جدید به قدیم
…از ۲۶ درصد است اما سهم آنها در کل درآمدهای مالیاتی کشور به ۶ درصد می رسد؛ آن هم در زمانی که سازمان امور مالیاتی توانسته با استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای پایگاه دادههای آماری، به دوره کتمان درآمد اصناف و مشاغل پایان دهد و مالیات وصولی این کسب و کارها افزایش یابد.سازمان امور مالیاتی با تقویت زیرساختهای الکترونیک و سامانههای مالیاتی، زمینه اجرای گسترده تسهیلات مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی را فراهم کرده که به زعم کارشناسان اقتصادی، به تعیین و وصول مالیات مقطوع، شفاف و منظم منجر شده است؛ به گونهای که فشار مالیاتی فراتر از توان مؤدیان، ایجاد نشود.آنگونه که دادههای منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ بابت وصول مالیات عملکرد ۱۴۰۳ اصناف و مشاغل، تعداد مؤدیان بهرهمند از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ۱۲ میلیون و ۵۸۷ هزار نفر رسید، بدین معنی که مالیات معادل ۹۶ درصد از مؤدیان حقیقی، به صورت کاملاً سیستمی و بدون نیاز به مراجعه تعیین و محاسبه شده است. از این میان، ۹۰ درصد یعنی بیش از ۱۱.۳ میلیون مؤدی مالیات مقطوع صفر داشته و تنها ۱۰ درصد آنان…
…بودم. این سیاست اقتباس و الگوبرداری از کشورهایی مثل سوئد است. در آنجا اگر یک خانواده سه نفره که برآورد شده بود، به عنوان مثال در ماه ۱۰ هزار کرون هزینه دارند در مقابل اگر درآمدشان ۸ هزار کرون است، کاری که دولت انجام می داد این بود که آن ۲ هزار کرون کسری را به صورت بلاعوض به خانواده پرداخت می کرد. او افزود: من پیشنهاد کردم که در کشور خودمان هم میتوان این کار را انجام داد. البته در کشور ما هزینهای که یک خانواده در تهران دارد با هزینهای که یک خانواده در روستایی در کرمانشاه دارد متفاوت است. اما به هر حال این موضوع قابل احصا است. میتوان این کمک بلاعوض را در ایران هم اجرا کرد. اگر کسی هم بیشتر درآمد دارد میتوان از طریق مالیات به دهکهای پایین تر پرداخت کرد. نجفی منش با بیان اینکه پرداخت میزان یارانه به طور یکسان به تمام دهکها در تهران و شهرستان چندان متعادل و کمک کننده نیست گفت: البته همین که دولت این اقدام را شروع کرده یک قدم به جلو است، ولی درست تر این است که حقوقها را بر اساس شرایط به روز کنند یعنی کاری که ترکیه هم انجام داد…
…عدد ثابت باعث می شود که اختلاف درصد رشد حقوق میان سطوح مختلف درآمدی ایجاد شود. به همین دلیل، حقوق های پایین تر رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد و حقوق های بالاتر افزایش محدودتری خواهند داشت.افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ چگونه اعمال می شود؟فیش حقوقی بازنشستگان تغییر کردافزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵ نیز بر اساس همین فرمول ترکیبی اجرا خواهد شد. بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول افزایش ضریب حقوق و دریافت مبلغ ثابت خواهند بود. اعضای کمیسیون تلفیق تاکید کرده اند که افزایش حقوق بازنشستگان همزمان با کارمندان شاغل اجرا می شود و تفاوتی در اصل فرمول وجود ندارد. هدف از این تصمیم، کاهش شکاف معیشتی میان شاغلان و بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان عنوان شده است.در کنار افزایش حقوق، موضوع معافیت مالیاتی نیز در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام رسمی، حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. مازاد بر این رقم، به صورت پلکانی مشمول مالیات می شود. به عنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان آن معاف از مالیات بوده و تنها ۵ میلیون تومان باقی مانده مشمول مالیات خواهد شد. این سیاست مالیاتی در کنار افزایش پلکانی حقوق…
…اقشار کمدرآمد به گزینهای جذابتر از تحصیل و مهارتآموزی بدل شده است. این تغییر مسیر، نهتنها معیشت بلکه نظام ارزشی جامعه محلی را نیز تحتتأثیر قرار داده است.با گسترش قاچاق سوخت، ارزشهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و نابرابریهای آموزشی بیش از گذشته عیان شدهاند؛ گویی نابرابری آموزشی سالها در سایه مانده بود تا امروز، قاچاق سوخت آن را بیپرده و عریان به جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، جامعهای شکل میگیرد که بهجای ارج نهادن به تحصیل، علم و مهارت، ناخواسته مسیرهای کوتاهمدت و غیررسمی درآمدزایی را بهعنوان الگوی موفقیت بازتولید میکند. نتیجه آن است که صندلیهای کلاسهای درس، روزبهروز بیش از گذشته از حضور دانشآموزانی خالی میشود که روزگاری قرار بود چراغ راه دانایی و توسعه آینده منطقه باشند.بیتردید یکی از عوامل اصلی این روند نگرانکننده را باید در توسعه نامتوازن استان هرمزگان جستوجو کرد؛ استانی با ظرفیتهای عظیم اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، طولانیترین مرز آبی کشور و نقش راهبردی در تجارت و انرژی، اما در عین حال گرفتار شکافهای عمیق اجتماعی و آموزشی. تناقض میان وفور منابع و فقر فرصتهای پایدار، زمینهساز گسترش فعالیتهای غیررسمی و آسیبزا از جمله قاچاق سوخت شده است.متأسفانه در سالهای گذشته، هرگاه موضوع قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفته…
…که دولت تلاش میکند با افزایش مالیات و کاهش هزینههای عمومی کسری بودجه را جبران کند، یارانه پنهان نفتی موجب تداوم کسری بودجه ساختاری میشود.دوم آنکه این یارانه به صورت نامتوازن توزیع میشود و دهکهای بالای درآمدی که بیشترین مصرفکنندگان فرآوردههای نفتی هستند، بیشترین بهره را از آن میبرند. در نتیجه، عدالت اجتماعی تضعیف میشود و شکاف طبقاتی افزایش مییابد. سوم آنکه این یارانه فرصتهای سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش را از بین میبرد.به جای آنکه پالایشگاهها منابع مالی حاصل از تخفیف نفتی را صرف ارتقای کیفیت فرآوردهها کنند، این منابع صرف هزینههای جاری و سودآوری کوتاهمدت میشود. این وضعیت موجب عقبماندگی صنعت پالایشگاهی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی میشود و توان رقابتی کشور در بازارهای بینالمللی کاهش مییابد.از بعد اجتماعی، مردم که از طریق افزایش مالیات و تورم هزینههای دولت را تأمین میکنند، احساس بیعدالتی و تبعیض میکنند. این احساس بیعدالتی میتواند موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستهای اقتصادی دولت شود. علاوه بر این، یارانه پنهان نفتی موجب انتقال بار مالی از تولیدکننده به مصرفکننده میشود. در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای کلان بهرهمند میشوند، مردم باید هزینههای آن را از طریق افزایش مالیات و قیمت انرژی پرداخت کنند…
…در مجلس افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیتها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آنها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.تاجگردون تصریح کرد: برای جمعبندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه و درباره کلیات رأیگیری شود.رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر تعامل با دولت گفت: ما امیدواریم با دولت محترم به یک تعامل سازنده برسیم تا راهکارهای عملی برای رفع این مسائل ارائه شود.وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش با اشاره به اینکه افزایش حقوق و معافیتهای مالیاتی پلکانی بازطراحی میشود، گفت: نمیتوان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم چراکه همگی این موارد باید با منابع آن تعریف کرد. اما در هر صورت ما تلاش میکنیم افزایش حقوقها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداختها باشد؛ بهگونهای که اقشار ضعیفتر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیتهای مالیاتی نیز همین نگاه عدالتمحور مدنظر قرار دارد.
به گزارش صبح ساحل، مجتبی یوسفی ، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایجه بودجه ۱۴۰۵ در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: امروز اولین جلسه کمیسیون تلفیق پس از درخواست استرداد و اصلاح لایحه بودجه توسط رئیسجمهور برگزار شد. در این جلسه، چند محور اصلی که نگرانی نمایندگان درباره افزایش هزینههای خانوار و کاهش سطح عمومی درآمدها بود، مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: نخستین مصوبه، اصلاح افزایش حقوق در سال آینده بود که مقرر شد این موضوع بر اساس عدالت و با توجه به منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: همچنین مقرر شد اصلاحاتی در حوزه مالیاتها و وصول مالیات برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان صورت گیرد. مصوب شد که با هدف توجه به معیشت اقشار مختلف، حقوق بهصورت پلکانی افزایش پیدا کند.یوسفی همچنین با اشاره به اصلاحات صورت گرفته درباره ارز ترجیحی بیان کرد: مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت و نحوه مدیریت آن، بهنحوی تعیین شود که منجر به کاهش هزینه تمامشده کالاهای اساسی شود. کالاهایی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند.وی در پایان گفت که جلسات امروز کمیسیون تلفیق در سه شیفت برگزار میشود.
…و تورم ایجاد کند.در کنار مالیات، اتکای گسترده به استقراض یکی دیگر از ویژگیهای نگرانکننده بودجه ۱۴۰۵ است. بیش از ۱۵۳۰ همت از منابع بودجه از محل استقراض تأمین میشود؛ شامل ۹۴۰ همت انتشار اوراق بدهی و ۵۹۰ همت برداشت از صندوق توسعه ملی. این ترکیب نشان میدهد که دولت برای تأمین هزینههای جاری و پوشش کسری بودجه، بهجای اصلاح ساختار هزینهها یا افزایش بهرهوری، به فروش آینده روی آورده است. انتشار اوراق بدهی، اگر در جهت سرمایهگذاریهای مولد و پروژههای زیرساختی باشد، میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما زمانی که این اوراق برای تأمین هزینههای جاری مصرف میشود، عملاً به انتقال بار مالی به سالهای آینده و افزایش بدهی دولت منجر میشود. این روند، در بلندمدت فشار تورمی را تشدید میکند، زیرا دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق، ناچار به استقراض بیشتر یا افزایش پایه پولی خواهد شد.برداشت از صندوق توسعه ملی نیز به معنای مصرف منابعی است که باید برای نسلهای آینده و پروژههای توسعهای حفظ میشد. این اقدام، علاوه بر کاهش ذخایر ارزی کشور، نشاندهنده تنگنای شدید مالی دولت و نبود منابع پایدار برای اداره امور جاری است. صندوق توسعه ملی، نهادی است که با هدف تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت پایدار و بیننسلی…
…به گفته او سیاستهای انقباضی دولت، افزایش مالیات ارزش افزوده و تغییر اوراق دولتی بیشتر اثر مستقیم بر اقتصاد عمومی و قدرت خرید مردم خواهد داشت و بورس با توجه به ساختار درآمدی و نرخ ارز بودجه، از فرصتهای جدیدی بهرهمند خواهد شد.وی گفت: «افزایش ۲۵ درصدی اوراق از ۷۵۰ به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان بهنسبت منطقی و معقولی است و برای بازار سرمایه خطر خاصی ایجاد نمیکند.»عمیدی همچنین به نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت: «نرخ ارز در تالار اول ۸۵ هزار تومان و تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که برای شرکتهایی که سود خود را با ارز شناسایی میکنند، مثبت است.»این کارشناس بازار سرمایه، درباره تعرفههای وارداتی خودرو و حقوق گمرکی تأکید کرد کاهش تعرفههای خودرو و تغییر نکردن نرخ حقوق گمرکی تهدیدی برای صنایع بورس ایجاد نمیکند.عمیدی افزود: «دولت عمده درآمد خود را از محل فروش نفت و مالیاتها تأمین میکند و افزایش مالیات ارزش افزوده به ۱۲ درصد ممکن است بر هزینهها و قدرت خرید مردم تأثیر بگذارد، اما تاثیر مستقیمی بر بورس ندارد.»این کارشناس بازار سرمایه گفت: «در بودجه ۱۴۰۵ عمدتاً سیاست کلی دولت روی مالیاتستانی است، اما بازار سرمایه و بورس مستقیم…
…تاوان سرعت کاهش باروری در دهههای قبل را نمیدهد؛ بلکه هزینههای میانسالی آن را هم میپردازد. امروز جمعیت میانسال ایران است که بهطور همزمان باید باری دوگانه را تحمل کند.وی در تشریح پیامدهای اقتصادی هشدار داد: سالمندی از سرعت موتور محرکه اقتصاد میکاهد. رشد جمعیت فعال کاهش یافته و افراد مسنتر کمتر مالیات میپردازند. مطالعات تأیید میکنند که افزایش جمعیت سالمند، اثر منفی معناداری بر رشد اقتصادی در بلندمدت دارد.وی افزود: هزینههای نظام سلامت به دلیل بیماریهای مزمن مرتبط با سالمندی به شدت افزایش مییابد. همزمان، بار تکفل سالمندی افزایش یافته و صندوقهای بازنشستگی را با کسری بودجه مواجه میکند.علیمحمدزاده درباره تعمیق شکاف اجتماعی نیز هشدار داد و گفت: درآمد سالمندان پس از بازنشستگی معمولاً ثابت و محدود است. تحقیقات نشان میدهد با افزایش سن سرپرست خانوار، نابرابری درآمدی افزایش مییابد. رشد جمعیت سالمند به خودی خود میتواند یک نیروی بالقوه برای افزایش نابرابری و گسترش فقر در کشور باشد.رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده به راهکارهای پیشنهادی پژوهشها در این زمینه اشاره کرد و گفت: افزایش بهرهوری نیروی کار از طریق سرمایهگذاری در آموزش و مهارتافزایی، اصلاح ساختاری نظام بازنشستگی و سلامت برای ایجاد سیستمهای پایدار مالی، و افزایش مشارکت اقتصادی به ویژه با تسهیل…
