جدید به قدیم
…صرفا برای یک بار و با رعایت موارد ذیل، قبل از شروع به خدمت نظام وظیفه و خدمات لایحه طرح نیروی انسانی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی هستند. (ترخیص مشمولان خدمت نظام وظیفه مندرج در این تبصره برعهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیست.)۱) دانشجویان پزشکی عمومی متأهل (اعم از خانم و آقا) که حداقل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل می شوند.۲) کلیه فارغ التحصیلان پزشکی عمومی متأهل (با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصیل) که تاریخ فارغ التحصیلی ایشان از ۱۴۰۳.۱۰.۲۰ تا ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ است. توجه:صحت مدارک تاهل بعد از ثبت نام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بند ۶: بر اساس موضوع ۵ نود و هشتمین نشست شورای شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ مجوز شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی صرفا در رشته های تخصصی بیهوشی و طب اورژانس فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می شوند، داده می شود.این گروه از پذیرفته…
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ کل کشور درباره تصویب کلیات بودجه سال آینده گفت: پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت، دغدغه و نگرانی برای اقشار مختلف مردم و بهتبع آن نمایندگان مردم بهوجود آمد. اولین نگرانی در بحث پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق بود که توسط دولت ارائه شده بود. افزایش مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی درخصوص حذف ارز ترجیحی و منابع موردنیاز خرید تضمینی گندم، ازجمله مهمترین نکات و نگرانیهای مردم و نمایندگان به شمار میرفت که همین موضوعات موضوع باعث شد بیش از دو سوم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، یعنی ۷۸ درصد، رأی مخالف بدهند و کلیات لایحه بودجه را در مرحله اول رد کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: آقای رئیسجمهور نامهای نوشتند و بهمنظور تعامل، پذیرفتند که دغدغه نمایندگان که همان دغدغه مردم بود، یعنی نگرانی از کوچک شدن سفره مردم و بهنوعی کاهش قدرت خرید آنان، اصلاح شود. در نهایت، افزایش حقوق با پیشنهاد مجلس و سپس پذیرش توسط دولت بین ۲۱ تا ۴۳ درصد پیشبینی شد البته در مرحله کلیات، مورد توافق قرار گرفت و در جزئیات تا زمان تأیید نهایی، این مسیر همچنان ادامه دارد.این نماینده مجلس میگوید افزایش مالیات بر…
…داشته است؟اینجا بحث شیرین رقابت دانشگاههاست. در بودجه سال ۱۴۰۴ دانشگاه ملی مهارت با رشد ۷۶ درصدی در جایگاه اول قرار دارد، بعد از آن هم دانشگاه جامع علمیکاربردی با رشد ۶۴ درصدی و دانشگاه صنعتی ارومیه هم با رشد ۵۷ درصدی در جایگاه سوم افزایش بودجه قرار داشتند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اما رشد اعتبار دانشگاهیان اول از همه سهم سه دانشگاه صنعتی مهم استان تهران شده به طوری که دانشگاه صنعتی شریف با ۶۸ درصد افزایش، با فاصله بسیار زیاد از سایر دانشگاهها در رتبه اول رشد قرار دارد. پس از آن هم دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه امیرکبیر، رتبه دوم و سوم رشد اعتبار را به خود اختصاص دادهاند.جالب اینکه با وجود اینکه از نظر رقم کل، دانشگاه تهران (با بیش از ۷۹ همت اعتبار) همچنان بیشترین میزان اعتبار را در مقایسه به دیگر دانشگاهها دارد، اما از نظر درصد رشد در رتبه بیست و هفتم قرار گرفته است.جدول بالا نشان میدهد که سه رتبه اول رشد اعتبار در اختیار دانشگاههای صنعتی بزرگ پایتخت قرار گرفته است. میانگین رشد کل اعتبارات در این دانشگاهها تقریبا برابر ۲۹.۱ درصد بوده است.پولدارترین دانشگاههای ایران کدام هستند؟در نقشه توزیع اعتبارات وزارت علوم، سه…
