جدید به قدیم
همانگونه که قابل پیشبینی بود و نگارنده در یادداشت پیشین در صبح ساحل نیز به آن اشاره کرده بود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران را ۲۰ درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که با موجی از انتقادات اجتماعی همراه شد و حتی اعتراض صریح رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان را نیز در پی داشت. این در حالی است که بر اساس قوانین بالادستی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید دستکم متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. ماده ۱۲۵ این قانون صراحتاً بر همین اصل تأکید دارد. اما پرسش اساسی اینجاست: چگونه میتوان در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد اعلام شده و برآوردها از تورمی بالای ۷۰ درصد در سال آینده حکایت دارد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را عادلانه یا حتی قابل دفاع دانست؟ رئیسجمهور در دفاع از لایحه بودجه گفتهاند: «میگویند بودجه را اضافه کنید؛ از کجا بیاورم؟» پرسش دقیقاً همین است؛ از کجا باید آورد؟ کارمندان، کارگران و بازنشستگان سالهاست که از هزینههای واقعی زندگی عقب افتادهاند. شکاف میان دستمزد و معیشت هر سال عمیقتر شده و قدرت خرید حقوقبگیران بهشدت کاهش یافته است. با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و…
… احمد محمودزاده رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینهها، اظهار کرد: طبیعی است که با تورم، شهریه مدارس غیردولتی نیز متناسب با هزینهها تعدیل شود، اما رویکرد اصلی ما کنترل شهریههای بالا و افزایش حداقلی شهریههای پایین با هدف ایجاد توازن است.وی افزود: سیاستگذاری شهریهها بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس مدارس غیردولتی انجام میشود و تلاش ما این است که افزایشها بهگونهای نباشد که دانشآموزی صرفاً بهدلیل مسائل مالی امکان ادامه تحصیل در مدرسه غیردولتی را از دست بدهد.رئیس مدارس غیردولتی با اشاره به تنوع مدارس در کشور گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در سراسر کشور فعال هستند و مقایسه کل این مجموعه با چند مدرسه خاص در تهران منصفانه نیست. تنها حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مدرسه شهریههایی دارند که پرداخت آن برای همه خانوادهها ممکن نیست که این مدارس نیز خدمات و برنامههای ویژهای ارائه میدهند.محمودزاده ادامه داد: برخی مدارس غیردولتی برنامههایی فراتر از برنامه درسی رسمی دارند؛ از آموزش چند رشته ورزشی تخصصی گرفته تا آموزش همزمان چند زبان خارجی یا فعالیتهای آموزشگاهی ویژه که طبیعتاً هزینههای جداگانهای دارند و شهریه آنها…
…و کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی خواهد بود. اعتبار چند ماه هم پیشاپیش به حساب مردم واریز خواهد شد.کف مبلغی که دولت در برنامه ۲۰بندی برای تامین معیشت درنظر دارد ماهانه حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر استجامعه هدف یارانه جدید چه کسانی هستند؟قاسمی ادامه داد: جامعه هدف برنامه ۲۰بندی دولت برای تامین معیشت مردم بیشتر از ۶۰ میلیون نفر است که کالابرگ میگیرند. حتی کسانی که یارانه آنها در ماههای گذشته حذف شده، شامل این طرح میشوند.معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به آذر در مواد غذایی، حدود ۶ درصد بوده است.وی افزود: خود مردم انتخاب خواهند کرد که اعتبار یارانۀ ۷۰۰ هزار تومانی را بگیرند یا سبد کالا بگیرندقاسمی تاکید کرد: هر ۳ ماه یکبار هم مردم میتوانند انتخاب خودشان را تغییر دهند. اعتبار هم بهصورت نقدی واریز نخواهد شد بلکه خانوادهها میتوانند با این اعتبار بهجای سبد کالای مشخص، کالاهای دلخواه خودشان را بخرند.برخی رویه های تجاری مشکل ساز بودهاندوی افزود: دولت به دنبال تامین مالی خارجی از طریق فاینانس و یوزانس خواهد بود که وزارت صمت مسئول اجرای ان است. معاون سازمان برنامه ادامه داد: از این به…
