقتصادی، تعیین سهم ۱۵ درصدی برای بخش عمرانی تصمیمی قابل درک به نظر میرسد، اما این رویکرد با توجه به نیاز گسترده کشور به توسعه زیرساختها، پیامدهای مثبتی به همراه نخواهد داشت. بودجهای بدون جسارت ساختاریبودجه ۱۴۰۵، با وجود ماهیت انقباضی و تعدیل ارقام، بودجهای ساختارشکن به نظر نمیرسد. دولت و مجلس، همانند سالهای گذشته، فشار ناشی از ناترازیهای مالی را به جامعه منتقل خواهند کرد. هرچند انتظار میرود مفاهیمی مانند کاهش وابستگی به نفت، افزایش شفافیت بودجه و کاهش فساد از طریق حذف ارز ترجیحی در ادبیات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس پررنگ شود، اما بخش بزرگی از جامعه اثر ملموس و مثبتی از این سیاستها احساس نخواهد کرد. تداوم تحریمهای بینالمللی، فشارهای بودجهای را بیش از پیش به مردم منتقل کرده است. انتظار میرفت در چنین شرایطی، بودجه نهادهای غیرمولد و ناکارآمد با کاهش جدی مواجه شود، اما به نظر میرسد دولت پزشکیان جسارت لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را از خود نشان نداده است.روزنامه صبح ساحل
…تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود:۱-درصورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.۲-در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اصلاحی در این ماده موافقت کرده و بر این اساس ماده ۵ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می شود.در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده بود که زن میتواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: باتوجه به اصلاحات انجام شده در ماده ۵ این طرح، ماده ۶ این طرح نیازمند اصلاح است و برای رفع ابهام این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع داده می شود.
…به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. این فاصلهی فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره ندارند.وی تاکید کرد: بهعنوان نمایندگان کارگران با صراحت اعلام میکنیم که ادامهی این روند نه تنها معیشت کارگران را نابود میکند، بلکه بنیان تولید و اقتصاد کشور را نیز تهدید خواهد کرد. کارگری که دغدغهی نان شب دارد، نمیتواند موتور محرک تولید باشد.صادقزاده گفت: از مسئولان انتظار میرود با نگاه واقعبینانه و مسئولانه، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار را تضمین کنند و دستمزدی متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی تعیین نمایند. دستمزد باید واقعی باشد، نه صوری. اگر قرار است اقتصاد کشور سرپا بماند، نخست باید معیشت کارگر تأمین شود. این یک ضرورت در ابعادِ ملی است، نه صرفاً یک مطالبه صنفی.نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهمترین مطالبات امروز کارگران، تعیین و تصویب عادلانه سقف معافیت مالیاتی در مجلس شورای اسلامی است. کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.دستمزدها پیش از آنکه آخر ماه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود…
…مردم در بهارستان تبدیل شده است. به طوری که در یک پارلمان کارآمد، نماینده از یکسو مشروعیت خود را بهطور مستقیم از رأی آزاد و رقابتی مردم میگیرد و از سوی دیگر، در برابر همان مردم پاسخگوست؛ شفافیت رفتار، رأی و موضعگیری نماینده، حلقه واسط میان این دو است. اما در ساختار فعلی مجلس شورای اسلامی، این زنجیره دچار گسست شده است.نمایندهای که مسیر ورودش به مجلس نه صرفاً از کانال رقابت سیاسی و برنامهمحور، بلکه گاهاً از فیلترهای سختگیرانه و گاه سلیقهای تأیید صلاحیت میگذرد، بهطور طبیعی بیش از آنکه نگران قضاوت افکار عمومی و رأیدهندگان باشد، دغدغه تداوم مقبولیت نزد نهادهای ناظر را در ذهن دارد. این وضعیت، «پاسخگویی عمودی» نماینده به مردم را تضعیف کرده و آن را با نوعی پاسخگویی غیررسمی و غیرشفاف به مراکز قدرت جایگزین میکند.از سوی دیگر، هرگاه بحث شفافیت آرای نمایندگان -چه در موضوعات اقتصادی، چه سیاسی و چه نظارتی- مطرح میشود، بخشی از مقاومتها دقیقاً از همین نقطه برمیخیزد؛ زیرا شفافیت رأی، زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا میکند که نماینده اطمینان داشته باشد هزینه سیاسی تصمیماتش را نزد مردم میپردازد، نه در مرحله تأیید یا رد صلاحیت دوره بعد. در غیاب این اطمینان، شفافیت در تقویت دموکراسی پارلمانی…
