عقد بیع یکی از عقود پرتراکم و گسترده در جوامع بشری و از جمله جامعه ما می باشد ، روزانه شاهد میلیارد ها ( بلکه بیشتر )  وقوع عقد بیع هستیم که ساده ترین مثال آن خرید از سوپرمارکت به جهت رفع مایحتاج زندگی روزانه خود می باشیم . عقد بیع در کمال سادگی و گستردگی آن دارای آثار حقوقی خاص می باشد که بصورت خلاصه به اهم آن خواهم پرداخت . 

1-همانگونه که از تعریف عقد بیع مطابق ماده 338 قانون مدنی دریافت می گردد اینکه مبیع (همان مالی است که مورد معامله قرارمی گیرد ) می بایست از اموال عینی مانند زمین ، خانه ، برنج و امثالهم باشد ، بنابراین هیچ گاه نمی توان منافع یا عمل  یا حق ارتفاق را مبیع قرار داد به عبارت دیگر در قالب بیع ممکن نیست ولی میتوان با عقد دیگری مانند اجاره و غیره به اهداف خودمان نائل شویم  ولی در خصوص ثمن معامله (مبلغ عقد بیع ) هیچگونه قیدی در تعریف مذکور مشاهده نمی گردد بخاطر اینکه قانونگذار از ثمن بیع به واژه عوض تعبیر کرده است که می تواند هم شامل عین ، هم  منفعت و عمل نیز باشد . 

2-همانگونه که سابقا به اصول و مبانی کلیات قرارداد ها که شامل بیع نیز می گردد ، پرداختیم ،  قانونگذار بعلت اهمیت آن مجدد در ماده 339 قانون مدنی به آن اشاره نموده است ،  بیع زمانی محقق می شود که ارکان آن شامل توافق بایع (فروشنده ) و مشتری (خریدار) در مبیع (جنس ، مقدار ، کیفیت (وصف) ) و قیمت آن تعیین و شاکله عقد بیع ترسیم می گردد سپس با ایجاب و قبول طرفین عقد بیع واقع می شود به عبارت دیگر اراده واقعی و تصمیم نهایی دو طرف تشکیل دهنده ی عقد بیع می باشد . 

بنابراین گفتگو ها و مذاکرات مقدماتی قبل از وقوع بیع ، به منزله عقد محسوب نمی گردد  و توافقات صورت گرفته در این مرحله  نیز صرفا دوستانه و مطابق با اخلاق محسوب می گردد فلذا به علت اهمیت همین مطلب قانونگذار حکیم در ماده 240 قانون مدنی به صراحت بیان نموده است که در انشا اراده طرفین به جهت ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد . 

3-شخص فروشنده (بایع ) می بایست (مبیع ) متعلق به خودش یا از اموالی باشد  که از طرف مالک نمایندگی قانونی یا قراردادی جهت فروش را دارا باشد تا امکان وقوع عقد بیع را داشته باشد وگرنه معامله فضولی (فروش مال غیر ) محسوب می گردد که بعضا جنبه کیفری و جزائی نیز در پی خواهد داشت . 

4- در برخی مواقع عرف و عادات مسلم جامعه نیز دارای آثار حقوقی می باشد و جزء منابع حقوق محسوب می گردد که قانونگذار با درایت و و احترام به عرف و عادات مسلم جامعه حسب مواد  356 و 357 قانون مدنی بیان نموده که هر چیزی که بر حسب عرف وعادات جزء  یا تابع  مبیع (مورد معامله ) شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید ، جز بیع و متعلق به مشتری محسوب می گردد ، حتی اگر این مطلب صریحا در عقد ذکر نشده و حتی اگر متعاملین ( طرفین عقد ) نا آگاه بر عرف باشند . برعکس آن نیز بدین نحو صادق می باشد که چنانچه هر چیزی  که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابیع مبیع شمرده نمی شود  داخل در بیع محسوب نمی شود مگر اینکه صراحتا برخلاف آن در عقد ذکر شده باشد . 

البته با توجه به اینکه مواد قانونی یادشده از جمله قوانین تکمیلی محسوب میگردد بنابراین طرفین اختیار و امکان توافق برخلاف مفاد آن را می توانند داشته باشند که  در این حالت توافقات صورت گرفته مورد حمایت قانون  نیز می باشد . 

5- با توجه به اهمیت ویژه ماده 362 قانون مدنی  که به  آثار بیع پرداخت است  و بدین نحو اشعار می دارد که ؛" آثار بیعی که  صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است : 

1-به مجرد وقوع بیع مشتری ( خریدار) مالک مبیع ( مورد معامله ) و بایع ( فروشنده ) مالک ثمن (عوض معلوم ) می شود . 

2-عقدبیع بایع را ضامن  درک  مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد . 

(ضمان درک به معنای مسئولیت پس دادن عوض معامله ی طرف مقابل است ، این که بیان می شود ضمان درک مبیع بر عهده فروشنده است ، یعنی فروشنده ثمنی (عوضی ) را که در قبال مبیع (مورد معامله) دریافت کرده است در صورت انحلال عقد یا مستحق للغیر در آمدن باید به خریدار پس دهد ) 

3-عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید . 

4-عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند . 

البته همانگونه که در صدر ماده فوق بیان گردیده آثار یاد شده در خصوص عقد بیع ، مربوط به وقوع عقد بیعی است که بصورت صحیح و قانونی منعقد گردیده است . بطور مثال اگر در بیع عین معین (مانند فروش یکدستگاه خودرو معین با شماره موتور و شماره شاسی معین ) مشخص شود که مبیع ( مورد معامله ) در هنگام معامله وجود نداشته است (بطور مثال در آتش سوزی از بین رفته است یا سیل آن را نابود نموده است ) بیع باطل است ، بنابراین در چنین وضعیتی بیع صحیحی واقع نگردیده است که آثار آن نیز مورد حمایت قانون باشد  . 

نکته حائز اهمیت بعدی اینکه در خصوص زمان پرداخت ثمن معامله (نقد یا اقساطی ) ، زمان تسلیم و تحویل مبیع ( مورد معامله ) و حتی در خصوص نحوه و زمان انتقال مالکیت به خریدار می توان با اراده ی طرفین توافق نمود که این موارد  مورد حمایت قانون می باشد . 

6-متاسفانه در بسیاری از معاملات صورت گرفته بین افراد جامعه بخصوص در انعقاد بیع ملاحضه می گردد که طرفین بدون توجه و دقت به معنای عبارت "اسقاط کافه خیارات"این جمله را در متن  عقد خود مطرح و ذیل آن  را امضاء می نمایند ، اگر ما آگاهانه  و بر اساس شناخت کافی و کامل و بر حسب منافع خود اینگونه انتخاب نموده ایم که بحثی در آن باقی نمی ماند وگرنه در اینخصوص می بایست تامل و دقت بیشتری داشته باشیم و با افراد متخصص در حوزه وکالت و مسائل حقوقی مشورت نماییم . 

بهرحال قانونگذار به جهت  حمایت از حقوق طرفین معامله ، خیارات که عبارت است از حق ، امتیاز ، اختیار و قدرتی می باشد که قانونگذار و شارع به جهت برهم خوردن معامله در شرایطی به طرفین یا یکی از آنان  اعطا نموده است تا چنانچه مطابق شرایط قراردادی و یا قانونی محق جهت اعمال حق فسخ باشد معامله را فسخ نماید و از ورود ضرر به خود جلوگیری نماید  فلذا بدون توجه به معنا و فلسفه وجودی آن و اسقاط تمامی خیارات بعضا باعث بروز مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی خواهد بود ، بطور مثال بعضا شاهد وقوع عقد بیعی هستیم که مبیع (بصورت مثال آپارتمان ) در ید خریدار قرار گرفته و انتقال سند مالکیت هم صورت گرفته ولی ریالی از ثمن معامله پرداخت نشده که چنانچه در چنین وضعیتی اسقاط کافه خیارات هم صورت گرفته باشد به اصطلاح عامیانه قوز بالا قوز می باشد و فرد دچار مشکلات  مضاعفی می گردد .

اما در پایان مطالب میخواهم با نگاه متفاوتی ( خارج از عبارات خشک قانونی)  به موضوعات عقود از جمله بیع بپردازیم که شاید خالی از لطف نباشد ، در کمال تاسف در بعضا از موارد مشاهده می گردد که بیع صحیحی واقع شده است که فروشنده نیز تمامی ثمن  (عوض معامله ) را پرداخت نموده و به تمامی تعهدات دیگر خودشان هم عمل نمودند ولی بعلت افزایش قیمت مورد معامله که در موضوع خودرو ،   زمین و آپارتمان نمود بیشتری پیدا می کند ، فروشنده درصد بهم زدن معامله با بهانه های واهی که به نوعی به دنبال بهانه سازی است  ، می باشد . به نظر اینجانب هر چیزی که در این جهان اعم از مادی و معنوی که به دست می آوریم به نحوی روزی ما قلمداد می شود که خداوند رحیم آن را با عنایت فرمودند بنابراین چنانچه پس از فروش مال بطور مثال خودرو به یکباره  قیمت خودرو چندین برابر گران تر  شد ، به بهانه های واهی درصدد بهم زدن معامله نباشیم بلکه آن خودرو روزی  خریدار بوده و قطعا خداوند روزی پربرکت تری ( پر و پیمان تر ) را در انتظار ما  قرار خواهد گذاشت . 

در پایان سخنان خود را با ذکر حدیث گهربار پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد (ص) که بیان می دارد :" هرکی از حقوق برادر مسلمان خود را به او نپردازد ، خداوند برکت روزی را بر او حرام گرداند ، مگرآنکه توبه کند". ( امالی الصدوق 350/1 ) و حدیث حکیمانه امام رئوف حضرت علی (ع) که اشعار می دارد :" هرگاه وعده کردی وفا کن " ( حکمت 614 غرر الحکم و درر الکلم ) به پایان می رسانم .