جدید به قدیم
بعد از انقلاب اسلامی ابتدا بر اساس اصل ۲۹ و سپس بعد از اصلاحات قانون اساسی براساس اصل ۲۷، حق اعتراضات به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گرفته است. در روزها و سالهای ابتدایی انقلاب یعنی تا سال ۱۳۶۰ خیابانهای شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات متعددی بود که توسط حزبها و گروههای سیاسی مختلف برگزار میشد. اما رفته رفته به دلیل رخدادهایی مانند ترور و به شهادت رساندن شخصیتها و رهبران انقلاب اسلامی از جمله شهید بهشتی و آغاز جنگ تحمیلی ۸ ساله سبب شد ملاحظات امنیتی در اولویت قرار بگیرد و محدودیتها برای برگزاری تجمعهای خیابانی بیشتر شود. دخیل بودن برخی از گروههای سیاسی از جمله گروههای چپ و مارکسیستی در ترورها و تفرقهافکنی در جامعه نیز از جمله دلایل مانع شدن از برگزاری تجمعهای اعتراضاتی شد. این اقدامات مخرب گروهها باعث تغییر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی و جامعه ایران و بدبین شدن آنها به فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی و اقداماتی همچون اعتراضات خیابانی شد. این ذهنیت منفی یکی از عواملی بود که نظام سیاسی از ابزارهای نهادی مانند احزاب، تشکلها و انجمنهای صنفی و اجتماعی برای شکلدهی به کنش نیروهای سیاسی و اجتماعی دوری کرد و مواجهه با اعتراضات خیابانی رنگ و بوی امنیتی به خود گرفت…
…کسری بودجه سالانه خود و هم برای بازپرداخت اوراقی که سررسید میشود؛ مجبور به بالا بردن تصاعدی میزان اوراق است و هرچقدر جلوتر برویم؛ این اوراق به حدی زیادی میشود که خرید آن از سوی بانکها با نرخ بهرههای پایین جذابتی ندارد و عملا دولت مجبور به بالا بردن نرخ بهره است و از یک جایی به بعد دیگر امکان کنترل و پایین آوردن آن را ندارد. بودجه 1405 نیز گواه همین مدعا است؛ چراکه دولت در سال آینده قرار است 940 همت اوراق منتشر کند که بیش از نیمی از آن مربوط به بازپرداخت اوراق قبلی است. این نرخ بهره بالا بیشک هم سیاست پولی بانک مرکزی را دچار اشکال میکند و هم انگیزه تولید کننده را برای فعالیت اقتصادی کم میکند. چراکه تولیدکننده بهجای اینکه خود را درگیر تولید کند و به خاطر آن مجبور باشد به دولت مالیات بدهد؛ اوراق دولتی را میخرد که معاف از مالیات است و عملا دردسری هم ندارد. دولت هم وقتی درآمد مالیاتی نداشته باشد برای پوشش هزینهها و جبران کسری بودجه خود اقدام به چاپ پول بیشتری میکند و از سویی دیگر، مردم که سیگنال رشد انتظارات تورمی را دریافت کردهاند؛ سپردههای بلندمدت خود را ابطال میکنند تا از تورم جا…
…به صورت فراگیر باید به همه پرداخت شود، در سامانهها ثبت نام کرده باشد.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از مردم برای دریافت یارانه هنوز در سامانههای دولت ثبت نام نشدهاند. وزیر رفاه هفته پیش اعلام کرد کسانی که یارانه نمی گرفتند ثبت نام کنند ولی چند روزی میشود که با قطعی اینترنت مواجه هستیم و این ثبتنام به راحتی صورت نخواهد گرفت. بنابراین بخش عمدهای از مردم که یارانه دریافت نمیکردند نمی توانند یارانه را در حال حاضر بگیرند و معلوم نیست کی قرار است ثبت نامها انجام شود و چه زمانی واریزها صورت می گیرد.به گفته وی، عجلهای در این کار نبود و می توانستند صبر کنند ابتدا مردم در سامانهها ثبت نام کنند و بعد ارز ترجیحی حذفشود و به نظر می رسد اقدام شتابزدهای بود. ندری با بیان اینکه هنوز فرمول پرداخت یک میلیون تومان یارانه کالابرگ هم مشخص نیست، اظهار کرد: هنوز پیش بینی دقیقی از تورمی که این اقدام می تواند ایجاد کند ارائه نشده است و در دولت حرفهای بسیاری در خصوص تورم ناشی از این اقدام عنوان می شود و عدم انسجام و بهم ریختگی واضحی در اجرای کار قابل مشاهده است. بنابراین اگر سه سال پیش این طرح جدید…
…اشاره به غیرقانونی بودن واگذاری امتیاز مسکن گفت: چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی، واگذاری امتیاز پروژهها اقدامی غیرقانونی است و از متقاضیان میخواهیم بهویژه در دهکهای یک تا چهار، به هیچ عنوان امتیاز خود را واگذار نکنند.این مقام مسئول بیان کرد: بخشی از مشکلات فعلی به عدم توجیه مناسب متقاضیان در زمان ثبتنام اولیه بازمیگردد. در سال ۱۳۹۸ که بسیاری از این ثبتنامها انجام شد، شاید اطلاعرسانی کافی درباره قیمت تمامشده و تأثیر تورم بر هزینه ساخت صورت نگرفت. قیمتها بر اساس قیمت تمامشده و متأثر از شرایط اقتصادی کشور تعیین میشود و طبیعی است که با طولانی شدن پروژهها، هزینهها سالانه افزایش پیدا کند.مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تلاش ما این است که تأمین مالی پروژهها بهصورت مستمر و منظم انجام شود؛ چه از طریق تسهیلات بانکی و چه سایر ابزارهای مالی، تا پروژهها هرچه سریعتر تکمیل شوند و افزایش قیمت ساخت به حداقل برسد. آمار نگرانکنندهای از جهش انصراف متقاضیان وجود ندارد و روند انصرافها از ابتدا تاکنون در سطحی نرمال بوده است.مسعودی با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات ودیعه مسکن از ابتدای ۱۶ اردیبهشت سالجاری، افزود: تاکنون بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده…
به گزارش صبح ساحل، سال گذشته گفته میشد که بودجه سالانه وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری تقریبا معادل یک میلیارد دلار است. اهمیت این عدد این بود که بودجه یک دانشگاه دارای رتبه ۱۰۰ دنیا هم از این مبلغ بیشتر بود. حالا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاه تهران پولدارترین مرکز آموزش عالی کشور است. رقمی معادل ۵۹ هزار دلار ارز امروز که زمان نوشتن این گزارش روی نرخ رسمی ۱۴۱ هزار تومان ایستاده است.*اوضاع مراکز آموزش عالی در لایحه بودجه بررسیها نشان میدهد سهم این وزارتخانه از خزانه دولت به حدود ۱۰۹ همت رسید که با احتساب درآمدهای اختصاصی، مجموع اعتبار آن روی عدد ۱۴۲ همت میایستد. این عدد خوب است یا بد؟دولت امسال دست و دلبازتر از سال قبل، کیف پول وزارت علوم را برای سال آینده شارژ کرده است. چرا که سال پیش رقم بودجه وزارت علوم ۷۸ همت و کل اعتبارات وزارت علوم ۱۱۰ همت برآورد شده بود. با این حساب دولت برای سال آینده بودجه مستقیم وزارت علوم را ۴۰ درصد بیشتر کرده و کل اعتبارات این وزارتخانه سال آینده ۲۹ درصد افزایش یافته است.*«شریف» رکورددار، «تهران» پولدار، «خوارزمی» خودکفارکوردهای بودجه برای دانشگاهها را میتوان به این آمار خلاصه…
…سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است بر مبنای ارز توافقی مستقیماً به مصرفکنندگان و خانوارها پرداخت میشود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقتصاد ایران با تحریمهای ظالمانه و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو بوده است، گفت: میتوان مشکلات پیش آمده را ناشی از این شوکها دانست که در یک سال اخیر شرایط را تشدید و سخت کرده است. بدون تردید تحریمها یکی از عوامل اصلی وضعیت موجود است و آن چیزی که باعث میشود بتوانیم تحریمها را گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار بدهیم.میدری ادامه داد: کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریمهای بسیار شدید قرار گرفت که شاید اصلاً با تحریمهای ما قابل مقایسه نیست این کشور وقتی که تحریم شد تمام کشتیهایش را کشورهای پیروز جنگ جهانی اول مثل فرانسه مصادره کردند و معادلش را برداشتند و ۵ میلیارد دلار به قیمت آن زمان غرامت گرفتند و آن کشور را دچار تورمهای روزانه ۵۰ درصد کردند اما این کشور با توجه به ظرفیت انسانی که داشت توانست طرح اقتصادی اجرا کند که این طرح اقتصادی تورم را کاهش داد و دوباره اقتصاد آن شکوفا شد.کنترل تورم در شرایط تحریم امکان پذیر استوی گفت: یعنی تحریمها تورم…
…نیست، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران عمیق اجتماعی است؛ بحرانی که اینبار نهاد آموزش و پرورش را بهطور مستقیم نشانه گرفته است. نهادی که همواره یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای سطح دانش، مهارت و تحرک اجتماعی کودکان و نوجوانان این سرزمین بوده و در گذشته، بهویژه برای خانوادههای کمبرخوردار، بهعنوان پلی برای خروج از چرخه فقر و دستیابی به آیندهای آبرومند و پایدار تلقی میشد.اما با تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و انباشت مزمن مشکلات اقتصادی کشور، این کارکرد حیاتی آموزش بهتدریج تضعیف شده است. همزمان، قاچاق سوخت بهعنوان فعالیتی پرریسک اما در دسترس و نسبتاً پردرآمد، برای بخشی از اقشار کمدرآمد به گزینهای جذابتر از تحصیل و مهارتآموزی بدل شده است. این تغییر مسیر، نهتنها معیشت بلکه نظام ارزشی جامعه محلی را نیز تحتتأثیر قرار داده است.با گسترش قاچاق سوخت، ارزشهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و نابرابریهای آموزشی بیش از گذشته عیان شدهاند؛ گویی نابرابری آموزشی سالها در سایه مانده بود تا امروز، قاچاق سوخت آن را بیپرده و عریان به جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، جامعهای شکل میگیرد که بهجای ارج نهادن به تحصیل، علم و مهارت، ناخواسته مسیرهای کوتاهمدت و غیررسمی درآمدزایی را بهعنوان الگوی موفقیت بازتولید میکند…
…و کارشناسان مرکز پژوهشها، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که به گفته مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون، مهمترین محورهای مخالفت نمایندگان به مسائل معیشتی و آثار تورمی احتمالی لایحه بازمیگشت.بر اساس توضیحات او، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در حالی در لایحه پیشبینی شده که نرخهای رسمی و غیررسمی تورم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود و این فاصله میتواند به کاهش محسوس قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارها منجر شود.در کنار این موضوع، کمیسیون نسبت به افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز هشدار داده و آن را عاملی بالقوه برای رشد هزینههای عمومی و فشار مضاعف بر تولید و بازار مصرف دانسته است.ابهام در شفافیت منابع نفتی و سازوکار بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، نگرانی از نحوه انتقال یارانهها و حمایت کالایی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نیز بیتوجهی به بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه بهویژه در حوزه انرژی و اصلاح سازوکار حاملها از دیگر محورهای انتقاد نمایندگان به لایحه بودجه بود.یوسفی همچنین از کاهش واقعی اعتبارات عمرانی نسبت به نرخ تورم و ثابت ماندن رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش انتقاد کرد؛ مسئلهای که به…
…اجرا شده است، حدود صد و هفتاد هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد میکند. این رقم در مقایسه با یارانه پنهان نفتی که معادل صد و پنجاه تا دویست و بیست هزار میلیارد تومان است، نشان میدهد که تخفیف نفتی به پالایشگاهها حتی از منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده بیشتر است. به عبارت دیگر، دولت از یک سو فشار مالیاتی را بر مردم افزایش میدهد و از سوی دیگر تخفیفهای کلان به پالایشگاهها اعطا میکند. این سیاست دوگانه نه تنها عدالت اجتماعی را نقض میکند بلکه موجب افزایش نارضایتی عمومی و بیاعتمادی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت میشود.از نگاه اقتصادی، یارانه پنهان نفتی آثار متعددی بر ساختار بودجهای و تورمی کشور دارد. نخست آنکه این یارانه در حسابهای رسمی دولت ثبت نمیشود و به همین دلیل شفافیت بودجهای کاهش مییابد. در حالی که دولت تلاش میکند با افزایش مالیات و کاهش هزینههای عمومی کسری بودجه را جبران کند، یارانه پنهان نفتی موجب تداوم کسری بودجه ساختاری میشود.دوم آنکه این یارانه به صورت نامتوازن توزیع میشود و دهکهای بالای درآمدی که بیشترین مصرفکنندگان فرآوردههای نفتی هستند، بیشترین بهره را از آن میبرند. در نتیجه، عدالت اجتماعی تضعیف میشود و شکاف طبقاتی افزایش مییابد. سوم آنکه…
… جناب آقای پزشکیان! شما در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان رقابتهای انتخاباتی، بهدرستی گفته بودید: «افزایش حقوق ۲۰ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، ظلمی آشکار در حق کارگران و کارمندان است؛ روندی که نتیجهاش فقیرتر شدن حقوقبگیران و فربهتر شدن ثروتمندان است.» شما تأکید داشتید که این چرخه معیوب باید متوقف شود و حقوقها متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد؛ سخنی روشن، منطقی و منطبق با قانون. اکنون که بر مسند ریاستجمهوری نشستهاید، این پرسش جدی پیش روی افکار عمومی است: چرا در لایحه بودجه، بهجای پایان دادن به این بیعدالتی مزمن، همان مسیر نادرست گذشته تکرار شده است؟ آن همه سخن از عدالت، امروز در کجای این بودجه ایستاده است؟ در این میان، نگاهی گذرا به افزایش بودجه دستگاهها و نهادها و نیز به شاخصهای نازل بهرهوری در کشور، پرسشهای جدیتری را مطرح میکند. اگر منابع لازم برای افزایش بودجه دهها دستگاه و نهاد فراهم شده، اگر ناکارآمدها و کمبازدهها همچنان سهم خود را از بودجه عمومی میگیرند، چرا از همان محلها منابع لازم برای ترمیم حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران تأمین نمیشود؟ دهها مؤسسه و نهاد، به نام فرهنگ، پژوهش و عناوین مشابه، هر ساله بودجههای کلان دریافت میکنند؛ بیآنکه خروجی مشخص، کارآمدی قابل سنجش…
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی در حوالی قشم
