جدید به قدیم
…میماند تا یک راهبرد ملی. خانوادهای که از تأمین پوشک، شیرخشک یا هزینه درمان کودک خود نگران است، چگونه میتواند به داشتن فرزند دوم یا سوم بیندیشد؟ اگر نگران پیر شدن جمعیت هستیم، باید پیش از هر چیز نگران جوان ماندن امید در دل جوانان باشیم. امیدی که با ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و چشماندازی روشن از آینده شکل میگیرد. ایجاد تسهیلات واقعی برای ازدواج، حمایت هدفمند از مادران و پدران شاغل، تضمین امنیت شغلی و کنترل تورم، پیششرطهای هر سیاست موفق جمعیتی است. جامعهای که در آن جوانان از ترس ناتوانی مالی، ازدواج را به تعویق میاندازند و زوجها از بیم آیندهی مبهم، از فرزندآوری صرفنظر میکنند، نیازمند بازنگری جدی در اولویتهای اقتصادی خود است.حل مسئله جمعیت، پیش از آنکه در بیلبوردها و شعارها جستوجو شود، باید در سفره مردم و ثبات بازارها دنبال شود. تا زمانی که مشکلات معیشتی حل نشود و فضای امن و قابل پیشبینی برای زندگی و تشکیل خانواده فراهم نگردد، هرچه بر طبل فرزندآوری بکوبیم، نتیجهای جز افزایش فاصله میان سیاستها و واقعیت زندگی مردم در پی نخواهد داشت. آینده این کشور نه فقط به تعداد نوزادان، که به کیفیت زندگی آنان وابسته است. کیفیتی که بدون اصلاحات اقتصادی بنیادین، دستیافتنی نخواهد بود.
…حتی تلفن همراه، آموزش میدهند، سرگرمی تولید میکنند، تحلیل میکنند و درآمد ارزی به کشور میآورند. در اقتصادی که فرصت شغلی محدود است، این فضا یکی از معدود روزنههای تنفس نسل جوان است. الزام به دریافت مجوز از نهادی که معیارهایش شفاف نیست و فرآیندهایش میتواند طولانی و سلیقهای باشد، دقیقاً همان روزنه را نشانه گرفته است. هر تأخیر در صدور مجوز، هر برداشت گسترده از «امنیت روانی» یا «صوت و تصویر فراگیر»، میتواند به تعطیلی یک کانال و بیکار شدن چند نفر منجر شود. آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بستن مسیر کسبوکارهای دیجیتال تصمیمی عاقلانه است؟ اگر نگرانی، تخلف یا انتشار محتوای مجرمانه است، قانون برای برخورد پسینی وجود دارد. میتوان با متخلف برخورد کرد، بیآنکه همه را پیشاپیش زیر تیغ مجوز برد. اصل تناسب میگوید محدودیت باید حداقلی، ضروری و مشخص باشد. تبدیل کل محتوای فضای مجازی به حوزهای نیازمند اجازهنامه، نه حداقلی است و نه قابل اجرا. واقعیت تلختر این است که چنین تصمیمهایی نه محتوای منتشرشده در اینترنت را «ساماندهی» میکند و نه امنیت را افزایش میدهد؛ تنها نتیجهاش تشدید بیاعتمادی و تشویق مهاجرت است. تولیدکنندهای که احساس کند هر لحظه ممکن است با یک تفسیر جدید از قانون فعالیتش متوقف شود، یا عطای…
به گزارش صبح ساحل، احسان بهمنی اظهار کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر تهدید فرزند وی به انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.وی افزود: با اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته ، مشخص شد فرد تهدیدکننده که در یکی از استانهای همجوار سکونت داشته با سوءاستفاده از تصاویر شخصی، قصد ایجاد فشار روانی و اخاذی از شاکی را داشته است که ضمن هماهنگی با مقام قضایی، پرونده بهصورت نیابتی به مرجع قضایی استان مربوطه ارسال شد.سرهنگ بهمنی اظهار داشت: با تلاش همه جانبه و بهره گیری از شیوه های پلیسی متهم که از اقوام نزدیک شاکی بوده شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر و در بازرسیهای فنی انجامشده، تعدادی ادله دیجیتال مرتبط با جرم استخراج و تلاشهای متهم برای حذف آثار جرم ناکام ماند.این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و پرونده در حال رسیدگی است.
محمود شبیری، عضو هیأتمدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش کیش تأکید کرد سرمایه تنها در فضایی ماندگار میشود که از امنیت و ثبات اقتصادی برخوردار باشد. به گفته او، پیششرط جذب سرمایه، ایجاد بسترهای حقوقی و مدیریتی قابل پیشبینی است و بدون تضمین امنیت اقتصادی، حتی بهترین ظرفیتها نیز به نتیجه نمیرسد. وی همچنین نقش دولت در ایجاد ثبات و بازگرداندن رونق به فضای سرمایهگذاری را تعیینکننده دانست.
…میخواهیم دانشآموزان را از یک قربانی بالقوه به یک کاربر آگاه و مسئول تبدیل کنیم، بیان کرد: در ششمین دوره، با توجه به افزایش تهدیداتی مانند فیشینگ، بدافزارها، آزار سایبری و وابستگی افراطی به بازیها و شبکههای اجتماعی، این پویش با رویکردی نوین، تعاملی و خانواده محور برگزار میشود و هدف آن تبدیل کودکان از کاربران منفعل به کاربران آگاه و مسئول است.وی تصریح کرد: در این دوره، علاوه بر آموزش، تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی در پیامرسانهای داخلی (شاد، روبیکا، ایتا و بله) شامل پوستر، بروشور، عکسنوشته، موشنگرافی و محتوای ویدیویی در دستور کار قرار دارد. همچنین از ظرفیت رسانه ملی، شبکههای استانی صداوسیما، رسانههای مکتوب و دستگاههای همکار برای اطلاعرسانی گسترده استفاده میشود.مختاررضایی با اشاره به شعار این پویش با عنوان «با کودکان، ایمنتر در دنیای دیجیتال»، گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی در مدارس، نشستهای تخصصی استانی، میزهای خدمت و مشاوره عمومی، اجرای تبلیغات محیطی شهری و نیز مسابقات مشارکتی از جمله مسابقه نقاشی، کتابخوانی، طراحی پوستر دانشآموزی و آزمون ویژه والدین در حوزه فرزندپروری دیجیتال، از دیگر برنامههای این پویش است.معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان بر همراهی خانوادهها، آموزش آگاهانه و ارتقای امنیت کودکان در فضای مجازی تأکید کرد.
به گزارش صبح ساحل، سرهنگ محمد شریفی در تشریح این خبر اظهار کرد: برخی کلاهبرداران با ایجاد صفحات و آگهی های جعلی تحت عنوان تخفیف های ویژه با پیش فروش نوروزی، اقدام به دریافت بیعانه از شهروندان کرده و پس از واریز وجه، ارتباط خود را قطع میکنند.وی افزود: بررسی پروندههای سال گذشته نشان می دهد مجرمان با استفاده از تصاویر سرقتی از فروشگاههای معتبر، درج قیمت های غیرمتعارف، ارسال رسیدهای بانکی جعلی و هدایت خریداران به پرداخت وجه به حساب های شخصی اقدام به فریب مالباختگان کرده اند.رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: کارآگاهان با رصد مستمر و پایش گزارشهای مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی تخصصی، نسبت به شناسایی شبکههای کلاهبرداری اقدام کرده و در موارد متعدد متهمان را پیش از گسترش دامنه جرم دستگیر کرده اند.وی تأکید کرد: قیمت های غیرواقعی، اصرار بر واریز فوری وجه و ارائه رسیدهای غیرقابل استعلام از مهمترین نشانه های کلاهبرداری در پیش فروش های نوروزی است.این مقام انتظامی همچنین گفت: تشکیل ده ها پرونده کلاهبرداری با عنوان "تخفیف و پیش فروش نوروزی"، شناسایی و دستگیری متهمان اصلی در چندین استان، مسدود سازی حساب های بانکی مورد استفاده مجرمان، کشف بخش قابل توجهی از وجوه کلاهبرداری شده…
… اگر تولید کاهش یابد، کمبود شکل میگیرد. صفهای طولانی، سهمیهبندی غیررسمی یا تمام شدن زودهنگام محصول، نشانههای همین وضعیتاند. در این حالت، هزینه زمانی و روانی به مصرفکننده تحمیل میشود؛ هزینهای که در برچسب قیمت دیده نمیشود اما واقعی است. اختلاف میان قیمت مصوب و قیمت مورد انتظار بازار نیز میتواند به شکلگیری معاملات غیررسمی منجر شود. وقتی مردم حاضرند برای دسترسی آسانتر یا کیفیت بهتر مبلغ بیشتری بپردازند، انگیزه دور زدن مقررات افزایش مییابد. این روند نهتنها شفافیت را کاهش میدهد، بلکه بیاعتمادی را در فضای اقتصادی تقویت میکند.نکته مهم دیگر، فشار نامتوازن بر کسبوکارهای کوچک است. واحدهای بزرگتر شاید بتوانند با مقیاس تولید بالا بخشی از هزینهها را مدیریت کنند، اما قنادیهای کوچک که با حاشیه سود محدود فعالیت میکنند، آسیبپذیرترند. قیمتگذاری دستوری میتواند بقای این واحدها را تهدید کند و در نهایت به کاهش رقابت در بازار بینجامد.در این میان، نباید فراموش کرد که گرانی زولبیا و بامیه، معلول تورم عمومی و افزایش هزینههای تولید است. اگر هدف حمایت از مصرفکننده است، سیاستهای مؤثرتر میتواند بر کاهش هزینه نهادهها، ثباتبخشی به اقتصاد کلان یا پرداخت یارانه هدفمند به اقشار کمدرآمد متمرکز شود. چنین راهکارهایی بهجای سرکوب قیمت، ریشههای گرانی را هدف قرار میدهد.بنابراین موضع…
