جدید به قدیم
…ارزش افزوده؛ افزایش بیکاری و ناامیدی نسل جوان و کاهش قدرت چانهزنی سیاسی ایران در معادلات جهانی.باید صریح گفت که سیاستهای فعلی که بر طرد تعامل جهانی و نگاه امنیتی به علم و فناوری استوار است، ایران را به یک مصرفکننده وابسته بدل میکند. آینده، متعلق به کشورهایی است که در زنجیره نوآوری جهانی تولیدکننده باشند. ایران اگر امروز دست به انتخابی شجاعانه نزند، فردا فقط تماشاگر خواهد بود. پیوستن به شبکه جهانی فناوری نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه، رفاه و حتی بقای ایران است. در حالی که مسئولین کشور هنوز به دنبال راهی برای فروش نفت و گاز و دور زدن تحریمها هستند و در کشور برای پیوستن یا نپیوستن به معاهدات جهانی دعواست و هنوز نمیدانیم مذاکره آری یا خیر ،جهان با سرعتی سرسامآور در حال تغییر است. دیگر ثروت و قدرت کشورها نه بر پایه معادن و نفت، بلکه بر اساس سهم آنان از دانش و فناوری سنجیده میشود. آنچه در ادبیات توسعه به آن شبکه جهانی فناوری گفته میشود، یک زنجیره پیچیده و پویاست که از همکاری دانشگاهها، شرکتهای نوآور، مراکز مالی و دولتها در سراسر جهان تشکیل شده است. در این شبکه، تولید علم و نوآوری نه در مرزهای ملی،…
…نمیکنند. آنها میگویند مالکان و مدیران شبکههای اجتماعی باید یک دفتر نمایندگی در داخل ایران راهاندازی کنند تا از طریق نمایندگی استعلامهای لازم دریافت شود و در موارد لازم از جمله درز اطلاعات کاربران ایرانی، پاسخگو باشند. خواستهای که در شرایط فعلی کشورمان با وجود تحریمهای گسترده و استقبال کاربران ایرانی با استفاده فیلترشکن هیچگاه مورد پذیرش نخواهد بود. بیراه نیست اگر بگوییم افرادی که چنین خواستههایی را از مدیران شبکههای اجتماعی خارجی دارند تنها میخواهند کلاف فیلترینگ را با یک حرکت به ظاهر قانونی و دغدغهمند پیچیدهتر کنند. منافع اقتصادی و سیاسی حامیان فیلترینگدر سالهای اخیر گزارشهای متعددی از منافع اقتصادی فروش فیلترشکنها منتشر شده است. همچنین برخی میگویند شبکههای اجتماعی داخلی منافع زیادی را به دلیل فیلترینگ و محدودیت شبکههای اجتماعی خارجی به دست میآورند. بسیاری از مردم به دلیل کندی اینترنت و عدم اتصال به فیلترشکن به ناچار از شبکههای داخلی استفاده میکنند. روند رو به رشد استفاده از شبکههای داخلی بعد از آغاز فیلترینگ گسترده آغاز شد و اکنون بیم آن است تا با رفع فیلترینگ این شبکهها مخاطبان خود را از دست دهند. از دست دادن این مخاطبان یعنی از دست رفتن درآمدهای شبکههای اجتماعی داخلی که از بازدید مخاطبان به دست میآید. البته…
به گزارش صبح ساحل، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴.۷.۳۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح آئیننامه اجرایی حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و موتورسیکلت موافقت کرد.بر اساس این مصوبه، دوره تضمین برای خودروهای عمومی و سبک شامل سواری، پیکاپ، ون و سایر وسایل نقلیه، از تاریخ تحویل به خریدار به مدت حداقل سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تعیین شد.و برای خودروهای تجاری شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت از تاریخ تحویل به خریدار به مدت حداقل سه سال یا پیمایش برابر با ۲۰۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تعیین شد.همچنین، برای انواع موتورسیکلت، دوره تضمین حداقل سه سال از تاریخ تحویل در نظر گرفته شده است.این تصمیم با هدف افزایش رضایت مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق خریداران وسایل نقلیه اتخاذ شده است.این مصوبه به امضای عارف، معاون اول رئیسجمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.
به گزارش صبح ساحل، طبق اعلام بانک مرکزی در خصوص قسمت ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی و در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط؛ تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلاتگیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی این بانک و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکانپذیر است و تأمین ارز بابت موضوع مذکور در پورتال ارزی یا سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران متوقف می شود.دراین راستا، در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد وضعیت درآمد ارزی حاصل از صادرات متقاضیان میبایست مراتب را از اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک استعلام و پیگیری کنند.ضمناً تأمین ارز بابت سهمالشرکه (آورده) متقاضیان در ارتباط با تسهیلات صندوق توسعه ملی، کماکان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران در چارچوب مفاد قسمت «ل» از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بلامانع است.
…از هرگونه اقدامات تهاجمی چین علیه تایوان است و تلاش دارد از طریق اقدامات قانونی و دیپلماتیک، امنیت تایوان را تضمین کند و پیام روشنی به چین در خصوص هرگونه تجاوز احتمالی ارسال کند. همزمان، کمیته ویژه چین در مجلس نمایندگان خواستار محدود کردن صادرات نیمهرساناهای پیشرفته به چین شد و کمیته سنا درباره سالمندان هشدار داد که آمریکا در زمینه دارویی کاملاً به چین وابسته است.خبری هم مبنی بر ارسال جنگندههای آمریکا به تایوان نیز مخابره شده بود. ترامپ ابتدا بدنبال توافق تجاری است و نه نظامی چون پیامدهای مخربی علیه آمریکا در پی خواهد داشت. بنابراین ترامپ در صدد درگیری جدی در شرق آسیا نیست.نکته بعدی اینکه اوضاع داخلی آمریکا در حوزه اقتصادی کمی دگرگون شده است و ترامپ با توافقات تجاری بدنبال بالانس اقتصادی در داخل آمریکاست تا بتواند شوک های اقتصادی در جهان را پیاده سازی کند و به سود خود و منافع آمریکا بهره ببرد تا کاستیهای اقتصادی در داخل آمریکا رفع شود. ترامپ در صدد ایجاد یک اقدام اساسی در شرق آسیا است تا از این طریق در بازارهای شرق آسیا با اقتصاد چین مقابله کند و فروش تسلیحات به کشورهای شرق آسیا نیر در دستور کار ترامپ است.روزنامه صبح ساحل
با پایان بحران، وعدهها هم فروکش کرد و صدای پرستار، بار دیگر در همهمهی بیتفاوتیها گم شد. امروز مشکلات معیشتی و نابرابریهای حقوقی بزرگترین زخم جامعه پرستاری است. طبق آمار، سالانه بیش از ۳۰۰۰ پرستار ایرانی برای یافتن شرایط کاری بهتر مهاجرت میکنند؛ یعنی بهطور میانگین، هر ماه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک میگویند. این در حالی است که نظام سلامت ایران با کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار روبهروست. در استان هرمزگان، این کمبود شکل بحرانیتری به خود گرفته است.بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، به ازای هر تخت بیمارستانی باید یک پرستار فعال باشد. در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ تخت در بیمارستانهای هرمزگان وجود دارد، اما تنها ۲۱۱۶ پرستار در این استان مشغول به کارند. به بیان دیگر، استان دستکم با کمبود ۱۳۰۰ پرستار مواجه است. با توجه به برنامهی افزایش هزار تخت بیمارستانی جدید در آینده، کمبودی بیش از ۳۰۰۰ پرستار پیشبینی میشود؛ آماری نگرانکننده که زنگ خطر را برای نظام سلامت این استان به صدا درآورده است.این کمبود نیروی انسانی باعث شده فشار کاری بر پرستاران افزایش یابد و فرسودگی شغلی و خستگی روحی در میان آنان شدت گیرد. از سوی دیگر، پایین بودن دستمزدها، نبود امنیت شغلی، اضافهکار اجباری و گرانی هزینههای زندگی…
…هرمزگان اظهار کرد: این سازمان در راستای تثبیت قیمت محصولات اساسی و جلوگیری از گرانیهای دلبخواه، برنامهریزی جامعی در حوزه نظارت و کنترل بازار در دست اجرا دارد.وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷۹۲ مورد بازرسی از انبارها، سردخانهها، کشتارگاهها و کارخانجات تولیدی انجام شده است. این بازرسیها که عمدتاً با همکاری و حضور گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود، منجر به تشکیل ۱۰۲۷ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی و تولیدی متخلف شده است.بشیرزاده همکاری بیندستگاهی و نظارت ویژه برای اثر بخشی بیشتر نظارتها را مهم خواند و بیان کرد: ۹۷۳ مورد گشت مشترک بازرسی با سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است. همچنین در قالب طرحهای نظارتی ویژه، ۱۳۷۰ مورد بازرسی هدفمند انجام پذیرفته است.وی در خصوص نظارت هوشمند و کنترل زنجیره تأمین گفت: کلیه انبارها، کشتارگاههای دام و طیور و کارخانجات تولیدی ملزم به ثبت روزانه خرید مواد اولیه، میزان تولید و فروش در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت هستند که به صورت مستمر این دادهها را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، بلافاصله برخورد قانونی صورت میگیرد.بشیرزاده درباره در تولید و پشتیبانی از کالاهای اساسی عنوان کرد: با همکاری تولیدکنندگان و راهاندازی مجدد واحدهای…
عددی که معادل نیمی از بودجه عمومی کشور و حدود یکسوم درآمد نفتی سالانه ایران است. دولت و بانک مرکزی تأکید دارند که این ادغام، بدون آسیب به مردم و سپردهگذاران انجام میشود، اما کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از این زیان، در نهایت از منابع عمومی جبران خواهد شد. طبق اعلام رسمی، بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل نمیشود و فقط سپردهها و داراییهای معتبر به آن واگذار میشوند. با این حال، بخش عمدهای از داراییهای بانک شامل پروژههای سنگین و غیرنقدشوندهای مانند ایرانمال است که فروش و تسویه آنها بسیار دشوار است. بنابراین، ادعای «ادغام بدون هزینه» چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد. نباید فراموش کرد که از دو سال پیش، ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده بود؛ یعنی دولت پیش از انحلال نیز سهامدار عمده و مسئول بخشی از تصمیمات آن بوده است. حال این پرسش مطرح است که اگر دولت و نهادهای ناظر در جریان وضعیت بحرانی این بانک بودند، چرا اقدام مؤثری برای جلوگیری از این فاجعه مالی انجام نشد؟ به گفته کارشناسان، بانک آینده تنها یک بانک ورشکسته نیست، بلکه نماد سالها ضعف نظارت، تعیین دستوری نرخ سود و گسترش روابط ناسالم مالی است. این بانک بهتنهایی حدود ۴۰ درصد ناترازی…
به گزارش صبح ساحل، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپردهها طبق قانون، تعیین تکلیف داراییهای و بدهیهای بانک سایق آینده را با قید فوریت در دستور کار قرار داد.وی در این جلسه با اشاره به انتقال سپردهها به همراه داراییهای نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپردهها نیز طبق قانون در این فرایند نقش اصلی خود را در حمایت از بانک عمل در فرآیند گزیر ایفا میکند. بنابراین هیچ ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل نشد.رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به عدم برگزاری مجامع و عدم شفافیت مالی بانک آینده در سال های دهه نود، پرداخت مداوم تسهیلات به پروژه های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن…
در ماههای اخیر، تماسهای تلفنی تبلیغاتی با صدای ضبطشده، به یکی از آزاردهندهترین معضلات ارتباطی برای شهروندان تبدیل شده است. این تماسها، که در هر ساعتی از شبانهروز بدون هماهنگی و رضایت مخاطب برقرار میشوند، مصداق روشن نقض حریم خصوصی و ایجاد مزاحمت برای مردماند. بسیاری از شهروندان گزارش میدهند که تماسهای خودکار با پیامهای تبلیغاتی - از فروش بیمه و خدمات مالی گرفته تا معرفی اپلیکیشنها و کالاهای تجاری - بهطور مداوم دریافت میکنند. در بیشتر موارد، تماس از سوی سامانههای خودکار انجام میشود و حتی امکان گفتوگو یا لغو تماس نیز برای مخاطب وجود ندارد. بر اساس قوانین کشور، از جمله قانون جرایم رایانهای و قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، هرگونه استفاده تبلیغاتی از شماره تلفن افراد بدون رضایت آنان میتواند در حکم مزاحمت تلفنی و نقض حریم خصوصی تلقی شود. به همین دلیل، انتظار میرود دادستانی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به این مسئله ورود جدیتری داشته باشند و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد. اگرچه اپراتورهای تلفن همراه امکان مسدودسازی تماسها و پیامکهای تبلیغاتی را از طریق سامانههای خود فراهم کردهاند، اما گزارشهای مردمی نشان میدهد این تماسها همچنان ادامه دارند و حتی از شمارههای ناشناس و خارج از فهرست تبلیغاتی اپراتورها صورت…
