اشاره: موضوع آزادسازی سواحل بارها در دولت‌های پیشین مطرح شد، اما هیچ‌گاه از سوی دولتمردان به طور جدی دنبال نشد تا جایی که روزبه‌روز تعداد سازه‌های غیرمجاز در حریم سواحل افزایش یافت.

«آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور در نخستین روزهای بهمن ماه در سفر به شمال کشور با حقایق پنهان ساحل‌خواری، تجاوز به حریم 60 متری دریا و ساخت‌وسازهای غیرمجاز روبرو شد. آیت‌الله رئیسی پس از درخواست مردم برای اجرای قانون حریم 60 متر دریا، بلادرنگ در نامه‌ای به اعضای هیئت دولت دستور داد تا سواحل تصرف شده توسط دستگاه‌های دولتی تا 60 متر آزاد شود. رئیس دولت سیزدهم برای دولتی‌ها ضرب‌العجل 10 روزه هم تعیین کرد که تا 29 بهمن باید اراضی تصرف شده به نفع مردم آزادسازی شود. پس از این‌که فرمان رئیس‌جمهور به استان هرمزگان رسید، استاندار به همراه تیمی وارد عملیات تخریب سازه‌های غیرمجاز در حریم ساحل شد. در استان هرمزگان ۴۲ درصد از ۱۷ شهر ساحلی از جمله بندرعباس، بندرلنگه، میناب، جاسک، پارسیان با ۹۰۰ کیلومتر و جزایر ۱۴گانه در محدوده‌ی ساحل قرار دارند. حدود 60 سال پبیش برای حفاظت از سواحل، قانون حریم 60 متری دریا به تصویب رسید. براساس این قانون باید ساخت‌وسازها با آخرین نقطه‌ی مد دریا 60 متر فاصله داشته باشد.

گام به گام برای آزادسازی سواحل

بنا به دستور «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس‌جمهور، آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری دریا در استان با حضور استاندار و با تخریب دیوار غیرمجاز احداث شده بخشی از کمپ اسکان گردشگری به وسعت 6 هکتار آغاز شد. استاندار هرمزگان در حاشیه‌ی این عملیات تأکید کرد: در اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل برای تحقق وعده‌ی دولت به نفع مردم مصمم هستیم.

«مهدی دوستی» با ابراز خرسندی از همکاری دستگاه‌های مختلف تأکید کرد: «دستگاه‌های دولتی در آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری دریا همکاری خوبی داشتند.»

وی اظهار داشت: «۵۴ هزار مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده‌ی منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی خلیج‌فارس در بندرعباس، آزادسازی شد که با این کار، حریم ۶۰ متری ساحل در اختیار دستگاه‌های دولتی استان هرمزگان، به‌طور کامل رفع تصرف و آزاد شد.»

به عبارتی دیگر حتی یک وجب از اراضی ساحلی هرمزگان در تصرف دستگاه‌های دولتی نیست. ساحل شهرک نیروگاه بندرعباس به وسعت ۳۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع که از زمان راه‌اندازی این نیروگاه، حضور مردم در این ساحل امکان‌پذیر نبود در پی دستور رئیس‌جمهور و پیگیری استاندار هرمزگان آزادسازی شد.

جدیت در آزادسازی سواحل

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز با اشاره به روند مطلوب آزادسازی سواحل در این استان، تأکید کرد: «تلاش برای رهاسازی کامل سواحل و حریم ۶۰ متری دریا در نقاط مختلف استان هرمزگان با جدیت در حال پیگیری است و با تهیه‌ی لیستی از نقاط تصرف شده، اقدامات قانونی و قضایی برای صدور حکم و اجرای آن با سرعت خوبی در حال انجام است.»

