جدید به قدیم
در «حواشی هفته»، به مرور اخبار و حاشیههایی که در هفته جاری پربازدید شده و مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفتهاست، میپردازیم.
عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.
سلامتی نعمتی بیمنت و خدادادی است که بر انسانها عرضه میشود. حال در این میان، هستند انسانهایی که هر روزشان را با آرزوی سلامتی شروع میکنند و با درد و رنج سر بر بالین میگذارند. امیدشان را هیچگاه از دست ندادهاند اما دشواریهای مسیر درمان به اندازهای آنها را در دستاندازهای عمیق و طاقتفرسا میاندازد که گاهی همتی والا و دستانی یاریگر را طلب میکنند تا در میانه راه نمانند.
تحولات اقتصادی ایران در آستانه سال آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی و انرژی قرار گرفته است.
این تغییرات نه از سر انتخاب آزادانه بلکه از سر ضرورت و فشارهای انباشتهای است که طی سالهای گذشته بر ساختار اقتصادی کشور وارد شده و اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست. دولت ناگزیر است ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهد و همزمان در حوزه انرژی نیز به بازنگری جدی در شیوه نرخگذاری و تخصیص یارانهها دست بزند. این دو عامل، بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ایران، تأثیرات گستردهای بر تمامی بخشهای تولیدی، خدماتی و مصرفی خواهند داشت و مسیر حرکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را بهطور کامل دگرگون خواهند کرد.
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با رشد قابل توجه به نرخ ۱۱۷ هزار و ۴۶ تومان و ۸۰ هزار و ۳۱۴ تومان رسید.
بر اساس اعلام رسمی، هر ایرانی مقیم خارج از کشور میتواند مطابق ضوابط تعیینشده، یک دستگاه خودرو به کشور وارد کند.
بر اساس مصوبه هیئتوزیران، مدیرکل واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد.
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه دوم دی ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با رشد قابل توجه به نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۶ تومان و ۷۹ هزار و ۷۰۷ تومان رسید.
قیمتگذاری دستوری طی دهههای گذشته به یکی از پرکاربردترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ ابزاری که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرفکننده و ایجاد ثبات در بازارها به کار گرفته شد، اما در عمل، بهتدریج خود به یکی از عوامل تشدید عدمتعادلهای اقتصادی بدل شد.
همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در جنوب کشور و بهویژه استان هرمزگان، اجرای یک بخشنامه قدیمی با رویکردی سختگیرانه، صادرات محصولات این استان را با چالش جدی مواجه کرده است. این بخشنامه صادرکنندگان را ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی به ارزش یک میلیون دلار برای رتبهبندی میکند؛ اقدامی که بدون توجه به توان مالی فعالان اقتصادی، بخش بزرگی از صادرکنندگان را از چرخه صادرات حذف کرده و برخلاف مصوبه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس اجرا میشود.
محمود مهدیزاده، نائبرئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فرآوری محصولات کشاورزی و رئیس میز قطر اتاق بازرگانی، در گفتوگو با صبح ساحل، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این سیاست را تشریح میکند؛ پیامدهایی که از مزرعه آغاز و تا اسکله و بازارهای صادراتی امتداد دارد.
