جدید به قدیم
…است و نه قابل اجرا. واقعیت تلختر این است که چنین تصمیمهایی نه محتوای منتشرشده در اینترنت را «ساماندهی» میکند و نه امنیت را افزایش میدهد؛ تنها نتیجهاش تشدید بیاعتمادی و تشویق مهاجرت است. تولیدکنندهای که احساس کند هر لحظه ممکن است با یک تفسیر جدید از قانون فعالیتش متوقف شود، یا عطای کار را به لقایش میبخشد یا فعالیتش را به خارج از کشور منتقل میکند. در هر دو حالت، بازنده اصلی اقتصاد و فرهنگ داخلی است. محتوای دیجیتال با منطق انحصار دهههای گذشته اداره نمیشود. نمیتوان با همان سازوکار کنترل پخش تلویزیونی، میلیونها تولیدکننده خرد را مدیریت کرد. تلاش برای کشاندن فضای باز دیجیتال به چارچوبهای سخت و متمرکز، بیشتر به جنگ با واقعیت شباهت دارد تا حکمرانی هوشمند. پرسش نهایی ساده اما تعیینکننده است: آیا قرار است آزادی بیان در فضای مجازی یک حق باشد یا امتیازی که با مُهر و امضا اعطا میشود؟ اگر هر شهروند برای تولید یک ویدئو در یوتیوب نیازمند مجوز از رقیب رسانهای خود باشد، دیگر از رقابت منصفانه و آزادی چه باقی میماند؟ قانونگذار اگر بهدنبال حمایت است، باید از حق کار و خلاقیت شهروندان دفاع کند، نه اینکه برای نفسکشیدن در اینترنت هم مجوز صادر کند. در غیر این صورت…
به گزارش صبح ساحل، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» صبح امروز ۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد؛ پروندهای با ۶ هزار و ۵۴۷ شاکی که متهمان آن به مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به ارزش بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان متهم هستند.این پرونده از بهمنماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با انتشار خبر فرار مالک شرکت «کوروش کمپانی» وارد مرحله تازهای شد؛ زمانی که مالباختگان با تجمع مقابل دفتر مرکزی شرکت در تهران، خواستار پیگیری قضایی شدند.در آغاز جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی شعبه، این جلسه دادگاه را نخستین جلسه رسیدگی به صورت علنی عنوان کرد و گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده به تاریخ سوم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ در وقت مقرر در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در مجتمع ویژه اقتصادی تشکیل است، نماینده دادستان، متهمان، شکات و وکلای آنها در جلسه حضور دارند.وی افزود: همچنین ۵ نفر از متهمان پرونده غایب هستند، اسامی برخی از وکلای غایب نیز قرائت شد.قاضی دادگاه در ادامه با اشاره به برخی نگرانیهای مطرحشده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهار کرد:شکات پرونده حدود ۶۷۰۰…
مسئله اصلی این است که چرا قیمت به این سطح رسیده است. زولبیا و بامیه کالایی وابسته به نهادههایی چون روغن، شکر، آرد، انرژی، دستمزد و اجاره واحد صنفی است. وقتی همه این مؤلفهها در یک اقتصاد تورمی افزایش مییابند، انتظار ثابت ماندن قیمت محصول نهایی چندان واقعبینانه نیست. اگر سیاستگذار بدون توجه به این هزینهها، صرفاً با تعیین سقف قیمتی بخواهد فشار افکار عمومی را مدیریت کند، در واقع صورت مسئله را پاک کرده است.تأکید ما بر این است که ۴۵۰ هزار تومان برای مصرفکننده گران است؛ اما تحمیل قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید، راهحل این گرانی نیست. در چنین شرایطی تولیدکننده با سه انتخاب روبهرو میشود: پذیرش زیان، کاهش کیفیت یا کاهش عرضه. پذیرش زیان در بلندمدت ممکن نیست. بنابراین یا کیفیت افت میکند یا کالا کمیاب میشود.کاهش کیفیت یکی از نخستین واکنشهاست. وقتی امکان افزایش قیمت وجود ندارد، تولیدکننده برای بقا به سمت مواد اولیه ارزانتر یا کاهش وزن و اندازه محصول میرود. نتیجه آن است که مصرفکننده ظاهراً کالایی ارزانتر میخرد، اما در واقع ارزش کمتری دریافت میکند. در این حالت، گرانی پنهان جای گرانی آشکار را میگیرد.از سوی دیگر، اگر تولید کاهش یابد، کمبود شکل میگیرد. صفهای طولانی، سهمیهبندی غیررسمی یا…
