جدید به قدیم
…این موضوع در قانون بودجه پیشبینی شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد و انشاءالله ظرف روزهای آینده محقق خواهد شد. علاوه بر این، حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی نیز در این فرآیند برقرار خواهد بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجامشده، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بررسی شد که با این تغییرات، قیمت این سبد از چه رقمی به چه میزان افزایش مییابد.مدنی زاده گفت: بر اساس همین محاسبات، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابهالتفاوت آن در حسابی ذخیره میشود و بهصورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد تا حد امکان قدرت خرید خانوارها حفظ شود. بنابراین این ارقام ثابت نیست و متناسب با شرایط، بهروزرسانی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب هموطنان ذخیره شده است. در ماه نخست این اعتبار فعال میشود و در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد و بهتدریج مابهالتفاوت لازم برای پوشش سبد مصرفی دهک میانی را جبران خواهد کرد.مدنیزاده در پایان درباره مقررات جدید گفت: هر مقررهای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد…
قاچاق سوخت در استان هرمزگان دیگر صرفاً یک معضل اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک بحران عمیق اجتماعی است؛ بحرانی که اینبار نهاد آموزش و پرورش را بهطور مستقیم نشانه گرفته است. نهادی که همواره یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای سطح دانش، مهارت و تحرک اجتماعی کودکان و نوجوانان این سرزمین بوده و در گذشته، بهویژه برای خانوادههای کمبرخوردار، بهعنوان پلی برای خروج از چرخه فقر و دستیابی به آیندهای آبرومند و پایدار تلقی میشد.اما با تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و انباشت مزمن مشکلات اقتصادی کشور، این کارکرد حیاتی آموزش بهتدریج تضعیف شده است. همزمان، قاچاق سوخت بهعنوان فعالیتی پرریسک اما در دسترس و نسبتاً پردرآمد، برای بخشی از اقشار کمدرآمد به گزینهای جذابتر از تحصیل و مهارتآموزی بدل شده است. این تغییر مسیر، نهتنها معیشت بلکه نظام ارزشی جامعه محلی را نیز تحتتأثیر قرار داده است.با گسترش قاچاق سوخت، ارزشهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و نابرابریهای آموزشی بیش از گذشته عیان شدهاند؛ گویی نابرابری آموزشی سالها در سایه مانده بود تا امروز، قاچاق سوخت آن را بیپرده و عریان به جامعه نشان دهد. در چنین شرایطی، جامعهای شکل میگیرد که بهجای ارج نهادن به تحصیل، علم و مهارت، ناخواسته…
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیسجمهور، با انتقاد از سیاستهای ارزی و صادراتی دولت، تأکید کرد الزام بازگشت ارز بدون زیرساخت بانکی و ابزار اجرایی، صادرات آبزیان را عملاً قفل کرده است.به گفته مهرداد بازرگان ، برخوردهای تنبیهی، تعلیق کارتهای بازرگانی و تمرکز فشار بر صادرکنندگان خرد، نهتنها مشکل ارزی را حل نکرده، بلکه به دپوی محصولات، تضعیف انگیزه صادرات و تهدید اشتغال در بخش کشاورزی و شیلات انجامیده است.
