با حاکم شدن حزب عدالت و توسعه در کشور ترکیه ازسال 2002 میلادی شاهد منظومه ای از اصلاحات بویژه اقتصادی در این کشور بودیم، البته در کنار اصلاحات اقتصادی موثر، شعار سردمداران این حزب راست میانه که عنوان اسلام‌گرا هم باخود یدک می کشید،تنش صفر با همسایگان بود، از این رو ضمن ایجاد رونق اقتصادی شاهد بهبود روابط این کشور با همسایگانش هم بودیم.

داده های موسسات معتبر بین المللی همگی از بهبود چشمگیر شاخص های اقتصادی این کشور خبر می داد، تورم مزمن در این کشور مهار و شاخص های دیگری چون اشتغال، سرمایه گذاری خارجی و صادرات هم روبه بهبودی قابل توجه نهاد. در بعد سیاست خارجی هم، ترکیه در حالی که تلاش می کرد با تقویت روابطش با غرب، به اتحادیه اروپا بپیوندد، با همه همسایگانش هم روابطی مبتنی برحسن همجواری برقرار می کرد. در حوزه سیاست داخلی نیز شاهد گشایش هایی بودیم به گونه ای که در تلطیف و بهبود روابط دولت با اقلیت بزرگ و عمدتا ناراضی کرد اقدامات مهمی صورت گرفت. کردها که می دیدند امکان مشارکت سیاسی بیشتری در حاکمیت ترکیه برایشان محیا شده، به شیوه ای مسالمت آمیز خود را صاحب سهم بیشتری در ساختارحکومت ترکیه یافتند. موفقیت های ترکیه به حدی رسید که می رفت این کشور به الگویی الهام بخش برای بسیاری از کشورهای مسلمان پیرامونش تبدیل شود.

اما در همین روند که ترکیه داشت به نمادی از کشورهای پیشرو اسلامی تبدیل می شد، گویی دولت مستعجل بود و بیش از یک دهه دوام نداشت و شاهد چرخش ترکیه از سیاست های اصلاحی اش بودیم. مثلا ترکیه به ناگاه نشان داد که رویای احیای امپراطوری عثمانی را در سر دارد. از این رو به تنش با همسایگانش دامن زد که شاهبیت آن دخالت مخرب ترکیه در جنگ سوریه بود. این کشور در پیوند با برخی دیگر از کشورهای منطقه آتش جنگ افروزی‌ها در خاورمیانه را شعله‌ورتر کرد. این رویکرد غلط ترکیه تنها به سیاست خارجی محدود نشد بلکه در داخل هم اصلاحات سیاسی و اقتصادی متوقف شد. سرکوب کردها تشدید شد و ضمن اخراج احزاب عمده کرد از ساختار قدرت، محدودیت های این اقلیت قومی را زیاد کرد. این اقدامات جنبه سرکوبگرانه بیشتری هم به خود گرفت و دوباره این کشور به صحنه خشونت دولت و کردهای این کشور تبدیل شد.

در حوزه اقتصاد هم شاهد نوعی پس رفت در حکمرانی این کشور هستیم. در حالی که سیاست های اعلامی و حتی عملیاتی هیئت حاکمه جدید در حوزه ی اقتصاد مبتنی براقتصاد بازار آزاد بود، تغییر جهت داد و به سیاست های دستوری و پوپولیستی روی آورد. هزینه های شرکت ترکیه در منازعات منطقه ای سنگین و سنگین تر می شد. این کشور به مقصد نزدیک به چهار میلیون آواره جنگ سوریه تبدیل شد که در غیاب کمک های اثر بخش بین المللی خود هزینه مضاعفی را برای اقتصاد ترکیه فاکتور می کرد. رفته رفته اتخاذ سیاست های غلط نتایج خود را داد و این کشور اکنون در وضعیت دشوار اقتصادی قرارگرفته است. تورم در این کشور در آستانه سه رقمی شدن است و از ارزش لیر ارز رسمی این کشور به شدت کاسته شده است.

وضعیت در سایر شاخص های اشتغال و سرمایه گذاری هم در این کشور همینگونه ناامید کننده شده است. اما سردمداران کنونی این کشور به رهبری رجب طیب اردوغان که به عملگرایی هم شهره اند گویا تغییر مسیر داده اند و می خواهند از راه اشتباه گذشته خود بازگردند و با دوری از بلند پروازی های منطقه ای خود تلاششان را معطوف به توسعه  کشور خود کنند. اردوغان تصمیم گرفته با اصلاح سیاست های غلط خارجی به بهبود روابط با همسایگان و کشورهای منطقه ای همت گمارد. اخیرا در پاسخ به سفر ولیعهد سعودی سفری به عربستان داشت، همینطور در تلاش است تا با امارات و مصر هم روابطش را بهبود ببخشد. تا بتواند از ذخایر فراوان ارزی کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس در بهبود اقتصاد به شدت تشنه ارزش کمک بگیرد. همچنین از سیاست های اشتباه اقتصادی اش هم دست بکشد؛ تا شاید در همان مسیر اصلاحی قبل قرار بگیرد.

روزنامه صبح ساحل