فرصت ویژه تفویض اختیار

وزیرکشور به تازگی از «استانداران به عنوان رئیس‌جمهور استان‌ها» نام برده و وعده داده است که به فراخور موقعیت هر استان به پیشنهاد استاندار اختیاراتی واگذار می‌شود و معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز از افزایش اختیارات استانداران به خصوص در استان‌های مرزی خبر داده است. چالش تمرکززدایی از تهران به عنوان پایتخت سیاسی کنونی ایران، موضوعی است که از ابتدای دولت چهاردهم به عنوان یک راهبرد اولویت‌دار بارها از سوی مسئولان در سطوح مختلف مطرح شده است و به نظر می‌رسد یکی از سازوکارهای اجرای این راهبرد افزایش اختیارات استانداران باشد. در حال حاضر اختیارات استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها بیشتر جنبه سیاسی و امنیتی دارد. استانداران برای انجام امور آزادی عمل ندارند. آن‌ها برای اتخاذ هر تصمیمی باید دست به دامان وزارتخانه مربوطه شوند و این فرآیند اغلب زمان‌بر است. امکانات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اکثرا یا در تهران متمرکز هستند یا از تهران کنترل می‌شوند. نمونه ملموس آن را در مدیریت مناطق آزاد و صنایع شاهد هستیم. همین تمرکز اختیارات در مرکز یکی از علل روند کُند توسعه در برخی از استان‌ها است. واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در سطح محلی و منطقه‌ای، تصمیمات سریع‌تری بگیرند و به مشکلات و نیازهای مردم پاسخگو باشند که از اتلاف وقت و انرژی ناشی از بروکراسی‌های اداری در سطح ملی کم می‌کند. از طرف دیگر واگذاری اختیارات به استانداران، به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا با شناخت بهتر از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه، برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با آن را تدوین و اجرا کنند. درواقع این همان فرصتی است که هرمزگان همواره به دنبال آن بوده تا گَرد مرزنشینی را بتواند از تن رنجور خود پاک کند و آغازی بر پایان توسعه تحمیلی باشد. زمانی که وزیرکشور از استاندار به عنوان رئیس‌جمهور استان یاد می‌کند و جایگاه یک مسئول استانی را در این سطح متصور می‌شود؛ انتظار می‌رود حداقل در استان هرمزگان نقش‌آفرینی و رای نماینده عالی دولت را در پروژه‌های کلان اقتصادی، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بازتعریف و از وضعیت نمایشی خارج کند. به عنوان نمونه در پروژه کلان توسعه سواحل مکران یک آشفتگی مدیریتی مشاهده می‌شود و واضح نیست مسئول دقیق پیشبرد و نظارت بر طرح‌های توسعه‌ای و توجه به ابعاد دیگر توسعه «نه صرفا توسعه اقتصادی» با کدام نهاد است؟ نیاز است بسته پیشنهادی استاندار هرمزگان به وزارت کشور پیرامون تفویض اختیار با کارشناسی دقیق در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و... انجام شود. درخصوص نقش‌آفرینی جامعه پیرامون در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های کلان؛ آنچه روزنه امید را به یاس تبدیل می‌کند اظهارنظرهای مشابه مسئولان در دولت‌های قبل است. دولت‌ سیزدهم در مبحث تفویض اختیارات به استانداران از عناوینی چون «استاندار ویژه» استفاده کرد و استان‌هایی نیز صاحب استاندار ویژه شدند اما در عمل برای آن‌ها کارایی نداشت و باید دید در دولت چهاردهم این مهم تا چه میزان از گفتار به عمل سوق پیدا می‌کند. نکته مهم پایانی شفاف‌سازی و علنی شدن اختیارات و تعیین مقرراتی برای بستن راه‌های فساد و رانت در این حوزه است.