جدید به قدیم
این احتمال وجود دارد رشد عملکرد واقعی هزینهها در پایان سال 1405 بیش از نرخ رشد پیشبینیشده در لایحه باشد.
مجلس نگران پیامدهای تورمی بودجه است و دولت برای بازنویسی محورهای معیشتی، مالیاتی و حقوق کارکنان اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش صبح ساحل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از تصویب در هیأت وزیران، در جلسه علنی دوم دیماه توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس ارائه شد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن را اعلام وصول کرد. در نامهای که همراه این لایحه ارسال شده، پزشکیان با استناد به اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی، تأکید دارد که بودجه جدید بر پایه اهداف کلان اقتصادی و در امتداد برنامه هفتم توسعه تنظیم شده است.
بر اساس تغییرات آییننامهای اخیر، رسیدگی به این لایحه در مجلس فقط بر جداول منابع و مصارف متمرکز خواهد بود و احکام بودجهای در کمیسیونها بررسی میشود.
طبق روال، پس از بارگذاری در سامانه، لایحه ظرف سه روز به کمیسیون تلفیق میرود و این کمیسیون ده روز (قابل تمدید) برای تهیه گزارش نهایی فرصت دارد. همچنین صبح همان روز، موضوعاتی از جمله بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم با حضور وزرای اقتصادی و رئیسکل بانک مرکزی در نشست غیرعلنی مجلس مورد بحث قرار گرفت.
در ساختار اقتصادی ایران، همواره موضوع یارانهها و نحوه تخصیص آنها به بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی یکی از مهمترین مباحثی بوده است که نه تنها در سطح کارشناسی بلکه در سطح عمومی جامعه نیز بازتاب گستردهای داشته است. یارانهها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی خاص تعریف میشوند، اما در عمل بسیاری از این یارانهها به صورت پنهان و غیرشفاف جریان دارند و آثار آنها نه تنها به نفع گروههای هدف نیست بلکه موجب ایجاد شکافهای عمیق در عدالت اجتماعی و اقتصادی میشود. یکی از نمونههای بارز این یارانههای پنهان، تخفیف عظیمی است که دولت در فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی اعمال میکند. بر اساس محاسبات جدید، دولت نفت خام را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد؛ تخفیفی که معادل حدود سه دلار به ازای هر بشکه نفت با قیمت متوسط شصت دلار است. با توجه به حجم روزانه دو میلیون بشکه نفت تحویلی به پالایشگاهها، این تخفیف روزانه به شش میلیون دلار میرسد و در مجموع سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار یارانه پنهان ایجاد میکند. این رقم هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و فشار تورمی مستقیم بر مردم وارد کرده است. به عبارت دیگر، مردم از طریق افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید هزینههای دولت را تأمین میکنند، در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این تناقض آشکار میان سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای دولت، پرسشهای جدی در خصوص عدالت اقتصادی و شفافیت بودجهای ایجاد میکند. طبق برنامه هفتم توسعه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایهگذاری پالایشگاهها در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش باشد. هدف از این شرط آن بوده است که پالایشگاهها با استفاده از این تخفیف، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنند.
اما در عمل، این تخفیف پیش از فرآوری و بدون تحقق شروط قانونی اعمال میشود و پالایشگاهها بدون الزام به سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی از این یارانه پنهان بهرهمند میشوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع ملی میشود بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی و صنایع پاییندستی نفت را نیز از بین میبرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش بیش از 30 درصدی حقوق بازنشستگان در سال 1405 خبر داد. به گفته وی، این افزایش از محل رشد حقوق پایه و اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین خواهد شد و در بودجه سال آینده پیشبینی شده است.
بودجه سال آینده با یک رویکرد کاملا انقباضی راهی مجلس شده است و آنطور که از کلیت آن مشخص است؛ دولت سعی در کنترل تورم و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار دارد و ارقامی که در خصوص انتشار اوراق در سال جدید در این بودجه ذکر شده است؛ نشان میدهد که دولت چندان به دنبال حمایت از بازار سهام نیست.
تحولات اقتصادی ایران در آستانه سال آینده بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی و انرژی قرار گرفته است.
این تغییرات نه از سر انتخاب آزادانه بلکه از سر ضرورت و فشارهای انباشتهای است که طی سالهای گذشته بر ساختار اقتصادی کشور وارد شده و اکنون به نقطهای رسیده که ادامه مسیر گذشته دیگر امکانپذیر نیست. دولت ناگزیر است ریل سیاستهای ارزی را تغییر دهد و همزمان در حوزه انرژی نیز به بازنگری جدی در شیوه نرخگذاری و تخصیص یارانهها دست بزند. این دو عامل، بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد ایران، تأثیرات گستردهای بر تمامی بخشهای تولیدی، خدماتی و مصرفی خواهند داشت و مسیر حرکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را بهطور کامل دگرگون خواهند کرد.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بودجه بخش آموزش عالی و دانشگاهها افزایش بیش از ۴۰ درصدی اعتبارات را در سال آینده شاهد خواهد بود؛ افزایشی که در نگاه نخست میتواند نشانهای از توجه جدی دولت به نقش دانشگاهها در توسعه کشور باشد، اما در عین حال با توجه به میزان تورم و نیز مشکلات مالی دانشگاهها تردیدهای جدی در خصوص ثاثیرگذاری این افزایش بودجه وجود دارد.
رئیس مجلس با بیان این که لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و نقاط ضعف است، گفت: از جمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتما قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
با حضور رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس تحویل داده شد. ارزیابی کلی و ابتدایی ارقام این لایحه نشان میدهد دولت بودجه ۱۴۰۵ را در یکی از انقباضیترین و بستهترین قالبهای ممکن و همزمان با حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم کرده است.
بررسی احکام اجرایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت در حوزه مدیریت منابع و نقدینگی یارانهها، رویه سال گذشته را حفظ کرده است.
شنیده شدن صدای مهیبی در بندرعباس
