طبق برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون از بازار پولی 15 درصد و از اقتصاد 25 درصد باشد که متأسفانه تاکنون محقق نشده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهم بخش تعاون از اقتصاد بین 8 تا 9 درصد است،در چند سال اخیر نقش تعاون در اقتصاد بیشتر شده است و استان هرمزگان نیز نسبت به سایر استان‌ها وضعیت مناسب‌تری دارد به‌طوری‌که در حال حاضر 100 درصد حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر به جزایر (قشم، هرمز، لارک) توسط شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود. فعالیت تعاونی لنج داران پارسیان در بندر شیو پارسیان و راه‌اندازی خط کشتیرانی از جاسک به السویق عمان توسط تعاونی لنج داران جاسک و ارسال دومین محموله صادراتی به کشور عمان توسط این تعاونی در سال 98 با وزن نزدیک به 500 تن ازجمله فعالیت‌های تعاونی‌های استان است.

به گزارش صبح ساحل در حال حاضر تعاونی‌های تولیدی همپای بخش خصوصی در حال فعالیت هستند مثلاً در حوزه تن ماهی و تولیدات صنایع‌دستی، معادن و تعاونی‌های صیادی فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است به‌طوری‌که 90 درصد صیادی استان توسط شرکت‌های تعاونی صیادی صورت می‌گیرد.

فعالیت بانوان استان نیز بیشتر در حوزه تعاونی‌های صنایع‌دستی و مشاغل خانگی است و در حوزه صنایع‌دستی بیشتر سفارش‌ها از کشورهای قطر و عمان است.در حال حاضر عمده فعالیت‌های صنایع‌دستی توسط تعاونی‌های شهرستان قشم و جاسک صورت می‌گیرد که اکثر اعضای آن بانوان هستند.همچنین تعاونی‌های مسکن 38 هزار واحد مسکونی ساخته‌اند و در سایر گرایش‌های تعاونی ازجمله صنایع معدنی و غذایی تعاونی‌های خوبی فعال هستند.
عباس سالاری رئیس اتاق تعاون استان هرمزگان بابیان مطالب بالا گفت: عدم‌حمایت کافی از بخش تعاون موجب شده است تا از مجموع 5900 تعاونی موجود در استان تنها 2900 تعاونی در زمینه‌های مختلف تولیدی،توزیعی، خدماتی مسکن و مصرفی فعال باشند چراکه مسئولان به دلیل خصوصی بودن این بخش انتظار دارند به‌تنهایی مشکلات خود را حل کنند اما این موضوع در صورتی امکان‌پذیر است که اقتصاد نیز خصوصی باشد اما در شرایطی که 80 درصد اقتصاد هرمزگان در اختیار دولت است نمی‌توان انتظار داشت همه فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود.

تأمین نقدینگی بیشترین چالش تعاونی‌های هرمزگان
رئیس اتاق تعاون استان با گلایه از عدم‌حمایت مسئولان افزود: در بسیاری از کشورها برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی حداکثر تسهیلات 4 درصد و یارانه تولید در نظر می‌گیرند اما در ایران تسهیلات با سود 20 درصد به بخش خصوصی داده می‌شود که اصلاً منطقی نیست. ازآنجایی‌که بیشترین چالش تعاونی‌های استان مربوط به تأمین نقدینگی است بنابراین حمایت دولت از این بخش و تزریق اعتبارات از محل منابع موجود در استان می‌تواند بازی برد برد برای دولت و بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.

دور زدن تحریم با تعاونی‌ها
سالاری درباره اثر تحریم بر فعالیت تعاونی‌های استان گفت: همان‌طور که تاکنون بیشتر تحریم‌های ما توسط بخش تعاون دور زده‌شده است، بهترین راه‌حل برای دور زدن تحریم‌ها استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی است چراکه این شرکت‌ها از سرمایه‌های مردم تشکیل می‌شود و بر همین اساس هیچ‌وقت تشکل‌های مردمی مورد تحریم قرار نمی‌گیرند. اگر دولت نگاه ویژه‌ای به بخش تعاون داشته باشد قطعاً تحریم‌ها اثرگذاری کمتری خواهد داشت.
یکی از راهکارهای وزارتخانه و اتاق تعاون جمع‌آوری سرمایه‌های مردم و مشارکت در کارهای اقتصادی است اما باید نگاه دولت به بخش تعاون تغییر کند و به این باور برسد که تعاون می‌تواند نقش کلیدی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با اشاره به بحران گوشت در کشور گفت: تعاونی‌ها با واردات گوشت این بحران کشور و توزیع مناسب بین مردم این بحران را برطرف کردند.سالاری درباره اثر تحریم بر معاملات پولی و مالی شرکت‌های تعاونی گفت: تحریم بر این معاملات اثرگذار است اما در اقتصاد پویای هند که در چند سال قطعاً حرف اول اقتصاد آسیا را خواهد زد، از ظرفیت شرکت‌های تعاونی حتی در کوچک‌ترین روستاها استفاده‌شده است.

عدم‌حمایت مسئولان و رکود میز قطر
ارتباط اتاق تعاون استان با کشورهای قطر و عمان بیشتر است. سالاری ضمن بیان این مطلب گفت: در سال گذشته و با ابتکار استاندار بنا شد اتاق تعاون به فعالیت تجاری با کشور قطر و اتاق بازرگانی به کشور عمان بپردازد که اتاق تعاون به فراخور این موضوع میز صادراتی کالا به کشور قطر و ذیل آن کمیته‌هایی متشکل از ادارات و سازمان‌های درگیر با این موضوع تشکیل داد. یکی از اقدامات این میز راه‌اندازی بازارچه الرویس قطر بود که الآن نیز در حال فعالیت است و استقبال خوبی نیز از سوی قطر صورت گرفت اما آنچه اهمیت دارد استمرار این موضوع است.سالاری تصریح کرد: به دلیل مشکلات مالی و عدم‌حمایت استانداری و سایر مسئولان این میز نتوانست آن‌طور که باید به فعالیت خود ادامه دهد. هرچند استاندار دستوراتی برای رفع این مشکلات صادر کرد اما متأسفانه هیچ‌گونه همکاری از سوی ادارات صورت نگرفت.

لزوم تأسیس دفتر تجاری در قطر
رئیس اتاق تعاون درباره لزوم تأسیس دفتر تجاری در قطر گفت: وجود این دفتر باعث ارتباط تاجران و بازرگانان با یکدیگر، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و بازاریابی محصولات می‌شود زیرا هرچند کشور قطر جمعیت حدود 5 میلیونی دارد اما سرانه مصرف آن به‌اندازه یک کشور 20 میلیونی است که با توجه به مرز مشترک با هرمزگان بهترین فرصت برای این استان است.
اگر این ظرفیت در استانی دیگر بود بهترین استفاده را می‌کردند. در مقطعی از زمان با استفاده از دفتر تجاری یکی از دوستان این کار انجام شد و استقبال خوبی هم صورت گرفت اما به دلیل مشکلات استمرار نیافت.

وی با اشاره به اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره کاهش یک‌سوم صادرات و واردات ایران به اروپا گفت: با توجه به این موضوع بالطبع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بهترین فرصت برای هرمزگان و کشور است اما متأسفانه حمایتی صورت نمی‌گیرد.در بافت جمعیتی کشور قطر بیشتر مردم غرب استان و در کشور عمان بیشتر مردم شرق استان حضور دارند. ازآنجایی‌که تشکل خصوصی قوی و اثرگذار در استان وجود ندارد این بخش به‌تنهایی نمی‌تواند کار کند بنابراین دولت باید نگاه خود را تغییر دهد تا نقش استان هرمزگان بابت همسایگی با خلیج‌فارس پررنگ‌تر شود.

استفاده از ظرفیت تعاونی لنج داران برای حمل بار
سالاری با اشاره به تحریم و عدم تمایل کشتی‌های بزرگ به پهلوگیری در آب‌های ایران گفت: با توجه به این موضوع پیشنهاد کردیم از ظرفیت لنج های تعاونی استفاده شود زیرا 370 لنج باری در استان وجود دارد اما باید مشکلات لنج داران ازجمله یارانه سوخت آن‌ها حل شود.
یکی از اقدامات مثبت استاندار بحث بازارچه ملوانی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و مشکلات مربوط به آن بود. بر اساس تبصره 2 این قانون ملوانان و مرزنشینان ملزم هستند برای واردات کالا ثبت سفارش انجام دهند تا منشأ ارز آن مشخص باشد که این موضوع در تضاد با حمایت‌های ملوانی و مرزنشینی است.این عوامل باعث توقف کارشده است و باید ازلحاظ حاکمیتی حل شود تا دوباره رونق به این بازار برگردد.خوشبختانه استاندار این موضوع را به وزارت کشور ابلاغ کرد تا این موضوع حذف گردد.

توقف فعالیت تعاونی مرزنشینان به دلیل بدهی مالیاتی
فعالیت تعاونی مرزنشینان یکی از موضوعات مورد تأکید دولت برای کمک به مناطق مرزی، جلوگیری از مهاجرت و قاچاق بود اما به نظر می‌رسد فعالیت آن موقف شده است.
رئیس اتاق تعاون دراین‌باره گفت:حساب تعاونی‌های مرزنشینان به خاطر بدهی مالیاتی بسته‌شده است و کماکان متوقف هستند.این تعاونی درگذشته با عمل به مسئولیت اجتماعی اقدام به ساخت جاده، مدرسه و غیره کرده است و در حوزه کسب‌وکار رونق خوبی ایجاد کرد اما پس از مطرح‌شدن لزوم پرداخت مالیات توسط این تعاونی‌ها فعالیت آن‌ها دچار مشکل شد. الآن پیگیری‌هایی در حال انجام است تا بر اساس ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم این تعاونی‌ها معاف از مالیات شوند زیرا بر اساس این قانون تعاونی‌هایی که در روستاها فعالیت می‌کنند معاف از مالیات هستند و ماهیت تعاونی‌های مرزنشین نیز روستایی است.

قول رئیس اتاق تعاون: ارزآوری 100 میلیارد تومانی
رئیس اتاق تعاون استان در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از بخش تعاون گفت: تا زمانی که تأمین نقدینگی که مشکل اصلی بنگاه‌های تولیدی است حل نشود مسائل تولیدی استان هم حل نخواهد نشد.این موضوع شامل همه بنگاه‌های تولیدی می‌شود زیرا با توجه به نرخ تورم موجود دوام فعالیت برای بنگاه‌های تولیدی سخت است اگرچه دوام در بخش تعاون به دلیل استفاده از منابع شخصی و وابستگی کمتر به منابع بانکی بیشتر است.از زمان حضور دکتر همتی رونق خوبی شاهد رونق خوبی در استان هستیم و ازآنجایی‌که صادرات می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد در صورت حمایت مسئولان برای حفظ جایگاه ما در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قول ارزآوری 100 میلیارد تومانی برای کشور می‌دهم به شرطی که از اعتبارات موجود در استان برای استفاده از ظرفیت‌های موجود استفاده شود.