…حقوق باید دستکم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیسجمهور در دفاع از لایحه بودجه گفتهاند: «میگویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سالهاست که از هزینههای واقعی زندگی عقب افتادهاند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و بیشتر، عملاً شکافی حداقل ۳۰ درصدی میان درآمد و هزینههای زندگی ایجاد میشود؛ شکافی که هیچ پاسخ روشنی برای جبران آن ارائه نشده است. کارگر، کارمند و بازنشسته باید این کسری را از کدام منبع تأمین کنند؟ جناب آقای پزشکیان! شما در ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان رقابتهای انتخاباتی، بهدرستی گفته بودید: «افزایش حقوق ۲۰ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی، ظلمی آشکار در حق کارگران و کارمندان است؛ روندی که نتیجهاش فقیرتر شدن حقوقبگیران و…
در شرایطی که بنا بر آمارهای رسمی و شواهد عینی بازار، نرخ تورم به محدوده ۵۰ درصد و حتی بالاتر رسیده، چنین افزایشی نه حمایت از معیشت، بلکه تثبیت کاهش قدرت خرید و تعمیق فقر است. افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دستکم بتواند سطح زندگی را حفظ کند. اما وقتی هزینه مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و کالاهای اساسی با سرعتی دو تا سه برابر رشد حقوق افزایش مییابد، نتیجه روشن است: حقوقبگیران هر سال فقیرتر میشوند. افزایش ۲۰ درصدی در این شرایط صرفاً یک عدد اسمی است که در عمل به کاهش دستمزد واقعی و کوچکتر شدن سفره خانوار منجر میشود. این رویکرد با اصول بدیهی عدالت مزدی و فلسفه قوانین حمایتی در تضاد است. پایین نگهداشتن افزایش حقوق، در واقع انتقال بار تورم، کسری بودجه و ناکارآمدیهای ساختاری به دوش کارمندان و بازنشستگان است؛ گروههایی که کمترین نقش را در ایجاد این بحرانها داشتهاند. تبعیض بودجهای زمانی آشکارتر میشود که همزمان با این محدودیتها، برخی ردیفهای بودجهای با رشدهای چندبرابری و بدون شفافیت مواجهاند. بخش قابلتوجهی از این ردیفها به مؤسسات و نهادهایی اختصاص دارد که به بهانه فعالیتهای فرهنگی، میلیاردها تومان از بودجه بیتالمال مصرف میکنند، بیآنکه دستاورد ملموس و قابل ارزیابی متناسب با این هزینهها ارائه…
…بوده است؛ سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز سالهای سختی برای صنعت نفت باشند. علاوه بر این، در شرکت گلدمن ساکس، قیمت نفت برنت و WTI در سال آینده را به ترتیب با قیمت ۵۶ و ۵۲ دلار پیشبینی میکند و معتقد است که قیمت نفت در سالهای آینده به سطح پایدارتری میرسد. این پیشبینی فرض میکند که عرضه بیش از حد، همچنان بر بازار تسلط نخواهد داشت. تحلیلگران گلدمن ساکس میگویند: "ما انتظار داریم قیمت نفت در سال ۲۰۲۷ با بازگشت بازار به تعادل و تغییر تمرکز به سمت تشویق سرمایهگذاری با توجه به کاهش عمر ذخایر نفتی، بلوغ شیل ایالات متحده و رشد تقاضای قوی، افزایش یابد." گفتنی است؛ در طول نیمه اول سال ۲۰۲۵، ذخیرهسازی سنگین نفت توسط چین به میزان میلیونها بشکه در روز، بخش عمدهای از عرضه اضافی بازار را جذب کرده و از قیمتها حمایت کرده است. به گفته چندین تحلیلگر نفتی که با یاهو فایننس صحبت کردند؛ تقاضا از خاورمیانه ثابت مانده است و پالایشگاههای هندی خرید نفت خام اورال از روسیه را افزایش دادهاند. در عین حال، بیش از ۱ میلیارد بشکه در نفتکشهای جهان در دریا انباشته شده است که بالاترین سطح برای تجمع نفت روی آب از سال ۲۰۲۳ است. آژانس…
به گزارش صبح ساحل، صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد: در چارچوب اجرای فرآیند «گزیر بانک آینده» و عهدهدار شدن مدیریت گزیر این بانک توسط صندوق ضمانت سپردههای بانک مرکزی و مطابق بند (۵ - ۲) مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام سهامداران (بهاستثنای سهامداران عضو مالک واحد) از سوی صندوق، از روز شنبه ۲۴ آبان ماه تا پایان روز سهشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم خریداری شده است.طبق این مصوبه، خرید سهام سهامداران واجد شرایط بانک آینده با نماد «وآیند»، بر اساس بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر بانک انجام میشود؛ قیمتی که برابر با ۸۹۵۰ ریال برای هر سهم تعیین شده است.بر پایه آخرین دادههای معاملاتی منتهی به روز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، روند خرید سهام سهامداران خُرد نتایج زیر را نشان میدهد:مجموع سهام قابل فروش سهامداران واجد شرایط حدود ۲.۵ میلیارد سهم بوده که طی این دوره، تعداد ۸۱۸ میلیون سهم از سهام سهامداران واجد شرایط توسط صندوق ضمانت سپردهها خریداری شده است. این میزان معادل ۳۲.۵ درصد از کل سهام قابل فروش بوده و ارزش تقریبی آن ۷۳۲۴ میلیارد ریال است.روند خرید سهام با هدف…
