جدید به قدیم
در ساختار اقتصادی ایران، همواره موضوع یارانهها و نحوه تخصیص آنها به بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی یکی از مهمترین مباحثی بوده است که نه تنها در سطح کارشناسی بلکه در سطح عمومی جامعه نیز بازتاب گستردهای داشته است. یارانهها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی خاص تعریف میشوند، اما در عمل بسیاری از این یارانهها به صورت پنهان و غیرشفاف جریان دارند و آثار آنها نه تنها به نفع گروههای هدف نیست بلکه موجب ایجاد شکافهای عمیق در عدالت اجتماعی و اقتصادی میشود. یکی از نمونههای بارز این یارانههای پنهان، تخفیف عظیمی است که دولت در فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی اعمال میکند. بر اساس محاسبات جدید، دولت نفت خام را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد؛ تخفیفی که معادل حدود سه دلار به ازای هر بشکه نفت با قیمت متوسط شصت دلار است. با توجه به حجم روزانه دو میلیون بشکه نفت تحویلی به پالایشگاهها، این تخفیف روزانه به شش میلیون دلار میرسد و در مجموع سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار یارانه پنهان ایجاد میکند. این رقم هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و فشار تورمی مستقیم بر مردم وارد کرده است. به عبارت دیگر، مردم از طریق افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید هزینههای دولت را تأمین میکنند، در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این تناقض آشکار میان سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای دولت، پرسشهای جدی در خصوص عدالت اقتصادی و شفافیت بودجهای ایجاد میکند. طبق برنامه هفتم توسعه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایهگذاری پالایشگاهها در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش باشد. هدف از این شرط آن بوده است که پالایشگاهها با استفاده از این تخفیف، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنند.
اما در عمل، این تخفیف پیش از فرآوری و بدون تحقق شروط قانونی اعمال میشود و پالایشگاهها بدون الزام به سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی از این یارانه پنهان بهرهمند میشوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع ملی میشود بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی و صنایع پاییندستی نفت را نیز از بین میبرد.
استان هرمزگان، با بیش از هزار کیلومتر ساحل، گستردهترین مرز آبی و زمینی و نقش کلیدی در تجارت، حملونقل، کشاورزی و گردشگری کشور، هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا نکرده است. فعالان اقتصادی استان در نشست با مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی در اتاق بازرگانی استان تأکید کردند که ظرفیتهای هرمزگان مغفول مانده و بدون اصلاح سیاستها، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت زیرساختهای حملونقل و توجه ویژه به اقتصاد دریامحور، هرمزگان نمیتواند نقشی متناسب با اهمیت خود در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، دراین نشست تصریح کرد که دولت چهاردهم مصمم است با گفتوگوی مستقیم، تشکیل کارگروههای تخصصی و اصلاح سیاستها، موانع توسعه این استان را هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت برطرف کند.
در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، مهرداد بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان، با لحنی گلایهمند از عملکرد دولت در حوزه سیاستهای ارزی و صادراتی، نسبت به تداوم فشار بر فعالان بخش کشاورزی و شیلات هشدار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برخی اعتراضات اخیر گفت: باید با هوشیاری عمل کرد و اعتراضات به حق و قانونی مردم را شنید تا فرصت سوءاستفاده از دشمنان و عوامل خودفروخته داخلی سلب شود.
رئیس مدارس و مراکز غیردولتی آموزشوپرورش توضیحاتی درباره جزئیات افزایش شهریه مدارس غیردولتی طی سال آینده ارائه کرد.
فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف دستگاه 9 وسايل نقليه سنگين و يک دستگاه خودروي سواري قاچاق در يکي از بنادر استان خبر داد.
در این مقاله قیمت بنزین سوپر وارداتی، عوامل افزایش نرخ و اینکه آیا ارزش خرید دارد یا نه بررسی شده است.
بحرانهای محیطزیستی امروز، دیگر صرفاً پیامد کمبود منابع یا ضعف قوانین نیستند. این بحرانها، در اصل، نشانهای از ناتوانی نظامهای تصمیمگیری در فهم و مدیریت مسائلی هستند که پیچیده، چندبعدی و پویا شدهاند. مسائلی که راهحلهای خطی و دستورالعملهای ازپیشتعیینشده، پاسخگوی آنها نیست. در چنین شرایطی، تداوم اتکا به الگوهای سنتی حکمرانی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه بخشی از مشکل است.
