جدید به قدیم
…وقتی کسی احساس میکند متهم شده، تمرکزش از فهمیدنِ احساس طرف مقابل به تبرئهی خود تغییر میکند. در این نقطه، گفتگو از مسیر اصلی خارج میشود. بهجای صحبت دربارهی احساس تنهایی، بحث به این میرسد که چه کسی بیشتر زحمت کشیده یا چه کسی مقصر است. نیاز اصلی گم میشود و رابطه در چرخهای از اتهام و دفاع گرفتار میماند. زبان سرزنش اغلب نتیجهی سالها تمرین نکردنِ زبان احساس است. بسیاری از افراد هیچوقت یاد نگرفتهاند تفاوت میان احساس و قضاوت را تشخیص دهند. به همین دلیل، وقتی رنج را بیان میکنند، ناخواسته آن را به شکل حکم صادر میکنند. در چنین فضایی، حتی نیتهای خوب هم به سوءتفاهم منجر میشوند و فاصلهی عاطفی هر روز عمیق تر میشود. دفاعی به نام سکوتدر نقطهی مقابلِ سرزنش، سکوت قرار دارد؛ شکلی از دفاع که اغلب بهعنوان خویشتنداری یا بلوغ عاطفی تفسیر میشود، اما در واقع میتواند نشانهی قطع گفتگو باشد. بسیاری از زوجها به مرحلهای میرسند که ترجیح میدهند حرف نزنند چون تجربه به آنها آموخته است که حرف زدن یا به دعوا ختم میشود یا بینتیجه میماند. سکوت، در این معنا، نه انتخابی آگاهانه، بلکه راهی برای جلوگیری از درد بیشتر است. اما سکوت طولانی مدت پیامهای پنهانی با خود…
…نشستها از یک آشتی سیاسی مقطعی عبور کرده و به سمت شکلگیری یک سازوکار منطقهای حرکت کردهاند؟سیر تحول موضوعات نشان میدهد که این روند در ابتدا، بهویژه در نشست پکن، بیشتر معطوف به آشتی سیاسی میان تهران و ریاض بود؛ اما بهتدریج و با پیشرفت گفتوگوها، از یک توافق سیاسی محدود عبور کرد و به یک سازوکار منطقهای تبدیل شد. نشست اخیر تهران بهروشنی نشان داد که روند تنشزدایی ایران و عربستان وارد مرحله نهادسازی شده است. در این چارچوب، سازوکارهایی نسبتاً پایدار تعریف شده که میتواند استمرار این همکاری را تضمین کند. حتی برخی کارشناسان این نشستها را الگویی برای همکاری منطقهای و تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای منطقه دانستهاند.آیا میتوان گفت کنترل تنش میان تهران و ریاض در شرایط کنونی بیشتر ناشی از ملاحظات مقطعی و اولویتهای بزرگتر است تا حل واقعی اختلافات؟نشستهای سهجانبهای که برگزار شده، در سه سطح و سه مرحله، روندی موفقیتآمیز را طی کرده و میتوان عنوان و مفهوم نهادسازی منطقهای با محوریت چین را به آنها اطلاق کرد. اما واقعیت این است که این سازوکار سهجانبه علیرغم موفقیتهای فعلی، بسیار شکننده است. ایران و عربستان در شرایط فعلی، با توجه به وجود یکسری موضوعات بزرگتر و اولویتدارتر، ترجیح دادند…
…در حوزه کارتهای بازرگانی گفت: وقتی ما توان اجرا و نظارت صحیح نداریم، نباید با پاککردن صورت مسئله به سراغ لغو کارتهای بازرگانی برویم. اینکه بگوییم کارتها را باطل کنیم، به نظر من کار درستی نیست.او افزود: نمیشود تصور کرد که صادرات و تجارت بدون ساختار و هویت انجام میشود. کسی که صادرات انجام میدهد، باید شرکت، سابقه و هویت مشخص داشته باشد. اگر تخلفی رخ میدهد، ریشه آن در ضعف نظارت است، نه در خود کارت بازرگانی.تقویفر با انتقاد از ابطال کارتهای بازرگانی غیرفعال تاکید کرد: بالاخره هر فردی که کارت بازرگانی دارد، ممکن است در مقاطعی از آن استفاده کند. اینکه به صرف عدم فعالیت، کارت را باطل کنیم، به نظر من به صلاح نیست.این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره لغو سهماهه برخی محدودیتها در حوزه تجارت گفت: اینکه لغو به مدت سه ماه انجام شده، نشان میدهد خود سیاستگذار هم به ایراد این تصمیم پی برده است. پیش از این هم هشدارهایی داده شده بود که این رویهها میتواند تجارت، صادرات و بازگشت ارز را مختل کند.او ادامه داد: اگر این روند حتی با اصلاحاتی ادامه پیدا کند، باز هم مشکل پابرجاست. واقعیت این است که هر بخشی برای خودش تصمیم میگیرد…
…۵۰ درصد و حتی بالاتر رسیده، چنین افزایشی نه حمایت از معیشت، بلکه تثبیت کاهش قدرت خرید و تعمیق فقر است. افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دستکم بتواند سطح زندگی را حفظ کند. اما وقتی هزینه مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و کالاهای اساسی با سرعتی دو تا سه برابر رشد حقوق افزایش مییابد، نتیجه روشن است: حقوقبگیران هر سال فقیرتر میشوند. افزایش ۲۰ درصدی در این شرایط صرفاً یک عدد اسمی است که در عمل به کاهش دستمزد واقعی و کوچکتر شدن سفره خانوار منجر میشود. این رویکرد با اصول بدیهی عدالت مزدی و فلسفه قوانین حمایتی در تضاد است. پایین نگهداشتن افزایش حقوق، در واقع انتقال بار تورم، کسری بودجه و ناکارآمدیهای ساختاری به دوش کارمندان و بازنشستگان است؛ گروههایی که کمترین نقش را در ایجاد این بحرانها داشتهاند. تبعیض بودجهای زمانی آشکارتر میشود که همزمان با این محدودیتها، برخی ردیفهای بودجهای با رشدهای چندبرابری و بدون شفافیت مواجهاند. بخش قابلتوجهی از این ردیفها به مؤسسات و نهادهایی اختصاص دارد که به بهانه فعالیتهای فرهنگی، میلیاردها تومان از بودجه بیتالمال مصرف میکنند، بیآنکه دستاورد ملموس و قابل ارزیابی متناسب با این هزینهها ارائه دهند. حذف یا کاهش جدی این بودجههای کلان و غیرضرور، میتواند منبعی واقعی برای جبران…
…اساسی مجاز از طریق کالابرگ اختصاص دهند، میتوانند با مراجعه به سامانهای که سازمان مشخص میکند، موافقت خود را اعلام نمایند.همچنین مطابق ماده ۷ این آئین نامه در خصوص حفظ قدرت خرید بابت کالاهای سلامت، در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای مربوطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابهالتفاوت نرخ جدید با مبلغ ۲۸۵ هزار ریال را در ردیف درآمدی ۲۱۰۱۲۱ واریز و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید، سازمان یاد شده حداکثر تا پانزدهم ماه بعد نسبت به تخصیص از محل ردیف ۹۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون به ذینفعان با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.همچنین بر اساس ماده ۸ این آئین نامه خانوادههای واقع در دهکهای هشتم، نهم و دهم که بر اساس دادههای پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در فاصله زمانی ۶ ماهه به روز رسانی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان مندرج در جدول زیر یا بیشتر باشد، غیر مشمول حمایت دولت موضوع این آئین نامه تلقی میشوند:در ماده ۹ این آئین نامه آمده است: به منظور تنظیم سیاستهای حمایت اجتماعی دولت، علاوه بر دهکهای هشتم، نهم و دهم، یارانه نقدی خانوارهای زیر حذف خواهد شد…
… در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای مربوطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابهالتفاوت نرخ جدید با مبلغ ۲۸۵ هزار ریال را در ردیف درآمدی ۲۱۰۱۲۱ واریز و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید، سازمان یاد شده حداکثر تا پانزدهم ماه بعد نسبت به تخصیص از محل ردیف ۹۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون به ذینفعان با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.همچنین بر اساس ماده ۸ این آئین نامه خانوادههای واقع در دهکهای هشتم، نهم و دهم که بر اساس دادههای پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در فاصله زمانی ۶ ماهه به روز رسانی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان مندرج در جدول زیر یا بیشتر باشد، غیر مشمول حمایت دولت موضوع این آئین نامه تلقی میشوند:ابلاغ آییننامه اجرایی جبران قدرت خرید طبقات متوسط و پایین درآمدیدر ماده ۹ این آئین نامه آمده است: به منظور تنظیم سیاستهای حمایت اجتماعی دولت، علاوه بر دهکهای هشتم، نهم و دهم، یارانه نقدی خانوارهای زیر حذف خواهد شد:۱- خانوارهای دارای املاک و مستقلات از جمله باغ ویلاهای مجلل با مجموع ارزش ریالی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال.۲- خانوارهای دارای یک یا چند…
…اقدام نه تنها به معنای حذف ارز توافقی نیست، بلکه گامی مهم در جهت شفافیت، حذف رانت و یکپارچهسازی نرخهای ارزی در تالارهای غیر از تالار اول ارز تجاری است.اما واقعیت ماجرا چیست؟ آنچه رخ داده، جایگزینی نرخ «تالار دوم» به جای نرخهای پیشین (تالار اول) به عنوان مبنای محاسبات اسکناس است. این یعنی به رسمیت شناختن نرخی که حاصل عرضه و تقاضای واقعیتری در تالار دوم بازار تجاری، تالار خدماتی و ارز مسافرتی است.برای شفافسازی دقیق این تغییرات فنی و نحوه محاسبه جدید قیمت ارز مسافرتی و خدماتی، با «اصغر بالسینی»، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفتوگو کردهایم.سخنگوی مرکز مبادله در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت نهایی پرداختی توسط مردم چگونه محاسبه میشود، به موضوع کارمزدها اشاره کرد.بالسینی گفت: در حال حاضر کارمزد صدور ارز مسافرتی یعنی دریافت اسکناس ارز مسافران خارجی ۲ درصد تعیین شده است. این بدین معناست که متقاضی ارز مسافرتی، نرخ روز اعلامی تالار دوم را مبنا قرار میدهد و ۲ درصد به عنوان کارمزد به آن اضافه میشود تا مبلغ نهایی پرداختی مشخص شود.او برای شفافیت بیشتر مثال زد: فرض کنید نرخ روز تالار دوم ۱۰۷,۵۰۵ تومان باشد؛ مسافران سفرهای خارجی برای دریافت ارز…
…که رکود بازار مسکن عمیقتر از پیشبینیهاست. کارشناسان هشدار میدهند ادامه سیاستهای فعلی نهفقط کمکی به خروج از رکود نمیکند، بلکه میتواند به جهشهای قیمتی تازه و حذف کامل طبقه متوسط از بازار بینجامد. به باور آنان، دولت مسیر سادهتر یعنی تداوم پرداخت وام را بر اصلاحات ساختاری در نظام تأمین مالی مسکن ترجیح داده است. از سوی دیگر، فعالان بازار با اشاره به خروج سرمایهها به سمت دلار و طلا معتقدند پرسش اصلی دیگر این نیست که بازار مسکن چه زمانی رونق میگیرد، بلکه این است که آیا امیدی به بازگشت تقاضای واقعی باقی مانده است یا نه.بازیگران اصلی بازار مسکن و تسهیلات با وجود تمرکز گسترده سیاستها بر تسهیلات بانکی، فضای بازار مسکن یکدست نیست. در رأس این ساختار، شبکه بانکی و بهویژه بانک مسکن قرار دارد؛ جریانی که با منابع محدود، نرخ سود بالا و بوروکراسی سنگین اداره میشود و هدف اصلی آن کنترل ظاهری تقاضا است. در سال ۱۴۰۴، سقف وام خرید مسکن به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد رسیده، اما اقساط ماهانه آن حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد میشود؛ رقمی که برای بسیاری از خانوارها به معنای بلعیدهشدن بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهانه است…
…داشتیم که با حذف ارز ترجیحی در خصوص برنج هم رشد قیمت را خواهیم داشت، کمااینکه اکنون برنج خارجی به وفور موجود نیست.آقاجانیان با بیان اینکه جو روانی حذف ارز ترجیحی منجر به التهاب بازار برنج خارجی شده است، افزود: دولت با واردات انبوه و ازدیاد عرضه در بازار می تواند از آشفته بازار جلوگیری کند، در غیراین صورت با نزدیک شدن به بازار ماه رمضان و شب عید دچار نوسان می شویم.این مقام مسئول ادامه داد: دولت از واردات قطره چکانی یا انحصار در واردات باید اجتناب کند، همچنین در خصوص برنج ایرانی اراده دولت را می طلبد که شرکت ها را وادار کند برنج ایرانی با سود منطقی در بازار عرضه کنند، در غیراین صورت با واردات قطره چکانی و استمرار روند خرید برنج ایرانی از سوی دلالان و احتکار در انبارها، قیمت برنج ایرانی رشد چشمگیری خواهد داشت.عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج نرخ کنونی هرکیلو برنج ایرانی در بازار شمال را ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزارتومان و در خرده فروشی ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: گرچه دولت قیمت مصوب برای برنج هندی و پاکستانی اعلام کرده است، اما اکنون با نرخ های بالاتر عرضه می شود، از این رو…
به گزارش صبح ساحل و به نقل از مهر، حدود ۳ ماه تا پایان سال مانده است و در این روزها موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران مطرح است.پس از سکوت سنگین حدود ۹ ماهه شورای عالی کار در حوزه دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم باید دید چانه زنی ۳ ضلع شورای عالی کار چه زمانی آغاز میشود.محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در پاسخ ، اینکه چه زمانی چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران آغاز میشود، گفت: کمیته تخصصی دستمزد که معمولاً پیش از شورا کار کارشناسی در خصوص دستمزد را انجام میدهد هفته آینده برگزار میشود.وی افزود: آذر در حال پایان است و جلسه کمیته تخصصی به زودی کار خود را آغاز میکند. قرار است در این جلسه با توجه به ساختار کلی و روند سال گذشته، تغییرات هزینه زندگی بررسی و طی دو ماه آینده درباره عدد دستمزد بررسی و چانه زنی شود.وی ادامه داد: در کمیته دستمزد واقعیتهای جامعه مورد بررسی قرار میگیرد و عددی تعیین میشود و این عدد با توجه به نرخ تورم، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی و سایر موضوعهای کلان اقتصادی، مذاکرات ۳ جانبه گرایی بین نمایندگان جامعه کارگری…
