دربرآوردهای جدید سازندگان مسکن حسی توام با بد بینی برفرآیند ساخت وسازکشور حاکم شده است. به گونه ای که درصورتی که این سرمایه گذاران جهت اقدام به سرمایه گذاری در این مجموعه ی مهم شغلی که طیفی گسترده ازمشاغل را به خود اختصاص داده، باید نگاه خوشبینانه ای به این بازار داشته باشند درحال حاضر نگاهی برعکس دارند.

در صدردلایل این تصور بد بینانه ، رشد سریع قیمت مصالح ساختمانیست که به نحوی برجسته خود نمایی می کند.هم بررسی های میدانی وهم داده های آماری همگی موید این گزاره اند که قیمت مصالح رشدی مافوق برآوردهای اولیه سازندگان داشته است.این رشد شدید قیمت ها در کنار برآوردهایی که از قیمت فروش و میزان فروش مسکن ارائه می دهد، چشم اندازی بحرانی پیش روی این دسته از سرمایه گذاران قرار داده است.بی شک متغیر اصلی نوسانات قیمت ها که منحنی رشد را به سمت ارقام بالا سوق داده رشد شدید قیمت ارز است که چون افریتی بد شگون گلوی اقتصاد کشور وبالطبع روند های حاکم بر بازار ساخت وساز کشور را  می فشارد.

بانگاهی به بازار های رقیب مسکن متوجه می شویم اگرچه بورس به علت نوساناتش که روبه پایین هم بوده ، رغبت سرمایه ها را از خود تا حدودی رویگردان نموده اما بازار طلا وارز به اتکای رشد قیمت  ارز،خلا ناشی از آن را پر کرده.با چنین چشم اندازی سازندگان با این تصور مواجه اند که به علت رشد شدید قیمت مصالح ودرپی آن قیمت تمام شده ی مسکن که به نحو برجسته ای از درآمد اکثراقشار جامعه پیشی گرفته، با مشکل بزرگ فروش نرفتن ساختمان های ساخته شده ی خود مواجه خواهند شد.

 اتفاقی که در کنار کاهش تیراژ ساخت وساز کشورنمود عینی بالاتری یافته است. یعنی باکاهش تعداد ساختمان های احداثی کشور در یک بازه ی زمانی مشخص فشار تورمی ناشی از پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه اثر نامناسب دیگری بر بازار خواهد گذاشت. همه ی این عوامل دست به دست هم خواهند داد تا چه متقاضیان مصرفی وچه کسانی که نگاهشان به مسکن به امید حفظ سرمایه است خودرا هرچه ناتوان تر در حضور در این بازار ببینند.

در این شرایط نا اطمینانی حاکم براقتصاد کشور که روزبه روز هم شدیدتر می شود سرمایه گذاران رابه این نتیجه می رساند که سرمایه گذاری در بازار مسکن توجیه لازم را ندارد. اتفاقی که به کاهش هرچه بیشتر میزان ساخت ئساز کشور خواهد انجامید وضمن محروم شدن اقشار بیشتری از افراد جامعه از داشتن مسکن به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای زندگیشان، طیفی گسترده از زمینه های شغلی که به ساخت وساز وابسته اند را گرفتار رکود بیشتری خواهد کرد و بی شک عوارض ناگواری را درپی خواهد داشت.