به گزارش صبح ساحل، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:تذکر محمود طاهری نماینده شبستر و ۳۱ نماینده دیگر به وزیر میراث فرهنگی درباره لزوم انجام تعهدات این وزارتخانه بر اساس فصل شانزدهم برنامه هفتمتذکر جبار کوچکینژاد نماینده رشت به همراه ۴۵ نماینده دیگر به وزیر دادگستری درباره ضرورت اقدام در خصوص تنظیم سند تکبرگ زمین کشاورزی و مسکونی روستاییانتذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس به همراه ۵۲ نماینده دیگر، به وزیر علوم درباره لزوم تأمین خوابگاههای دانشجویی در دانشگاههای سراسر کشورتذکر مرادی به همراه ۵۰ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم عمل به تکلیف قانونی تأمین زیرساختهای توسعه اقتصاد دیجیتال و ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و خارجیتذکر سیدمحمد پاکمهر نماینده بجنورد به همراه ۴۳ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره لزوم اجرای تعهدات شبکه اینترنتتذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق به همراه ۴۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم رسیدگی به عدم انجام تعهدات توسط شرکتهای تأمینکننده منابع هدفمندسازی یارانههاتذکر صباغیان به همراه ۴۴ نماینده دیگر به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم تسریع در تسویه مطالبات فرهنگیانتذکر شهین…
به گزارش صبح ساحل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس، با پیشنهاد محمدباقر قالیباف مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.محمدباقر قالیباف در این مورد، توضیح داد: در تبصره ۳ و ۴ ماده یک این طرح ابهامات اساسی وجود دارد. اما از آنجایی که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون نیاز به رأی نمایندگان دارد.در نهایت نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.گفتنی است در ماده یک این طرح سقف کیفری برای پرداخت مهریه تعیین شده بود که که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
…تازه درباره حجم سوالات نمایندگان از اعضای کابینه خبر داد؛ آماری که بار دیگر شیوه استفاده از ابزار سؤال را به یکی از محورهای اصلی بحث در فضای سیاسی کشور تبدیل کرد.قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی ابزارهای مشخصی جهت نظارت بر عملکرد دولت در نظر گرفته و «سؤال» یکی از مهمترین آنهاست؛ ابزاری که فلسفه وجودیاش شفافسازی، اصلاح مسیر اجرایی و پاسخگو نگهداشتن قوه مجریه است. با این حال تجربه ماههای اخیر نشان میدهد استفاده پرتکرار و فشرده از این ابزار، در برخی موارد از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و به عاملی فرسایشی در روابط دولت و مجلس تبدیل شده است.در شرایطی که مناسبات میان پاستور و بهارستان دستکم در سطح رسمی بر پایه تعامل و همراهی تعریف شده، تکرار دعوت وزرا به کمیسیونها و صحن علنی میتواند این توازن شکننده را دچار خدشه کند. واقعیت آن است که احضارهای پیاپی، بخش قابل توجهی از وقت و تمرکز مدیران اجرایی را به خود اختصاص میدهد؛ زمانی که میتوانست صرف پیگیری امور جاری و حل مسائل انباشته کشور شود. شاید یکی از تلخترین وقایع سیاسی کشور، در اواخر دولت دهم، در راستای همین سوالات پرشمار بود که از عواملی بود که «جمعه سیاه» مجلس را رقم زد…
… نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به اصلاح قانون مهریه را بررسی کرده و با ماده یک این طرح موافقت کردند.بر اساس ماده یک این طرح؛چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق میشود:تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.تبصره ۴- در مواردی که محکومٌعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.تبصره ۵ - اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.تبصره ۶- آییننامه اجرائی این ماده و تبصرههای ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها…
عزای عمومی برای پنجشنبه 18 تیرماه
