جدید به قدیم
…نابرابری طبقاتی ترسیم میشود. فقر، بیکاری، کار مزدیِ استثمارگرانه و ناامنی اقتصادی صرفا مسائل معیشتی نیستند و مستقیما به عنوان عوامل تنشزا وارد روان افراد میشوند و سلامت روانی آنان را هدف میگیرند.نتایج پایش ملی سلامت روان در ایران نشان میدهد که شیوع اختلالات روانی در افراد بیکار، مطلقه، شهرنشین و دارای وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین به طور معناداری بیشتر از سایر گروههاست. این یافتهها معنایی جز این ندارد که ساختار نابرابر اقتصادی و اجتماعی، کارخانه تولید افسردگی و اضطراب است. وقتی خط فقر در سال ۱۳۹۹ حدود ده میلیون تومان اعلام میشود و ۹ دهک اقتصادی زیر این خط قرار میگیرند، وقتی میلیونها نفر برای تامین مسکن، خوراک و پوشاک با بحران مواجهند، طبیعی است که آمار اختلالات روانی نیز صعودی باشد. اما نکته تلخ اینجاست که این رنج تولید شده توسط ساختار، در همان ساختار نیز رها میشود. جامعه هیچ نهاد حمایتی، هیچ سیستم درمانی در دسترس و هیچ شبکه امنیت روانی برای این جمعیت عظیم فراهم نکرده است. بنابراین، فرد رنجور و فرودست در انزوای خود با انبوهی از درد دست و پنجه نرم میکند که نه نامی برایش میشناسد و نه راه درمانی. در چنین خلایی، مواد مخدر بهعنوان تنها گزینه باقی مانده، به استقبال…
…بسازند و به منابع جهانی دسترسی داشته باشند؛ در حالی که اقشار کمدرآمد و مستقل، هر روز بیشتر از رقابت عقب میمانند.از منظر اقتصادی نیز این مدل پرسشبرانگیز است. اگر محدودیت وجود نداشته باشد، اساساً نیازی به فروش نسخه «بدون محدودیت» نیست. بنابراین، محدودیت به پیششرط یک بازار سودآور تبدیل میشود. هرچه دیوار بلندتر باشد، عبور از آن گرانتر فروخته میشود. در چنین شرایطی، انگیزهای برای کاهش محدودیتها باقی میماند؟ یا برعکس، محدودیت به بخشی از مدل کسبوکار تبدیل میشود؟ مسئله فقط چند اپلیکیشن یا چند وبسایت نیست؛ مسئله اصل برابری است. همانطور که نمیتوان آموزش یا خدمات عمومی را صرفاً به کسانی داد که پول بیشتری دارند، دسترسی آزاد به اینترنت نیز نباید امتیاز ویژه باشد. اینترنت اگر زیرساخت حیاتی جامعه است، باید برای همه شهروندان در دسترس باشد؛ نه اینکه به دو نسخه «عادی محدود» و «ویژه آزاد» تقسیم شود. در نهایت، سؤال روشن است: آیا اینترنت آزاد یک حق است یا یک کالای لوکس؟ اگر حق است، باید برای همه باشد؛ برای نجار، کارگر، دانشجو، استاد و مدیر. اما اگر قرار است تنها کسانی که توان مالی دارند بدون فیلتر باشند، باید بپذیریم که با نوعی آپارتاید دیجیتال روبهرو هستیم؛ جایی که آزادی دسترسی، قیمت دارد.
… درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در بهمن ماه ۱۴۰۴ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۸.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده،اند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۴ ، در مقایسه با ماه قبل، ۸.۱ واحد درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه خانوارهای کشورمنظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در بهمن ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۹.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۱۵.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۵.۵ درصد بوده است.نرخ تورم سالانه خانوارهای کشورمنظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در بهمن ماه ۱۴۰۴ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۹ واحد درصد افزایش یافته است.درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در بهمن ماه ۱۴۰۴نرخ…
…از جمله کالاهایی هستند که سهم قابل توجهی از ارزش و حجم صادرات را تشکیل میدهند. با توجه به پروژههای عمرانی و توسعهای در قطر، این بخش همچنان ظرفیت رشد دارد و میتواند در صورت برنامهریزی هدفمند، سهم بیشتری از بازار این کشور را در اختیار بگیرد.علاوه بر این، برخی اقلام معدنی و نیمهصنعتی نیز در فهرست صادراتی دیده میشوند که نشاندهنده تنوع نسبی سبد صادراتی ایران به این کشور است، هرچند همچنان بخش عمده صادرات در گروه کالاهای با فناوری پایین یا متوسط متمرکز است.کاهش قابل توجه واردات از قطردر مقابل رشد صادرات، واردات ایران از قطر در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است. بر اساس آمارها، در این مدت حدود ۱۰۱ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۱۱۱ میلیون دلار از قطر وارد ایران شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۵ هزار تن به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار بود.بر این اساس، واردات از قطر از نظر وزنی حدود ۳۰ درصد و از نظر ارزشی حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است. کاهش ارزش واردات بیش از کاهش وزنی نشان میدهد بخشی از افت واردات مربوط به کالاهای با ارزش بالاتر بوده است.اقلام وارداتی عمدتاً شامل مواد اولیه صنعتی، خوراک دام…
قیمت پوشک ۲۰۰ درصد گران شد.خبری کوتاه اما هشدار دهنده و تأمل برانگیز این فقط یک عدد نیست. نشانهای است از فشاری که بیوقفه بر شانههای خانوادههای ایرانی سنگینی میکند. وقتی کالایی به این درجه از ضرورت که مستقیماً با سلامت و آرامش نوزادان در ارتباط است چنین جهشی را تجربه میکند، دیگر سخن گفتن از «گرانی» کافی نیست.ما با بحرانی معیشتی روبهرو هستیم که ریشههای عمیقتری از یک نوسان مقطعی دارد. سالهاست که اقتصاد خانوار ایرانی زیر بار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده شغلی و بیثباتی بازارها خم شده است. هزینهی مسکن، درمان، آموزش و حتی ابتداییترین مایحتاج زندگی، چنان شتابان افزایش یافته که بسیاری از خانوادهها ناچارند میان نیازهای اولیه خود دست به انتخاب بزنند. در چنین شرایطی، آیا میتوان تنها با شعار و تبلیغ، از مردم خواست که به فرزندآوری روی بیاورند؟ کشور به سمت سالمندی جمعیت حرکت میکند.این واقعیتی انکارناپذیر است. سیاستگذاران نیز بارها درباره خطرات کاهش نرخ باروری هشدار دادهاند. اما پرسش اساسی این است: آیا میتوان مسئلهای به این پیچیدگی را جدا از بستر اقتصادی و اجتماعی آن بررسی کرد؟ فرزندآوری، پیش از آنکه یک تکلیف تبلیغاتی باشد، تصمیمی عمیقاً وابسته به امنیت روانی و ثبات اقتصادی…
به گزارش صبح ساحل، علی اشتری اظهار کرد: در این مدت، ۱۱ میلیون و ۴۹۱ هزار ۱۲۴ تُن کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر قشم تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی با سال قبل، هشت درصد رشد داشته است.وی با بیان اینکه ۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۷۷۱ تُن از این میزان کالاهای غیرنفتی را شامل می شود که با رشدی ۱۱ درصدی نسبت به پارسال همراه است اضافه کرد: در این مدت همچنین ۲۱۸ هزار و ۶۰۴ تُن کالای غیرنفتی صادر شده که این رقم نسبت به همسنجی با پارسال ۲۴۱ درصد رشد نشان میدهد.مدیر بنادر و دریانوردی قشم، حجم ترانزیت کالاهای غیرنفتی در ۱۱ ماهه منتهی به اسفند ماه را نیز ۲۵ هزار و ۶۶۴ تُن با رشدی ۹۹۲ درصدی عنوان کرد و یادآور شد: از مجموع عملیات جابجایی کالا در بنادر قشم، پنج میلیون و ۴۵۸ هزار و ۶۳۸ تن با افزایش ۱۶ درصدی مربوط به کالاهای غیرنفتی بوده است.مدیر بنادر و دریانوردی قشم بیان کرد: همچنین در این بازه زمانی، ۱۰ میلیون و ۶۸ هزار و ۲۳۱ تن کالاهای غیرنفتی با رشد ۱۰ درصدی به صورت رویه کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر بزرگترین جزیره ایران جابجا شد.
به گزارش صبح ساحل، نتایج مزایده ۲۹۹ اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در بهمن ماه در ۳۰ استان کشور برگزار شده بود، اعلام شد.بر اساس این گزارش، در این مزایده انواع وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا و سنگ های قیمتی، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خورکی(روغن، چای،برنج، خشکبار و ...)،انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الترونیکی، انواع لوازم خرازی، انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی در این مزایده عرضه شده بود.متقاضیان برای شرکت در مزایده ۲۹۹ اموال منقول از روز ۲۰ بهمن ماه تا ۲۷ بهمن ماه فرصت داشتند.این مزایده در استانهای هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، خراسان رضوی، گیلان، زنجان، اصفهان، البرز، قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، کردستان، اردبیل، لرستان، خوزستان، ایلام، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم، مازندران،گلستان و فارس برگزار شد.
به گزارش صبح ساحل، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان بندر عباس روز گذشته در پی انجام کار اطلاعاتی از دپوی انواع کالای قاچاق در یکی از محلات شهر بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با دستگاه قضایی با تشکیل تیمی مجرب به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار تعداد ۱ هزار و ۷۲۸ عدد مکمل ورزشی - ۴۳۳ کیسه خواب تعداد ۱ هزار و ۵۹۵ ثوب انواع البسه و تعداد ۱۵۰ عدد انواع کیف و کمربند خارجی قاچاق کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این کالاهای قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.
…رسیده است؛ رقمی که عملاً زولبیا و بامیه را از یک خوراکی رایج به کالایی لوکس تبدیل کرده است. برای بسیاری از خانوارها، بهویژه کارگران، این شیرینی دیگر جایی در سفره روزانه افطار ندارد و به خریدی مناسبتی یا کاملاً حذفشده بدل شده است.اقلامی مانند چای، قند و شکر نیز اگرچه معمولاً بهصورت ماهانه خریداری میشوند، اما وقتی سهم روزانه آنها در سفره افطار محاسبه میشود، حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به هزینه هر وعده اضافه میکنند. این هزینهها شاید بهتنهایی چشمگیر نباشند، اما در کنار غذای اصلی و سایر اقلام، فشار قابل توجهی بر بودجه خانوار وارد میکنند.با کنار هم گذاشتن این اقلام، مشخص میشود که رقم ۸۰۰ هزار تومان برای یک سفره افطار ساده، نه یک برآورد اغراقآمیز، بلکه حداقل هزینه ممکن است. این در حالی است که این عدد تنها مربوط به یک وعده افطار است و وعده سحر را دربرنمیگیرد. اگر هزینه سحر نیز به این محاسبات اضافه شود، مجموع هزینههای غذایی ماه رمضان برای یک خانوار چهار نفره، به رقمهای بسیار بالاتری خواهد رسید.این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که براساس آمار رسمی، تورم ماهانه کشور در دیماه ۱۴۰۴ حدود ۸ درصد بوده است. در این میان، تورم ماهانه گروه «خوراکیها،…
مسئله اصلی این است که چرا قیمت به این سطح رسیده است. زولبیا و بامیه کالایی وابسته به نهادههایی چون روغن، شکر، آرد، انرژی، دستمزد و اجاره واحد صنفی است. وقتی همه این مؤلفهها در یک اقتصاد تورمی افزایش مییابند، انتظار ثابت ماندن قیمت محصول نهایی چندان واقعبینانه نیست. اگر سیاستگذار بدون توجه به این هزینهها، صرفاً با تعیین سقف قیمتی بخواهد فشار افکار عمومی را مدیریت کند، در واقع صورت مسئله را پاک کرده است.تأکید ما بر این است که ۴۵۰ هزار تومان برای مصرفکننده گران است؛ اما تحمیل قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید، راهحل این گرانی نیست. در چنین شرایطی تولیدکننده با سه انتخاب روبهرو میشود: پذیرش زیان، کاهش کیفیت یا کاهش عرضه. پذیرش زیان در بلندمدت ممکن نیست. بنابراین یا کیفیت افت میکند یا کالا کمیاب میشود.کاهش کیفیت یکی از نخستین واکنشهاست. وقتی امکان افزایش قیمت وجود ندارد، تولیدکننده برای بقا به سمت مواد اولیه ارزانتر یا کاهش وزن و اندازه محصول میرود. نتیجه آن است که مصرفکننده ظاهراً کالایی ارزانتر میخرد، اما در واقع ارزش کمتری دریافت میکند. در این حالت، گرانی پنهان جای گرانی آشکار را میگیرد.از سوی دیگر، اگر تولید کاهش یابد، کمبود شکل میگیرد. صفهای طولانی، سهمیهبندی غیررسمی یا…