…را کاهش دهند. افزایش قیمتها به تورم دامن میزند و کاهش اشتغال به رکود اقتصادی شدت میبخشد. از سوی دیگر، خانوارها نیز با افزایش مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم مواجه میشوند، در حالی که قدرت خرید آنها به دلیل تورم بالا کاهش یافته است. این وضعیت، رفاه خانوارها را کاهش میدهد و نابرابری را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، افزایش درآمدهای مالیاتی نهتنها به بهبود وضعیت مالی دولت منجر نمیشود، بلکه میتواند چرخهای معیوب از رکود و تورم ایجاد کند.در کنار مالیات، اتکای گسترده به استقراض یکی دیگر از ویژگیهای نگرانکننده بودجه ۱۴۰۵ است. بیش از ۱۵۳۰ همت از منابع بودجه از محل استقراض تأمین میشود؛ شامل ۹۴۰ همت انتشار اوراق بدهی و ۵۹۰ همت برداشت از صندوق توسعه ملی. این ترکیب نشان میدهد که دولت برای تأمین هزینههای جاری و پوشش کسری بودجه، بهجای اصلاح ساختار هزینهها یا افزایش بهرهوری، به فروش آینده روی آورده است. انتشار اوراق بدهی، اگر در جهت سرمایهگذاریهای مولد و پروژههای زیرساختی باشد، میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما زمانی که این اوراق برای تأمین هزینههای جاری مصرف میشود، عملاً به انتقال بار مالی به سالهای آینده و افزایش بدهی دولت منجر میشود. این روند، در بلندمدت فشار تورمی را تشدید میکند، زیرا دولت…
… است. در حال حاضر خط فقر ۳ دلار در روز است. این افزایش تا حدودی نشاندهنده تورم است و در نتیجه بهروزرسانی بانک جهانی در نرخ دلار بینالمللی از قیمتهای سال ۲۰۱۷ به سال ۲۰۲۱ است.گفتنی است؛ سازمان ملل متحد برای تخمین سهم افرادی که زیر یک آستانه خاص، به نام خط فقر بینالمللی، زندگی میکنند؛ به داده بانک جهانی از خط فقر روزانه متکی است تا بتواند در جهت پایان دادن به فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ اقدام کند. با این حال، IPL پس از تعدیل تورم، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. خط فقر به معنای واقعی افزایش یافته است و همراه با آن، برآوردهای بانک جهانی از فقر شدید نیز افزایش یافته است. ۱۲۵ میلیون نفر که قبل از ژوئن به عنوان فقیر شدید محسوب نمیشدند؛ اکنون در این فهرست قرار گرفتهاند. گفتنی است؛ تخمینهای بالاتر از فقر شدید، نشاندهنده آستانه فقر بالاتر است؛ نه اینکه جهان فقیرتر شده است. گفتنی است؛ دادههای بهروز شده در مورد درآمدهای جهانی همراه با IPL جدید نشان میدهد که درآمد در بین فقیرترین افراد جهان از آنچه قبلاً تخمین زده شده بود؛ بیشتر رشد داشته است. میزان نوسان تولید ناخالص داخلی سرانه در 64 سال گذشتهبنابر دادههای بانک…
…حذف ارز ترجیحی، رشد قیمت سوختی مانند بنزین، خواه ناخواه در کوتاه مدت اثرات تورمی خواهد داشت که منجر به ضعف بیشتر در اقتصاد خواهد بود اما عملا در بازه میان مدت و بلند مدت بسته به مدیریت صحیح میتواند باعث کاهش فشارهای آتی شود زیرا سیستمهای چندنرخی و دستوری، صرفا در مدت زمان کوتاهی قیمتها را مهار خواهد کرد و ناگهان به صورت لحظهای قیمتهای واقعی را بر سر اقتصاد آوار میکنند. با توجه به این کنترل، حتی اگر بخشی از اقتصاد بتواند از قیمتهای واقعی نفع ببرد عملا در بخش خود کمک حال اقتصاد خواهد بود و این اتفاقی است که دائم برای بسیاری از شرکتهای بورسی و غیر بورسی درحال رخ دادن است و شاید بارها در این متن به آن اشاره شد که مدیریت و برنامهریزی صحیح در خصوص هرگونه آزادسازی میتواند اثربخش باشد و این اثربخشی را دو چندان کند. اما به صورت مشخص باید گفت که حذف ارز ترجیحی با فرض حفظ حاشیه سود تولید، گروه دارویی، غذایی و زارعت را بیش از همه تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث افزایش سودآوری آنها خواهد شد. نرخگذاری سوخت و برق که با هدف کاهش یارانههای پنهان در بودجه به آن پرداخته شده است؛ بیشتر…
…هر سال پس از ارائه و تصویب لایحه بودجه، میزان تخصیص اعتبارات این حوزه و تغییرات آن نسبت به سالهای گذشته مورد بررسی وتحلیل قرار میگیرد.بنابراین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که نخستین بودجه پس از اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و محاسبات بر اساس «ریال جدید» است، هفته گذشته با هدف جراحی ساختاری و انضباط مالی تقدیم مجلس شد. این لایحه بر انتقال بسیاری از هزینههای پراکنده به سقف بودجه عمومی با هدف افزایش شفافیت تأکید دارد. با این حال نگاهی به ارقام اختصاص یافته بخش آموزش عالی و علوم در کنار مشکلات موجود امید به رفع این چالشو مقابله با چالش های پیش رو را کاهش می دهد.لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد بخش آموزش عالی و دانشگاهها با افزایش قابل توجه رشد بیش از ۴۰ درصدی را دارند؛ افزایشی که در نگاه نخست میتواند نشانهای از توجه دولت به نقش دانشگاهها در توسعه کشور باشد، اما در عین حال پرسشها و تردیدهای جدی در خصوص میزان اثرگذاری این میزان افزایش در کنار تورم بالا و مشکلات فعلی دانشگاه ها را همراه دارد.بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، جمع کل بودجه آموزش عالی به رقم ۱,۲۰۸,۳۰۳,۳۲۲…
به گزارش صبح ساحل، نماینده مردم بروجرد و سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح لایحه بودجه سال آینده گفت: نرخ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که در بودجه پیشبینی شده، با شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد و باید شکسته شود.عباس گودرزی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رعایت نشده است؛ در حالی که طبق این ماده، حداقل ضریب افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.وی با اشاره به رویه سالهای اخیر افزود: سیاست افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم، سالهاست با رویکرد کنترل تورم تکرار میشود، اما اگر این سیاست از حالت موقتی خارج شده و به رویکردی دائمی تبدیل شود، قطعاً فشار مضاعفی بر کارکنان و کارمندان دولت وارد خواهد کرد.سخنگوی هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد اعلام شده است، تصریح کرد: با توجه به سطح تورم موجود در کشور، این عدد پاسخگو نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته وی، قریب به اتفاق نمایندگان مجلس بر ضرورت این اصلاح اتفاق نظر دارند.گودرزی با اشاره به سازوکار تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت…
ثبتنام داوطلبان نمایندگی مجلس از ۱۳ دیماه آغاز میشود و با نزدیک شدن به زمان ثبتنام کاندیداها، بهتدریج فضای سیاسی و انتخاباتی در حوزه مرکزی هرمزگان در حال شکلگیری است.با این حال، شرایط سخت معیشتی، مشکلات اقتصادی، تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی سبب شده بخش قابل توجهی از مردم تمایل چندانی به پیگیری اخبار سیاسی و انتخاباتی نداشته باشند و دغدغههای اقتصادی در اولویت افکار عمومی قرار گیرد. با وجود این فضای عمومی، در محافل سیاسی زمزمههایی از حضور برخی چهرهها شنیده میشود و تعدادی از کاندیداهای احتمالی، رایزنیهای خود را با معتمدین و متنفذین شهرها و روستاها آغاز کردهاند و در جلسات مختلف گروههای سیاسی حضوری فعال دارند.در همین حال، برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند ترکیب همزمان انتخابات شوراها و انتخابات میاندورهای مجلس میتواند بر آرایش سیاسی رقابتها تأثیرگذار باشد و زمینه را برای ظهور چهرههای محلی و مستقل فراهم کند؛ چهرههایی که تلاش دارند با تکیه بر پایگاههای اجتماعی و قومی، نظر رأیدهندگان را جلب کنند.به نظر میرسد با توجه به پیشبینی عدم مشارکت مطلوب مردم در انتخابات پیشرو، احزاب و گروههای اصلاحطلب در هرمزگان تمایل چندانی به معرفی نامزد نداشته باشند و بیشتر کاندیداهای احتمالی از طیف اصولگرا یا بهصورت مستقل وارد عرصه رقابت…
…شفافیت در بازار، افزایش صفها، اتلاف زمان و هزینههای مبادله، از دیگر پیامدهای این سیاست است که در محاسبات رسمی رفاه کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اما در زندگی روزمره خانوارها اثر مستقیم دارد. در مجموع، قیمتگذاری دستوری بهجای آنکه به ارتقای رفاه مصرفکننده منجر شود، با توزیع ناعادلانه یارانههای پنهان، تضعیف دسترسی برابر به کالاها و افزایش هزینههای غیرقیمتی، منافع گروههای خاص را تقویت کرده و مصرفکننده واقعی را در موقعیتی شکنندهتر قرار داده است؛ واقعیتی که ضرورت بازنگری اساسی در این رویکرد سیاستی را آشکار میسازد. حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری؛ الزامات نهادی و پیششرطهای موفقیتحذف تدریجی قیمتگذاری دستوری بهعنوان یکی از حساسترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، مستلزم فراهمسازی مجموعهای از الزامات نهادی و پیششرطهایی است که بدون آنها، این سیاست میتواند به افزایش نااطمینانی و فشارهای اجتماعی منجر شود. در گام نخست، ثبات اقتصاد کلان نقشی تعیینکننده در موفقیت این گذار ایفا میکند؛ چراکه در شرایط تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و کسریهای مزمن بودجه، آزادسازی قیمتها نه به اصلاح سازوکار بازار، بلکه به تشدید شوکهای قیمتی و بیاعتمادی عمومی میانجامد. از اینرو، مهار پایدار تورم، انضباط مالی دولت و پیشبینیپذیر شدن سیاستهای پولی، پیشنیاز هرگونه تعدیل در نظام قیمتگذاری محسوب میشود.همزمان، ارتقای…