…پایانی این دوره وارد کانال تاریخی ۱۴۰ هزار تومان شد؛ اتفاقی که واکنش منفی بازار و افکار عمومی را به دنبال داشت. در چنین فضایی، رئیسجمهور پزشکیان و مجموعه دولت تصمیم گرفتند ریاست بانک مرکزی را به فرد دیگری بسپارند. انتخاب عبدالناصر همتی در حالی صورت گرفت که او پیشتر بهدلیل بیثباتی بازار ارز در ماههای ابتدایی فعالیت دولت، از وزارت امور اقتصادی و دارایی استیضاح شده بود. در همان مقطع، شماری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که کنار گذاشتن همتی تأثیر مثبتی بر بازار ارز نخواهد داشت و حتی ممکن است با حذف مدیری که منتقد سیاستهای ارزپاشی و رانتهای دولتی بود، شرایط بحرانیتری شکل بگیرد.اکنون همتی با بازگشت به رأس بانک مرکزی، کنترل تورم از مسیر مدیریت بازار ارز و مقابله با ناترازی بانکها را بهعنوان محورهای اصلی برنامه خود مطرح کرده است. یکی از مهمترین اقدامات مورد تأکید او در حوزه ارز، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارزهای خارجی است. همتی ارز ترجیحی را زمینهساز رانت و فساد میداند و معتقد است یارانههای مرتبط با کالاهای اساسی باید به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی، منتقل شود. این رویکرد با جهتگیریهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ همخوانی دارد و میتواند نشانهای…
به گزارش صبح ساحل، لایحه بودجه سال 1405 نشان میدهد اعتبارات هزینهای دولت به 4017 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مصوب سال 1404 حدود 20 درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری (حدود 3200 هزار میلیارد تومان) نزدیک به 25 درصد رشد داشته است. این بخش همچنان سهم غالب مصارف بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و 76 درصد از کل مصارف بودجه را تشکیل میدهد.بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد از سال 1400 به بعد، رشد اعتبارات هزینهای به سطوح بالاتری رسیده است؛ روندی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از افزایش نرخ تورم از متوسط حدود 20 درصد در دهه 90 به متوسط 35 درصد در سالهای اخیر بوده است. این موضوع باعث شده کنترل رشد هزینههای جاری دولت با دشواری بیشتری همراه شود.در سال 1403 دولت تلاش کرد با اتخاذ سیاستهای انقباضی، رشد مصارف بودجه و کسری را تا حدی مهار کند، اما عملکرد تحققیافته نشان داد این سیاست در عمل موفق نبوده و دولت ناچار به افزایش هزینهها از محلهای مختلف شده است.در ادامه این روند، قانون بودجه سال 1404 با افزایش قابل توجه نزدیک به 80 درصدی اعتبارات هزینهای به تصویب رسید که بخشی از…
…در متن لایحه اعمال کند. پیامدهای سیاسی و اقتصادی رد کلیات؛ باز شدن باب چانهزنی بودجهایرد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، عملاً نقطه آغاز یک دور تازه از چانهزنی رسمی میان دولت و مجلس بر سر اولویتهای اقتصادی سال آینده است. از یکسو، تصمیم کمیسیون تلفیق نشان میدهد بدنه پارلمان بر سر محورهای معیشتی بهویژه نحوه افزایش حقوق و سیاستهای مالیاتی حاضر به پذیرش برآوردهای دولت با فرمول فعلی نیست و این مسئله میتواند سایهای از بازتعریف سیاستهای اقتصادی دولت در ماههای آینده بیندازد. پسلرزههای این تصمیم از همین حالا با تعویق رأیگیری در صحن و ارسال مجدد لایحه برای بازنگری در جداول و تبصرههای حساس قابل مشاهده است.در سطح اجرایی، نامه رئیسجمهور به مجلس را میتوان نوعی عقبنشینی تاکتیکی یا در خوشبینانهترین حالت، چرخش بهموقع برای جلوگیری از کشمکش فرسایشی تفسیر کرد.پزشکیان با پذیرش بازنگری در نرخهای مالیاتی، افزایش حقوق و تأمین منابع برای کالابرگ، عملاً دست کمیسیون تلفیق را برای اعمال اصلاحات باز گذاشته، اما در متن نامه بارها به «رعایت ملاحظات تورمی» اشاره کرده که نشان میدهد دولت همچنان نگران سرریز تصمیمات بودجهای بر بازار ارز و قیمت کالاهای پایه است. این عبارت، احتمالاً محور اصلی اختلاف پنهان در مراحل بعدی خواهد بود…
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی درباره نشست عصر سهشنبه ۱۰ دی ماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به خبرنگاران گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم امروز برای اعضای کمیسیون تلفیق مسئله افزایش حقوق بود. البته تاکید میکنم این مصوبه کمیسیون تلفیق است که رأی آورده است و هنوز در صحن تأیید نشده است.وی افزود: در کمیسیون تلفیق تصمیم پلکانی معکوس به جهت افزایش حقوق کسانی که حقوق پایین میگیرند اتخاذ شد تا اولاً به کسانی که در دهکهای پایین قرار دارند کمک شود و ثانیاً افزایش حقوق برای همه اعمال شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره میانگین مصوبه کمیسیون تلفیق درباره میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: دامنه تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود؛ بنابراین برای افرادی که حقوق کمتری میگیرند مثلاً حقوقشان زیر ۲۰ میلیون تومان است ضریب افزایش بیشتری اعمال میشود و برای کسانی که حقوق بیشتری میگیرند ضریب کمتری درنظر گرفته شده است.یوسفی در خصوص معافیت مالیاتی حقوق بگیران نیز گفت: حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است و مازاد بر ۴۰ میلیون تومان به صورت پلکانی مشمول مالیات میشود. مثلاً اگر کسی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند…
به گزارش صبح ساحل، جلسه علنی امروز چهارشنبه(۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به ریاست محمدباقرقالیباف و حضور ۲۰۴ نماینده آغاز شد.در جلسه امروز بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها و بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد در دستور کار قرار دارد.بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.همچنین امروز قرار است گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوریاسلامیایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده و گزارش کمیسیون تلفیق درمورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بحث و بررسی شود.
…آنها شایستهی مقال دیگریست. صالح آتون علاوه بر موسیقی در زمینهی فرهنگ و آموزش و پرورش بندرعباس نیز یکی از خدمتگزاران لایق و جزو اولین معلمین دبستان دانشمند سورو بشمار میرود و از حیث هنر، انسانیت، شخصیت والا و خصوصیات هنرمند اصیل بومی در اوج تصور بود. دردا و دریغا که این نسل با سرعت و شتابی باورنکردنی درحال انقراض است و این اضمحلال فرهنگ بومی میتواند اندوهی بس جبرانناپذیر برای نسل حاضر و نسلهای بعد باشد. و پر واضح است که یک ملت بدون شناسنامه فرهنگی، ملتی مرده است. کاش اندکی اهمیت این مهم را مسئولین و متولیان امور فرهنگی این شهر میدانستند و بدانند تا امثال صالح آتون در محاق نمانند. و باز دریغا که از این نسل یکی پس از دیگری در همان عزلت و تنهایی و غربتی منجمد جهان را وداع میگویند که این وداع تنها وداع با دنیا نیست بلکه وداعیست اندوهبار برای فرهنگ و هنر که دستش تهی میماند از پنجههای هنرمندی چون صالح آتون که تاریخ این مردم و شادیها و غمهایشان و آمالشان را با ساز خود روایت میکند. صالح آتون میراثدار فرهنگ و تاریخ شفاهی بندرعباس نیز بود و چند نسل نوازندگی عود را در حافظه خود داشت. درگذشت وی پایان…
…حقوق باید دستکم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیسجمهور در دفاع از لایحه بودجه گفتهاند: «میگویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سالهاست که از هزینههای واقعی زندگی عقب افتادهاند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و بیشتر، عملاً شکافی حداقل ۳۰ درصدی میان درآمد و هزینههای زندگی ایجاد میشود؛ شکافی که هیچ پاسخ روشنی برای جبران آن ارائه نشده است. کارگر، کارمند و بازنشسته باید این کسری را از کدام منبع تأمین کنند؟ جناب آقای پزشکیان! شما در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان رقابتهای انتخاباتی، بهدرستی گفته بودید: «افزایش حقوق ۲۰ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، ظلمی آشکار در حق کارگران و کارمندان است؛ روندی که نتیجهاش فقیرتر شدن حقوقبگیران و…