…سابقه عمل وجود داشته باشد. از منظر ایران نیز، چنین جملهای به معنای ضرورت مدیریت ریسک است. در مواجهه با ابهام راهبردی، گزینههای پاسخ محدود میشوند. واکنش تند میتواند به تشدید تنش بینجامد و واکنش منفعلانه ممکن است به معنای پذیرش فشار تلقی شود. بنابراین بازی وارد مرحلهای میشود که در آن هر دو طرف در حال آزمون یکدیگرند، نوعی «بازی صبر» که در آن زمان به ابزار تبدیل میشود. در بعد زمانی نیز این جمله حامل پیام تعلیق است و تعلیق خود یک تکنیک فشار است. وقتی تصمیم نهایی اعلام نمیشود، فضای روانی ناپایدار باقی میماند. بازارها واکنش نشان میدهند محاسبات امنیتی تغییر میکند و دستگاه دیپلماسی در حالت آمادهباش قرار میگیرد.گوینده جمله بدون شلیک حتی یک گلوله، محیط تصمیمگیری طرف مقابل را متأثر میکند. این همان قدرت کلام در سیاست بینالملل است. در نهایت، سه سناریو میتوان برای چنین عبارتی تصور کرد: ۱.تصمیمی گرفته شده اما زمان اجرای آن هنوز اعلام نشده است. ۲.تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده و جمله صرفاً بازتاب مرحله ارزیابی است. ۳.هدف اصلی ایجاد فشار روانی برای مهار رفتار طرف مقابل است و نه برای اقدام فوری. تشخیص اینکه کدام سناریو محتملتر است، به تحلیل زمینه سیاسی، شرایط داخلی آمریکا…
به گزارش صبح ساحل، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در هیچ یک از شبکههای اجتماعی، پیامرسانهای داخلی و خارجی و سایر سکوهای فضای مجازی، دارای صفحه، کانال یا حساب کاربری رسمی نیست.این اطلاعیه در پی شناسایی و رصد تعدادی حساب و کانال جعلی با عناوینی نظیر «ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه » و عناوین مشابه در برخی پیامرسانهای خارجی صادر شده است.مرکز رسانه قوه قضائیه تأکید میکند: هرگونه فعالیت، انتشار مطلب، اطلاعرسانی یا ادعای ارتباط با مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در فضای مجازی، فاقد اعتبار بوده و کاملاً جعلی تلقی میگردد.این مرکز همچنین هشدار داد که هرگونه سوءاستفاده از نام و اعتبار این مرکز یا سایر نهادهای وابسته به قوه قضائیه در فضای مجازی، مطابق قوانین و مقررات، از طریق مجاری حقوقی و قضایی پیگیری و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.از عموم شهروندان و کاربران فضای مجازی درخواست میشود اطلاعات و اخبار مربوط به دستگاه قضایی را صرفاً از طریق رسانهها و پایگاههای اطلاعرسانی رسمی قوه قضائیه پیگیری نمایند و در صورت مواجهه با هرگونه خبر، مطلب یا مورد مشکوک مرتبط، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۷ ستاد خبری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه…
ایشان اعلام کردهاند که «با فیلترینگ فضای مجازی سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب عدهای میرود.» عددی که اگر دقیق باشد، نشاندهنده شکلگیری یک بازار غیرشفاف و رانتی در سایه سیاستهای محدودکننده است. اما این سخن، خود پرسشهای جدیتری را پیش میکشد. اگر واقعاً سالانه دهها هزار میلیارد تومان از جیب مردم به سمت فروشندگان فیلترشکن سرازیر میشود، پرسش اساسی این است: آیا مافیای فیلترشکن این همه در کشور قدرت دارند که کسی یارای مقابله با آنها را ندارد؟ چرا این چرخه متوقف نمیشود؟ آیا قدرت این شبکههای پنهان از رئیسجمهور بیشتر است یا ارادهای برای اصلاح این وضعیت وجود ندارد؟ سالهاست که سیاست فیلترینگ نهتنها به هدف اعلامی خود نرسیده، بلکه به گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها انجامیده است. میلیونها کاربر ایرانی ناچارند برای دسترسی به پلتفرمهای جهانی هزینه بپردازند. نتیجه چه بوده است؟شکلگیری بازاری زیرزمینی، بدون نظارت، بدون پرداخت مالیات شفاف و بدون پاسخگویی. این وضعیت دو پیامد همزمان داشته است: نخست، فشار مضاعف اقتصادی بر مردم و دوم، ایجاد یک منبع درآمد هنگفت برای گروههایی که در تاریکی فعالیت میکنند. در این میان یک نکته اساسی وجود دارد: رئیس قوه مجریه یا باید اراده و توان جمعکردن این بساط را داشته باشد یا…
