صبح ساحل-سیاسی:نمایندگان استان هرمزگان درمجلس شورای اسلامی ، در آستانه معرفی وزرای دولت دوازدهم از سوی ریس جمهور دیدگاه ها و انتظارات خودرا از اعضای کابینه بیان کردند .
در این زمینه عضو هیأت رئیسه مجلس تاکیدکرد : دولت دوازدهم به سرمایه‌های انسانی و طبیعی هرمزگان توجه بیشتری داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا با گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف نشست‌هایی را در قالب مجمع نمایندگان هرمزگان برگزار خواهیم کرد تا برنامه‌های آنان پیرامون توسعه هرمزگان و نگاه آنها به آینده استان‌ماه را مورد بررسی قرار دهیم.
محمد آشوری در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: مجموعه اولویت‌هایی برای توسعه هرمزگان در ابعاد مختلف مطرح است که باید نگاه وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف را پیرامون این اولویت‌ها و نگاه‌شان به توسعه هرمزگان و ... را بشنویم تا در خصوص رای اعتماد به آنان بتوان اظهار نظر کرد.
وی افزود: انتظار ما این است که دولت دوازدهم بیش از هر دولت دیگری به سرمایه‌های انسانی و طبیعی هرمزگان توجه داشته و مسیر توسعه هرمزگان را هموار کند. انتظار داریم تا نقش ملی هرمزگان در توسعه کشور جدی‌تر گرفته شود و سهم استان از درآمدهایی که برای کشور بدست می‌آورد به خودش بازگردد تا بتوانیم محرومیت‌های هرمزگان را در زمان کوتاهی جبران کنیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس به شاخص‌های کلی مورد توجه نمایندگان ملت برای رای اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی دولت اشاره و تصریح کرد: ما معتقدیم که وزرای پیشنهادی باید جرأت و جسارت لازم برای اتخاذ روندهای کلان برای ایجاد تحول در ساختار مدیریتی خود را داشته و از نیروهای کاردانی در ترکیب آینده وزارتخانه‌های خود استفاده کنند و همین طور در برابر خواست مردم نیز پاسخگو باشند و اجازه ندهند فرصت بزرگ خدمت در کشور از دست برود.آشوری عنوان کرد: ما با چالش‌های بزرگ اقتصادی مواجهیم و انتظار مردمی که رای بزرگی به آقای دکتر روحانی دادند، این است که اهتمام همه وزرا بر رفع چالش‌های اقتصادی کشور و ارتقای بهره‌وری در جامعه بوده و فرصت‌های برابری در اختیار همه مردم قرار گیرد تا بتوانند معیشت مطلوبی داشته و به رفاهی که شایسته آنان است، دست یابند.نماینده مردم بندرعباس گفت: بیکاری یک ابرچالش برای هر دولتی در نظام جمهوری اسلامی است.
ما در قالب برنامه ششم توسعه کشور برای غلبه بر این چالش عظیم که پیش روی هر خانواده ایرانی است، دولت را ملزم کرده‌ایم که سالانه بالغ بر یک میلیون شغل را در گستره کشور ایجاد کند. ایجاد این حجم از اشتغال با وسعت عظیم کشورمان و فرصت‌های عظیم خدادادی در نقاط مختلف آن میسر خواهد بود اما به یک عزم ملی در سطح تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و ادارات نیاز دارد که انسجام میان وزرای دولت دوازدهم در این میان بسیار مهم و ضروری است.وی ساختار عریض و طویل بروکراسی اداری را در کشور یک چالش مهم دیگر در برابر دولت دوازدهم برشمرد و تصریح کرد:سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی با شرایط موجود از حد محدودی فراتر نخواهد رفت و اگر بخواهیم یک تحول بزرگ را در کشور زمینه اقتصادی ایجاد کنیم، باید ریل‌ها و مسیرهای توسعه اقتصادی تغییر کند.
آشوری خاطرنشان کرد: تحریم‌های دشمنان بر علیه ملت ایران اگر چه موضوع جدیدی نیست اما باید در دولت دوازدهم به شکل ویژه‌ای برای مهار آنها برنامه‌ریزی شده و وزارت خارجه در این زمینه با همکاری دیگر دستگاه‌های اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط تحرک هر چه بیشتری داشته باشد. ما نیاز داریم تا رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه‌های کشورمان در کشورهای دیگر با تحرک و برنامه‌ریزی‌ بیشتری نسبت به گذشته برای جذب سرمایه‌های خارجی و همین‌طور یافتن بازارهای هدف برای محصولات ایرانی همت کنند.
توجه بیشتردولت توسعه  به هرمزگان
نماینده مردم بندرعباس گفت: توقع همگان از رئیس جمهور معرفی وزرایی کارآمد و توانمند برای اداره کشور به مجلس است که بتوانند در گره‌گشایی از مشکلات مردم تدبیر کنند.حسین هاشمی تختی اظهار کرد: اولین گام پس از برگزاری مراسم تنفید و تحلیف ریاست جمهوری در کشورمان ارائه لیست وزرای پیشنهادی به مجلس به‌منظور کسب رأی اعتماد است که امیدواریم رئیس جمهور گزینه‌هایی توانمند و کارآمد برای این منظور به مجلس معرفی کند که توان گره‌گشایی از مسائل و مشکلات مردم را داشته باشند.وی افزود: شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و همین طور اوضاع بین‌المللی به گونه‌ای است که تحرک بالایی را در سطح وزرای دولت دوازدهم می‌طلبد و باید گزینه‌های مورد نظر رئیس جمهور برای دولت آینده، چهره‌هایی پرتلاش و دلسوز در همه زمینه‌ها باشند تا بتوانند باری از دوش مردم برداشته و در حوزه امور تخصصی خود به خوبی تدبیر کنند.نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که انتظار ما از وزرای دولت دوازدهم توجه هر چه بیشتر به استان هرمزگان برای رساندن شاخص‌های توسعه این استان در زمینه‌های مختلف به متوسط کشوری است، عنوان کرد: ما معتقدیم که استان هرمزگان یک استان با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ملی است و اگر به توسعه آن توجه بیشتری صورت گیرد، از محل کسب درآمدهای کلان در حوزه‌های رقابتی در بخش اقتصادی می‌توان منابع جدید و وسیعی را برای توسعه کشور بدست آورد اما شرط اصلی آن توسعه‌مندی هرمزگان است که بتواند با رقبای منطقه‌ای به خوبی رقابت کند.
هاشمی تختی ادامه داد: 4 یا 5 وزیر به‌طور مستقیم با کمیسیون عمران مجلس در ارتباط هستند که بدون شک بعد از مشخص شدن گزینه‌های پیشنهادی در قالب نشست‌های کمیسیون با آنها مجموعه جلساتی خواهیم داشت و همین‌طور در قالب مجمع نمایندگان هرمزگان و همین طور فراکسیون‌های تخصصی نیز تلاش خواهیم کرد تا با گزینه‌های پیشنهادی نشست‌هایی داشته باشیم تا نقطه نظرات خودمان را در خصوص مسائل توسعه‌ای هرمزگان با آنان در میان بگذاریم تا هم در برنامه‌ها و هم در اولویت‌های آینده خود قرار دهند.
جبران عقب‌ماندگی‌های هرمزگان
نماینده مردم غرب هرمزگان گفت: انتظار ما از دولت جبران عقب‌ماندگی‌های هرمزگان در زمینه‌های مختلف است.ناصر شریفی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: دولت دوازدهم رسالت‌های بزرگی در زمینه رفع محرومیت در کشور بر عهده دارد و انتظار ما از تک تک وزرا توجه به ظرفیت‌های ملی استان هرمزگان و کمک به رفع عقب‌ماندگی‌های این استان است.
وی افزود: در چندین شاخص مهم نظیر بهداشت و درمان، آب و برق روستایی، فاضلاب شهری، راه روستایی، دو بانده شدن محورهای مواصلاتی، توسعه شهری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ... از متوسط کشوری عقب‌تر هستیم و ما این مشکلات را به طور مکرر به اطلاع دولتمردان رسانده و خواهیم رساند و انتظار داریم تا وزرای جدید به طور ویژه به مشکلات هرمزگان توجه کرده و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی گام بردارند.
نماینده مردم غرب هرمزگان ادامه داد: هرمزگان بر اساس قانون باید از بخشی از درآمدهای کلانی که برای کشور به دست می‌آورد، برخوردار باشد اما این سهم به هرمزگان داده نمی‌شود و یا نحوه اختصاص آن به مردم هرمزگان به طور قطره چکانی است که انتظار داریم این رویه در دولت دوازدهم اصلاح شود.
شریفی بیان کرد: بیکاری و تورم دو مشکل اساسی کشور است که گریبانگیر مرزنشینان هرمزگانی نیز شده است که از دولت دوازدهم انتظار داریم تا همت اصلی خود را معطوف به تأمین سالانه یک میلیون شغل بر اساس برنامه ششم توسعه کرده و از سوی دیگر گشایش‌هایی در زمینه بهبود شرایط معیشتی مردم مرزنشین بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه ایجاد کند تا شاهد رضایت مردم از عملکرد دولت و مجلس و به طور کلی تقویت امید در جامعه باشیم.