…و تخممرغ، امنیت غذایی و معیشت تولیدکنندگان داشته باشد، و گفت که مدیریت صحیح و تخصیص منابع و نهادهها بهصورت منظم و عادلانه ضروری است. مرغ به زیر ۲۰۰ هزار تومان رسیدحسین مهدیزاد - رئیس کارگروه طیور ایران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نحوه توزیع نهادههای دامی اظهار کرد: در مقطعی که مرغداران خرد و مالکی عملاً امکان خرید نهاده نداشتند و باید از ساعت ۵ صبح تا ۸ شب منتظر میماندند تا شاید در کسری از ثانیه بتوانند ذرت یا سویا تهیه کنند، نهادهها با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار چند زنجیره خاص قرار گرفت.وی افزود: این زنجیرهها امروز دو ضربه بزرگ به صنعت وارد میکنند؛ نخست اینکه نهادهای را که با ارز ترجیحی دریافت کردهاند، با نرخ آزاد به مرغداران مالکی میفروشند و دوم اینکه هر زمان قیمت بازار اندکی افزایش پیدا میکند، بهعنوان ابزار تنظیم بازار از سوی وزارتخانه مأمور میشوند تا با تزریق محصول، قیمت مرغ و تخممرغ را کاهش دهند؛ فرآیندی که در نهایت به حذف مرغداران مستقل از چرخه تولید منجر میشود.مهدیزاد با اشاره به وضعیت قیمتها در بازار تصریح کرد: امروز قیمت مرغ و تخممرغ تقریبا در سطح قیمتهای پیش از حذف ارز ترجیحی قرار دارد، در…
به گزارش صبح ساحل، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ این حکم تصویب شد که سهمیه بنزین های یارانه ای از کارت های سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو منتقل شود این طرح مقداری برای فرآیندهای اولیه به طول انجامید آیین نامه آن در دولت تصویب شود البته در نیمه دوم چهارم سال آیین نامه تصویب و ابلاغ شد.وی ادامه داد: به همین جهت دولت در لایحه جدید ذکر کرده است که در سال آینده نیز این طرح اجرایی شود این حکم ارتباطی به قیمت و سهمیه ها ندارد به طوری که سیاست سهمیهای و قیمت دولت در جایی دیگر تعیین می شود.عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: همچنین در این راستا یک حکمی هم در بودجه امسال به تصویب رسید که هر نوع خرید و فروش سوخت در کشور به ویژه جایگاه های سوخت باید با صدور صورتحساب الکترونیکی باشد هر صورت حساب الکترونیک در هر کالایی شامل ۵ ویژگی است که خریدار،فروشنده،نوع کالا،میزان و قیمت آن مشخص است که اگر این حکم کامل اجرا شود عملا قاچاق به صورت کامل حذف خواهد شد.به گفته شریعتی،هر نوع سوختی که به فروش می رود باید…
…همین سهمیهها تامین میکنند، اما بنزینی که از طریق کارتهای موجود در جایگاهها عرضه میشود، بیشترین میزان قاچاق را به خود اختصاص داده است. از همین رو، در سیاست جدید مقرر شد نرخ بنزین آزاد عرضهشده از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر این اساس، در سهمیه اول و دوم که پرداخت آن از طریق کارتهای شخصی انجام میشود، هیچ تغییری اعمال نخواهد شد.تعیین نرخ بنزین آزاد کارت جایگاههادر نهایت، نرخ بنزین آزاد کارت اضطراری جایگاهها معادل ۱۰ درصد قیمت خرید دولت از پالایشگاهها تعیین شد که در شرایط فعلی حدود ۵۰۰۰ تومان است. کارشناسان تاکید دارند که سهمیه ۱۶۰ لیتری برای اکثر خودروها کافی خواهد بود و اجرای این طرح، انگیزه استفاده از سوخت پاک CNG را تقویت میکند؛ موضوعی که در کاهش آلایندگی هوا مؤثر است. همچنین اعلام شده عواید حاصل از اجرای این مصوبه، صرف ارائه کالابرگ به مردم خواهد شد.بر اساس این مصوبه، سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانهسوز بدون تغییر باقی میماند، اما سهمیه دوم این خودروها از ۴۵۰ لیتر به ۲۲۵ لیتر کاهش پیدا میکند.سقف سهمیه ناوگان سکوهای اینترنتی همچنین سقف سهمیه سوخت در نظر گرفتهشده برای هر خودروی بنزینی فعال در ناوگان سکوهای اینترنتی، ۲۰۰ لیتر…
به گزارش صبح ساحل، افزایش قیمت گوشت در فروشگاههای زنجیرهای این روزها کاملا به چشم میآید، بهطوریکه گوشت گوسفندی در فروشگاههای زنجیرهای یک میلیون ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشوند. این افزایش قیمت باعث شده، مشتریانی که برای خرید گوشت به این فروشگاهها مراجعه میکنند، در بسیاری مواقع از خرید خود منصرف شوند.اما این افزایش قیمت در فروشگاههای زنجیرهای در حالی است که ملکی، رییس انجمن گوشت گوسفندی به این نکته اشاره میکند که «افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته چندان قابل توجه نبوده و شقه گوسفندی، تنها رشدی ۵۰ هزار تومانی داشته و کمبود گوشت قرمز در بازار وجود ندارد.» ادعایی که با افزایش قیمتهای موجود در فروشگاههای زنجیرهای قابل مقایسه نیست.اختلاف قیمت در فروشگاه و اصنافمنصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور نیز میگوید: نهتنها در روزهای اخیر افزایش قیمتی در بازار گوشت مشاهده نشده است، بلکه شاهد کاهش قیمت نیز بودهایم. پوریان، درباره مشاهده قیمتهای یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی در برخی فروشگاههای زنجیرهای، با وجود اعلام قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در هفته گذشته، تصریح کرد: در هفتهای که گذشت، برخلاف تصور افزایش قیمت، بازار شاهد کاهش قیمت گوشت بود و…
اشتغال غیررسمی؛ مسئله اصلی بازار کار ایرانبه اعتقاد مریم ابراهیمی، مهمترین چالش فعلی بازار کار ایران، گسترش اشتغال غیررسمی است؛ پدیدهای که بهویژه در میان کسبوکارهای کوچک و متوسط نمود پررنگی دارد. او با اشاره به اینکه عمده بنگاههای اقتصادی کشور را کسبوکارهای خرد و کوچک تشکیل میدهند، توضیح داد که جنس چالشهای این بنگاهها اساساً با بنگاههای بزرگ متفاوت است. بر اساس تعریف سازمان بینالمللی کار، شاغلان غیررسمی یا فاقد قرارداد کار هستند یا تحت پوشش هیچگونه بیمه اجتماعی قرار ندارند.به گفته ابراهیمی، این گروه عملاً از حداقل حمایتهایی که نظام تأمین اجتماعی میتواند در قالب بیمههای اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی ارائه دهد، محروم میمانند. پیامد این وضعیت، قرار گرفتن کارگران و کارفرمایان در وضعیتی ناپایدار است.ابراهیمی تأکید کرد که در شرایط بیثباتی اقتصادی، کارفرمایان خرد ناچارند بهراحتی فعالیت خود را متوقف کنند و در چنین شرایطی، کارگران غیررسمی بدون برخورداری از هرگونه حمایت بیمهای، با بیکاری مطلق مواجه میشوند. این مسئله نهتنها امنیت شغلی، بلکه امنیت معیشتی این افراد را نیز بهشدت تهدید میکند.وی با اشاره به تجربه کشورهای در حال توسعه توضیح داد که در بسیاری از کشورهایی که با مسئله اشتغال غیررسمی مواجه بودهاند، دولتها تلاش کردهاند از طریق «بخش سوم» شامل…
به گزارش صبح ساحل، روند خرید ملک در خارج از ترکیه که از سال ۲۰۲۳ شتاب گرفته بود، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. ارزش این خریدها از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، به بیش از دو میلیارد دلار در ۲۰۲۴ رسید و در سال ۲۰۲۵، به رقم ۲.۷ میلیارد دلار افزایش یافت.بر اساس دادههای منتشر شده از تراز پرداختها، خریداران ترک فقط در دسامبر ۲۰۲۵، حدود ۲۵۲ میلیون دلار ملک در خارج از ترکیه خریداری کردند. میانگین خرید برمبنای ماهانه در طول سال میلادی گذشته، ۲۲۳ میلیون دلار بود و اوج خریدها در آگوست با ۲۸۸ میلیون دلار ثبت شد.در مقابل، سرمایهگذاری خارجیها در بازار مسکن ترکیه در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. مجموع خرید ملک توسط غیرمقیمها با افت ۱۷.۰۲ درصدی، به ۲.۳۴ میلیارد دلار رسید و در نتیجه شکافی ۳۴۰ میلیون دلاری میان ورود و خروج سرمایه ملکی ایجاد شد. با این حال، فقط در دسامبر، خارجیها خالص خریدی معادل ۲۸۷ میلیون دلار در ترکیه ثبت کردند.کارشناسان دلیل اصلی این روند را افزایش شدید قیمتها در بازار املاک ترکیه میدانند. رشد سریع بهای املاک مسکونی و تجاری ترکیه طی سالهای اخیر، هزینه ورود به بازار داخلی را بالا برده…
…یعنی از دهک هفت به بعد فعال شده و خانوارهای واقع در این دهک ها میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند؛ در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.پیش از طی دو مرحله با زمان بندی متفاوت، شارژ دهک های یک تا سه و سپس چهار تا هفت فعال شده بود.استفاده از اعتبار ماههای بعدی به عنوان مرحله سوم، پس از اعلام عمومی در ماههای مورد نظر امکانپذیر خواهد شد و مطابق ماه قبل اعتبار خانوار ها برای خرید پابرجاست، از هموطنان خواسته است برای کاهش بار شبکه، از مراجعات غیرضروری به سامانه پرهیز کنند.اقلام کالایی کالابرگ در روش نخست شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است.مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین شده را خریداری کنند. هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت می کند. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
