جدید به قدیم
در ساختار اقتصادی ایران، همواره موضوع یارانهها و نحوه تخصیص آنها به بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی یکی از مهمترین مباحثی بوده است که نه تنها در سطح کارشناسی بلکه در سطح عمومی جامعه نیز بازتاب گستردهای داشته است. یارانهها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی خاص تعریف میشوند، اما در عمل بسیاری از این یارانهها به صورت پنهان و غیرشفاف جریان دارند و آثار آنها نه تنها به نفع گروههای هدف نیست بلکه موجب ایجاد شکافهای عمیق در عدالت اجتماعی و اقتصادی میشود. یکی از نمونههای بارز این یارانههای پنهان، تخفیف عظیمی است که دولت در فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی اعمال میکند. بر اساس محاسبات جدید، دولت نفت خام را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد؛ تخفیفی که معادل حدود سه دلار به ازای هر بشکه نفت با قیمت متوسط شصت دلار است. با توجه به حجم روزانه دو میلیون بشکه نفت تحویلی به پالایشگاهها، این تخفیف روزانه به شش میلیون دلار میرسد و در مجموع سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار یارانه پنهان ایجاد میکند. این رقم هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و فشار تورمی مستقیم بر مردم وارد کرده است. به عبارت دیگر، مردم از طریق افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید هزینههای دولت را تأمین میکنند، در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این تناقض آشکار میان سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای دولت، پرسشهای جدی در خصوص عدالت اقتصادی و شفافیت بودجهای ایجاد میکند. طبق برنامه هفتم توسعه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایهگذاری پالایشگاهها در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش باشد. هدف از این شرط آن بوده است که پالایشگاهها با استفاده از این تخفیف، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنند.
اما در عمل، این تخفیف پیش از فرآوری و بدون تحقق شروط قانونی اعمال میشود و پالایشگاهها بدون الزام به سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی از این یارانه پنهان بهرهمند میشوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع ملی میشود بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی و صنایع پاییندستی نفت را نیز از بین میبرد.
استان هرمزگان، با بیش از هزار کیلومتر ساحل، گستردهترین مرز آبی و زمینی و نقش کلیدی در تجارت، حملونقل، کشاورزی و گردشگری کشور، هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا نکرده است. فعالان اقتصادی استان در نشست با مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی در اتاق بازرگانی استان تأکید کردند که ظرفیتهای هرمزگان مغفول مانده و بدون اصلاح سیاستها، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساختهای حملونقل و توجه ویژه به اقتصاد دریامحور، هرمزگان نمیتواند نقشی متناسب با اهمیت خود در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، دراین نشست تصریح کرد که دولت چهاردهم مصمم است با گفتوگوی مستقیم، تشکیل کارگروههای تخصصی و اصلاح سیاستها، موانع توسعه این استان را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت برطرف کند.
رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال از ثبت ۱۵۰ میلیون درخواست بلیط جامجهانی ۲۰۲۶ در ۲ هفتهای که از آغاز پیشفروش میگذرد، خبر داد.
معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به خریداران رمز ارز گفت: تمام صرافیهای رمزارز غیرمجاز هستند.
دبیر دهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان هرمزگان از انتشار فراخوان این جشنواره و تشریح نحوه برگزاری و ارسال آثار خبر داد.
در معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه در بازهی کمتر از دو ساعت با افزایش قابل توجهی همراه شد.
با استراتژیهایی که در فولاد هرمزگان تدوین و اجرا شد و با توجه به افزایش تولید این شرکت که در نتیجه همین راهبردها اتفاق افتاد، امروز میتوان از موفقیتهای چشمگیر فولاد هرمزگان بهعنوان یکی از الگوهای توسعه صنعتی کشور یاد کرد؛ موفقیتی که آثار آن در صنایع پاییندستی و شرکتهای وابسته از جمله شرکت سنگ و فولاد هرمزگان بهروشنی قابل مشاهده است.
بودجه سال آینده با یک رویکرد کاملا انقباضی راهی مجلس شده است و آنطور که از کلیت آن مشخص است؛ دولت سعی در کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار دارد و ارقامی که در خصوص انتشار اوراق در سال جدید در این بودجه ذکر شده است؛ نشان میدهد که دولت چندان به دنبال حمایت از بازار سهام نیست.
تحولات اقتصادی ایران در آستانه سال آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی و انرژی قرار گرفته است.
این تغییرات نه از سر انتخاب آزادانه بلکه از سر ضرورت و فشارهای انباشتهای است که طی سالهای گذشته بر ساختار اقتصادی کشور وارد شده و اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست. دولت ناگزیر است ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهد و همزمان در حوزه انرژی نیز به بازنگری جدی در شیوه نرخگذاری و تخصیص یارانهها دست بزند. این دو عامل، بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ایران، تأثیرات گستردهای بر تمامی بخشهای تولیدی، خدماتی و مصرفی خواهند داشت و مسیر حرکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را بهطور کامل دگرگون خواهند کرد.
در پی تشدید تنشهای جهانی، تضعیف دلار آمریکا و افزایش تقاضای صنعتی و سرمایهگذاری، قیمت نقره در بازارهای جهانی به سطوحی بیسابقه نزدیک شد و هر اونس آن به حدود ۷۹٫۱۶ دلار رسید. در همین حال، انس طلا نیز با ثبت قیمت ۴٬۵۳۲ دلار در هر اونس، همچنان مورد توجه سرمایهگذاران بهعنوان دارایی امن قرار دارد.
زمان رفع مشکل همچنان نامشخص است
