یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از نامه نمایندگان به رهبری درخصوص عملکرد هیات عالی نظارت مجمع خبر داد.

ولی‌الله بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در پاسخ به این سوال که «بخشی از نمایندگان نسبت به عملکرد هیات رئیسه در نحوه تعامل با دولت به ویژه در رابطه با استیضاح‌ها و اینکه بعد از جمع‌آوری امضاء ارجاع نمی‌شود، انتقاد دارند، عنوان کرد: ببینید هر اقدامی در مجلس باید مطابق قانون و آیین‌نامه باشد، قانون برای نمایندگان حقوق نظارتی مختلفی را از تذکر شفاهی تا استیضاح ایجاد کرده و هیات رئیسه هم باید مجری قانون باشد؛ اما ممکن است که در یک محدوده زمانی نزدیک یا همزمان استیضاح مثلا ۵ یا ۶ وزیر به امضاء برسد و به هیات رئیسه برود. بیاتی در ادامه به دیگر انتقادات نمایندگان نسبت به روند کاری مجلس اشاره کرد و اذعان کرده که «یکی از انتقادات نمایندگان به جلسات شورای هماهنگی سران قوا است، نمایندگان گله‌مند هستند که چرا تصمیماتی که می‌گیریم و قانون می‌شود در جای دیگر نقض می‌شود. این هم تذکر داده شده که رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه باید دقت کنند که مصوبات مجلس را پیگیری کنند، ما مجلسِ دولت نیستیم، مجلسِ مردم هستیم. ما باید به وظیفه خودمان در قانونگذاری و نظارت به درستی عمل کنیم و یک بخشی از عملکرد مجلس هم مصوبات و قانون است و یک بخش هم هیات رئیسه و تعامل با دولت و قوه قضائیه است، در کل ما باید مدافع مردم و قانونی که تصویب می‌کنیم، باشیم.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه گفته که «برخی فرآیندها هم مانند هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقداری در کار مجلس خلل ایجاد کرده که برای این هم نمایندگان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند که تعیین تکلیف کنند؛ مثلا در مواردی مانند خودرو یا شفافیت قوای سه‌گانه این‌ها باید حل شود و در این پیچ و خم‌های اداری و قانونی گیر نکند.» وی درخصوص زمان ارسال نامه گفت: از آنجا که برخی مصوبات در بودجه تغییر کرد یا حذف شد، بعد از عید این نامه نوشته و خدمت رهبری ارسال شد تا ان‌شاءالله با نظر مقام معظم رهبری موارد این چنینی تعیین تکلیف شود.

  

قالیباف هم در پاسخ به نادران تاكید كرد كه «مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد، تصمیمات هیات عالی نظارت هم براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ است كه نباید مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با سیاست‌های كلان داشته باشد و آن‌هم از طریق شورای نگهبان ارسال می‌شود یعنی ارتباطی با مجمع تشخیص ندارد و حتما شورا باید به مجلس ارایه دهد.» رییس مجلس اضافه كرد: «البته ممكن است در روش اشكالاتی باشد كه من به این موضوعات معترض می‌شوم اما به هرحال هیات عالی نظارت می‌تواند در موضوع مغایرت با سیاست‌های كلی ورود و آن را از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارایه كند و باید این رویه دنبال شود.» قالیباف گفت كه «درباره بودجه صحبت كرده، یك‌سری اشكالاتی بوده كه حل و فصل شده و ان‌شاءالله مشكل خاصی نباشد.»

 

واقعیت این است که مجمع یک بدعت را آغاز کرده که مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند. این سخنان ‌رشیدی‌کوچی نماینده مجلس کافی است تا بار دیگر نوک پیکان انتقادات را به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمات فراقانونی هفته‌های اخیر ‌نشانه رود. این نماینده مجلس در توییتی نیز در این راستا نوشته که «در برخی مسائل، لابی‌هایی پشت پرده باعث ورود مجمع تشخیص به مصوبات مجلس می‌شود». این جملات و موج انتقادات تا جایی پیش رفته که سخن از نادیده‌گرفتن اختیارات مجلس و تصمیم‌سازی‌های یک‌جانبه مجمع به میان آمده است. برخی نمایندگان متحیر از نادیده گرفته‌شدن روال قانونی و اعمال یک‌جانبه نظر مجمع در حذف بند مربوط به واردات 70 هزار خودروی خارجی بعد از تصویب مجلس و عدم ایراد شورای نگهبان اظهارنظر نهایی را منوط به برپایی جلسه‌ای کردند که قرار است با هیئت عالی نظارت داشته باشند، تا شاید بتوانند راه‌حلی برای پیشامد فعلی بیابند.

  

روزهای آخر سال گذشته بود که ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به بررسی مصوبات مجلس (در بحث بودجه) با انتقاد یک نماینده مجلس روبرو شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اقدامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که چرا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوتر از شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه نظر می‌دهد؟ سیدکاظم دلخوش در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و تفسیر برعهده مجمع قرار داده شده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، به بررسی مصوبات می‌پردازد، نمونه بارز آن درباره بودجه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد ابهام گرفته و آنها را رد کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد شورای نگهبان خود را صالح به رسیدگی به این موارد نمی‌داند و عملا این موضوع روی زمین می‌ماند این همان وضعیتی است که درباره دهها طرح و لایحه شاهدیم که در هیات نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمی‌شود. این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست که به این موضوع ورود کرده و این مشکل را حل کند.

  

دی ماه گذشته بود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان بازنگری در آیین‌نامه نظارت این نهاد، تصویب كرد كه «رییس مجلس» باید «پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رییس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های كلی نظام ارسال كند.» این مصوبه انتقادات زیادی را به دنبال داشت. طبق این مصوبه «رییس هیات عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های كلی نظام به كمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌اش اظهارنظر شود.» در همین حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاكید دارد «اگر هیات عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های كلی تشخیص داد، رییس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام كند.»

این مصوبه حتی برای مجلس شورای اسلامی هم قانون‌گذاری و قوه مقننه را مكلف كرده تا «آیین‌نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوكار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح كند و فرصت اظهارنظر نماینده یا نمایندگان این هیات در كمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.» مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب كرد «اگر هیات عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های كلی نظام را در قانون‌های جاری احراز كند، رییس هیات عالی به رییس مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدام لازم اعلام می‌كند.» این درحالی است كه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر، هیچ ‌بندی كه مربوط به حضور نماینده یا نمایندگان مجمع باشد، نیامده است.

  

اصل 110 قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبری این اجازه را داده که سیاست‌های ابلاغی کلان را اعلام بفرمایند و با توجه بر اینکه نظارت بر سیاست‌های ابلاغی را نیز رهبری به عهده مجمع تشخیص گذاشتند این قضیه طبق قانون است. اما اینکه مجمع در موارد خُرد و حتی در برخی از ردیف‌ها و اعتبارات و حوزه خودرو نیز به‌صورت جزئی وارد می‌شود اینها قابل قبول نیست. بهتر است مجمع اگر نقطه نظراتی دارد به مجلس بدهد تا در قالب قانون مورد بررسی قرار گیرد.  چرا که تنها نهادی که می‌تواند مصوبات مجلس را در جهت مغایرت با شرع وقانون اساسی بررسی کند صرفا شورای نگهبان است. لذا ورود هیأت عالی نظارت بر مسائل جزئی گلایه نمایندگان را به‌دنبال داشته، مقداری قانونگذاری را معطل کرده و رفت و برگشت‌های پی در پی را بین مجلس و هیأت عالی نظارت گذاشته که این نیاز دارد مجمع به این مسائل در این سطح ورود نکند. تعدادی از نمایندگان نامه‌ای را تهیه کرده و برای مقام معظم رهبری فرستادند که از ایشان سوال شده حد و اختیارات هیأت نظارت مجمع به چه طریقی باشد که حداقل مجمع در قانونگذاری ورود نکند و در حوزه وظایف خود عمل کند. اینگونه اقدامات مجمع سبب شده تا برخی از مصوبات مجلس که می‌تواند برای برخی حوزه‌ها راهگشا باشد به‌دلیل مخالفت هیأت عالی نظارت تصویب نشود که موجبات اعتراض و گلایه‌مندی نمایندگان را فراهم آورده است.