…اوراق قرضه میشود و همین موضوع تقاضا برای طلا را بالا میبرد. در سناریوی رکودی شدید یا افزایش ریسکهای جهانی، طلا میتواند رشد قابلتوجهی را تجربه کند.اما سناریوی دیگری نیز در تحلیل قیمت طلا تا ۲۰۲۶ وجود دارد. اگر سیاستهای اقتصادی دولت آمریکا بهویژه سیاستهای تجاری و مالی دولت ترامپ موفقیتآمیز باشد و باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی شود، ممکن است دلار تقویت شده و نرخ بهره بالا برود. این شرایط معمولاً به ضرر طلاست و میتواند قیمتها را کاهش دهد.تحلیلگران گلدمن ساکس برای سال ۲۰۲۶ دیدگاهی صعودی دارند و پیشبینی میکنند که قیمت طلا میتواند تا حدود ۴٬۹۰۰ دلار در هر اونس رشد کند. به گفته آنها، دو عامل اصلی پشت این روند قرار دارد: کاهش نرخ بهره و ادامه خرید سنگین طلا توسط بانکهای مرکزی. برآورد میشود این بانکها ماهانه حدود ۸۰ تُن به ذخایر خود اضافه کنند. کاهش اعتماد به داراییهای ارزی و افزایش میل به ذخیرهسازی طلا، نقش مهمی در این روند دارد.ریسکهای سرمایهگذاری در طلا تا ۲۰۲۶با وجود اینکه طلا بهعنوان یک دارایی امن شناخته میشود، پیشبینی قیمت طلا ۲۰۲۶ بدون ریسک نیست و تا سال آینده چند عامل میتوانند قیمت آن را کاهش دهند. یکی از مهمترین ریسکها…
… در سال ۱۳۹۴، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی حدود ۴ هزار تومان بود. به بیان ساده، قیمت برنج ایرانی طی ده سال بیش از 46 برابر و قیمت برنج پاکستانی بیش از 55 برابر شده است. در همان سال، حداقل حقوق کارگران حدود ۷۱۲ هزار تومان بود؛ با این رقم، یک خانوار میتوانست نزدیک به ۹۵ کیلو برنج ایرانی یا 178 کیلو برنج پاکستانی خریداری کند. اما در سال ۱۴۰۴، با حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان همین خانواده فقط قادر به خرید 30 کیلو برنج ایرانی و یا 47 کیلو برنج پاکستانی است. این مقایسه ساده، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را بهتر از هر شاخص اقتصادی دیگری آشکار میکند. در حالی که طی ده سال گذشته حداقل دستمزد حدود ۱۲ برابر رشد کرده، قیمت برنج پاکستانی 55 برابر افزایش یافته است. در نتیجه، سهم برنج از سبد مصرفی خانوارها بهشدت کاهش یافته و بسیاری از مردم ناچار به حذف یا جایگزینی آن شدهاند.گفتنی است؛ افزایش نرخ ارز نیز تأثیری تعیینکننده بر قیمت برنج خارجی داشته است. در حالی که در سال ۱۳۹۴ دلار حدود ۳۳۰۰ تومان بود؛ اکنون در بازار آزاد به بیش…
با بررسی دقیقتر ویژگیهای رکود فعلی حاکم بر بازار پی میبریم این رکود از سال 1397 بدینسو شکل ویژهتری به خود گرفته و از این سال به بعد هر چه به جلوتر میرویم شاهد افزایش رکود در این بازار و بالطبع کاهش حاشیهی سود سازندگان مسکن هستیم چهآنکه عواملی که در ابتدای یادداشت به آنها اشاره شد به مرور شرایط سختتری را به فعالان این بخش تحمیل میکند.مطمئنا اولین و مهمترین جایی که مورد اصابت عوامل فوق قرار گرفته قدرت خرید مردم است چه آنکه با هر چه سبقت گرفتن هزینههای تولید مسکن، شاهد عقبافتادگی درآمد مصرفکنندگان از آن هستیم. این عقبافتادگی هم نهایتا گلوی این بخش مهم اقتصادی با اشتغالزایی فراوان و رونقزایی تولید را میفشارد.بخشی که اگر نگوییم خصوصیترین یکی از خصوصیترین بخشهای اقتصادی کشور است،در موردش بیجا نگفتهایم.با بررسی آمار صدور پروانههای ساختمانی در ادامه رکود از سال 97 به بعد شاهد یک سقوط آزاد شدید در سال 1400 هستیم اگر چه این رکود در سالهای بعد به لحاظ آماری وضعیت بهتری به خود میگیرد اما این بهبودی بیشتر ناشی از افزایش تیراژ مسکنهای حمایتیست نه بازار پایه. حال آنکه همین مسکن حمایتی ضمن آنکه عمدتا با کمکهای دولتی به ویژه ناشی از…
موجهای گرما تا 20 مرداد ادامه دارد