به گفته‌ی مجتبی قهرمانی، زمین‌های آزادسازی شده در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

بازپس‌گیری سواحل از دولتی‌ها

«مهدی دوستی» با اشاره به آزادسازی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از سواحل هرمزگان گفت: «سواحل شهرستان‌های بندرلنگه، قشم، پارسیان، بندرعباس و جزیره‌ی هرمز آزادسازی شد.» در همان روزهای نخست اجرای دستور رئیس‌جمهور در جزیره‌ی قشم ۳۰ کیلومتر از سواحل شامل دیوار ویلاهای اختصاصی دولتی از جمله ویلاهای ریاست‌جمهوری تخریب شد. در جزیره‌ی هرمز نیز ۴۰ هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شد. در شهرستان بندرلنگه ۳۰ هزار مترمربع از اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریا که در مالکیت دستگاه‌های دولتی بود آزادسازی شد.

تأمین امنیت سرمایه‌گذاری

دوستی با اشاره به آزادسازی سواحلی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده، تاکید می‌کند: «دولت از بخش خصوصی که مطابق قانون عمل کرده حمایت خواهد کرد». وی معتقد است: «آزادسازی سواحل به شکلی اجرا خواهد شد که منافع بخش خصوصی تأمین و امنیت سرمایه‌گذاری در استان تضمین شود.» وی تاکید می‌کند: «این اطمینان را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که دارای مجوز هستند، می‌دهیم که هیچ آسیبی به سرمایه‌های آنان وارد نخواهد شد.»

بخشی از نوار ساحلی هرمزگان، در اختیار نهادهای نظامی قرار دارند که حضور نیروهای مسلح در ساحل خلیج‌فارس و دریای‌عمان در راستای حفاظت از امنیت کشور است. مناطق محصور در محدوده‌ی ساحلی بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی به طور عمده در اختیار نهادهای نظامی قرار دارد. استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت استقرار نهادهای نظامی در ساحل تأکید می‌کند: «بنا بر ضرورت باید نیروهای مسلح در جوار سواحل مستقر باشند.»

دوستی با اشاره به دولت اقدامات بعد از آزادسازی سواحل است، خاطرنشان کرد: «برای همین موضوع کارگروهی در معاونت هماهنگی امور عمرانی شکل گرفته تا طرح‌هایی را به نفع مردم که قابلیت استفاده‌ی عمومی داشته باشند تعریف کنیم.» وی معتقد است: «اگر هم‌اکنون کاربری برای زمین‌های آزاد شده تعریف نشود در زمان دیگری و آینده نیز همین مشکلات را داریم.»

فراهم کردن امکانات در سواحل

رئیس جمهور در سفر اخیر خود به مازندران تأکید کرد: «فراهم کردن امکانات در سواحل آزاد شده برای استفاده‌ی مردم ضروری است.»

رئیسی با ابراز رضایت از آزادسازی سواحل و در اختیار مردم قرار گرفتن سواحل نهاد‌های دولتی گفت: «از این پس مسائل امنیتی و حفظ جان مردم در استفاده از این سواحل برای ما اهمیت دارد و نیاز است با تعیین برخی مناطق آزاد شده در سواحل و با فراهم‌سازی مسائل امنیتی، امکان استفاده برای عموم فراهم شود.»

ضرورت تداوم آزادسازی سواحل

پس از گذشت بیش از 40 روز از دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل در تصرف دولتی‌ها، شنیده می‌شود، عملیات رفع تصرف در برخی مناطق استان هرمزگان کند، پیش می‌رود و در مناطق دیگر استان ساخت‌وسازها در حریم ۶۰ متری دریا متوقف نشده و ادامه دارد. همگان انتظار دارند رفع تصرف سواحل با هدف اجرای قانون حریم 60 متری دریا با نظارت جدی دستگاه‌های مرتبط همراه بوده و اراضی آزاد شده با تجهیز امکانات تحت عنوان مناطق گردشگری در اختیارعموم قرار گیرد.

به نظر می‌رسد با این اقدام دولت، دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور، به پایان رسیده است.

روزنامه صبح ساحل