صبح ساحل ، اقتصادی - وزیر امور اقتصادی و دارایی، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی واقعی را منطبق با قانون دانست و گفت:‌ تمامی ایرادها و شکایات منطبق با نظر کارشناسی رسمی دادگستری رد شده است. به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا به سوالی درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با توجه به این که موانعی قانونی وجود داشته است، پاسخ دهد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا عده ای سعی دارند اموال دولت را به طرف خارجی واگذار کنند، ادامه داد: شرکتی که 2 هزار و 300 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و 450 میلیارد تومان زیان انباشته دارد، بعد از مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود و این شرکت تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده و اگر غیر از این باشد، سازمان خصوصی سازی می تواند آن را فسخ کند.وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، آن را تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور دانست که هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد را دنبال می‌ کرد و گفت: با اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصاد ایران است را درمان کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها از روند واگذاری‌ها گله ‌مند بوده اند و از این رو باید تجدیدنظر در این حوزه صورت گیرد، افزود:‌ اجرای کامل و صحیح این سیاست‌ها، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را درپی خواهد داشت.طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 94 تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت واگذاری را مطرح کردند، اظهار داشت: برهمین اساس دیوان محاسبات با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع ماده 30 قانون اجرای اصل 44 را ارجاع می دهد و براساس این قانون هیأتی برای داوری بر موارد واگذاری‌ها تعیین شده است که اعضای این هیأت 7 نفر بوده که 5 نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شدند.وی تصریح کرد: هیأت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک‌ها و پاسخ موجود، تمامی موارد شکایت را رد و مصوبات هیأت واگذاری را تأیید می کند، این حکم هیأت داوری بوده که به صورت مفصل تمام موارد را به دقت بررسی کارشناسی کرده و در نهایت همه موارد شکایت را رد کرده است.عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه تمامی موارد برای واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود، ادامه داد: بعد از آن نمایندگان از دادگاه تجدید نظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیات داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال 95 این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.طیب نیا با اشاره به اینکه این شرکت در سال 83 و براساس برنامه سوم توسعه در فهرست فروش قرار گرفت، تصریح کرد: براساس مصوبه سال 88 کمیسیون موضوع اصل 38 قانون اساسی، سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند، یعنی شرکت‌هایی که صد درصد سهام آنها باید واگذار شود. وی تصریح کرد:‌ در طول سال های 89 تا 91 در جداول قانون بودجه این مجموعه به عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری ها انجام شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال های 92 و 93 براساس مصوبات هیات واگذاری، مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب می شوند، خاطر نشان کرد:‌ قیمت گذاری براساسآئین ‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل 44 توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید زیرا قیمت گذاری براساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.طیب نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع در سال های مختلف از جمله 92 تصریح کرد: در سال 92 طرح هرمزال 1211 میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی 244 میلیارد تومان قیمت گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت. طیب نیا ادامه داد:‌ در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعد از آن مجددا روند قانونگذاری طی شد و در سال 93،‌ هزار و 472 میلیارد تومان برای طرح هرمزال و 290 میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت گذاری شد که باز هم خریداری وجود نداشت که درنهایت در اسفند 93 براساس ارزش خالص این مجتمع روی هم رفته 928 میلیارد تومان قیمت گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.وی با بیان اینکه نمی داند چرا برخی سعی می کنند اموال دولت را به شرکت های خارجی واگذار کنند، تصریح کرد: این شرکت برای خارجی‌ ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده است، پس این شرکت 2هزار و300 میلیارد تومان قیمت داشته و 450 میلیارد تومان نیز بدهی انباشته داشته است اما در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات خود نیز عمل کرده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که مطابق نظر هیات داوری، واگذاری مجتمع المهدی و هرمزان منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است. واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی با قانون مغایرت داردنماینده مردم بندرعباس واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی را دارای ابهام دانست.به گزارش فارس ، احمد مرادی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد در مورد علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی باتوجه به منع قانونی در این زمینه افزود: واگذاری شرکت المهدی مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 است و در طول فرایند این واگذاری اعتراضات اولیه‌ای صورت گرفت.نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شرکت‌ها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوءاستفاده‌های قابل توجه و محتمل داشتند و برابر قانون تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع هنگفت بیت‌المال است.وی افزود: گزارش حسابرس و بازرس المهدی حاکی از آن است که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ 324 میلیارد تومان نامعلوم است، وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معادن مشخص نیست و بدهی 173 میلیارد تومانی بلاتکلیف است. همچنین در قرارداد واگذاری، وضعیت شرکا و طلبکاران روشن است.این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده و براساس قرارداد فیمابین ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است، بدهی ایمیدرو از این محل 270 میلیون یورو بوده است.مرادی افزود: در این معامله بسیاری از اقلام مؤثر در قیمت درستی دیده نشده است. در مورد مطالبات ایمیدرو، بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورت‌های مالی پایانی سال 92 تعیین شده است، در حالی که تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی‌ها به 265 میلیارد تومان افزایش یافته است، ابهامات ازجمله پذیرش بدهی 346 میلیارد تومان فوق‌الذکر اضافه شده است یعنی دولت در فروش این دو شرکت مغموم است.وی تأکید کرد: اگر براساس سیاست‌های کلی اصل 44 این واگذاری صورت می گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکت‌ها به قیمت روز به فروش می رفت. از سوی دیگر شیوه ارزیابی باید محاسبه هزینه فرصت است.این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مشخص نیست سازمان خصوصی سازی به چه علت خواستار چنین معامله‌ای بوده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤوال می‌گوید که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است انجام می‌شود.مرادی تصریح کرد: دراین واگذاری قیمت‌گذاری درستی انجام نشده و به گونه ای صورت گرفته که شرایط برای آن مهیا نبوده لذا خلاف قانون عمل شده است.وی افزود: ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد و نامه دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد، نامه وزیر صنعت به آقای طیب‌نیا و نامه سازمان ایمیدرو به معاون اول رئیس جمهور نمونه‌ای از آن است که به راستی وزیر اقتصاد چه پاسخی برای این مستندات دارد.شرکت آلومینیوم المهدی تیر ماه 1369 با برآورد اولیه هزینه سرمایه ای 1.5 میلیارد دلار و با هدف تولید 110 هزار تن آلومینیوم در سال، قابل افزایش به 330هزار تن در بندرعباس تأسیس شد. مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال در منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس و در 13 کیلومتری بندرعباس قرار دارد.