صبح ساحل ، اجتماعی - اين روزها صفحه هاي روزنامه ها پرشده از تبليغات شرکت هاي خودروسازي که از ثبت نام پيش فروش خودروها خبر مي دهند.روزانه ميليون ها نسخه پيک تبليغاتي درسطح جامعه اين دست وآن دست مي شود که درهمه اين پيک ها، پيش فروش مسکن به چشم مي خورد.هنوز خودرويي که ساخته نشده، هنوز مسکني که قد نکشيده آگهي پيش فروش آن منتشر شده است.درکشورما که قيمت ها ثانيه اي افزايش مي يابد وتابع هيچ معيار وشاخص مشخصي نيست پيش فروش خودرو ومسکن خوب جواب مي دهد.اين اتفاق تنها در کشورما رخ مي دهد. خوردو سازان، حداقل 6 ماه، مشتريان را درآب نمک مي خوابانند که حتي 6 ماه به يکسال هم تجاوز مي کند. به هنگام تحويل خودرو،قيمت روز بازارمحاسبه مي شود وبراي آن مبلغ پيش فروش، سودمشارکت درنظر مي گيرند. که اين ميزان سود درمقايسه با تفاوت قيمت خودرو از زمان ثبت نام تا زمان تحويل، مبلغي نمي شود. چگونه مي توان بابت چيزي که وجود خارجي ندارد بايد هزينه کرد. در پيش فروش مسکن نيز همين اتفاق مي افتد. بساز و بفروشي که دربازار مسکن سرمايه گذاري مي کند،از نبود قانون ويا هم از خلاء قانوني به سود سرشماري دست پيدا مي کنند. بازار مسکن آنقدر آشفته است که اگر کسي اهل ريسک باشد،به راحتي مي تواند يک شبه،ره صدساله را طي کند. هستند آدم هايي که با جيب خالي ودست در جيب مردم،مشغول برج سازي هستند. دريکي،دو دهه گذشته با متلاطم شدن بازار مسکن وسود سرشار از ساخت وساز هرکسي وارد صنعت ساخت وساز مسکن شد. از پزشک وپرستار وفرهنگي وکارمند و ... بگير تا آقاياني که دستي برآتش دارند. هدف همه ي آنها مشترک بود، کسب سود سرشار همچون آب خوردن. خيلي ها از پروژه هاي مسکن مهر،جيب خوبي براي خود دوختند. پرسشي که اينجا مطرح مي شود اينکه،پيش فروش خودرو ومسکن قانوني است. از نظر شرعي چطور؟ نکته جالب اينکه وقتي هنوز خبري از زمين و پروانه ساختماني و نقشه اجرايي يک مجتمع نيست، شهر پر مي شود از آگهي هاي تبليغاتي؟و نتيجه آن مي شود که چندماه پس از اين داستان،ماجراي تازه اي رونمايي مي شود، از تخلف اين آقايان.و مردم مي مانند با پول هايي که از دست شان رفته است. درجاهايي ديده مي شود مردم براي پروژه اي حق عضويت پرداخت مي کنند،سال ها پول بي زبان شان درحساب شرکت مي خوابد وبا هربار مراجعه مي شنوند که عنوان مي کنند،هنوز مکان اجراي پروژه تعيين نشده است. اين را بايد به ساده لوحي مردم گذاشت يا به زرنگي آقايان!! شايد به جرات به توان گفت: حجم زيادي از پرونده هايي که در محاکم قضايي به آن رسيدگي مي شود مربوط به بخش مسکن باشد.هنوز مردم نمي دانند که آيا پيش فروش خودرو ومسکن که هنوز خبري از خودرو ومسکن نيست، قانوني هست يا خير؟ آنگونه که شنيده مي شود، دولت براي نظم بخشي وقانون مند کردن پيش فروش ساختمان،قانوني را ابلاغ کرد که متاسفانه اجرا نمي شود،دراين قانون تمام بساز وبفروش ها وسازندگان مسکن مکلف شده بودند که براي تبليغ پروژه هاي خود در مطبوعات ورسانه ها مجوز رسمي از وزارت راه وشهرسازي دريافت کنند وپيش فروش خود را تنها دردفترخانه ها، قرارداد محضري با پيش خريدار منعقد کنند. اين براي آن بود که جلو سوء استفاده دلالان وکلاهبرداران رايج در معاملات پيش فروش گرفته شود. امروز شرکت ها وسازندگان مسکن تنها به تنظيم قرار داد در دفتر شرکت ويا بنگاه هاي املاک اکتفا مي کنند که از نظر قانونگذار تخلف است. امروز به دليل اجرايي نشدن اين قانون، سازندگاني که صلاحيت پيش فروش را ندارند پروژه هايي که درمرحله خريد زمين يا خاکبرداري هستند به پيش خريدار قالب مي کنند. درهرصورت،امروز هم خودرو سازان و هم سازندگان مسکن،انبوه سازان وبساز وبفروش ها با پول مردم سرمايه دار شده و هم با پول مردم، وبا توليد خودرو ومسکن بي کيفيت قاتل جان آنان مي شوند.