جدید به قدیم
…تطبیقی وارد نظام حقوقی شد.با این حال، آنچه امروز تحت عنوان «دادگاه صلح» در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ پیشبینی شده، از حیث ماهوی، ارتباط معناداری با مفهوم کلاسیکِ صلح و سازش ندارد. این دادگاه، در اصل، مرجعی کاملاً ترافعی است که وظیفه تمییز حق، صدور رأی و حلوفصل اختلاف را بر عهده دارد؛ آن هم نه توسط اشخاص میانجی یا داور، بلکه توسط قضاتی که به معنای اخص کلمه قاضیاند و دارای پایه قضایی هستند. نقش دادگاه صلح در تأیید گزارشهای اصلاحی شوراهای حل اختلاف، هرچند نشانی ظاهری از مفهوم صلح و سازش دارد، اما در مجموع، کارکرد اصلی این مرجع، دادرسی قضایی به معنای دقیق آن است. از این منظر، واژه «صلح» در قانون جدید، بیش از آنکه ناظر به ماهیت واقعی این دادگاه باشد، صرفاً واجد تشابه اسمی و تاریخی با مفهوم صلح در ادبیات کلاسیک حقوقی است. صلاحیت دادگاه صلح در مقایسه با دادگاه عمومی در دعاوی مالی چیست؟قانونگذار در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال دانسته و رسیدگی به دعاوی بالاتر از این نصاب را مفهوماً در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است. هرچند دادگاه صلح در برخی دعاوی غیرمالی…
…مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی به استناد بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده مزبور (تصویب نامه شماره ۱۳۸۹.۰۴.۲۳-۸۸۳۸۳/۴۴۱۷۸ هیئت دولت) و با توجه به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۰۹ با تأیید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک ها و معیارهای ذیل الزامی است:- توانایی و مهارت گفتاری (توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات، به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان)- قدرت بینایی: قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ۱۰ بیستم) و نداشتن انحراف چشم). یادآوری: پس از اصلاح با عینک و لنز، داشتن دید ۱۰/۱۰ هرچشم و داشتن دید حداقل ۱۶/۲۰ در دو چشم، الزامی است. نداشتن هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هردو چشم. نداشتن دوربینی غیر قابل درمان و نیستاگموس شدید هردو چشم. نداشتن ضایعات وسیع، شدید و غیرقابل درمان در هردو قرنیه. کوررنگی برای رشته های آموزش ابتدایی و رشته های گروه هنر و رشته هایی که شناخت رنگ وطیف نوری در آنها ضروری است…
در این میان رسانههای اروپایی، آمریکایی و نشریات زرد داخلی مدام در طبل حمله رژیم صهیونی کوبیده و با طمطراق اعلام میکند که جنگ خواهد شد، اسرائیل بزودی به ایران حمله خواهد کرد و از این ناحیه باعث تشویش اذهان و افکار عمومی امت شریف ایران می شوند و نان خود را به عنوان کاسبان جنگ، در پخش تحلیلهای دلهرهآور و نا امیدکننده جستجو میکنند. لذا برای پاسخ به این بلندگوهای دارای جیره و مواجب و از سوی دیگر، به منظور ایجاد امید و نشاط در بین جامعه ایرانیان باید گفت، رژیم صهیونیستی بنا به دلایل زیر به جمهوری اسلامی ایران حمله نخواهد کرد:1-حضور نیروهای متخصص و مهندسین کشورهای دوست و هم پیمان جمهوری اسلامی ایران در بازسازی اهداف و مناطق بمباران شده صنایع غیر نظامی ایران که تعدادشان درسراسر کشور توزیع شده است، حاکی از وجود محیطی امن برای انجام اقدامات بازسازی است. این کشورها هژمونی قوی روی رژیم صهیونی دارند و در صورتی که خطایی از سوی این رژیم غاصب صورت بگیرد و موجب آسیب به اتباع آنها در ایران شود، قطعا با عکس العمل شدید آنان علیه اسرائیل مواجه خواهد شد.2-آغاز پروازهای کشورهای اروپایی به فرودگاههای جمهوری اسلامی ایران که غالبا از…
…روایتت خوشایند مدیران نبود، متهم هستی.» این همان نقطه خطرناک ماجراست. رسانهای که در بحران، بهجای شنیدهشدن، تهدید شود، ناگزیر یا به سکوت رانده میشود یا میدان را به شایعه و روایتهای غیررسمی واگذار میکند. نتیجه هر دو مسیر، یک چیز است: فروپاشی اعتماد عمومی. تجربههای مکرر نشان دادهاند که حذف رسانه، بحران را کوچکتر نمیکند؛ فقط آن را پنهان و پیچیدهتر میکند. بیانیه و نامه رسمی خبرنگاران و فعالان رسانهای قشم خطاب به رئیسجمهور که نسخهای از آن در اختیار روزنامه صبح ساحل قرار گرفته است، دقیقاً از همین زاویه قابل بازخوانی و تفسیر است. استناد صریح این بیانیه به اصل ۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات، نشان میدهد که این اعتراض نه احساسی است و نه صنفی صرف؛ بلکه دفاع از یک حق عمومی است: حق مردم برای دانستن. آزادی رسانهها لطف مدیران نیست که در روزهای آرام اعطا شود و در روزهای بحران پس گرفته شود. بررسی دقیق تر منابع خبری ما در روزنامه صبح ساحل و واقعیت ماجرا موید این نکته مهم است که رسانههای محلی جزیره قشم، در جریان این بحران، نه در مقابل مدیران، بلکه در کنار مردم ایستادند؛ همان مردمی که مدیریت بحران اساساً برای آنان تعریف شده است. اگر گزارشهای میدانی خبرنگاران…
…که بخواهیم به عنوان مهریه تعیین کنیم؟باید توجه نمود که مطابق ماده 1078 قانون مدنی،مهریه باید مالیت داشته و قابل تملک باشد.لذا سکه، وجه نقد،ملک و هر مال مشروعی را می توان به عنوان مهریه تعیین کرد. نفقه؛ تکلیف قانونی زوجپرداخت نفقه از دیگر تکالیفی است که در زندگی مشترک برعهده زوج است. نفقه، برخلاف مهریه که یک حق مالی مستقل است، ماهیتی جاری و مستمر دارد و هدف آن تأمین نیازهای روزمره و شأن اجتماعی زن در طول زندگی مشترک است.باید دانست که برخلاف برخی تصورات عمومی، نفقه یک کمک اختیاری یا عرفی نیست، بلکه تعهدی قانونی با ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است که از لحظه تحقق عقد نکاح دائم ایجاد میشود.در نکاح موقت،شوهر هیچگونه تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد. بنابراین در نکاح موقت زوجین می توانند شرطی تحت عنوان الزام به انفاق را تعیین کنند.شرط تمکین در استحقاق نفقه: اگر چه قانونگذار پرداخت نفقه را بهعنوان تکلیف الزامآور بر عهده شوهر قرار داده است اما باید دانست که در مواردی این تکلیف از مرد ساقط می شود. مطابق ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود…
به گزارش صبح ساحل، طبق اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت برای دی ماه سال ۱۴۰۴ را دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.مشمولان اعزامی می بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند. همچنین در روز اعزام به خدمت باید مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه کارت تلفن همگانی که از طریق مخابرات استانها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.در این اطلاعیه آمده است که عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.بر اساس گزارش سایت پلیس در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا…
…هر سال فقیرتر میشوند. افزایش ۲۰ درصدی در این شرایط صرفاً یک عدد اسمی است که در عمل به کاهش دستمزد واقعی و کوچکتر شدن سفره خانوار منجر میشود. این رویکرد با اصول بدیهی عدالت مزدی و فلسفه قوانین حمایتی در تضاد است. پایین نگهداشتن افزایش حقوق، در واقع انتقال بار تورم، کسری بودجه و ناکارآمدیهای ساختاری به دوش کارمندان و بازنشستگان است؛ گروههایی که کمترین نقش را در ایجاد این بحرانها داشتهاند. تبعیض بودجهای زمانی آشکارتر میشود که همزمان با این محدودیتها، برخی ردیفهای بودجهای با رشدهای چندبرابری و بدون شفافیت مواجهاند. بخش قابلتوجهی از این ردیفها به مؤسسات و نهادهایی اختصاص دارد که به بهانه فعالیتهای فرهنگی، میلیاردها تومان از بودجه بیتالمال مصرف میکنند، بیآنکه دستاورد ملموس و قابل ارزیابی متناسب با این هزینهها ارائه دهند. حذف یا کاهش جدی این بودجههای کلان و غیرضرور، میتواند منبعی واقعی برای جبران کسری بودجه دولت باشد و بهجای آن صرف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شود؛ اقدامی که هم عادلانهتر است و هم مستقیما به بهبود معیشت مردم منجر میشود. پیام تداوم چنین اولویتبندیای روشن است: معیشت مردم در صدر تصمیمگیریها قرار ندارد. نتیجه، افزایش نابرابری، گسترش شکاف طبقاتی و فرسایش اعتماد عمومی است. در این میان، بازنشستگان بیش از…
… به همین دلیل، وظیفه ما است که زمینهسازی کنیم تا این انتخابات با شکوه و مشارکت حداکثری مردم برگزار شده و بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار بودپولادی در ادامه، به مسوولیت خطیر هیاتهای نظارت اشاره کرده و یادآور شد: ناظران انتخابات امانتداران مردم هستند و باید در نهایت عدالت، بیطرفی و براساس قانون عمل کنند تا هیچکس به ناحق از دور انتخابات خارج یا وارد عرصه رقابت نشودوی در نهایت از ۲ ویژگی خاص انتخابات ۱۴۰۵ یاد کرد و گفت: اولین ویژگی، الکترونیکی بودن انتخابات است؛ از احراز هویت تا شمارش آرا، تمامی مراحل انتخابات به صورت صد در صد الکترونیکی برگزار خواهد شد و هدف از این اقدام، افزایش سرعت، دقت، صرفهجویی در هزینهها و همچنین مشارکت بیشتر مردم استنایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات همچنین از مصوبه جدید مبنی بر «تناسبی بودن انتخابات» برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر خبر داد و افزود: در این دوره از انتخابات، این مدل تنها در تهران به عنوان پایلوت اجرایی خواهد شد؛ این تغییر هدف دارد تا احزاب و گروههای مختلف بتوانند در انتخابات فعالتر بوده و مشارکت عمومی را افزایش دهندوی در پایان سخنان خود، از تمامی گروهها و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد تا…
مردم محله ۲۲ بهمن با گلایه از سر و صدای ناهنجار موتورهایی با اگزوزهای دستکاریشده در ساعات شب، خواستار رسیدگی فوری مسئولین شدند. این شهروندان تأکید کردند که تداوم این وضعیت نهتنها آسایش و امنیت آنان را مختل کرده، بلکه نیازمند برخورد قانونی و ارتقای فرهنگ احترام به حقوق شهروندی در جامعه است.
…استان را برای مدیران و افکار عمومی تشریح کنیم؛ چراکه همواره با یک خلأ جدی در معرفی و شناساندن جایگاه شوراها مواجه بودهایم.»عباس جمالدینی افزود: «شناخت واقعی مردم و مسئولان از ظرفیت شوراها، نقش مهمی در ارتقای کارآمدی آن دارد. مسیری که در پیش گرفتهایم، نیازمند نقد و همراهی است و ما نهتنها از نقدهای سازنده واهمه نداریم، بلکه آن را برای اصلاح مسیر خدمترسانی ضروری میدانیم. هرمزگان خانه مردم ماست و هر تذکر و بحثی که مطرح میشود، با هدف اصلاح روندهای نادرست و در راستای وظیفه نظارتی شورای استان است.» رئیس شورای استان در ادامه با اشاره به اهمیت مبانی قانونی جایگاه شوراها گفت: «دو اصل مهم قانون اساسی بهصراحت بر نقش شوراها تأکید دارد. اصل هفتم شوراهای اسلامی در سطوح مختلف ــ از شهر و شهرستان تا استان ــ را از ارکان تصمیمگیری کشور معرفی میکند. همچنین اصل یکصدم و ماده یک قانون تشکیلات شوراها بیان میکند که پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و رفاهی باید با همکاری مردم و تحت نظارت شوراها انجام شود.»جمالدینی افزود: «این قوانین حدود وظایف، اختیارات، نحوه انتخاب و سلسلهمراتب شوراها را روشن کرده و بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و تابعیت از قانون اساسی تأکید دارد…
