صبح ساحل ، سیاسی - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از وجود فهرست ۲۴ نفره مدیران دو شغله راه آهن خبر داد و گفت: شرکت دیگری از مجموعه وزارت راه، ۱۴ مدیر دو شغله دارد که پرونده‌شان در دادگاه است.به گزارش مهر، محمد دهقان در جلسه مجلس شورای اسلامی و در موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما به دلیل احساسات جریحه دار شده مردم تصمیم به استیضاح وزیر راه به عنوان یک کار نظارتی گرفتیم، اظهار داشت: مشتی از اسناد بر سر ما ریخته شد تا به عنوان یک نماینده از منظر ملی به این مساله بپردازیم.وی با اشاره به برگزاری ۱۳.۵ ساعت جلسه کارشناسی برای بررسی مسائل وزارت راه از جمله سوانح رخ داده در حوزه این وزارتخانه گفت: در پی این جلسات به این نتیجه رسیدیم که در جلسه استیضاح برای اصلاح امور یک سری مسائل گفته شود.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ارائه سندی درباره قرارداد همکاری میان محمدهادی احمد آخوندی فرزند وزیر راه با شرکت راه آهن اظهار داشت: فرزند وزیر راه در این قرارداد ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مسئولیت تامین پزشک برای قطارها را بر عهده گرفته است.دهقان ادامه داد: پس از این ماجرا جمعی از پزشکان یک نامه اعتراضی می نویسند که این کار بدون تشریفات مناقصه به کسی سپرده شده است که سابقه ای در این زمینه ندارد و بیش از ۲۰۰ مسیر ریلی در سه ماه حضور وی بدون پزشک بوده که باعث فوت یک بیمار در قطار اهواز می شود.وی در ادامه از فعالیت مدیران دو شغله در وزارت راه خبر داد و گفت: یک فهرست ۲۴ نفره از مدیران دو شغله راه آهن داریم و اینها کسانی هستند که یک پایشان در دولت و یک پایشان در شرکت خصوصی است و کارهایشان نیز به هم مرتبط است؛ شرکت مهم دیگری از مجموعه وزارت راه نیز ۱۴ مدیر دو شغله دارد که پرونده شان در دادگاه است.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: دیشب فهرست شرکت هایی را که بستگان و اطرافیان وزیر در آنها عضو هیات مدیره هستند جستجو می کردم که به ۳۶ مورد رسید و دیگر خسته شدم و ادامه ندادم؛ از جمله فرزند وزیر ۶ فقره شرکت در سال های ۹۴ و ۹۵ تاسیس کرده است.دهقان تصریح کرد: رئیس حراست وزارتخانه که باید مو را از ماست بکشد بازنشسته نیروی انتظامی است و همزمان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران هم هست که اسناد کارهای او به دست ما رسیده است.وی در پایان خطاب به وزیر گفت: قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی برای سال ۱۳۳۶ است؛ حالا چقدر قرارداد در وزارت راه و شهرسازی با همین عنوان در جریان است و پرونده آنها باز است.