جدید به قدیم
در ساختار اقتصادی ایران، همواره موضوع یارانهها و نحوه تخصیص آنها به بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی یکی از مهمترین مباحثی بوده است که نه تنها در سطح کارشناسی بلکه در سطح عمومی جامعه نیز بازتاب گستردهای داشته است. یارانهها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار آسیبپذیر یا بخشهای تولیدی خاص تعریف میشوند، اما در عمل بسیاری از این یارانهها به صورت پنهان و غیرشفاف جریان دارند و آثار آنها نه تنها به نفع گروههای هدف نیست بلکه موجب ایجاد شکافهای عمیق در عدالت اجتماعی و اقتصادی میشود. یکی از نمونههای بارز این یارانههای پنهان، تخفیف عظیمی است که دولت در فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی اعمال میکند. بر اساس محاسبات جدید، دولت نفت خام را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاهها قرار میدهد؛ تخفیفی که معادل حدود سه دلار به ازای هر بشکه نفت با قیمت متوسط شصت دلار است. با توجه به حجم روزانه دو میلیون بشکه نفت تحویلی به پالایشگاهها، این تخفیف روزانه به شش میلیون دلار میرسد و در مجموع سالانه بیش از دو میلیارد و دویست میلیون دلار یارانه پنهان ایجاد میکند. این رقم هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده و فشار تورمی مستقیم بر مردم وارد کرده است. به عبارت دیگر، مردم از طریق افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید هزینههای دولت را تأمین میکنند، در حالی که پالایشگاهها از تخفیفهای میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این تناقض آشکار میان سیاستهای مالیاتی و سیاستهای یارانهای دولت، پرسشهای جدی در خصوص عدالت اقتصادی و شفافیت بودجهای ایجاد میکند. طبق برنامه هفتم توسعه، تخفیف در فروش نفت خام باید مشروط به سرمایهگذاری پالایشگاهها در پروژههای کیفیسازی و توسعه زنجیره ارزش باشد. هدف از این شرط آن بوده است که پالایشگاهها با استفاده از این تخفیف، منابع مالی لازم برای ارتقای کیفیت فرآوردههای نفتی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کنند.
اما در عمل، این تخفیف پیش از فرآوری و بدون تحقق شروط قانونی اعمال میشود و پالایشگاهها بدون الزام به سرمایهگذاری در پروژههای کیفیسازی از این یارانه پنهان بهرهمند میشوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع ملی میشود بلکه فرصتهای سرمایهگذاری در بخش انرژی و صنایع پاییندستی نفت را نیز از بین میبرد.
طلای ۱۸ عیار و سکه امامی به ترتیب ۱۵,۲۴۸,۰۰۰ و ۱۶۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان داد و ستد شدند.
در پی تشدید تنشهای جهانی، تضعیف دلار آمریکا و افزایش تقاضای صنعتی و سرمایهگذاری، قیمت نقره در بازارهای جهانی به سطوحی بیسابقه نزدیک شد و هر اونس آن به حدود ۷۹٫۱۶ دلار رسید. در همین حال، انس طلا نیز با ثبت قیمت ۴٬۵۳۲ دلار در هر اونس، همچنان مورد توجه سرمایهگذاران بهعنوان دارایی امن قرار دارد.
عضو اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به نوسانات بازارهای داخلی و جهانی، افزایش قیمت طلا را نتیجه ترکیبی از تحولات سیاسی بینالمللی، رشد تقاضای جهانی و کاهش ذخایر طلای اکتشافی دانست و هشدار داد که این عوامل میتوانند در ماههای آینده نیز موجب ادامه روند صعودی قیمتها شوند.
ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، همواره در زمره سرزمینهایی قرار داشته که منابع طبیعی و معدنی فراوانی در دل خود جای داده است. این منابع نه تنها در شکلگیری تمدنهای کهن و توسعه اقتصادی در طول تاریخ نقشآفرین بودهاند، بلکه در عصر حاضر نیز به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای راهبردی کشور شناخته میشوند. بررسی وضعیت ذخایر معدنی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که این کشور توانسته جایگاهی قابل توجه در میان کشورهای دارای ذخایر معدنی جهان کسب کند و در حوزههایی مانند مس، سرب و سنگ آهن در میان ده کشور نخست جهان قرار گیرد. این جایگاه، علاوه بر آنکه بیانگر ظرفیتهای بالقوه ایران در عرصه اقتصاد جهانی است، نشاندهنده ضرورت توجه به سیاستهای توسعه پایدار و بهرهبرداری هوشمندانه از این منابع نیز هست.
تشدید نابرابری تجاری میان کشورها در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری به یکی از شاخصهای بارز تحول نظم اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ نظمی که دیگر صرفاً بر اساس مزیت نسبی کلاسیک و روابط دوجانبه ساده قابل توضیح نیست، بلکه متاثر از مجموعهای پیچیده از عوامل شامل رقابتهای ژئواقتصادی، تغییرات ساختاری در زنجیرههای تولید و تأمین، تحولات فناورانه، سیاستهای صنعتی و نقش فعال دولتها در مدیریت اقتصاد جهانی شکل گرفته است. در این چارچوب، رشد خیرهکننده صادرات ویتنام به ایالات متحده و ثبت رکوردهای تازه در مازاد تجاری این کشور با بزرگترین اقتصاد جهان، بیش از آنکه صرفاً یک رخداد آماری باشد، نمادی روشن از بازتوزیع قدرت در اقتصاد جهانی است. همزمانی این جهش صادراتی با مذاکرات تعرفهای میان واشنگتن و هانوی، اهمیت مسأله را دوچندان کرده و آن را به نقطهای حساس در تحلیلهای اقتصادی و سیاستگذاری تجاری بدل ساخته است. این رخداد نشان میدهد که کشورهایی که تا چند دهه پیش در زمره اقتصادهای نوظهور و کمدرآمد قرار داشتند، اکنون توانستهاند در زنجیره ارزش جهانی نقشآفرین شوند و از تحولات ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک سود ببرند.
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره در معرض چالشهای ساختاری و نهادی بوده است؛ چالشهایی که ریشه در ترکیب پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی دارند. بررسی این اقتصاد در تطبیق با اقتصاد جهانی، نه تنها به درک بهتر نقاط ضعف و قوت آن کمک میکند، بلکه امکان تحلیل مسیرهای اصلاحی و آیندهنگری را نیز فراهم میسازد. در سطح جهانی، اقتصادها بهطور فزایندهای در معرض نیروهای همگرایی و واگرایی قرار دارند؛ از یک سو جهانیشدن و ادغام بازارها، و از سوی دیگر بازگشت به سیاستهای حمایتی و ملیگرایانه اقتصادی. ایران در این میان جایگاهی خاص دارد، زیرا هم از ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی و انسانی برخوردار است و هم با محدودیتهای ناشی از تحریمها، ناکارآمدی نهادی و ضعف در حکمرانی اقتصادی مواجه است.
وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور عملیاتهای دریایی خود علیه مواضع روسیه را آغاز کردهاند. این اقدام بخشی از تشدید درگیریها در دریای سیاه و پاسخ به تهدیدهای نظامی روسیه عنوان شده است.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی گفت به زودی با راهاندازی سامانه جامع وثایق، امکان توثیق بیش از ۳۰ نوع دارایی از طلا و سهام تا املاک، سیمکارت و حتی یارانه فراهم میشود.
دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران، گفت:راه درست مقابله با تخلفات، بستن مسیر قانونی تجارت نیست، چراکه ابطال این اقدام زمینه ساز توقف ترخیص مواد اولیه در بنادر و گمرکات شده است.
سایت ایرانخودرو بسته شد
