صبح ساحل ، اجتماعی - محمد خداکریمی//این روزها صفحه های روزنامه ها پرشده از تبلیغات شرکت های خودروسازی که از ثبت نام پیش فروش خودروها خبر می دهند.روزانه میلیون ها نسخه پیک تبلیغاتی درسطح جامعه این دست وآن دست می شود که درهمه این پیک ها، پیش فروش مسکن به چشم می خورد.هنوز خودرویی که ساخته نشده، هنوز مسکنی که قد نکشیده آگهی پیش فروش آن منتشر شده است.درکشورما که قیمت ها ثانیه ای افزایش می یابد وتابع هیچ معیار وشاخص مشخصی نیست پیش فروش خودروومسکن خوب جواب می دهد.این اتفاق تنها در کشورما رخ می دهد. خوردو سازان، حداقل 6 ماه، مشتریان را درآب نمک می خوابانند که حتی 6 ماه به یکسال هم تجاوز می کند. به هنگام تحویل خودرو،قیمت روز بازارمحاسبه می شود وبرای آن مبلغ پیش  فروش، سودمشارکت درنظر می گیرند. که این میزان سود درمقایسه با تفاوت قیمت خودرو از زمان ثبت نام تا زمان تحویل، مبلغی نمی شود. چگونه می توان بابت چیزی که وجود خارجی ندارد باید هزینه کرد. در پیش فروش مسکن نیز همین اتفاق می افتد. بساز و بفروشی که دربازار مسکن سرمایه گذاری می کند،از نبود قانون ویا هم از خلاء قانونی به سودسرشاری دست پیدا می کنند. بازار مسکن آنقدر آشفته است که اگر کسی اهل ریسک باشد،به راحتی می تواند یک شبه،ره صدساله را طی کند. هستند آدم هایی که با جیب خالی ودست در جیب مردم،مشغول برج سازی هستند. دریکی،دو دهه گذشته با متلاطم شدن بازار مسکن وسود سرشار از ساخت وساز هرکسی وارد صنعت ساخت وساز مسکن شد. از پزشک وپرستار وفرهنگی وکارمند و ... بگیر تا آقایانی که دستی برآتش دارند. هدف همه ی آنها مشترک بود، کسب سود سرشار همچون آب خوردن. خیلی ها از پروژه های مسکن مهر،جیب خوبی برای خود دوختند. پرسشی که اینجا مطرح می شود اینکه،پیش فروش خودرو ومسکن قانونی است. از نظر شرعی چطور؟ نکته جالب اینکه وقتی هنوز خبری از زمین و پروانه ساختمانی و نقشه اجرایی یک مجتمع نیست، شهر پر می شود از آگهی های تبلیغاتی؟و نتیجه آن می شود که چندماه پس از این داستان،ماجرای تازه ای رونمایی می شود، از تخلف این آقایان.ومردم می مانند با پول هایی که از دست شان رفته است. درجاهایی دیده می شود مردم برای پروژه ای حق عضویت پرداخت می کنند،سال ها پول بی زبان شان درحساب شرکت می خوابد وبا هربار مراجعه می شنوند که عنوان می کنند،هنوز مکان اجرای پروژه تعیین نشده است. این را باید به ساده لوحی مردم گذاشت یا به زرنگی آقایان!! شاید به جرات به توان گفت: حجم زیادی از پرونده هایی که در محاکم قضایی به آن رسیدگی می شود مربوط به بخش مسکن باشد.هنوز مردم نمی دانند که آیا پیش فروش خودرو ومسکن که هنوز خبری از خودرو ومسکن نیست، قانونی هست یا خیر؟ آنگونه که شنیده می شود، دولت برای نظم بخشی وقانون مند کردن پیش فروش ساختمان،قانونی را ابلاغ کرد که متاسفانه اجرا نمی شود،دراین قانون تمام بساز وبفروش ها وسازندگان مسکن مکلف شده بودند که برای تبلیغ پروژه های خود در مطبوعات ورسانه ها مجوز رسمی از وزارت راه وشهرسازی دریافت کنند وپیش فروش خود را تنها دردفترخانه ها، قرارداد محضری با پیش خریدار منعقد کنند.این برای آن بود که جلو سوء استفاده دلالان وکلاهبرداران رایج در معاملات پیش فروش گرفته شود. امروز شرکت ها وسازندگان مسکن تنها به تنظیم قرار داد در دفترشرکت ویا بنگاه های املاک اکتفا می کنند که از نظر قانونگذار تخلف است. امروز به دلیل اجرایی نشدن این قانون، سازندگانی که صلاحیت پیش فروش را ندارند پروژه هایی که درمرحله خرید زمین یا خاکبرداری هستند به پیش خریدار قالب می کنند.درهرصورت،امروز هم خودرو سازان و هم سازندگان مسکن،انبوه سازان وبساز وبفروش ها با پول مردم سرمایه دار شده و هم با پول مردم، وبا تولید خودرو ومسکن بی کیفیت قاتل جان آنان می شوند.و اما نکته آخر اینکه طبق ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان ثبت نکردن قراردادپیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تا یک سال حبس دارد.به عبارتی دیگر تنظیم قرارداد پسش فروش ساختمان در بنگاه های املاک یا توسط طرفین تا یک سال مجازات حبس دارد.