17 تیر 1402 08:09 0 کامنت

کردار مسئولان و ترور روزانه گفتمان علی‌ابن‌ابیطالب

نسبت جایگاه حاکمیت با پیاده سازی حق و عدالت چیست؟ آیا باید حق قابل تطبیق و تنظیم با جریان حاکم باشد یا بالعکس؟ در مدل حکمرانی علی ابن ابیطالب علیه السلام جایگاه حق کجاست؟ و امروز رویه های حاکمیتی چه نسبتی با گفتمان علی ابن ابیطالب علیهم السلام دارد؟!

اشتراک گذاری:

در تبیین حقایق گفتمان علی بن ابی‌طالب علیهم السلام تحلیل ها و کتاب ها رفته و نگاشته شده است. علی علیه السلام در جایگاه خلیفه مسلمین خود را بری از نقد نمی داند و همواره بر استیفای حقوق اجتماعی تاکید دارد. اساسا راه و رسم علی علیه‏السلام مخالفت با استبداد بود و حضرت برای آنکه زمامدار از عدالت فاصله نگیرد، مردم را مراقب حاکمان و منشأ حکومت و امر و نهی می‏دانست (جرداق، 1376، ج 5، ص 135). حضرت با پذیرش حق نقد و نظارت قدرت برای مردم فرمود: «از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت باز مایستید که من، نه برتر از آنم که خطا نکنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است» (شریف رضی، 1376، ص 250).

از باب عدالت سیاسی وجه مصداق امروزی این گزاره ها برای تطبیق موارد عدم تبعیت گفتمان علوی فراوان است. اینکه برخی نه از تقوا و نه از تخصص بویی برده اند ولی برای صندلی های ریاست سر ودست می‌شکنند حتی برای صندلی معاونت یک اداره در یکی از شهرستان های دورافتاده از مرکز استان هرمزگان؛ ولو نه اینکه در بیانیه گفتمانی حضرت علی علیهم السلام دنیا و مطامع آن از عطسه بزی کمتر است. بیش از ۳ سال از عمر مجلسی می گذرد که عاشقان خدمت به مردم! پر طمطراق بر طبل انقلابی گری کوبیدند و با شعار شفافیت گوش فلک را کر کردند ولی هنوز جرات تصویب بدیهی ترین حق عامه را ندارند. - طرح شفافیت- مگر نه اینکه در مانیفست گفتمانی علی ابن ابیطالب علیه السلام، مردم مراقب زمامداران باید باشند. پس چرا رعیت! از دیدگاه و عملکرد موالیان خود مطلع نباشد! بحث تحلیل و نقد رفتاری - عملکردی آنها پیشکش!؟ شفافیت ؛ انتشار فیش ۱۰۰ میلیونی هزینه کرد دفاتر وعوامل اجرایی یک نماینده برای تسویه حساب سیاسی و شخصی با او نیست!

از باب عدالت اقتصادی نوع مواجهه‌ی پسر ابی طالب با عدالت در ساحت اقتصادی آن بسیار درس آموز است. مدل اجرایی اخذ مازاد دارایی در قاموس مدل مالیات امروزی[بلاتشبیه] و یا توزیع عادلانه یارانه حاکمیتی ؛ مصداق بارز قسط و حق است. امروز دولت در پوشش های مختلف و با عناوین مختلف دست در جیب ملت دارد. از کارمزد تراکنش فروشگاهی تا مالیات های کمرشکن. یا اینکه علی علیه السلام در برابر پیشنهاد برادر خود مبنی بر ایجاد رانت و دریافت مازاد از بیت المال دست و قلبش نلرزید وحرارت آتش عقوبت خیانت به مسلمین را برابر خود و برادرش مجسم ساخت. نوع برخورد علی علیه السلام با برادرش ؛ با ساختارهای رانت زای امروزمسئولین برای خاندان خود بسیار فاصله دارد. شرح اختلاس ها و رانت ها از حوصله خارج است که آخرین مورد درزکرده ی آن ؛ سروصدا پیرامون حراج موقوفات در سازمان اوقاف و امورخیریه است! که خود باید نماد مدل حکمرانی سازمانی و بروکراسی علوی باشد.‌ در باب عدالت قضایی ؛ علی علیهم السلام تجسم عدل حقیقی بود.

اینکه یکی از مدیران ارشد قوه قضائیه؛ مفسد را برادر خطاب کند و حد جولان مافیا را بدون سقف دانسته تا جایی که می تواند حتی یک منطقه [لواسان]را هم از طریق رفیقش به نام خود سند بزند و امروز نه آزاد است، نه زندان است و نه برایش مرخصی صادر شده ! یا اینکه فلان ابر کارچاق کن و رشوه دهنده به مسئولان کلان کشور در بند زندان جگر سیخ کند و کباب بخورد! پیوندی با گفتمان علی ابن ابیطالب علیه السلام ندارد. حضرت به نفی تشریفات ملوکی می‏پردازد و به رعیت توصیه می‏کند برای کسب رضایت حاکم در استقبال از او خود را به رنج نیفکنند: «چون دهقانان انبار، هنگام رفتن امام علیه‏السلام به شام او را دیدند و برای [احترام به] وی پیاده شدند و پیشاپیش او دویدند، فرمود: این چه کار بود که کردید؟ گفتند: «عادتی است که داریم و بدان امیران خود را بزرگ می‏شماریم. فرمود: به خدا که امیران شما از این کار سودی نبرند و شما در دنیایتان خود را بدان رنج افکنید و در آخرتتان بدبخت گردانید » (شریف رضی، ص 366 ـ 367).

از شیوه های حفاظتی و امنیتی غیر ضروری تا رفتارهای تبخترآمیز . در تمامی دولت های بعد از انقلاب شواهد متعددی از این نوع اقدامات وجود دارد.

از نوع لاکچری بازی یک رئیس جمهور تا رفتار متکبرانه! یک امام جمعه در یکی از شهرستان های استان هرمزگان. اصل دیگری که علی علیه‏السلام در نقد و نظارت قدرت بدان توجه بسیار داشت، لزوم نظارت بر کارگزاران و بازرسی اعمالشان بود.علی علیه‏السلام به منظور نقد و نظارت قدرت کارگزاران خویش، نظارت دقیقی در رفتار و اعمال آنها داشت و چنانچه خطایی از آنان می‏دید، به‏شدت آنان را سرزنش می‏نمود و حتی در مواردی بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی به عزل آنها می‏پرداخت. علی علیه‏السلام در این راستا به‏شدت از عثمان بن حنیف ـ والی بصره ـ به علت شرکت در مهمانی یکی از جوانان ثروتمند بصره که به فقرا عنایتی نداشت، انتقاد کرد و فرمود: «ای پسر حنیف! از خدا بترس» و حضرت در نامه‏ای دیگر از شریح قاضی به دلیل خرید خانه‏ای به قیمت هشتاد هزار درهم انتقاد کرد و با فرستادن کسی آن خانه را از او گرفت(شریف رضی، 1376، ص 319 ـ 320). شفافیت بنیاد مستضعفان از افرادی که امروز در راس حزب های سیاسی و کارگزاران منتسب به انقلاب هستند و اموالی را به ناحق ستانده و قائل به بازگشت یا تحویل آن نیستند هم ؛ رابطه ای با نوع نگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام با انفال و بیت المال مسلمین ندارد.اما باید برخی اقدامات خوب را هم گفت. از واکنش رئیس جمهور فعلی به سند و فاکتور سازی صوری هزینه سفر ایشان به کرج وافشا سازی، دستور پیگیری و دقیق مشخص شدن ریز هزینه های صورت گرفته سفر ایشان و یا سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه با هواپیمایی که مردم عادی از آن استفاده می کنند و صفای باطن و تواضع یک امام جمعه فقید در یکی از شهرستان های استان هرمزگان. مصادیقی از همراهی و مواسات مسئولان با مردم است. تاریک جلوه دادن این فضا بدور از انصاف است و پیوند دادن تمام این نابسامانی ها به اصل حاکمیت هم ناصواب است.

باید مردم را در تمام شئون صاحب نظر دانست. به طور واقعی و عمیق باید جایگاه جمهور در جمهوری اسلامی بها داده شود. پیوند مبانی جمهوری اسلامی با مبانی شریعت و تشابه سازی ! دائمی رویه ها با مدل حاکمیت نبوی و علوی در صدر اسلام، وظایف کارگزاران امروزی جمهوری اسلامی را بسی سنگین می کند. ما خودمان گفتمان خودمان را ترور نکنیم!

مصطفی قلندری

روزنامه صبح ساحل