بخش خصوصی ساختگی

  صبح ساحل ، سیاسی - همیشه از یک جایی باید آغاز کرد ، نمی شود دست روی دست گذاشت و فقط تماشاکرد، نمی شود به این بهانه که عمومی است به مقابله با آن برنخاست و برای آن مشروعیت خرید، نمی شود به این امید که دیگران وزمانی دیگر مناسبتر است بر پدیده ای که چون موریانه پایه های اجرایی یک سیستم را می خورد چشم پوشید. خوشبختانه مقام عالی دولت در استان هرمزگان باب این موضوع را بازکرده ومی توان گفت حال نیاز به فراهم آمدن فضای بیشتری برای اطلاع رسانی و  گزارش مردمی است تا کسانی که درون نظام اداری ، حرکات فسادآمیز و زمینه های فسادخیز را می شناسند محرمانه یا آزادانه، با پرده برداشتن از اقدامات عده ای سوء استفاده گر قدمی در مسیرتاریخی بردارند. واگر ذره ای دلسوز آینده ایران و ایرانی و فرزندانشان هستند درراه مبارزه با فساداداری و به عنوان کوچکترین گام حداقل همچون مشاوری، نقاط تاریک دستگاه خود را به مقامات بالاتر بشناسانند. نقاطی که به جای کمک کردن به رشد دستگاه ها امروز به نقطه آسیب زای ادارات و زمینه ای برای سودجویی برخی تبدیل شده است.در عین حال که باید تأکید کرد اکثرجامعه اداری ایرانی در سلامت به انجام وظایف اداری مشغول خدمت بوده وهست ،باید یادآور شد که ضرورت مبارزه با هرنوع روال اجرایی نامناسب عیان کردن وپرداختن بدون حاشیه به متن جریانات نامناسبی است که در آن سیستم رشد کرده و رواج یافته است، تا عملکرد عده ای که وجدان را روشنگر راهشان کرده اند، قربانی آن عده قلیل نشود.به این ترتیب اشاره به لزوم نگاه ویژه استاندار و مقامات به نقاط آسیب زای بخشهای اجرایی از همین جنبه بیرون آوردن آنها از حصارهای بی دلیل تقدس زایی است.یکی از برجسته ترین نقاط فسادخیز سالیان اخیر، متاسفانه بخشی است که از ابتدا با هدف ارتقا کارآمدی سیستم دولتی وجلوگیری از هدررفتن سرمایه عمومی و نیز فرصت سازی برای بخش خصوصی شکل گرفت. بخشی که باید سهمی از امور مربوط به دستگاه های دولتی را طی قراردادی به شایسته ترین مجری واگذار کند؛ چراکه براساس اصل ثابت شده اقتصادی ، مدیریت خصوصی امورسپرده شده راعموما با بالاترین کیفیت وکمترین هزینه به انجام می رساند و به این ترتیب مردم وادارات و دستگاه های دولتی ایران نیز از بهترین خدمات آنها بهره مند شوند.اما همین بخش متأسفانه با رواج دو پدیده نه تنها دستگاه های دولتی را به هدف پیش بینی شده، یعنی افزایش کیفیت وکارآمدی نرساند، بلکه در موارد بسیاری موجب اتلاف سرمایه های کلان عمومی ودولتی نیز شده است.پدیده اول شکل گیری روالی است که بانقض قواعد مناقصه و مزایده، انتخاب شرکت کننده خصوصی را از شرایط عادی و عادلانه وبرابر خارج کرده و بابرقراری روابط غیررسمی همه چیزرا به نظرات تصمیم گیرندگان در دستگاه های دولتی وابسته کرده است. پدیده دوم تشکیل موسسات وبنگاه ها در زمینه خدمات عمران یا تأسیسات و...اعم از نرم افزار وسخت افزاری به سفارش افرادموثر که طرف دولتی محسوب می شوند و در مواردی اخذ نمایندگی شرکتهای خدمات دهنده از قبیل امور رسانه ای وتبلیغاتی یافروش انواع کالا از سوی همین اشخاص و یا نزدیکان آنها و سپس  سفارش خدمات موردنیاز دستگاه به بخش خصوصی ظاهری است که به این ترتیب سالانه مبالغ قابل توجهی را نصیب این فرصت جویان کرده است. باتوجه به اینکه چنین اتفاقاتی مخصوصا در سطح خردو پایین کمتر در معرض بازدید ونظارت های سیستماتیک قراردارد، در برخی موارد درطول زمان سودهای باورنکردنی ای را نصیب اینان کرده است.عدم مبارزه با چنین پدیده هایی گذشته از مضرات مالی و کاهش کارآمدی دستگاه های دولتی، آثارسوءاجتماعی ای همچون رشد بی اخلاقی، بی اعتمادی بین مردم با یکدیگر از یک طرف و بین مردم ودولت از طرف دیگر خواهد داشت که به هیچ وجه جبران پذیرنیست.فاجعه بدتر ازبین رفتن فرصت رقابت سالم برای فعالیتهای سرمایه گذار و فعالان بخش خصوصی است که درصورت تداوم جریان ناسالم ذکر شده،( همانطور که تاکنون هم تاحدودی آشکارشده) هیچ گاه امکان رشد مناسب اقتصادی و در مرحله بعد شرکت در رقابتهای اقتصادی برون مرزی برای سرمایه گذاران داخلی یعنی اقتصاد ایران را فراهم نمی کند. به نظرمی رسد بخش مذکور یکی از مهمترین بخشهایی است که لازم است بازرسی ویژه استانداری نقطه تمرکز خود را برآن گذاشته و سازوکاری برای مقابله جدی با آن بیندیشد.