رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس؛

کاهش پرونده‌های قضایی با توسعه‌ی نهادهای داوری



اغلب افراد در راهروهای دادگاه منتظر اعلام پایان دادرسی و تکلیف پرونده‌های خود هستند.
زمانی که افرادی  در روابط  تجاری و مراودات قراردادی خود با  مشکلات حقوقی  مواجه شدند ، اولین راه‌حل  برای رفع اختلاف را مراجعه به مراجع قضایی می‌دانند، درحالی‌که  قانون‌گذار، راهکارهای  دیگری را نیز برای پیشگیری از مراجعه به مراجع قضایی، کاهش تعداد پرونده‌ها، پیش‌بینی کرده است. اشخاص از ظرفیت داوری و  میانجیگری برای حل‌وفصل مشکل خود کمک بگیرند.
در این میان مراجعه به داوری بسیار مناسب و ترجیح دارد  چون مراجع داوری می‌توانند با دقت بیشتری به پرونده‌های افراد  رسیدگی کنند.
دراین‌ارتباط با «مرتضی کناری زاده»، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس گفتگو کردیم. وی از مزایای داوری در پرونده‌ها مطالبی بیان کرد اینکه علی‌رغم زمان رسیدگی در دادگاه‌ها، حکم طی 3 ماه توسط داور صادر و لازم اجرا می‌شود، سهولت و آسانی در رسیدگی یکی دیگر از مزیت در مراجعی داوری است چون نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت به پرونده رسیدگی می‌شود.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس با اشاره به اینکه داوری براساس اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین  بوده و مورد اقبال و رضایت طرفین، اختلاف خود را به  شخص ثالث و بی‌طرف به‌عنوان حکم و داور  ارجاع می‌دهند، گفت: داور می‌تواند نقش بسیار مؤثری  در سرعت بخشیدن به رسیدگی‌های قضایی و همین‌طور کاهش هزینه‌های مردم و کاهش ورودی پرونده به  دادگاه‌ها داشته باشد؛ چنانچه یکی از معضلات حال حاضر در قوه‌ی قضاییه حجم زیاد پرونده‌ها است؛‌یکی از بهترین راهکارهای کاهش این حجم از پرونده‌ها توسعه‌ی نهادهای داوری است. کناری‌زاده ادامه داد: مرجع قضایی  براساس قانون اساسی مکلف به رسیدگی به دعاوی مردم  مردم هستند، روش جایگزینی دیگری نیز است که کمتر مردم با آن آشنا هستند و آن‌هم داوری است.
کناری‌زاده ادامه داد: طرفین معامله می‌توانند ضمن شرایط عقد یا در موافقتنامه  دیگری، با یکدیگر، توافق نمایند؛ چنانچه اختلافی راجع به اجرای قرارداد یا فسخ یا نقض، میان آن‌ها حادث شود، حل اختلاف و منازعه را به داوری که مورد وثوق و اعتماد  باشد، ارجاع دهند یا اینکه پس از ایجاد اختلاف، در مورد ارجاع به داوری و انتخاب داور، توافق کنند. وی این را هم افزود که در قانون آیین دادرسی  مدنی، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است طرفین مورد اختلاف  با تمایل خود می‌توانند به داوری مراجعه کنند و کسانی که قصد دارند پرونده‌ی خود را به داوری ارجاع دهند می‌توانند از داوران مستقل یا  داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی،  برای رسیدگی به اختلاف خود  کمک بگیرند. رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی بندرعباس در رابطه بارأی داور گفت:رأی یک داور مستقل نه‌تنها در محاکم داخلی بلکه در محاکم بین‌المللی نیز دارای ارزش و اعتبار بسیار زیادی است. البته طبق قانون آیین دادرسی مدنی،‌ داوران در رسیدگی و صدور رأی ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیستند اما لازم است که مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
کناری زاده سهولت و آسانی در رسیدگی یکی دیگر از مزیت در مراجعی داوری است چون نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت به پرونده رسیدگی می‌شود. وی گفت:رسیدگی در داوری کاملاً خصوصی و محرمانه و غیرعلنی است که داور در این زمینه باید اسرار طرفین را حفظ کند.در صورت بروز اختلاف وقتی اشخاص می‌تواند به داور و مراجع قضایی مراجعه کنند که یک سری شرایطی داشته باشند که مهم‌ترین آن‌ها داشتن اهلیت برای اقامه دعوا است. 
وی در پایان توصیه نمود که در حال حاضر مرکز داوری اتاق بازرگانی تنها مرکز رسمی و قانونی کشور است که در بندرعباس نیز دارای دفتر و شعبه است که دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی جهت حل و فصل اختلافات اعضا اتاق بازرگانی  و سایر فعالین اقتصادی و سایر افراد، دارا می‌باشد.  از شرط نمونه داوری این مرکز در قرادادهای خود استفاده کنند.
روزنامه صبح ساحل
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها