سیاسی
حکمرانی، در معنای اصیل خود، هنر توزیع قدرت و سازوکارهای کنترل آن است. برای دهه‌ها، مدل حکمرانی در استان هرمزگان، شاهد حکمرانی‌های با مدل‌های نزدیک به اقتدارگرایی بوروکراتیک بودیم؛ سیستمی که در آن، قدرت نامحدودی در دستان حلقه‌ای محدود از مدیران اجرایی متمرکز بود، تصمیمات معمولا نه همیشه در پشت درهای بسته اتخاذ می‌شد و مردم معمولا شاهد نتایج سیاست‌گذاری‌هایی بودند که کمتر با مشارکت آن‌ها شکل می‌گرفت.اما اکنون به نظر می‌رسد در یک چرخش پارادایمی مهم در حکمرانی محلی، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در حال تغییر این معادله‌ی تاریخی است. تصمیمی که ممکن است در نگاه اول، تنها یک تغییر اجرایی به نظر برسد. انتقال جلسات دولتی از ساختمان‌های رسمی به نهادهای عمومی مانند اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در واقع، دگردیسی‌ای در ماهیت حکمرانی منطقه‌ای محسوب می‌شود. این نه یک تغییر در مکان، بلکه تغییر در ماهیت قدرت استان است.
در نظام‌های سیاسی مدرن، مکانیسم‌های تصمیم‌گیری دولت‌های محلی نقش کلیدی در تعیین میزان انعطاف‌پذیری نهادی، مشروعیت سیاست‌گذاری و میزان هم‌سویی دولت با منافع عمومی ایفا می‌کنند. در مدل‌های حکمرانی سنتی که بر ساختارهای سلسله‌مراتبی و تصمیم‌گیری متمرکز در پشت درهای بسته استوارند، نخبگان اجرایی به‌عنوان تنها بازیگران مشروع فرآیند سیاست‌گذاری شناخته می‌شوند، درحالی‌که سایر ذی‌نفعان اقتصادی، اجتماعی و مدنی به‌طور سیستماتیک از این فرآیند کنار گذاشته می‌شوند.در استان هرمزگان به نظر می‌رسد روزنه‌ای از یک گسست پارادایمی در روش‌های سیاست‌گذاری سنتی ایجاد شده است که می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از گذار از حکمرانی بوروکراتیک به حکمرانی مشارکتی تلقی شود که نمونه کوچک اما ملموس آن انتقال جلسات از دفاتر اداری دولتی به نهادهای عمومی نظیر اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است. این تغییر نه‌تنها یک تغییر در مکان برگزاری جلسات بلکه یک تغییر ساختاری در فرآیند تصمیم‌گیری می‌توان به حساب آید که منطق حکمرانی را از حالت سلسله‌مراتبی به سمت یک مدل چندذی‌نفعی سوق می‌دهد.انتظار می‌رود برخلاف الگوهای مدیریتی پیشین یعنی سیاست‌گذاری در یک مدار بسته قدرت؛ مدیران دولتی در تصمیم‌گیرهای مهم در معرض تعامل مستقیم با سایر ذی‌نفعان اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرند و در ادامه نیز فرآیند تصمیم‌گیری‌ها از یک مدل “از بالا به پایین” به یک مدل “افقی و مشارکتی” تغییر یابد.
به بیان دیگر در یک سیستم توزیع‌شده از ذی‌نفعان متکثر، از جمله دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و کارشناسان مستقل تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی انجام شود. در چنین سیستمی، تصمیمات نه بر اساس اقتدار انحصاری دولت، بلکه بر اساس فرآیندهای دیالوگ، چانه‌زنی اجتماعی و تعامل بین‌نهادی شکل می‌گیرد.
یکی از بنیانی‌ترین تأثیرات این رویکرد، تقویت شفافیت نهادی و کاهش پدیده “تصمیم‌گیری در سایه” است. در نظام‌های سنتی، تصمیمات حیاتی اغلب در فضاهای بسته و بدون نظارت اجتماعی اتخاذ می‌شدند که این امر زمینه را برای رشد بوروکراسی پنهان، افزایش فساد و کاهش پاسخگویی مدیران فراهم می‌کرد.
انتقال فرآیندها به فضاهای عمومی، فضاسازی برای حضور رسانه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان بخش خصوصی که امکان نظارت مستقیم بر روندهای تصمیم‌گیری را دارند، نوعی “شفافیت اجباری” را به دولت تحمیل می‌کند. موضوعی که هرمزگان در دوره‌های گذشته از آن منع و محروم شده بود اما انتظار می‌رود در این دوره آشوری این رویکرد را از استانداری هرمزگان آغاز و به سایر سازمان‌ها و نهاد تسری دهد. این مکانیزم باعث خواهد شد که مدیران استانی به جای سیاست‌گذاری در یک مدار بسته قدرت، خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند و در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.
در مدل‌های حکمرانی سنتی، دولت و جامعه به‌عنوان دو نهاد جدا از یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند که یکی تصمیم می‌گیرد و دیگری مجبور به تبعیت است. این شکاف، در بسیاری از مناطق، باعث کاهش مشروعیت دولت و تضعیف سرمایه اجتماعی شده است.
انتظار می‌رود رویکرد جدید حکمرانی در هرمزگان، بر پایه مدل تعاملی و مبتنی بر شراکت اجتماعی باشد. گفتمان چند وقت اخیر و برخی اقدامات جزئی استاندار هرمزگان گویای این است که این نگرش وجود دارد تنها باید به صورت عملی وارد سازوکارهای رسمی شود. چرا که این رویکرد موجب بازیابی اعتماد عمومی و افزایش انسجام اجتماعی خواهد شد. زمانی که مردم و نخبگان جامعه احساس کنند که صدای آن‌ها شنیده می‌شود و در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذارند، سطح همبستگی اجتماعی و مشارکت مدنی افزایش خواهد یافت. این پدیده به‌ویژه در استان‌هایی نظیر هرمزگان که با چالش‌های زیرساختی و محرومیت تاریخی مواجه هستند، از اهمیت دوچندان برخوردار است، چراکه دولت محلی برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای، بیش از هر چیز به حمایت و همکاری جامعه نیاز دارد.
از منظر اقتصاد سیاسی، حضور فعال بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، یکی از الزامات توسعه پایدار و کاهش مداخله‌گرایی دولت در اقتصاد است. در نظام‌های بسته، سیاست‌گذاری اقتصادی عمدتاً از موضع دولت‌محور اتخاذ می‌شود، بدون آنکه نیازهای واقعی کسب‌وکارها و کارآفرینان در نظر گرفته شود.
اما در رویکرد جدید حکمرانی هرمزگان، لازم است بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان مخاطب تصمیمات، بلکه به‌عنوان یک شریک استراتژیک در سیاست‌گذاری حضور داشته باشد. این تحول می‌تواند موجب افزایش کارآمدی تصمیمات اقتصادی، کاهش بروکراسی زائد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در استان شود.
زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی از بالا به پایین و بدون مشارکت فعالان اقتصادی نباشد، بلکه در یک محیط چندجانبه با حضور نمایندگان صنایع، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار شکل بگیرد، میزان انطباق آن با واقعیت‌های بازار به‌شدت افزایش می‌یابد.
یکی از پیامدهای کلیدی این تحول، افزایش نقش و قدرت نهادهای مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری محلی است. تاکنون، بسیاری از نهادهای اجتماعی و مدنی به‌دلیل ساختارهای حکمرانی بسته، فاقد نقش‌آفرینی مؤثر در سیاست‌گذاری‌های کلان بودند. اما زمانی که تصمیمات کلان در محیط‌های عمومی و در حضور گروه‌های اجتماعی متنوع اتخاذ شود، نهادهای مدنی به‌عنوان بازیگران اصلی سیاست‌گذاری مطرح خواهند شد.
این مسئله می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای مردم‌نهاد و گسترش حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر شود. در چنین شرایطی، جامعه مدنی از نقش نظاره‌گر و منفعل خارج شده و به‌عنوان یک کنشگر فعال در حکمرانی منطقه‌ای مطرح خواهد شد.
در ورق‌های تاریخ هرمزگان، این نقطه، می‌تواند نقطه‌ای بی‌سابقه باشد؛ جایی که درهای بسته‌ی قدرت یکی‌یکی گشوده شوند، پژواک صدای مردم در تالارهای تصمیم‌گیری طنین‌انداز شود و حکمرانی نه در سایه‌ی دیوان‌سالاری، بلکه در روشنی شفافیت و تعامل اجتماعی معنا یابد. امید است آنچه امروز در هرمزگان دریچه‌هایی هرچند کم و کوچک از آن نمایان و در حال شکل‌گیری است، نه‌تنها تغییر یک سازوکار اداری، بلکه بر هم زدن شطرنج قدرتی است که برای دهه‌ها، سیاست‌گذاری را به عرصه‌ای انحصاری و غیرشفاف تبدیل کرده بود.ادامه و گسترش این تحول در لایه‌های متعدد و پیچیده سازمانی، اعلان آغاز عصر جدیدی از حکمرانی در استان می‌تواند باشد؛ عصری که در آن، مردم نه رعیت‌های یک سیستم اداری، بلکه معماران فردای استان خود خواهند بود.
-حمیدرضا اقدسی،دکترای اقتصاد بین‌الملل
تگ ها:
اخبار مرتبط
چهره جدید حزب‌الله
عقبگرد دیپلماسـی
آرام و مطمئن یا بی‌رمق و ایستا؟
رفع حصر مهدی کروبی بعد از ۱۵ سال
قالیباف فردا شب با مردم سخن می‌گوید
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمی‌توانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
نرخ کرایه حمل خودرو در مسیر پل - لافت برای سفر به جزیره قشم افزایش یافت.
با آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی خدمات پیام‌رسان واتساپ برای میلیون‌ها کاربری که از تلفن‌های همراه قدیمی استفاده می‌کنند، متوقف خود خواهد شد.
جدیدترین اخبار
دانشجویان فردا با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند
