جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی از ۱۲ اسفند ماه، به مدت سه روز فرصت دارند اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در این سامانه بارگذاری و تکمیل کنند.بنا بر این گزارش، روند پس از ثبت اطلاعات، همانند ماههای پیشین خواهد بود.به این ترتیب، پس از تایید اطلاعات توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دادههای تأیید شده به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود و پس از انجام فرایند در آن سازمان، در نهایت اطلاعات به خزانهداری کل کشور برای پرداخت، داده خواهد شد.این اقدام در جهت تسریع فرآیند پرداخت حقوق کارکنان دولت انجام شده است.
ماجرا فقط یک «سیمکارت ویژه» یا یک «سرویس پرو» نیست؛ مسئله، تغییر تعریف یک حق عمومی به یک امتیاز قابل خرید است. وقتی دسترسی بدون فیلتر به اینترنت، به بستهای چندمیلیونی با تعرفههای چندبرابری تبدیل میشود، در واقع اعلام میکنیم که آزادی دسترسی به اطلاعات نه حق همگانی، بلکه خدماتی لوکس برای دارندگان پول و موقعیت سازمانی است. این یعنی آغاز رسمی اینترنت طبقاتی. در چنین مدلی، جامعه به دو بخش تقسیم میشود: کسانی که میتوانند آزادانه به پلتفرمها و منابع جهانی دسترسی داشته باشند و کسانی که باید پشت دیوار محدودیت بمانند. پرسش ساده اما تعیینکننده این است: چرا باید دسترسی آزاد به اینترنت به جای آنکه بر اساس حق شهروندی تعریف شود، بر اساس عنوان شغلی یا توان مالی سنجیده شود؟ چرا یک نجار نباید اینترنت بدون فیلتر داشته باشد، اما یک شرکت یا نهاد خاص داشته باشد؟ نجاری که برای یادگیری تکنیکهای جدید، خرید ابزار از سایتهای خارجی یا بازاریابی محصولاتش نیازمند ارتباط جهانی است، چه چیزی کمتر از یک مجموعه رسمی دارد؟ چرا یک کارگر بیبضاعت که شاید برای آموزش مهارت تازه یا ارتباط با خانوادهاش به پلتفرمهای فیلترشده نیاز دارد، باید محروم بماند، اما فردی که توان پرداخت چند میلیون تومان را دارد، بتواند به…
آگهی موضوع بند الف ماده ۷ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ مستقر در واحد ثبتی بندرلنگه برابر رای شمارهی782تصرف مالکانه و بلامعارض مورد تقاضای عبدالرزاق اسماعیلی فرزند ابراهیم به کدملی3489822511مالکیت عرصه و اعیان ششدانگ یک باب چهاردیواری پلاک 0 / 30840به مساحت0/840متر مربع واقع در شهر بندرکنگ قطعه05 بخش ۲۴ بندرلنگه محرز گردید و مطابق ماده ۱۰ آیین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸لذا چنانچه اشخاص نسبت به اصل ملک یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ انتشار رای ظرف مدت ۲۰ روز باید اعتراض خود را بصورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب و سندمالکیت پلاک0/30840به نام آقای عبدالرزاق اسماعیلی صادر و تنظیم خواهد شد.
…اطمینان، قدم در مسیر تشکیل خانواده بگذارد؟از سوی دیگر، زوجهایی که ازدواج کردهاند اما تمایلی به فرزندآوری ندارند نیز استدلالی مشابه دارند: «نمیخواهیم روزی فرزندمان از ما بپرسد با وجود آگاهی از این شرایط اقتصادی، چرا ما را به دنیا آوردید؟» این پرسش، بیش از آنکه نشانه بیمیلی به فرزند باشد، بیانگر دغدغهای اخلاقی است.دغدغهی تأمین آیندهای آبرومند و باکیفیت برای نسلی که قرار است بار فردای این سرزمین را بر دوش بکشد. واقعیت آن است که سیاستهای جمعیتی، اگر از بستر اقتصادی جدا شوند، به نتیجهی مطلوب نخواهند رسید. تشویق به فرزندآوری بدون مهار تورم، بدون ایجاد اشتغال پایدار، بدون ساماندهی بازار مسکن و بدون حمایت مؤثر از خانوادهها، بیشتر به یک تناقض میماند تا یک راهبرد ملی. خانوادهای که از تأمین پوشک، شیرخشک یا هزینه درمان کودک خود نگران است، چگونه میتواند به داشتن فرزند دوم یا سوم بیندیشد؟ اگر نگران پیر شدن جمعیت هستیم، باید پیش از هر چیز نگران جوان ماندن امید در دل جوانان باشیم. امیدی که با ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و چشماندازی روشن از آینده شکل میگیرد. ایجاد تسهیلات واقعی برای ازدواج، حمایت هدفمند از مادران و پدران شاغل، تضمین امنیت شغلی و کنترل تورم، پیششرطهای هر سیاست موفق جمعیتی است…
به گزارش صبح ساحل، علی زینیوند، اظهار داشت: در پی تصویب بخشی از طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور اعلام کرد آمادگی کامل برای اجرای تکالیف پیشبینیشده در این قانون، از جمله راهاندازی سامانههای مرتبط را دارد. در حال حاضر چند ماده از این طرح در صحن مجلس به تصویب رسیده و این طرح با همکاری وزارت کشور تدوین شده است. مسئولان وزارت کشور ضمن قدردانی از رئیس مجلس، کمیسیون شوراها و نمایندگان به دلیل توجه ویژه به این موضوع، این قانون را گامی مؤثر در ساماندهی برگزاری تجمعات و پاسخ به مطالبات مردمی میدانند. وی افزود: تصویب و اجرای قانون تجمعات میتواند از بروز نابسامانیها در روند اعتراضات جلوگیری کند و مانع از تبدیل برخی تجمعات به اغتشاش شود؛ موضوعی که در مواردی منجر به بروز خسارات و تلفات شده و در نهایت نیز باعث به حاشیه رفتن مطالبات اصلی شده است. این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر حق برگزاری تجمعات تأکید دارد. فرآیند بررسی این طرح در صحن مجلس، به دلیل در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده موقتا متوقف شد. البته پس از تصویب نهایی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در…
به گزارش صبح ساحل، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در پی تصویب بخشی از طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور اعلام کرد آمادگی کامل برای اجرای تکالیف پیشبینیشده در این قانون، از جمله راهاندازی سامانههای مرتبط را دارد. در حال حاضر چند ماده از این طرح در صحن مجلس به تصویب رسیده و این طرح با همکاری وزارت کشور تدوین شده است. مسئولان وزارت کشور ضمن قدردانی از رئیس مجلس، کمیسیون شوراها و نمایندگان به دلیل توجه ویژه به این موضوع، این قانون را گامی مؤثر در ساماندهی برگزاری تجمعات و پاسخ به مطالبات مردمی میدانند. وی افزود: تصویب و اجرای قانون تجمعات میتواند از بروز نابسامانیها در روند اعتراضات جلوگیری کرده و مانع از تبدیل برخی تجمعات به اغتشاش شود؛ موضوعی که در مواردی منجر به بروز خسارات و تلفات شده و در نهایت نیز باعث به حاشیه رفتن مطالبات اصلی شده است. این در حالی است که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر حق برگزاری تجمعات تأکید دارد. فرآیند بررسی این طرح در صحن مجلس، به دلیل در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده موقتا متوقف شد. البته پس از تصویب نهایی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات…
اظهارات اخیر حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس در صحن علنی درباره الزام دریافت مجوز از صداوسیما یا وزارت ارشاد برای هرگونه تولید محتوا در پلتفرمهایی مانند یوتیوب و اینستاگرام، فقط یک پیشنهاد اداری ساده نبود؛ این سخنان نشانه تلاشی تازه برای کشاندن محتوای مجازی به زیر چتر انحصاری نهادی است که خود بزرگترین بازیگر رسانهای کشور است. صورت مسئله روشن است؛ محصولی که نه با پول صداوسیما تولید میشود، نه قرار است از آنتن آن پخش شود، نه عواملش کارمند آن سازماناند و نه زیرساخت انتشارش متعلق به آن است، چرا باید برای تولید و انتشارش از این سازمان مجوز بگیرد؟ این پرسش، سیاسی نیست؛ بدیهی و حقوقی است. وقتی گفته میشود هر فعالیت «فراگیر» در یوتیوب یا اینستاگرام نیازمند مجوز است، در واقع اصل بر ممنوعیت گذاشته شده و آزادی بیان به امتیازی تبدیل میشود که باید از نهاد بالادست دریافت کرد. یعنی شهروند، پیش از آنکه متهم شود، باید بیگناهی خود را ثابت کند و اجازه بگیرد تا حرف بزند. این منطق، نه با روح آزادی بیان سازگار است و نه با واقعیت اقتصاد دیجیتال. صداوسیما سالهاست رسانهای انحصاری با بودجه عمومی است. حال اگر همین مجموعه یا نهادهای وابسته به آن، مرجع صدور مجوز برای تولیدکنندگان…
…کوثر و بنیاد کوثر تأسیس شد و در ابتدای مسیر، هدف اصلی آن ارائه خدمات بیمهای باکیفیت به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران بود. تمرکز ویژه بر حوزه درمان و تکریم جامعه ایثارگری، هویت اولیه این شرکت را شکل داد. اما عملکرد موفق در سالهای نخست فعالیت، زمینهساز توسعه سیاستهای اقتصادی و گسترش دامنه خدمات شد. امروز بیمه دی نهتنها جامعه هدف اولیه خود را پوشش میدهد، بلکه طیف گستردهای از بیمهگذاران حقیقی و حقوقی، از جمله صنایع بزرگ کشور، شرکتهای اقتصادی و سازمانهای مختلف را تحت پوشش دارد. بر اساس آمار اعلامشده، شرکت بیمه دی در سال جاری تاکنون 62 همت فروش داشته است؛ رقمی که نشاندهنده رشد قابل توجه پرتفوی و اعتماد بازار به عملکرد این مجموعه است. بیمه دی همچنین در میان شرکتهای بیمهای حاضر در بورس، از منظر شفافیت مالی و شاخصهای عملکردی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده و در فهرست 100 شرکت بزرگ اقتصادی کشور نیز رتبه 40 را کسب کرده است؛ جایگاهی که آن را به برترین شرکت بیمهای حاضر در این فهرست تبدیل میکند. در استان هرمزگان نیز عملکرد این شرکت قابل توجه است. به گفته پرویز رضایی، مدیر بیمه دی استان، در حال حاضر حدود 306 هزار نفر از…
محمود شبیری، عضو هیأتمدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش کیش تأکید کرد سرمایه تنها در فضایی ماندگار میشود که از امنیت و ثبات اقتصادی برخوردار باشد. به گفته او، پیششرط جذب سرمایه، ایجاد بسترهای حقوقی و مدیریتی قابل پیشبینی است و بدون تضمین امنیت اقتصادی، حتی بهترین ظرفیتها نیز به نتیجه نمیرسد. وی همچنین نقش دولت در ایجاد ثبات و بازگرداندن رونق به فضای سرمایهگذاری را تعیینکننده دانست.
…که در آن، زبان احترام جایگزین زبان تهدید باشد.در سالهای گذشته، تهدیدات سیاسی و نظامی متعددی از سوی برخی مقامات آمریکایی، از جمله، علیه ایران مطرح شد. خروج آمریکا از توافق هستهای نیز نشان داد که حتی توافقات رسمی نیز زمانی که با ضمانتهای واقعی و اراده سیاسی همراه نباشند، نمیتوانند منافع ملتها را تضمین کنند. این تجربه، نگاه جمهوری اسلامی به مذاکرات را بیش از پیش مبتنی بر محاسبه دقیق قدرت و احتیاط راهبردی کرد.با این حال، سیاست ایران هرگز بر انزوا استوار نبوده است. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته تلاش کرده در کنار مقاومت در برابر فشارها، دیپلماسی فعال خود را نیز حفظ کند. حضور در سازمانهای منطقهای، گسترش روابط با کشورهای همسایه، تقویت همکاریهای اقتصادی با قدرتهای نوظهور و ایفای نقش در تحولات منطقهای، همگی نشان میدهد که ایران بهدنبال تعامل سازنده با جهان است؛ تعاملی که در آن، استقلال و عزت ملی قربانی مصالح کوتاهمدت نشود.در این میان، مفهوم «قدرت ملی» نقشی کلیدی در موفقیت دیپلماسی ایفا میکند. قدرت ملی تنها به توان نظامی محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از مؤلفهها از جمله انسجام اجتماعی، پیشرفت علمی، تابآوری اقتصادی و اعتماد عمومی را در بر میگیرد. هر اندازه این مؤلفهها تقویت شوند، قدرت چانهزنی…
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد
